هيئة التعليم وبرنامج الكوبونات ويا قلبي لا تحزن

[alsenjari]

برنامج الكوبونات التعليمية

غير متاح إلا في ثلاث مدارس فقط

وهي :

أكاديمية قطر ومدرسة لندن الدولية ومدرسة مايكل إي. ديبيكاي للمهن الصحية

قمت بالاتصال بهم ليتسنى لي تسجيل أبنائي حيث أن شروط البرنامج تنطبق علي وعلى أبنائي

تفاجأت بأن التسجيل في هذه المدارس يبدأ في يناير 2010 وقالوا لي بأن أحضر الأولاد ليجروا لهم مقابلة في يناير 2010 قبل تسجيلهم وأنه بعد اجتياز المقابلة يتم تسجيلهم على قائمة الانتضار إلى سبتمبر 2010 يعني انتضار 10 شهور

قلت لهم يا جماعة مايصير الأولاد أول مره يدرسون شلون تسون لهم مقابلة ؟

قالوا هذا النظام

قلت لهم يا جماعة عشر شهور انتضار بتروح عليهم الدراسة ؟

قالوا احنا آسفين هذا النظام

في الأخير اتصلت بهيئة التعليم وقلت لهم عطوني حل قالوا لي احنا مهمتنا نصرف الكوبونات وانت مهمتك البحث عن مقعد في إحدى هذه المدارس الثلاث أو تنتظر لحين اعتماد مدارس جديده .

وهذا كل اللي صار

لا نظام ولاتنسيق الكل يخيط على كيفه هيئة التعليم بصوب والمدارس المعتمدة ببرنامج الكوبونات بصوب

وكان الله في العون

[بوعبدالله77]

بس فالحين يرزون الفيس في الجرايد سوينا وسوينا لكن كله على الفاضي

[hamoor4ever]

ياريال لاتعور قلبك محد بيسمع لك

[الخير كله]

امحق مدارس تبشيريه والله بيسألكم يوم الدين عن عيالكم

[كيفـي]

ناصر بن محمد: الدولة ستعيد النظر في أحوال المتقاعدين ومستحقي الضمان الاجتماعي


كتب - أحمد العليمي

عقد سعادة الشيخ ناصر بن عبد العزيز بن محمد آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مؤتمرا صحفيا أمس حول قانون الموارد البشرية الذي أصدر مؤخرا..حيث قدم فيه سعادة الوزير شرحاً لأهم المميزات التي وضعها هذا القانون للمواطنين القطريين.

حضر المؤتمر سعادة السيد عيسى بن سعد النعيمي أمين عام مجلس الوزراء وعبد الله المريخي مدير ادارة شؤون الخدمة المدنية بمجلس الوزراء وعبد الله الدوسري مدير ادارة الشؤون القانونية بالإدارة وعدد من الإعلاميين والمواطنين.

وعرض سعادة الشيخ ناصر بن عبد العزيز آل ثاني في بداية المؤتمر أهم النقاط التي بني عليها القانون والملامح والمميزات التي وضعت به حيث أكد سعادته أنه نظم الرواتب والعلاوات والبدلات بجميع الوزارات والاجهزة والهيئات الحكومية.

ونوه سعادة الوزير بأن قانون الموارد البشرية يعد الأفضل في المنطقة بوجه عام وحقق مزايا لم تكن موجودة في القانون السابق ليستفيد منه العديد من المواطنين.

وأضاف سعادته ان القانون تضمن 14 فصلا تعالج كافة الشؤون الوظيفية بينما تركت بعض المعالجات لجهات العمل فان اخرى تم تقنينها بشكل تام مضيفا انه قد اعطى صلاحية تامة للجهات الحكومية في تعيين الموظفين من الدرجة الأولى فما دونها للمرة الاولى بوزارات واجهزة الدولة مشيرا الى إمكانية التوظيف بعقود خاصة أو عقود مؤقتة براتب مقطوع.

واشار الى ان الادارة العامة للموارد البشرية بالامانة العامة لمجلس الوزراء ستقوم بإعداد نماذج موحدة لعقود التوظيف بالدولة حتى يتسنى للجهات الحكومية تطبيق هذه العقود في عملية التوظيف.

