مغروور قطر
05-05-2009, 12:44 PM
رئيس مجلس إدارة "تمويل" لأرقام: القرارات المرتقبة الخاصة بتمويل وأملاك تتضمن دعماً كبيراً من الحكومة الاتحادية.. وستراعي مصالح الشركتين ومساهميهما
أرقام- خاص 05/05/2009
قال الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس مجلس إدارة تمويل إن القرارات المرتقبة حول مصير شركتي تمويل وأملاك ستصدر من أعلى المستويات في دولة الإمارات وستتضمن دعما كبيرا من الحكومة الاتحادية للشركتين.
وقال الشيخ خالد في اتصال هاتفي مع أرقام إنه لا يمكن الآن التصريح بطبيعة القرارات التي ستصدر فيما يخص الشركتين، لكنها وبكل تأكيد ستراعي مصالح الشركتين ومساهميهما.
وحول النتائج المالية التي أعلنت عنها "تمويل" عن عام 2008 قال الشيخ خالد: إن النتائج المالية التي أعلنتها تمويل أثبتت قدرة الشركة على الصمود في وجه الأزمة المالية والبقاء ككيان اقتصادي ذي أصول وأرباح، أما خسائر الربع الرابع فهي نتيجة طبيعية لتوقف الشركة عن أعمال التمويل وتكبدها لتكاليف مختلفة، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة، كما أنه ليس من المتوقع أن تحقق أرباحاً للربع الأول 2009 لنفس السبب.
وأضاف الشيخ خالد: إن الشركة تنتظر الضوء الأخضر عند إعلان قرارات اللجنة الخاصة بها وبشركة أملاك قريبا لمعاودة نشاطها وأعمالها والتي لمح إلى اتسامها بنوع من التحفظ مقارنة بما سبق، من ناحية تخفيض نسبة التمويل الممنوحة للعملاء والتي كانت تصل إلى 90% قبيل الأزمة المالية.
أرقام- خاص 05/05/2009
قال الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس مجلس إدارة تمويل إن القرارات المرتقبة حول مصير شركتي تمويل وأملاك ستصدر من أعلى المستويات في دولة الإمارات وستتضمن دعما كبيرا من الحكومة الاتحادية للشركتين.
وقال الشيخ خالد في اتصال هاتفي مع أرقام إنه لا يمكن الآن التصريح بطبيعة القرارات التي ستصدر فيما يخص الشركتين، لكنها وبكل تأكيد ستراعي مصالح الشركتين ومساهميهما.
وحول النتائج المالية التي أعلنت عنها "تمويل" عن عام 2008 قال الشيخ خالد: إن النتائج المالية التي أعلنتها تمويل أثبتت قدرة الشركة على الصمود في وجه الأزمة المالية والبقاء ككيان اقتصادي ذي أصول وأرباح، أما خسائر الربع الرابع فهي نتيجة طبيعية لتوقف الشركة عن أعمال التمويل وتكبدها لتكاليف مختلفة، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة، كما أنه ليس من المتوقع أن تحقق أرباحاً للربع الأول 2009 لنفس السبب.
وأضاف الشيخ خالد: إن الشركة تنتظر الضوء الأخضر عند إعلان قرارات اللجنة الخاصة بها وبشركة أملاك قريبا لمعاودة نشاطها وأعمالها والتي لمح إلى اتسامها بنوع من التحفظ مقارنة بما سبق، من ناحية تخفيض نسبة التمويل الممنوحة للعملاء والتي كانت تصل إلى 90% قبيل الأزمة المالية.