مغروور قطر
03-05-2009, 04:58 PM
أسهم "دبي الإسلامي" تراجعت 72%
القيمة السوقية للبنوك الإسلامية الخليجية تهبط 45% منذ يوليو 2008
تجنب خسائر المشتقات
إنكشاف على العقارات
قيود الإستثمار
دبي – الأسواق.نت
قال بنك "نومورا" الاستثماري الياباني إن البنوك الإسلامية الخليجية خسرت 45% من قيمتها السوقية منذ تموز/يوليو 2008 حتى نهاية شهر مارس/آذار الماضي، مقابل خسارة بلغت 39% تكبدتها البنوك التقليدية.
وخسر مؤشر "فاينانشيال تايمز" لعموم العالم 42.3% من قيمته خلال الأشهر الـ 12 الماضية، بينما خسرت النسخة المتقيدة بالمبادئ الشرعية من المؤشر نفسه 37.6% من قيمته خلال الفترة ذاتها.
تجنب خسائر المشتقات
وأوضح تقرير نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الأحد 3-5-2009، أن التحريم الإسلامي للفوائد المحددة وكذلك لمعظم الأدوات المالية المعقدة ساعد في تجنب البنوك الإسلامية تلك الكتلة الهائلة من خسائر المشتقات، التي جلبت الدمار على النظام المالي العالمي.
وقال إن المستثمرين الإسلاميين الورعين أصبحوا في وضع أفضل حين اشتروا الأسهم العالمية التي لا تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وقد حماهم الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية من الانكشاف أمام الشركات ذات المديونية العالية، والبنوك التقليدية، وشركات القمار، وبائعي المشروبات الكحولية، مثل المجموعات الفندقية التي عانت جميعاً من تراجعات هائلة في قيمة أسهمها.
لكن هل تمتع المستثمرون في البنوك الإسلامية في الخليج بأوقات أفضل من تلك التي تمتع بها المساهمون في البنوك التقليدية؟ من الواضح أنهم لم يتمتعوا بذلك.
ومنذ أن بلغت أسعار النفط ذروتها في تموز/يوليو 2008، خسرت البنوك الإسلامية الإقليمية 45% من قيمتها، مقابل خسارة بلغت 39% تكبدتها البنوك التقليدية، حسب بيانات بنك نومورا الاستثماري الياباني.
وحين بدأت الأسواق تشهد ارتفاعاً خلال الأشهر الأخيرة، صعدت البنوك الإسلامية في الخليج بنسبة 11%، بينما بلغ الارتفاع لدى البنوك التقليدية 10%.
إنكشاف على العقارات
وقال المدير التنفيذي لبنك نومورا في البحرين طارق فضل الله "إن الحقيقة هي أن أداء البنوك الإسلامية إجمالاً لم يشهد اختلافا يذكر". وأضأف: "توجد بنوك إسلامية جيدة وتوجد بنوك تقليدية جيدة في المقابل".
في أحد الجوانب يوجد بنك الراجحي، المقرض الإسلامي المحافظ في السعودية. هذا البنك الذي يعد البنك الإسلامي الأكبر في العالم، خسر 22% فقط من قيمته منذ تموز/يوليو 2008، وهو الآن يتمتع برسملة سوقية أعلى من سيتي جروب.
على النقيض من ذلك، نجد أن قيمة أسهم بنك دبي الإسلامي، وهو أقدم بنك إسلامي في العالم، تراجعت 72% خلال الفترة ذاتها. ويعود ذلك جزئيا إلى فضائح مزعومة ومخاوف بشأن انكشافه للقطاع العقاري.
ومازال هذان البنكان يحققان أرباحاً، وهو أمر موضع حسد من جانب كثير من المؤسسات المالية الغربية، على الرغم من أن نتائج بنك دبي الإسلامي تأثرت سلبياً ببعض تخفيضات القيم الشديدة المرتبطة بالفضائح المزعومة.
قيود الإستثمار
وضربت الأزمة الاقتصادية العالمية الخليج في مرحلة متأخرة عن الأسواق المتطورة. وبحسب بعض الاقتصاديين، مازال من المنتظر أن تشعر منطقة الخليج بالآثار الكاملة للانكماش العالمي.
والحقيقة أن المحللين يحذرون من أن البنوك الإسلامية يمكن أن تكون في المستقبل أشد تعرضاً لآثار الأزمة الائتمانية من المؤسسات التقليدية، بالنظر إلى أن انكشافها للقطاع العقاري يشكل خطرا كبيرا.
وهناك استثناءات، لكن لدى معظم البنوك الإسلامية تعاملات أوسع مع أسواق العقار المتعثرة، مقارنة بالمؤسسات التقليدية. ويعود ذلك إلى قيود الاستثمار في كثير من فئات الموجودات، واشتراط الشريعة امتلاك أصول ملموسة لإتمام أي تعاملات مالية إسلامية.
وأكد المحلل المصرفي في شركة "أي إف جي هيرمس" راج مادها أن "هناك بعض الأشياء التي للبنوك الإسلامية تعاملات أقل فيها، مثل المشتقات وأصول الديون المسمومة، لكنها مكشوفة بشكل أوسع للقطاع العقاري، ولنظام ضوابط متساهل ورخو، غالبا ما يبرز إلى الواجهة في حالات التراجع الاقتصادي".
