سهم طايش
06-01-2006, 07:16 AM
قال عدد من رجال الأعمال إن دخول المستثمرين الخليجيين السوق المالي يحقق قيمة مضافة. وأكدوا في تصريحات لـ الشرق أن «مصرف الريان» يحتاج لشركاء إقليميين مما يساعد السوق على النمو والتطور وتقديم خدمات أفضل.
وتوقع خبراء المال وكبار المستثمرين في السوق المالي ألا تتعدى نسبة التخصيص في أسهم مصرف الريان نسبة 4% بعد توزيع الأسهم المخصصة لكل مكتتب (500 سهم) وطالبوا بعدم تسييل أسهم المساهمين في البورصة وبيعها حتى لا تحمل أصحابها خسارة أكيدة وتساهم في نزول الأسعار وأكدوا أن المبلغ المناسب للاكتتاب يجب أن يتراوح ما بين 20 و30 ألف ريال حتى لا يتحمل صغار المستثمرين خسائر بسبب التسرع في بيع الأسهم.
ويقول رجل الأعمال أحمد الخلف إن دخول الخليجيين البورصة يعطي قيمة مضافة للسوق.. فالمصرف يحتاج إلى شركاء إقليميين مما يساعد السوق على النمو والتطور وتقديم خدمات أفضل وجلب خبرات الشريك الأجنبي.. ويضيف أن المبالغ المطروحة للاكتتاب المحلي تكفي بطاقات المواطنين التي يبلغ عددها حوالي 200 ألف أي أن نصف مليار ريال من حجم الاكتتاب ذهبت للتخصيص (500 سهم لكل مكتتب) ويتوقع ألا يتعدى نسبة التخصيص ما بين 3 و4%.. ويطالب الخلف بوضع مبالغ مناسبة في الاكتتاب تتراوح ما بين 20 و30 ألف ريال على أقصى تقدير حتى لا يتم تسييل الأموال وخسارتها في الجانب الآخر.. خاصة إذا كان المكتتب قد باع أسهمه لأنها ستتمثل خسارة كبيرة له في ظل انخفاض الأسعار الذي يشهده السوق حاليا.. ويضيف الخلف أن المبلغ الذي سيتم تخصيصه وفقا للنسبة والتناسب سيصل تقريبا إلى 450 مليون ريال بعد استبعاد نسب الخليجيين والنسبة المدفوعة من المؤسسين لذلك لن تتعدى نسبة التخصيص 4% على الإطلاق.. ويوضح أن بيع الأسهم والاقتراض من البنوك سيمثل خسارة لصاحبها وتجب دراسة الوضع المالي جيدا قبل وضع مبالغ طائلة في الاكتتاب بدون نتيجة.
وأكد رجل الأعمال محمد نور العبيدلي أن طرح بنك بحجم بنك الريان برأس مال يتجاوز 7 مليارات ريال سيكون رافدا من روافد الاقتصاد الوطني والتي ستشكل منعطفا كبيرا في العمل المصرفي والمالي بدولة قطر.
وأضاف العبيدلي أنه ستنعكس إيجابيات إنشاء هذا البنك على الاقتصاد الوطني وعلى الأفراد بقدر مساهماتهم حيث إن الجميع سيكسب على المديين القصير والطويل وسيجني المساهمون كثيرا من الفوائد المادية مما سيساهم في زيادة مستوى دخل الفرد القطري.
وأوضح أن شراكة المواطنين في القطاع المصرفي ستمكنهم من التعامل في الأمور المصرفية والمالية، وستساعدهم في عملية الادخار لهم ولأبنائهم.
وبخصوص السماح للمستثمرين الخليجيين بالاكتتاب في بنك الريان اعتبره العبيدلي يأتي في إطار التكامل الاقتصادي بين أبناء دول المجلس واستفادة مختلف مواطني هذه الدول من الفرص الاستثمارية الموجودة في دولة قطر وأشار إلى أن هذه المشاركة ستعزز أواصر الأخوة والتعاون والتكاتف بين أبناء المنطقة، كما أنها حافز لانتقال رؤوس الأموال سواء لمستثمرين كبار أو من صغار المستثمرين إلى السوق القطري وهو ما يساهم في انتقال السيولة بأساليب استثمارية متطورة تعود على الجميع بالنفع.
وقال إن هذا السماح سينشط الحركة التجارية في السوق القطري ويعمل على انتعاشه.
وناشد العبيدلي البنوك المحلية أن تنتهز هذه الفرصة وتسهل الحصول على القروض للاستثمار في السوق المالي، خصوصا أن هذا النوع من القروض لا توجد به مخاطر ويعتبر واجبا وطنيا واقتصاديا وهو ما سيخلق حالة من الاطمئنان وتقوية الثقة بين البنوك وعملائها ونوه العبيدلي بأن تسهيلات البنوك ستساهم في استقرار السوق المالي من خلال عدم لجوء صغار المستثمرين إلى المضاربات وبيع أسهمهم بكميات كبيرة من أجل تأمين المبالغ الضرورية للاكتتاب في بنك الريان.
حيث إننا نلاحظ أنه كلما تطرح شركة للاكتتاب العام يشهد السوق المالي حالة من عدم الاستقرار والهبوط المستمر بسبب عدم وجود تسهيلات من البنوك لتأمين المبالغ الضرورية وهو ما يدفع الكثيرين إلى الإقبال على البيع بكميات تؤثر على التوازن بين العرض والطلب.
