مغروور قطر
04-05-2009, 03:20 PM
الأهلي كابيتال تقدم نظرة متفائلة لنمو القطاع المالي المحلي
بيان صحفي 04/05/2009
ضمن أعمال معرض وملتقى آفاق الاستثمار الدولي الذي أقيم يومي 27 و 28 من شهر إبريل لعام 2009م بالعاصمة الرياض، تحدث الدكتور يارمو كوتيلين، كبير اقتصاديي شركة الأهلي كابيتال، مسلطًاً الضوء حول المرونة التي يتمتع بها القطاع المالي السعودي والتي مكنته حتى الآن من مواجهة موجة الاضطراب الاقتصادي التي تعصف بدول العالم، واستعرض معدلات النمو الهائلة التي حققها هذا القطاع على مدى الأعوام الخمسة الماضية والرؤى المستقبلية لهذا النمو، بما يحمله هذا القطاع والقطاعات المرتبطة به من فرص.
مشاركة الدكتور كوتيلين جاءت في الجلسة الثانية للملتقى الذي شهد حضور السيد عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، و السيد عبد الرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من كبار الشخصيات والتنفيذيين في مجالات الاستثمار بمؤسسات القطاعين العام والخاص الخليجية. الجلسة التي ناقشت "انعكاسات الأزمة المالية العالمية على أسواق المال الخليجية والتوقعات" تطرق فيها الدكتور يارمو إلى أن حجم الأصول البنكية المحلية تضاعف خلال الأعوام الخمسة الماضية لتصل إلى 347 مليار دولار أميركي في العام 2008م، مما يضع المملكة في المركز الثاني على مستوى منطقة الخليج بعد الإمارات العربية المتحدة، من حيث نسبة النمو الكبيرة التي تعود إلى قروض الرهن الشخصية وقروض الشركات.
وأشار الدكتور كوتيلين إلى أن المملكة تلعب الدور الأكبر على مستوى منطقة الخليج فيما يتعلق بإدارة الأصول وسوق التأمين، وأن نسبة الأسهم المدرجة في سوق التأمين السعودية تمثل 29% من إجمالي أسهم شركات التأمين المكتتب بها في منطقة الخليج، أما بالنسبة لصناعة إدارة الأصول الخليجية، يصل حجم الصناديق التي تستثمر في السوق السعودية إلى 15 مليار دولار من إجمالي حجم الأصول المدارة بالمنطقة والذي يبلغ 40 مليار دولار.
بعد ذلك، ركز الدكتور كوتيلين على قدرات المملكة ألتي تؤهلها للعب دور بدور أساسي في الاتحاد المالي الخليجي، مشيراً إلى أن الاعتمادية على القطاع المصرفي فيها منخفضة قياساً بالمعايير الإقليمية، وذلك بالنظر إلى تواجد 57 فرعاً مصرفياً فقط لكل مليون نسمة، وهو مستوى منخفض جداً مقارنة بالإمارات والكويت، حيث هناك 181 و 92 فرعاً مصرفياً لكل مليون نسمة في كلا الدولتين على التوالي.
وأضاف الدكتور كوتيلين أن نسبة الإقراض إلى الناتج القومي في المملكة والتي بلغت 42,8% خلال العام الماضي هي من بين النسب الأكثر انخفاضاً في منطقة الخليج، بينما بلغت نسبة الإيداع إلى الناتج القومي 46,8% خلال نفس العام وهي أقل من المعدل الذي تحققه منطقة الخليج ويبلغ 60,4%.
وفي تعليق للدكتور يارمو على اعتبار القطاع المالي السعودي في مرحلة النمو، أفاد بأن حجم سوق المال السعودي والذي ساهم بنسبة 8% فقط من الناتج في العام 2008م، يتراجع أمام الأسواق النامية الرئيسية بنسبة أصول بنكية تبلغ 75% من إجمالي الناتج القومي، وهي منخفضة كثيراً عن المعدل الأميركي البالغ 97%، والأوروبي البالغ 112% والخليجي البالغ 104% باستثناء المملكة.
وأشار كوتيلين إلى أن الأزمة المالية التي تعصف بالعالم بأسره، تعد قليلة التأثير على مجريات السوق السعودي إذا ما قورن ذلك بتأثيرها على الأسواق الأميركية والأوربية والتي اهتزت بشكل خطير مما يتطلب إعادة النظر في البنية الأساسية للنظام الاقتصادي في دول هذه الأسواق.
وقد أعرب الدكتور كوتيلين عن سعادته بالأثر الإيجابي الكبير الذي نتج عن الإصلاحات التي تم إجراؤها للقطاع المالي والمبادرات التي نفذتها مؤسسة النقد العربي السعودية وهيئة السوق المالية والتي ساهمت في الحفاظ على نسبة نمو القطاع خلال الأعوام الماضية، كما ثمن الدكتور الدور الرقابي القوي للسلطات على القطاع المالي المحلي وتبني الإجراءات الوقائية التي مكنته من التعامل مع موجهة الهبوط الحالية.
وشدد على أن النظام المصرفي الرأسمالي يمثل خط الدفاع الأول في الأزمات المالية ، مشيراً إلى أن المملكة مستمرة في تقوية نظامها المالي من خلال زيادة رؤوس الأموال. كما أوضح الدكتور أنه بالرغم من معدلات العالية للإقراض، فإن جودة الأصول قد ارتفعت بشكل لافت.
وبشكل عام، يعتقد الدكتور كوتيلين أن الاقتصاد السعودي سيحافظ على معدلات نموه برغم التباطؤ الاقتصادي الحاصل وهبوط أسعار النفط، وذلك بفضل الفرص غير المطروقة في قطاعه المالي.