القيمة السوقية للبنوك الإسلامية الخليجية تهبط 45% منذ يوليو 2008
تجنب خسائر المشتقات
إنكشاف على العقارات
قيود الإستثمار
دبي – الأسواق.نت
قال بنك "نومورا" الاستثماري الياباني إن البنوك الإسلامية الخليجية خسرت 45% من قيمتها السوقية منذ تموز/يوليو 2008 حتى نهاية شهر مارس/آذار الماضي، مقابل خسارة بلغت 39% تكبدتها البنوك التقليدية.
وخسر مؤشر "فاينانشيال تايمز" لعموم العالم 42.3% من قيمته خلال الأشهر الـ 12 الماضية، بينما خسرت النسخة المتقيدة بالمبادئ الشرعية من المؤشر نفسه 37.6% من قيمته خلال الفترة ذاتها.
تجنب خسائر المشتقات
وأوضح تقرير نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الأحد 3-5-2009، أن التحريم الإسلامي للفوائد المحددة وكذلك لمعظم الأدوات المالية المعقدة ساعد في تجنب البنوك الإسلامية تلك الكتلة الهائلة من خسائر المشتقات، التي جلبت الدمار على النظام المالي العالمي.
وقال إن المستثمرين الإسلاميين الورعين أصبحوا في وضع أفضل حين اشتروا الأسهم العالمية التي لا تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وقد حماهم الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية من الانكشاف أمام الشركات ذات المديونية العالية، والبنوك التقليدية، وشركات القمار، وبائعي المشروبات الكحولية، مثل المجموعات الفندقية التي عانت جميعاً من تراجعات هائلة في قيمة أسهمها.
لكن هل تمتع المستثمرون في البنوك الإسلامية في الخليج بأوقات أفضل من تلك التي تمتع بها المساهمون في البنوك التقليدية؟ من الواضح أنهم لم يتمتعوا بذلك.
ومنذ أن بلغت أسعار النفط ذروتها في تموز/يوليو 2008، خسرت البنوك الإسلامية الإقليمية 45% من قيمتها، مقابل خسارة بلغت 39% تكبدتها البنوك التقليدية، حسب بيانات بنك نومورا الاستثماري الياباني.
وحين بدأت الأسواق تشهد ارتفاعاً خلال الأشهر الأخيرة، صعدت البنوك الإسلامية في الخليج بنسبة 11%، بينما بلغ الارتفاع لدى البنوك التقليدية 10%.
إنكشاف على العقارات
وقال المدير التنفيذي لبنك نومورا في البحرين طارق فضل الله "إن الحقيقة هي أن أداء البنوك الإسلامية إجمالاً لم يشهد اختلافا يذكر". وأضأف: "توجد بنوك إسلامية جيدة وتوجد بنوك تقليدية جيدة في المقابل".
في أحد الجوانب يوجد بنك الراجحي، المقرض الإسلامي المحافظ في السعودية. هذا البنك الذي يعد البنك الإسلامي الأكبر في العالم، خسر 22% فقط من قيمته منذ تموز/يوليو 2008، وهو الآن يتمتع برسملة سوقية أعلى من سيتي جروب.
على النقيض من ذلك، نجد أن قيمة أسهم بنك دبي الإسلامي، وهو أقدم بنك إسلامي في العالم، تراجعت 72% خلال الفترة ذاتها. ويعود ذلك جزئيا إلى فضائح مزعومة ومخاوف بشأن انكشافه للقطاع العقاري.
ومازال هذان البنكان يحققان أرباحاً، وهو أمر موضع حسد من جانب كثير من المؤسسات المالية الغربية، على الرغم من أن نتائج بنك دبي الإسلامي تأثرت سلبياً ببعض تخفيضات القيم الشديدة المرتبطة بالفضائح المزعومة.
قيود الإستثمار
وضربت الأزمة الاقتصادية العالمية الخليج في مرحلة متأخرة عن الأسواق المتطورة. وبحسب بعض الاقتصاديين، مازال من المنتظر أن تشعر منطقة الخليج بالآثار الكاملة للانكماش العالمي.
والحقيقة أن المحللين يحذرون من أن البنوك الإسلامية يمكن أن تكون في المستقبل أشد تعرضاً لآثار الأزمة الائتمانية من المؤسسات التقليدية، بالنظر إلى أن انكشافها للقطاع العقاري يشكل خطرا كبيرا.
وهناك استثناءات، لكن لدى معظم البنوك الإسلامية تعاملات أوسع مع أسواق العقار المتعثرة، مقارنة بالمؤسسات التقليدية. ويعود ذلك إلى قيود الاستثمار في كثير من فئات الموجودات، واشتراط الشريعة امتلاك أصول ملموسة لإتمام أي تعاملات مالية إسلامية.
وأكد المحلل المصرفي في شركة "أي إف جي هيرمس" راج مادها أن "هناك بعض الأشياء التي للبنوك الإسلامية تعاملات أقل فيها، مثل المشتقات وأصول الديون المسمومة، لكنها مكشوفة بشكل أوسع للقطاع العقاري، ولنظام ضوابط متساهل ورخو، غالبا ما يبرز إلى الواجهة في حالات التراجع الاقتصادي".