وأشار الى أن القانون عالج ايضا للمرة الاولى عملية التشغيل الجزئي حيث ان القانون سمح لبعض الجهات الحكومية في الاستعانة بموظفين لبعض الوقت منوها بان الكثير من القطريات اللائي يرغبن العمل لبعض الوقت في مجالات التدريس والتمريض والسكرتارية سيكون بوسعهن الاستفادة من هذا الوضع الجديد بعد اجتيار اجراءات المقابلات الشخصية والتشغيل.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ان القانون اتاح أيضا إمكانية وضع أنظمة وظيفية للوظائف ذات الطبيعة الخاصة بقرار من مجلس الوزراء ، ويحدد بموجبها الحقوق والمزايا الوظيفية التي تمنح لشاغلي تلك الوظائف مشيرا الى ان معاجلة هذه الوظائف سوف تترك للجهات نفسها لمعاجلة هذه الوظائف بالاشتراك مع ادارة الموارد البشرية.

واشار الى ان القانون نظم صرف مكافات للموظفين والادارات المتميزة كما نظم تخطيط وتنظيم الموارد البشرية ، وتدريب وتطوير هذه الموارد ، وتنظيم إدارة الأداء ، وتنظيم أحكام المساءلة التأديبية، والسلامة والصحة المهنية للموظفين بما يكفل الاستثمار الأمثل للموارد البشرية.

وقال ان القانون ربط العلاوة الدورية للموظف القطري بمستوى تقييم أدائه ، وبحد أقصى 6% من الراتب سنوياً بمستوى تقييم ممتاز. ومنح مكافأة سنوية للموظف القطري الذي يصل راتبه نهاية مربوط الدرجة ، ولا يقل تقييم أدائه عن مستوى جيد جداً .

وأشار الى ان القانون نظم بشكل واضح الرواتب والبدلات والعلاوات مشيرا الى زيادتها بشكل نسبي لافتا الى ان العلاوة الاجتماعية زادت بنسبة تتراوح بين 23% و 66 حيث زيادة مبلغ العلاوة الاجتماعية للموظف القطري ، ويستحق شاغلو وظائف الدرجة السابعة فأعلى متزوج أو يعول 4000 ريال شهرياً، وأعزب 2500 ريال شهرياً ويستحق شــاغــلو وظائف الدرجات الأخرى متزوج أو يعول 2500 ريال شهرياً، وأعزب 1600 ريال شهرياً.

وأضاف سعادة الوزير ان علاوة بدل السكن زادت بنسبة تتراوح بين 50 و 270 % حيث يستحق شاغلو وظائف الدرجة الأولى فأعلى متزوج أو يعول 6000 ريال وأعزب 3500 ريال ، وشاغلو وظائف الدرجات من الثانية إلى السابعة متزوج أو يعول 4000 ريال ، وأعزب 2500 ريال ، والدرجات الأخرى متزوج أو يعول 3000 ريال وأعزب 1500 ريال ، ويستمر الموظف في استحقاق بدل السكن رغم انتفاعه بنظام الإسكان وفقاً لقانون نظام الإسكان (2) لسنة 2007.

وأشار الى ان القانون زاد بدل التنقل للموظف القطري حيث يمنح شاغلي وظائف الدرجات الأولى فأعلى 2000 ريال شهرياً، والدرجات من الثانية إلى السابعة 1500 ريال، ووظائف الدرجات الأخرى 1000 ريال.

وأوضح سعادة الوزير ان القانون اتاح للموظف القطري الذي يشغل وظيفة إشرافية صرف بدل شهري، حيث يستحق مدير الإدارة فأعلى 3000 ريال شهرياً ، ومساعد مدير إدارة 2500 ريال شهرياً ، ورئيس قسم 2000 ريال شهرياً.

كما أشار سعادة الوزير الى ان القانون منح بدل أثاث لمرة واحدة للموظف القطري ، إذا وفرت له الجهة الحكومية سكناً غير مؤثث ، بحد أقصى 50000 ريال للمتزوج أو يعول ، وبفئات أخرى أقل حسب الدرجة الوظيفية . ومنح الموظفين بدل التمثيل عن كل يوم من أيام المهمة الرسمية خارج الدولة ، بحيث يكون بالنسبة للدرجة الأولى فأعلى 3500 ريال ، وللدرجات الأ دنى.

وأضاف سعادته ان القانون منح بدل استخدام سيارة خاصة للموظف الذي تقتضي طبيعة عمله التنقل بسيارته الخاصة ، بواقع من (1000) إلى (2000) ريال شهرياً مضيفا أن المستفيدين من بدل السيارة سيتم تحديدهم بناء على اقتراح من جهات العمل وموافقة ادارة الموارد البشرية مشيرا الى منح بدل هاتف ثابت للموظفين من الدرجة السابعة وأعلى بواقع 600 ريال سنوياً .