بيان صحفي 04/05/2009
ضمن أعمال معرض وملتقى آفاق الاستثمار الدولي الذي أقيم يومي 27 و 28 من شهر إبريل لعام 2009م بالعاصمة الرياض، تحدث الدكتور يارمو كوتيلين، كبير اقتصاديي شركة الأهلي كابيتال، مسلطًاً الضوء حول المرونة التي يتمتع بها القطاع المالي السعودي والتي مكنته حتى الآن من مواجهة موجة الاضطراب الاقتصادي التي تعصف بدول العالم، واستعرض معدلات النمو الهائلة التي حققها هذا القطاع على مدى الأعوام الخمسة الماضية والرؤى المستقبلية لهذا النمو، بما يحمله هذا القطاع والقطاعات المرتبطة به من فرص.
مشاركة الدكتور كوتيلين جاءت في الجلسة الثانية للملتقى الذي شهد حضور السيد عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، و السيد عبد الرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من كبار الشخصيات والتنفيذيين في مجالات الاستثمار بمؤسسات القطاعين العام والخاص الخليجية. الجلسة التي ناقشت "انعكاسات الأزمة المالية العالمية على أسواق المال الخليجية والتوقعات" تطرق فيها الدكتور يارمو إلى أن حجم الأصول البنكية المحلية تضاعف خلال الأعوام الخمسة الماضية لتصل إلى 347 مليار دولار أميركي في العام 2008م، مما يضع المملكة في المركز الثاني على مستوى منطقة الخليج بعد الإمارات العربية المتحدة، من حيث نسبة النمو الكبيرة التي تعود إلى قروض الرهن الشخصية وقروض الشركات.
وأشار الدكتور كوتيلين إلى أن المملكة تلعب الدور الأكبر على مستوى منطقة الخليج فيما يتعلق بإدارة الأصول وسوق التأمين، وأن نسبة الأسهم المدرجة في سوق التأمين السعودية تمثل 29% من إجمالي أسهم شركات التأمين المكتتب بها في منطقة الخليج، أما بالنسبة لصناعة إدارة الأصول الخليجية، يصل حجم الصناديق التي تستثمر في السوق السعودية إلى 15 مليار دولار من إجمالي حجم الأصول المدارة بالمنطقة والذي يبلغ 40 مليار دولار.
بعد ذلك، ركز الدكتور كوتيلين على قدرات المملكة ألتي تؤهلها للعب دور بدور أساسي في الاتحاد المالي الخليجي، مشيراً إلى أن الاعتمادية على القطاع المصرفي فيها منخفضة قياساً بالمعايير الإقليمية، وذلك بالنظر إلى تواجد 57 فرعاً مصرفياً فقط لكل مليون نسمة، وهو مستوى منخفض جداً مقارنة بالإمارات والكويت، حيث هناك 181 و 92 فرعاً مصرفياً لكل مليون نسمة في كلا الدولتين على التوالي.
وأضاف الدكتور كوتيلين أن نسبة الإقراض إلى الناتج القومي في المملكة والتي بلغت 42,8% خلال العام الماضي هي من بين النسب الأكثر انخفاضاً في منطقة الخليج، بينما بلغت نسبة الإيداع إلى الناتج القومي 46,8% خلال نفس العام وهي أقل من المعدل الذي تحققه منطقة الخليج ويبلغ 60,4%.
وفي تعليق للدكتور يارمو على اعتبار القطاع المالي السعودي في مرحلة النمو، أفاد بأن حجم سوق المال السعودي والذي ساهم بنسبة 8% فقط من الناتج في العام 2008م، يتراجع أمام الأسواق النامية الرئيسية بنسبة أصول بنكية تبلغ 75% من إجمالي الناتج القومي، وهي منخفضة كثيراً عن المعدل الأميركي البالغ 97%، والأوروبي البالغ 112% والخليجي البالغ 104% باستثناء المملكة.
وأشار كوتيلين إلى أن الأزمة المالية التي تعصف بالعالم بأسره، تعد قليلة التأثير على مجريات السوق السعودي إذا ما قورن ذلك بتأثيرها على الأسواق الأميركية والأوربية والتي اهتزت بشكل خطير مما يتطلب إعادة النظر في البنية الأساسية للنظام الاقتصادي في دول هذه الأسواق.
وقد أعرب الدكتور كوتيلين عن سعادته بالأثر الإيجابي الكبير الذي نتج عن الإصلاحات التي تم إجراؤها للقطاع المالي والمبادرات التي نفذتها مؤسسة النقد العربي السعودية وهيئة السوق المالية والتي ساهمت في الحفاظ على نسبة نمو القطاع خلال الأعوام الماضية، كما ثمن الدكتور الدور الرقابي القوي للسلطات على القطاع المالي المحلي وتبني الإجراءات الوقائية التي مكنته من التعامل مع موجهة الهبوط الحالية.
وشدد على أن النظام المصرفي الرأسمالي يمثل خط الدفاع الأول في الأزمات المالية ، مشيراً إلى أن المملكة مستمرة في تقوية نظامها المالي من خلال زيادة رؤوس الأموال. كما أوضح الدكتور أنه بالرغم من معدلات العالية للإقراض، فإن جودة الأصول قد ارتفعت بشكل لافت.
وبشكل عام، يعتقد الدكتور كوتيلين أن الاقتصاد السعودي سيحافظ على معدلات نموه برغم التباطؤ الاقتصادي الحاصل وهبوط أسعار النفط، وذلك بفضل الفرص غير المطروقة في قطاعه المالي.