وتوقع خبراء المال وكبار المستثمرين في السوق المالي ألا تتعدى نسبة التخصيص في أسهم مصرف الريان نسبة 4% بعد توزيع الأسهم المخصصة لكل مكتتب (500 سهم) وطالبوا بعدم تسييل أسهم المساهمين في البورصة وبيعها حتى لا تحمل أصحابها خسارة أكيدة وتساهم في نزول الأسعار وأكدوا أن المبلغ المناسب للاكتتاب يجب أن يتراوح ما بين 20 و30 ألف ريال حتى لا يتحمل صغار المستثمرين خسائر بسبب التسرع في بيع الأسهم.
ويقول رجل الأعمال أحمد الخلف إن دخول الخليجيين البورصة يعطي قيمة مضافة للسوق.. فالمصرف يحتاج إلى شركاء إقليميين مما يساعد السوق على النمو والتطور وتقديم خدمات أفضل وجلب خبرات الشريك الأجنبي.. ويضيف أن المبالغ المطروحة للاكتتاب المحلي تكفي بطاقات المواطنين التي يبلغ عددها حوالي 200 ألف أي أن نصف مليار ريال من حجم الاكتتاب ذهبت للتخصيص (500 سهم لكل مكتتب) ويتوقع ألا يتعدى نسبة التخصيص ما بين 3 و4%.. ويطالب الخلف بوضع مبالغ مناسبة في الاكتتاب تتراوح ما بين 20 و30 ألف ريال على أقصى تقدير حتى لا يتم تسييل الأموال وخسارتها في الجانب الآخر.. خاصة إذا كان المكتتب قد باع أسهمه لأنها ستتمثل خسارة كبيرة له في ظل انخفاض الأسعار الذي يشهده السوق حاليا.. ويضيف الخلف أن المبلغ الذي سيتم تخصيصه وفقا للنسبة والتناسب سيصل تقريبا إلى 450 مليون ريال بعد استبعاد نسب الخليجيين والنسبة المدفوعة من المؤسسين لذلك لن تتعدى نسبة التخصيص 4% على الإطلاق.. ويوضح أن بيع الأسهم والاقتراض من البنوك سيمثل خسارة لصاحبها وتجب دراسة الوضع المالي جيدا قبل وضع مبالغ طائلة في الاكتتاب بدون نتيجة.
وأكد رجل الأعمال محمد نور العبيدلي أن طرح بنك بحجم بنك الريان برأس مال يتجاوز 7 مليارات ريال سيكون رافدا من روافد الاقتصاد الوطني والتي ستشكل منعطفا كبيرا في العمل المصرفي والمالي بدولة قطر.
وأضاف العبيدلي أنه ستنعكس إيجابيات إنشاء هذا البنك على الاقتصاد الوطني وعلى الأفراد بقدر مساهماتهم حيث إن الجميع سيكسب على المديين القصير والطويل وسيجني المساهمون كثيرا من الفوائد المادية مما سيساهم في زيادة مستوى دخل الفرد القطري.
وأوضح أن شراكة المواطنين في القطاع المصرفي ستمكنهم من التعامل في الأمور المصرفية والمالية، وستساعدهم في عملية الادخار لهم ولأبنائهم.
وبخصوص السماح للمستثمرين الخليجيين بالاكتتاب في بنك الريان اعتبره العبيدلي يأتي في إطار التكامل الاقتصادي بين أبناء دول المجلس واستفادة مختلف مواطني هذه الدول من الفرص الاستثمارية الموجودة في دولة قطر وأشار إلى أن هذه المشاركة ستعزز أواصر الأخوة والتعاون والتكاتف بين أبناء المنطقة، كما أنها حافز لانتقال رؤوس الأموال سواء لمستثمرين كبار أو من صغار المستثمرين إلى السوق القطري وهو ما يساهم في انتقال السيولة بأساليب استثمارية متطورة تعود على الجميع بالنفع.
وقال إن هذا السماح سينشط الحركة التجارية في السوق القطري ويعمل على انتعاشه.
وناشد العبيدلي البنوك المحلية أن تنتهز هذه الفرصة وتسهل الحصول على القروض للاستثمار في السوق المالي، خصوصا أن هذا النوع من القروض لا توجد به مخاطر ويعتبر واجبا وطنيا واقتصاديا وهو ما سيخلق حالة من الاطمئنان وتقوية الثقة بين البنوك وعملائها ونوه العبيدلي بأن تسهيلات البنوك ستساهم في استقرار السوق المالي من خلال عدم لجوء صغار المستثمرين إلى المضاربات وبيع أسهمهم بكميات كبيرة من أجل تأمين المبالغ الضرورية للاكتتاب في بنك الريان.
حيث إننا نلاحظ أنه كلما تطرح شركة للاكتتاب العام يشهد السوق المالي حالة من عدم الاستقرار والهبوط المستمر بسبب عدم وجود تسهيلات من البنوك لتأمين المبالغ الضرورية وهو ما يدفع الكثيرين إلى الإقبال على البيع بكميات تؤثر على التوازن بين العرض والطلب.