طين وعجين
04-05-2009, 09:30 PM
حل وزارة التعليم لايجب أن ينظر إليه كتصفية لشركة مفلسة
فيصل محمد المرزوقي
خيركم أنفعكم للناس
بداية نبارك لكم توليكم مهام وزارة التعليم والتعليم العالي، وثقة سمو الأمير وولي عهده الأمين ،، سائلين الله أن تكونوا بمستوى هذه الثقة، وأن يهيئ الله لكم البطانة الصالحة التي تعينكم على أداء ما أقسمتم به أمام الله وولي الأمر بقولكم «وأن أؤدي واجباتي بأمانة وذمة وشرف».
سعادة الوزير، بحسب القرار الأميري رقم 14 لسنة 2009، المادة (29) تؤول إلى المجلس الأعلى للتعليم جميع الالتزامات والاعتمادات المالية المخصصة لوزارة التعليم. وعليه فإن أولى المهام التي ستواجهكم، هي عملية تصفية هذه الوزارة وفق المادة (30) والتي تتحدث عن اختيار من يرغب الأمين العام للمجلس بهم للعمل معه، وتتولى أمانة مجلس الوزراء تسوية أوضاع المتبقين من الموظفين.
سعادة الوزير، لم أتشرف بمعرفتكم شخصياً، لذا سأخاطب فيكم مسؤولياتكم الجديدة، ونذكر في هذا المقام، أن هذه الوزارة عاشت في السنوات الثلاث الماضية في ظل (حل الوزارة) الذي يتكرر، مع كل إشاعة عن تغيير وزاري أو في مراكز الوزارة، فتفعل اللجان فعلها في موظفي الوزارة، وتكون الضحية كفاءات قطرية يدفع بها إلى أتون ما يسمى (بالبند المركزي).
سعادة الوزير، إن (تصفية الوزارة) لا ينبغي أن ينظر إليه كتصفية شركة مفلسة. بل هو إجراء تنظيمي لا بد منه، يقوم على مجموعة من المعايير الموضوعية وأن يحكمه هدف عام هو الاستفادة القصوى من الموارد البشرية التي تعمل في وزارة التعليم. وهذا يقتضي أولاً تصنيفاً دقيقاً للمتاح من الموارد البشرية بحسب العمل والسن والخدمة والكفاءة، وهذا يشمل هيئات التعليم أيضا.
نقول هذا لأن الحديث قد كثر عن بعض القائمين على إجراءات التنظيم يتحركون وفق حسابات شخصية، والاحتكام إلى معايير شخصية إن لم نقل أهواء شخصية لا بد أن ينعكس سلباً على الكثير من الكفاءات القطرية، نقول ذلك لأن من (ضُحِّيَ بهم) ما زالوا أحياء، وما زال في الكثير منهم غصة قد أخذت مداها بهذا التصرف غير المسؤول، حيث تفاجئوا بالإحالة، والبعض سعى لها، ولكن المحسوبية أيضا كانت مزاجية !!
لذا نتمنى عليك يا سعادة الوزير ألا تتعجل في إجراءات الدمج، وتعيد النظر في تشكيل اللجنة القائمة حالياً لهذه المهمة، نتمنى عليك أن تختار من تحسن الظن فيهم، وأن توضع المعايير اللازمة، سواء في القدرات أو التقديرات، أو الكفاءة الشخصية، قد يأخذ ذلك وقتاً، ولكن ثق أن هذا الوقت الذي قد يراه البعض هدراً، هو من سيضمن مساراً تعليمياً لاحقاً بسواعد وعقول كفاءات ستكون أحوج ما تكون إليها في المرحلة القادمة.
بوادر عدم ثقة في التصفية القائمة
لعل أول بوادر عدم الثقة فيه هذه اللجان التي أتت من المجلس الأعلى للتعليم بزيارات متلاحقة لمسؤولي الأقسام والإدارات بالوزارة، عندما علق أحد المسؤولين بالوزارة بعد قدوم (المتنمر) لتصفية الإدارة (بغيت احذفت من الدريشة) لماذا ؟! الجميع يتحدث عن أسلوب الاستعلاء في التعامل والمخاطبة، طبعاً هذا لأن معظم من أتوا من المجلس هم من حاشية الإدارة السابقة التي للأسف ارفدتها الوزارة إلى المجلس الأعلى بقرارات ارتجالية، ولو تمعنت في(cv) هؤلاء لوجدت إنها لا تمت بصلة للكفاءة المهنية المفترضة، بل على العكس من ذلك، فقد أعاقت العمل الإداري المؤسسي الذي كان سائداً بهيئتي التعليم والتقييم.