وقال الوزير ان القانون اتاح للمرة الاولى تخويل الجهات الحكومية تأهيل القطريين حديثي التخرج لشغل بعض الوظائف الشاغرة بها سواء كان التأهيل في الداخل أو الخارج ، وبالمزايا التي يحددها مجلس الوزراء .

كما اتاح صرف مكافآت لموظفي الوحدات الإدارية ذات الأداء المتميز بقرار من مجلس الوزراء وصرف مكافأة تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات متميزة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات، وبحد أقصى راتب إجمالي شهر الى جانب منح مكافآت عينية للموظفين المتميزين أو الإدارات المتميزة.

ونوه سعادة الوزير الى ان القانون يساعد على تشجيع الابتكار والتطوير بين الموظفين وذلك من خلال منح مكافأة تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات متميزة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير في النفقات ، على ألا تزيد على الراتب الشهري الإجمالي للموظف، ولا تمنح هذه المكافأة لأكثر من مرتين في السنة الواحدة.

كما أكد الوزير ان القانون يحقق العدالة والمساواة بين الموظفين في فرص الترقي، إذ تكون الترقية في وظائف الدرجات من الأولى فما دونها بالأقدمية وذلك من خلال وضوح قواعد وإجراءات الترقية، إذ لن يكون هناك ما يحول دون ترقية أي موظف أكمل المدة البينية للترقية وكان تقييم أدائه عن السنتين الآخيرتين بدرجة جيد جدا على الأقل.

واضاف الشيخ ناصر ان الموظف القطري يستحق من خلال القانون الجديد إجازة سنويا دورية براتب إجمالي دون خصم أية علاوات ومنح الموظف القطري إجازة دورية تعادل راتب شهر واحد أساسي عن كل سنة ، عند قيامه بالإجازة الدورية. وذلك لتشجيع الموظفين للقيام بالإجازة الدورية لصالح العمل والموظف - ربط منحة الإجازة بالقيام بالإجازة.

وفي رده على التساؤلات بالمؤتمر الصحفي قال سعادة الوزير انه لا يحق للموظف الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي مشيرا الى ان الموظف الذي يستحق المعاش لا يصرف مكافأة نهاية الخدمة اسوة باكثر الانظمة التي تطبق في الكثير من بلدان العالم.

وردا على سؤال حول ضرورة النظر بالأطراف المجتمعية التي تأثرت من عدم وجود زيادة في رواتبها مثل المتقاعدين ومن هم على البند المركزي ومستحقي الضمان الاجتماعي قال سعادة الوزير ان هناك لجانا مشكلة بمجلس الوزراء من ضمنها لجنة لدراسة تعديلات قانون التقاعد وتعديلات اللائحة التنفيذية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بالإضافة الى تشكيل لجنة مماثلة لدراسة قانون الضمان الاجتماعي لاضافة فئات جديدة الى المنتفعين الحاليين من قانون الضمان الحالي.

وعن قرب صدور لائحة تنفيذية لقانون الموارد البشرية أكد سعادة الوزير عدم صدور لائحة تنفيذية لقانون ادارة الموارد البشرية مشيرا الى انه سيكون هناك «توجيهات وارشادات» الى الجهات الحكومية لمساعدتها على تنفيذ احكام القانون والتقيد بالضوابط التي اقرها.

وعن موقف الأطباء من قانون الموارد البشرية قال سعادته ان القانون لم يحسم موقف الأطباء ولكن طلب من سعادة وزيرة الصحة ان ترفع تقريرا وتصورا حول وضع جدول رواتب يتناسب مع طبيعة عملهم ومهامهم ليدرس بعد ذلك.

وفي رده على سؤال حوال الاستعدادات لمعالجة مسألة الموظفين القطريين الفائضين عن حاجة الجهات الحكومية بعد اعادة هيكلتها قال الوزير ان الفائضين عن الحاجة سيتم دراسة اوضاعهم من قبل اللجنة المختصة بوزارة العمل مشيرا الى انها ستعد تقريرا شاملا عن اوضاع هؤلاء الموظفين وترفعه الى مجلس الوزراء.

