عزوز المضارب
05-05-2009, 02:42 AM
في جلسة دعت لتأسيس اقتصاد متوازن ..
كمال: قطر نجحت في إعادة الثقة للمستثمرين والسوق المالي
الاستغلال الأمثل للموارد يجعل الاقتصاد الخليجي الخامس عالميا 2018
وزير الاقتصاد ينفي تأجيل اطلاق العملة الخليجية الموحدة
توريدو: الأزمة فتحت للعالم العربي وامريكا اللاتينية فرصة هائلة للاستثمار
أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية ان دولة قطر نجحت في اعادة الثقة في سوقها المالي وللمستثمرين بشكل عام بفضل التعامل السريع مع تداعيات الازمة المالية، حيث رسمت الدولة استراتيجية من بداية الازمة لمواجهتها ووضع الخطط اللازمة لذلك، مشيرا الى ان الازمة بدأت بالقطاع المالي قبل ان تصبح اقتصادية، واهم الاجراءات التي اتخذتها حكومة دولة قطر هي اعادة تقييم للبنوك المحلية في اليوم الاول لمعرفة مدى كفاءتها وقدرتها على مواجهة التداعيات، وهل لبنوكنا علاقة بالبنوك الخارجية وهل لديها استثمارات خارجية، ووجدنا ضرورة اتخاذ بعض الخطوات الاجرائية ، ومن الاجراءات التي اتخذناها هي شراء 10 % الى 20 % من اسهم البنوك العاملة في دولة قطر ، كما وجدنا ان غالبية هذه البنوك استثماراتها محلية وان هذه الاستثمارات من خلال اسهم مدرجة في سوق الدوحة للاوراق المالية ، وبالتالي كان لابد من الحفاظ على سوق الاوراق المالية، حتى لا تتكبد هذه الشركات والمؤسسات خسائر في نهاية السنة المالية، وهي خسائر دفترية وليست حقيقية، نظرا لتأثر الناس بظروف خارجية اكثر من كونها داخلية، لافتا الى انه ونتيجة لتأثير الاعلام الخارجي وتضخيمه لتأثير الاقتصاد العالمي على الاقتصاد القطري، كان هناك تأثير كبير على تسييل الافراد والمؤسسات الاجنبية بالذات لاستثماراتهم قصيرة الاجل بسوق الاسهم القطري، وبالتالي كان لابد من دعوة الشركات المساهمة للاعلام المسبق عن التوزيعات التي سوف تقوم بها هذه الشركات قبل نهاية السنة بشهرين، حيث طلبنا في اكتوبر الماضي من الشركات ان تعلن عن الارباح التي ستوزعها، وكان الهدف هو ان نثبت للناس ان هذه الشركات قوية ولم تتأثر بشكل كبير بالازمة العالمية الحاصلة في الخارج ، بالاضافة الي طمأنة الناس بوضع شركاتنا وضرورة الاحتفاظ باستثماراتهم بدل تسييلها، وطمأنة الافراد والمؤسسات بالنسبة للتدفقات النقدية المستقبلية التي قد يحصلون عليها من خلال الاعلان المسبق للتوزيعات، وهي اجراءات ساهمت مجتمعة في اعادة الثقة للمستثمرين وللسوق المالي بشكل عام، مشددا على ان بوادر الازمة المالية العالمية بدأت من منتصف عام 2007، لكن بعض الحكومات لم تنتبه لهذا او انها اخذت الموضوع بنوع من الاهتمام الكامل الى ان انفجرت الازمة في شهر سمبتمبر عام 2008 ، وتساءل سعادته هل دور الدول قوي في مراقبة اجهزتها المالية وخاصة الجهاز المصرفي، ام ان الدول كانت مقصرة في هذا المجال؟