ورثت تركة إدارية لا تحسد عليها !!
سعادة الوزير، ومما لا شك فيه إنك ورثت تركة إدارية قد لا تحسد عليها، تراكمات من القرارات المتناقضة، تراكمات من الترقيات غير المستحقة، تراكمات من المظالم التي تجأر إلى الله بقولها (حسبنا الله ونعم الوكيل)، ورثت تركة إدارية قائمة على الشللية، عبثت بمصالح المنتسبين لهذه الوزارة، وأثرت على مسار العملية التعليمية، وسيرت العمل وفقا لأهواء البعض وبمزاجية غير منطقية !!
لذلك فالحمل عليك ثقيل نسأل الله أن يقيض لك بطانة صالحة تعمل معك على إصلاح ما يمكن إصلاحه، لا تخلو هذه الوزارة منهم، ولكن مستبعدون ومهمشون، بعضهم أحيلوا إلى البند المركزي أما جبراً، أو برغبة منهم للخلاص من وضع إداري غير سوي، والبعض الآخر ما زال في هذه الوزارة ممن قضوا سنوات أخذت جل عمرهم، وهم خبرة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، ستعرفهم من سيماهم، إذا ما أمعنت النظر، وأطلب منهم ومن هذا المنبر أن يبادروا إلى سعادة الوزير، ليس سعياً وراء منصب أو مكان في المرحلة اللاحقة، كما هو حال البعض حالياً، فهم أرقى وأرفع من هذا المستوى الوضيع والاعتماد على الوصولية المقيتة، ولو أرادوا ذلك لتحقق لهم مع الإدارة السابقة، ولكن أبت نفوسهم أن ينغمسوا في هذا الوحل.
خيركم أنفعكم للناس، إن خيركم أحسنكم قضاء
سعادة الوزير ،، القابعون في المدارس، هم السواعد الفعلية للعملية التعليمية، القابعون في المدارس، هم شموع تحترق لتنير لهذا الوطن دربه ومستقبله، القابعون في المدارس من المديرين والوكلاء، والمعلمين من الجنسين أفنوا أعمارهم سنوات وهم في خضم العملية التعليمية، وتحت ضغط العمل من قرارات وتعميمات متوالية ومطالبات مستمرة، لم يرحمهم أحد، ولم يدعمهم أحد سوى بمزيد من المطالبات والتكليفات والواجبات، ضغوط من كل جهة، الوزارة والموجهون وأولياء الأمور، الكل يطلب منهم، دون أن ينظر لحالهم ولاحتياجاتهم أحد، لم يسندهم أحد، لم يضعهم في الاعتبار أحد، وبعد كل ذلك ومع نهاية مطاف هذه المرحلة التعليمية يجدون أنفسهم، مجهولي المصير !!
نسأل الله أن يكونوا ضمن أولوياتك ياسعادة الوزير، وأن يستعيدوا حقوقهم ومكانتهم وتقديرهم بما لا يجعل من حياتهم المهنية سنوات من الضياع !
سعادة الوزير ،، هناك الكثير من الموظفين ممن يستحقون الترقيات (من الدرجة الرابعة إلى الثالثة) ومنذ أكثر من (4 سنوات) وهم يسعون إلى حصولهم على هذا الحق الوظيفي المكتسب، ولكن كشوفاتهم ذبلت وهي تحال من جهة لجهة، دون أن تكلف الإدارة السابقة على نفسها عناء السعي لتعجيل هذا الحق.
سعادة الوزير ،، هناك (17 طالبا) منذ أكثر من عام وهم يسعون إلى المصادقة على شهاداتهم، ولكن هناك من أعاق تحقيق طموحاتهم، بسبب عجز لجنة معادلة الشهادات عن اتخاذ القرار بشأنهم، أو لنقل عجز رئيس اللجنة، وتعطيل هذه المصادقة مخالفة صريحة للائحة لجنة معادلة الشهادات رقم (9) والتي تلزم اللجنة برد خلال شهر واحد فقط، والأمل معقود عليك في خلاصهم، وقد أتوا يحملون همهم، ولكن صدموا بأن سياسة الباب المغلق ما زالت سارية. ما يطلبه هؤلاء هو تطبيق القانون، ليتك تستأنس بالمستشار القانوني للوزارة، فستجد الإجابة الشافية لديه !