مضيفا انه سيتم العمل على حسر نسبة الفائضين عن الحاجة بقدر ما يمكن من خلال تشغيلهم بجهات حكومية اخرى.

واكد سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن الموظفين الذين احيلوا الى البند المركزي من وزارة التعليم والتعليم العالي سيتم دراسة اوضاعهم من خلال اللجنة ايضا معربا عن أمله في ان تنتهي اللجنة من دراسة هذا الوضع في اقرب وقت ممكن.

وعن اختفاء بدل التعليم والتأمين الصحي من القانون قال سعادة الوزير انه لا توجد حاجة لصرف بدل تعليم وتأمين صحي للموظفين في ظل ما توفره الدولة من تعليم وخدمات صحية مجانية مشيرا الى ان وزيرة الصحة العامة بصدد انهاء وضع مسودة نظام التأمين الصحي الذي سيشمل المواطنين والمقيمين.

وقال ان نظام الكوبونات التعليمية الذي ينفذه المجلس الاعلى للتعليم سوف يشمل كافة المواطنين القطريين الموظفين والمتقاعدين والمحالين للبند المركزي مشيرا الى انهم سيكون بوسعهم الحصول على هذه الكوبونات والحاق ابنائهم بمدارس مستقلة او خاصة او اجنبية.

وشدد سعادة الوزير على ان قانون ادارة الموارد البشرية لم يمس الرواتب الاساسية للموظفين القطريين في كافة الجهات التي يشملها تحت مظلته مؤكدا تثبيت هذه الرواتب في الوقت الذي اشار فيه الى أن التعرض للعلاوات والبدلات مع الغاء كافة العلاوات او البدلات لم ترد بقانون الموارد والتي وضعت وفقا للوائح تنفيذية للجهات غير المعتمدة من مجلس الوزراء حيث ان القانون يلغي كافة اللوائح غير المعتمدة وغير القانونية.

وحول مدى معالجة اوضاع الموظفين المقيمين قال سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبد العزيز آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انه يجرى حاليا اعداد نماذج موحدة لعقود الموظفين المقيمين بالقطاع الحكومي، مشيرا الى تطبيقها على التعيينات الجديدة الشهر القادم حيث ستطبق على الموظفين الحاليين عقب انتهاء مدة عقودهم السارية بجهات عملهم.

وأضاف سعادته ان هذه العقود التي ستبرم مع المقيمين سوف تحدد اشتراطات وامتيازات لشغل الوظائف للمقيمين حتى يمكن الاستفادة من الخبرات التي يحتاجها القطاع الحكومي.

وردا على سؤال حول تقليص رواتب بعض الموظفين بدرجات متفاوتة في بعض الهيئات والوزارات قال سعادته ان الراتب الأساسي لكل الموظفين لم يمس ولكن التغيرات كانت في العلاوات والبدلات مشيرا الى ان الرواتب في الموازنة وصلت الى 3 مليارات ريال.

وردا على سؤال حول المحالين من البند المركزي من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي الذين بلغوا بذلك ولم يصدر بشأنهم قرار من مجلس الوزراء قال سعادة الوزير ان هناك اجتماعات مشتركة بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التعليم والتعليم العالي بشأنهم.

وعن العديد من الشكاوى التي بعث بها موظفو كهرماء بنقصان راتبهم الإجمالي بدرجة كبيرة أجاب سعادة الوزير بأن تطبيق القانون يلغي جميع اللوائح التنفيذية غير المعتمدة والتي وضعت قبل إقرار القانون مؤكدا ان القانون يحقق العدالة لكافة المواطنين بوجه عام.


الشيخ ناصر اللى وضع قانون الموارد البشرية وصرح بالكوبونات التعليمية..
يجب أن يوضح سنة كم سيتم تفعيل هذه الكوبونات ؟؟ .. ومن الفئة المحظوظة التي ستنعم بها على حد قوله..!! ;)

http://www.al-watan.com/Data/20090413/innercontent.asp?val=local3_1

[استغفرالله]

مدرسة مايكل ديبي كي الى الان بها تسجيل من اعدادي الى 2 ثانوي نظام امريكي

ويتم تدريس اللغة العربية والشرعية

[سهم مضطرب]

اي كوبونات واي خرابيط

ازيدكم من الشعر بيت

مدرسة الخليج زادت رسومها 4000 وشوي للابتدائي

وتقريبا 10000 للثنوي

وغصبا عنا بندفع واحنا ساكتين