وقال سعادة وزير المالية والاقتصاد في الجلسة التي ناقشت ضرورة خلق اقتصاد متزن وتناولت دور الدولة في تنظيم الاقتصاد الوطني في ضوء ازمة الاسواق المالية، والاقتصاد الريعي العربي وهل يمكن ان يتحول الى اقتصاد عالمي، ودور الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص في ظل الازمة المالية واعادة تنظيم التمويل والقوانين الحاكمة، ان اقتصاد دولة قطر موجه تقريبا نظرا ان الجزء الاكبر من هذا الاقتصاد متأتٍ من النفط والغاز ، وهذه الاستثمارات كلها تاتي بتوجيهات وإرادة حكومية بحتة اكثر مما تكون ارادة منفردة او متروكة لحرية السوق ، كما ان الحكومة تتحكم في غالبية الناتج المحلي ، معتبرا ان الاقتصاد العربي الريعي يمكن ان يتحول الى اقتصاد عالمي اذا ما احسن استغلال هذا الاقتصاد الريعي ، مشيرا الى انه اذا ما استخدمت هذه الايرادات واستغلت استغلالا امثل تؤدي الى المساهمة في تنمية مستقبلية، لافتا الى انه في حالة دول مجلس التعاون ، ومن خلال استغلالها الامثل لمواردها يمكن ان تصل في عام 2018 الى عام 2020 اذا ما ستغلت الايرادات الريعية بالطرق المثلي الى الاقتصاد رقم خمسة على المستوي العالمي ،
وهو ما سيمكننا من اعتماد عملة خاصة بنا، وينتفي عندها الحاجة لربط عملاتنا بعملات عالمية اخرى ونفى سعادته ان يكون قد تم تأجيل تاريخ صدور العملة الخليجية الموحدة ، مشيرا الى ان الظروف الحالية قد تساهم في عدم اتفاق الدول على المقاييس التي يجب ان تعتمد في تطبيق العملة الموحدة، فيما يتعلق بالعجوزات في الموازنة والتضخم وكثير من المؤشرات الاخرى التي لا بد من الاتفاق عليها ، لكن اذا ما تحسنت هذه الظروف فنحن نتأمل ان يكون عام 2010 الذي تم تحديده هو تاريخ اصدار هذه العملة،
واوضح سعادته انه لايمكن ان يجزم احد بتاريخ تعافي الاقتصاد العالمي ، مشيرا الي كثير من الخبراء كانوا يتحدثون عن امور عكس ماحصل قبل الازمة، وبالتالي لا يمكن التنبؤ بهذا التاريخ
كمال: قطر نجحت في إعادة الثقة للمستثمرين والسوق المالي
الاستغلال الأمثل للموارد يجعل الاقتصاد الخليجي الخامس عالميا 2018
وزير الاقتصاد ينفي تأجيل اطلاق العملة الخليجية الموحدة
توريدو: الأزمة فتحت للعالم العربي وامريكا اللاتينية فرصة هائلة للاستثمار
أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية ان دولة قطر نجحت في اعادة الثقة في سوقها المالي وللمستثمرين بشكل عام بفضل التعامل السريع مع تداعيات الازمة المالية، حيث رسمت الدولة استراتيجية من بداية الازمة لمواجهتها ووضع الخطط اللازمة لذلك، مشيرا الى ان الازمة بدأت بالقطاع المالي قبل ان تصبح اقتصادية، واهم الاجراءات التي اتخذتها حكومة دولة قطر هي اعادة تقييم للبنوك المحلية في اليوم الاول لمعرفة مدى كفاءتها وقدرتها على مواجهة التداعيات، وهل لبنوكنا علاقة بالبنوك الخارجية وهل لديها استثمارات خارجية، ووجدنا ضرورة اتخاذ بعض الخطوات الاجرائية ، ومن الاجراءات التي اتخذناها هي شراء 10 % الى 20 % من اسهم البنوك العاملة في دولة قطر ، كما وجدنا ان غالبية هذه البنوك استثماراتها محلية وان هذه الاستثمارات من خلال اسهم مدرجة في سوق الدوحة للاوراق المالية ، وبالتالي كان لابد من الحفاظ على سوق الاوراق المالية، حتى لا تتكبد هذه الشركات والمؤسسات خسائر في نهاية السنة المالية، وهي خسائر دفترية وليست حقيقية، نظرا لتأثر الناس بظروف خارجية اكثر من كونها داخلية، لافتا الى انه ونتيجة لتأثير الاعلام الخارجي وتضخيمه لتأثير الاقتصاد العالمي