(مفردات) لمسؤولي وزارة التعليم والتعليم العالي !!
سعادة الوزير، هناك وجه آخر لمن اصطفوا لاستقبالك خاصة من المسؤولين (كبارهم) لا أدعي أن جميعهم بنفس الشاكلة، ولكن الكثير منهم، هؤلاء لهم وجه يعكس ضنك العمل بهذه الوزارة، وارتجالية القرارات، والاستخفاف بحقوق الموظفين والمراجعين ،، بعبارات وتعليقات قد تصدمك، نذكر منها ما يلي :
منطق السخرية بين الوزارات !!
رفضت وزارة التعليم والتعليم العالي إعادة تعيين مواطنة قطرية، تم إحالتها سابقاً للبند المركزي، بالرغم من وجود الشاغر، ولا يوجد قرار يمنع ذلك، ولكن منطق المسؤولين القائم (، نحن من أحلناها إلى البند المركزي ثم نقول نريد إعادتها إلى العمل، ماذا سيقولون عنا، هل تريدون أن تسخر منا وزارة العمل ؟!!
(من سبق لبق) في أي مادة بقانون الموارد البشرية ؟!
موظفات (رئيسات أقسام بإدارة التعليم) يتقدمن بطلب تظلم لعدم شمولهن على (40%) أسوة ببعض من تم تمريرها لهم (نقوه) فكان الرد من سعادة المسؤول (من سبق لبق !!) بحثوا عن هذه المفردة في قانون الموارد البشرية الجديد، لما يجدوها، فاتجهوا إلى من هم دونه، قالوا له، قيل لنا (من سبق لبق) هل هذا الكلام يجوز، فكان الجواب الصدمة: (انتوا على وشو اتراكضون على العلاوة ،، كلكم بنقشعكم) !!
مفردات غير مسؤولة وجارحة في حق موظفات فاضلات قضين جل عمرهن في هذه الوزارة، لا شك إن مثل هذا التصرف يعكس درجة غير طبيعة في التعامل، وللأسف أن يكون ذلك في وزارة التعليم والتعليم العالي !!
فيصل محمد المرزوقي
خيركم أنفعكم للناس
بداية نبارك لكم توليكم مهام وزارة التعليم والتعليم العالي، وثقة سمو الأمير وولي عهده الأمين ،، سائلين الله أن تكونوا بمستوى هذه الثقة، وأن يهيئ الله لكم البطانة الصالحة التي تعينكم على أداء ما أقسمتم به أمام الله وولي الأمر بقولكم «وأن أؤدي واجباتي بأمانة وذمة وشرف».
سعادة الوزير، بحسب القرار الأميري رقم 14 لسنة 2009، المادة (29) تؤول إلى المجلس الأعلى للتعليم جميع الالتزامات والاعتمادات المالية المخصصة لوزارة التعليم. وعليه فإن أولى المهام التي ستواجهكم، هي عملية تصفية هذه الوزارة وفق المادة (30) والتي تتحدث عن اختيار من يرغب الأمين العام للمجلس بهم للعمل معه، وتتولى أمانة مجلس الوزراء تسوية أوضاع المتبقين من الموظفين.
سعادة الوزير، لم أتشرف بمعرفتكم شخصياً، لذا سأخاطب فيكم مسؤولياتكم الجديدة، ونذكر في هذا المقام، أن هذه الوزارة عاشت في السنوات الثلاث الماضية في ظل (حل الوزارة) الذي يتكرر، مع كل إشاعة عن تغيير وزاري أو في مراكز الوزارة، فتفعل اللجان فعلها في موظفي الوزارة، وتكون الضحية كفاءات قطرية يدفع بها إلى أتون ما يسمى (بالبند المركزي).
سعادة الوزير، إن (تصفية الوزارة) لا ينبغي أن ينظر إليه كتصفية شركة مفلسة. بل هو إجراء تنظيمي لا بد منه، يقوم على مجموعة من المعايير الموضوعية وأن يحكمه هدف عام هو الاستفادة القصوى من الموارد البشرية التي تعمل في وزارة التعليم. وهذا يقتضي أولاً تصنيفاً دقيقاً للمتاح من الموارد البشرية بحسب العمل والسن والخدمة والكفاءة، وهذا يشمل هيئات التعليم أيضا.