على الاقتصاد القطري، كان هناك تأثير كبير على تسييل الافراد والمؤسسات الاجنبية بالذات لاستثماراتهم قصيرة الاجل بسوق الاسهم القطري، وبالتالي كان لابد من دعوة الشركات المساهمة للاعلام المسبق عن التوزيعات التي سوف تقوم بها هذه الشركات قبل نهاية السنة بشهرين، حيث طلبنا في اكتوبر الماضي من الشركات ان تعلن عن الارباح التي ستوزعها، وكان الهدف هو ان نثبت للناس ان هذه الشركات قوية ولم تتأثر بشكل كبير بالازمة العالمية الحاصلة في الخارج ، بالاضافة الي طمأنة الناس بوضع شركاتنا وضرورة الاحتفاظ باستثماراتهم بدل تسييلها، وطمأنة الافراد والمؤسسات بالنسبة للتدفقات النقدية المستقبلية التي قد يحصلون عليها من خلال الاعلان المسبق للتوزيعات، وهي اجراءات ساهمت مجتمعة في اعادة الثقة للمستثمرين وللسوق المالي بشكل عام، مشددا على ان بوادر الازمة المالية العالمية بدأت من منتصف عام 2007، لكن بعض الحكومات لم تنتبه لهذا او انها اخذت الموضوع بنوع من الاهتمام الكامل الى ان انفجرت الازمة في شهر سمبتمبر عام 2008 ، وتساءل سعادته هل دور الدول قوي في مراقبة اجهزتها المالية وخاصة الجهاز المصرفي، ام ان الدول كانت مقصرة في هذا المجال؟
وقال سعادة وزير المالية والاقتصاد في الجلسة التي ناقشت ضرورة خلق اقتصاد متزن وتناولت دور الدولة في تنظيم الاقتصاد الوطني في ضوء ازمة الاسواق المالية، والاقتصاد الريعي العربي وهل يمكن ان يتحول الى اقتصاد عالمي، ودور الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص في ظل الازمة المالية واعادة تنظيم التمويل والقوانين الحاكمة، ان اقتصاد دولة قطر موجه تقريبا نظرا ان الجزء الاكبر من هذا الاقتصاد متأتٍ من النفط والغاز ، وهذه الاستثمارات كلها تاتي بتوجيهات وإرادة حكومية بحتة اكثر مما تكون ارادة منفردة او متروكة لحرية السوق ، كما ان الحكومة تتحكم في غالبية الناتج المحلي ، معتبرا ان الاقتصاد العربي الريعي يمكن ان يتحول الى اقتصاد عالمي اذا ما احسن استغلال هذا الاقتصاد الريعي ، مشيرا الى انه اذا ما استخدمت هذه الايرادات واستغلت استغلالا امثل تؤدي الى المساهمة في تنمية مستقبلية، لافتا الى انه في حالة دول مجلس التعاون ، ومن خلال استغلالها الامثل لمواردها يمكن ان تصل في عام 2018 الى عام 2020 اذا ما ستغلت الايرادات الريعية بالطرق المثلي الى الاقتصاد رقم خمسة على المستوي العالمي ،
وهو ما سيمكننا من اعتماد عملة خاصة بنا، وينتفي عندها الحاجة لربط عملاتنا بعملات عالمية اخرى ونفى سعادته ان يكون قد تم تأجيل تاريخ صدور العملة الخليجية الموحدة ، مشيرا الى ان الظروف الحالية قد تساهم في عدم اتفاق الدول على المقاييس التي يجب ان تعتمد في تطبيق العملة الموحدة، فيما يتعلق بالعجوزات في الموازنة والتضخم وكثير من المؤشرات الاخرى التي لا بد من الاتفاق عليها ، لكن اذا ما تحسنت هذه الظروف فنحن نتأمل ان يكون عام 2010 الذي تم تحديده هو تاريخ اصدار هذه العملة،
واوضح سعادته انه لايمكن ان يجزم احد بتاريخ تعافي الاقتصاد العالمي ، مشيرا الي كثير من الخبراء كانوا يتحدثون عن امور عكس ماحصل قبل الازمة، وبالتالي لا يمكن التنبؤ بهذا التاريخ