نقول هذا لأن الحديث قد كثر عن بعض القائمين على إجراءات التنظيم يتحركون وفق حسابات شخصية، والاحتكام إلى معايير شخصية إن لم نقل أهواء شخصية لا بد أن ينعكس سلباً على الكثير من الكفاءات القطرية، نقول ذلك لأن من (ضُحِّيَ بهم) ما زالوا أحياء، وما زال في الكثير منهم غصة قد أخذت مداها بهذا التصرف غير المسؤول، حيث تفاجئوا بالإحالة، والبعض سعى لها، ولكن المحسوبية أيضا كانت مزاجية !!
لذا نتمنى عليك يا سعادة الوزير ألا تتعجل في إجراءات الدمج، وتعيد النظر في تشكيل اللجنة القائمة حالياً لهذه المهمة، نتمنى عليك أن تختار من تحسن الظن فيهم، وأن توضع المعايير اللازمة، سواء في القدرات أو التقديرات، أو الكفاءة الشخصية، قد يأخذ ذلك وقتاً، ولكن ثق أن هذا الوقت الذي قد يراه البعض هدراً، هو من سيضمن مساراً تعليمياً لاحقاً بسواعد وعقول كفاءات ستكون أحوج ما تكون إليها في المرحلة القادمة.
بوادر عدم ثقة في التصفية القائمة
لعل أول بوادر عدم الثقة فيه هذه اللجان التي أتت من المجلس الأعلى للتعليم بزيارات متلاحقة لمسؤولي الأقسام والإدارات بالوزارة، عندما علق أحد المسؤولين بالوزارة بعد قدوم (المتنمر) لتصفية الإدارة (بغيت احذفت من الدريشة) لماذا ؟! الجميع يتحدث عن أسلوب الاستعلاء في التعامل والمخاطبة، طبعاً هذا لأن معظم من أتوا من المجلس هم من حاشية الإدارة السابقة التي للأسف ارفدتها الوزارة إلى المجلس الأعلى بقرارات ارتجالية، ولو تمعنت في(cv) هؤلاء لوجدت إنها لا تمت بصلة للكفاءة المهنية المفترضة، بل على العكس من ذلك، فقد أعاقت العمل الإداري المؤسسي الذي كان سائداً بهيئتي التعليم والتقييم.
ورثت تركة إدارية لا تحسد عليها !!
سعادة الوزير، ومما لا شك فيه إنك ورثت تركة إدارية قد لا تحسد عليها، تراكمات من القرارات المتناقضة، تراكمات من الترقيات غير المستحقة، تراكمات من المظالم التي تجأر إلى الله بقولها (حسبنا الله ونعم الوكيل)، ورثت تركة إدارية قائمة على الشللية، عبثت بمصالح المنتسبين لهذه الوزارة، وأثرت على مسار العملية التعليمية، وسيرت العمل وفقا لأهواء البعض وبمزاجية غير منطقية !!
لذلك فالحمل عليك ثقيل نسأل الله أن يقيض لك بطانة صالحة تعمل معك على إصلاح ما يمكن إصلاحه، لا تخلو هذه الوزارة منهم، ولكن مستبعدون ومهمشون، بعضهم أحيلوا إلى البند المركزي أما جبراً، أو برغبة منهم للخلاص من وضع إداري غير سوي، والبعض الآخر ما زال في هذه الوزارة ممن قضوا سنوات أخذت جل عمرهم، وهم خبرة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، ستعرفهم من سيماهم، إذا ما أمعنت النظر، وأطلب منهم ومن هذا المنبر أن يبادروا إلى سعادة الوزير، ليس سعياً وراء منصب أو مكان في المرحلة اللاحقة، كما هو حال البعض حالياً، فهم أرقى وأرفع من هذا المستوى الوضيع والاعتماد على الوصولية المقيتة، ولو أرادوا ذلك لتحقق لهم مع الإدارة السابقة، ولكن أبت نفوسهم أن ينغمسوا في هذا الوحل.
خيركم أنفعكم للناس، إن خيركم أحسنكم قضاء
سعادة الوزير ،، القابعون في المدارس، هم السواعد الفعلية للعملية التعليمية، القابعون في المدارس، هم شموع تحترق لتنير لهذا الوطن دربه ومستقبله، القابعون في المدارس من المديرين والوكلاء، والمعلمين من الجنسين أفنوا أعمارهم سنوات وهم في خضم العملية التعليمية، وتحت ضغط العمل من قرارات وتعميمات متوالية ومطالبات مستمرة، لم يرحمهم أحد، ولم يدعمهم أحد سوى بمزيد من المطالبات والتكليفات والواجبات، ضغوط من كل جهة، الوزارة والموجهون وأولياء الأمور، الكل يطلب منهم، دون أن ينظر لحالهم ولاحتياجاتهم أحد، لم يسندهم أحد، لم يضعهم في الاعتبار أحد، وبعد كل ذلك ومع نهاية مطاف هذه المرحلة التعليمية يجدون أنفسهم، مجهولي المصير !!
نسأل الله أن يكونوا ضمن أولوياتك ياسعادة الوزير، وأن يستعيدوا حقوقهم ومكانتهم وتقديرهم بما لا يجعل من حياتهم المهنية سنوات من الضياع !
سعادة الوزير ،، هناك الكثير من الموظفين ممن يستحقون الترقيات (من الدرجة الرابعة إلى الثالثة) ومنذ أكثر من (4 سنوات) وهم يسعون إلى حصولهم على هذا الحق الوظيفي المكتسب، ولكن كشوفاتهم ذبلت وهي تحال من جهة لجهة، دون أن تكلف الإدارة السابقة على نفسها عناء السعي لتعجيل هذا الحق.
سعادة الوزير ،، هناك (17 طالبا) منذ أكثر من عام وهم يسعون إلى المصادقة على شهاداتهم، ولكن هناك من أعاق تحقيق طموحاتهم، بسبب عجز لجنة معادلة الشهادات عن اتخاذ القرار بشأنهم، أو لنقل عجز رئيس اللجنة، وتعطيل هذه المصادقة مخالفة صريحة للائحة لجنة معادلة الشهادات رقم (9) والتي تلزم اللجنة برد خلال شهر واحد فقط، والأمل معقود عليك في خلاصهم، وقد أتوا يحملون همهم، ولكن صدموا بأن سياسة الباب المغلق ما زالت سارية. ما يطلبه هؤلاء هو تطبيق القانون، ليتك تستأنس بالمستشار القانوني للوزارة، فستجد الإجابة الشافية لديه !
(مفردات) لمسؤولي وزارة التعليم والتعليم العالي !!
سعادة الوزير، هناك وجه آخر لمن اصطفوا لاستقبالك خاصة من المسؤولين (كبارهم) لا أدعي أن جميعهم بنفس الشاكلة، ولكن الكثير منهم، هؤلاء لهم وجه يعكس ضنك العمل بهذه الوزارة، وارتجالية القرارات، والاستخفاف بحقوق الموظفين والمراجعين ،، بعبارات وتعليقات قد تصدمك، نذكر منها ما يلي :
منطق السخرية بين الوزارات !!
رفضت وزارة التعليم والتعليم العالي إعادة تعيين مواطنة قطرية، تم إحالتها سابقاً للبند المركزي، بالرغم من وجود الشاغر، ولا يوجد قرار يمنع ذلك، ولكن منطق المسؤولين القائم (، نحن من أحلناها إلى البند المركزي ثم نقول نريد إعادتها إلى العمل، ماذا سيقولون عنا، هل تريدون أن تسخر منا وزارة العمل ؟!!
(من سبق لبق) في أي مادة بقانون الموارد البشرية ؟!
موظفات (رئيسات أقسام بإدارة التعليم) يتقدمن بطلب تظلم لعدم شمولهن على (40%) أسوة ببعض من تم تمريرها لهم (نقوه) فكان الرد من سعادة المسؤول (من سبق لبق !!) بحثوا عن هذه المفردة في قانون الموارد البشرية الجديد، لما يجدوها، فاتجهوا إلى من هم دونه، قالوا له، قيل لنا (من سبق لبق) هل هذا الكلام يجوز، فكان الجواب الصدمة: (انتوا على وشو اتراكضون على العلاوة ،، كلكم بنقشعكم) !!
مفردات غير مسؤولة وجارحة في حق موظفات فاضلات قضين جل عمرهن في هذه الوزارة، لا شك إن مثل هذا التصرف يعكس درجة غير طبيعة في التعامل، وللأسف أن يكون ذلك في وزارة التعليم والتعليم العالي !!