Love143
06-01-2006, 10:55 AM
«البركة المصرفية» ترفع رأسمالها 600 مليون دولار وتــــدرج أسهمها في بورصة البحرين
المنامة - من حسين عدنان: أعلنت مجموعة البركة المصرفية (abg) التي تتخذ من البحرين مقرا لها أنها سوف ترفع رأسمالها بواقع 600 مليون دولار في عملية طرح خاص للأسهم تتم في البحرين وبعض الدول الإقليمية التي تملك المجموعة فروعا فيها خلال الربع الأول من العام الحالي، كما سوف يتم إدارج أسهم المجموعة في سوق البحرين للأوراق المالية في تزامن مع عملية الطرح الخاص للأسهم الإضافية,
أكد ذلك الرئيس التنفيذي للمجموعة عدنان يوسف, وقال: إن هذه الزيادة سوف ترفع رأس مال المجموعة التي تعمل من خلال 188 فرعا في عشر دول إقليمية، إلى أكثر من 1,2 مليار دولار أمريكي, هذا، ويقدر أول المجموعة حتى اليوم 6,2 مليار دولار، حيث تخطط خلال السنوات الثلاث المتبقية من الخطة الخمسية لفتح 32 فرعا آخر، ليصبح مجموع الفروع التابعة لها 220 فرعا في الدول العشر, وتحتضن الأردن أكبر عدد من فروع المجموعة، حيث يصل عدد الفروع العاملة هناك 66 فرعا، تليها تركيا 46 فرعا، ثم السودان 23 فرعا، وسوف تعمل المجموعة على زيادة عدد فروعها في كل من تركيا وباكستان ومصر خلال الأعوام الثلاثة المقبلة, وتصل نسبة البحرنة في الفروع الثلاثة لمجموعة البركةالمصرفية 90 في المئة.
من جهة أخرى، قال يوسف: «لقيت المبادرة التي قامت بها مجموعة البركة المصرفية، والمتمثلة في تعيين عبدالله عمار السعودي وصالح محمد اليوسف عضوين مستقلين غير تنفيذيين جديدين في مجلس إدارة المجموعة، في بادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى القطاع المصرفي في الشرق الأوسط، لقيت استحسانا كبيرا من مؤسسة نقد البحرين، وذلك لأن هذه الخطوة تعزز من مستويات الشفافية التي تدفع مؤسسة المصارف العاملة في المملكة إلى اعتمادها، تماشيا مع السياسات الرامية إلى توكيد تطبيق معايير الحوكمة المتعارف عليها عالميا», وأشار إلى الأهمية الكبيرة التي ينطوي عليها تعيين مثل هذه الشخصيات المصرفية البارزة في البنك كعضوين غير مساهمين في المجموعة، في توفير عنصر الثقة لدى عملاء المصرف الذين يصل عددهم اليوم حوالي نصف مليون عميل، يقدم لهم الخدمة أكثر من 4,3 ألف موظف في عشر دول، كما تسهم هذه الخطوة في تقوية قدرات التوجيه والرقابة والتقييم المستقلة من داخل المجموعة، بالإضافة إلى توفير عنصر حماية مصالح صغار المستثمرين والمساهمين, وشدد يوسف على أهمية هذه المبادرة والسبق في تطبيقها في البحرين التي تعد من أكثر دول الشرق الأوسط تطبيقا للأنظمة والمعايير المصرفية المتقدمة، بما يدعم مركزها المالي العالمي، بلداً حاضناً للمؤسسات المصرفية التقليدية والإسلامية لأكثر من ثلاثة عقود من الزمان رسخت خلالها معايير الصناعة المصرفية.
المنامة - من حسين عدنان: أعلنت مجموعة البركة المصرفية (abg) التي تتخذ من البحرين مقرا لها أنها سوف ترفع رأسمالها بواقع 600 مليون دولار في عملية طرح خاص للأسهم تتم في البحرين وبعض الدول الإقليمية التي تملك المجموعة فروعا فيها خلال الربع الأول من العام الحالي، كما سوف يتم إدارج أسهم المجموعة في سوق البحرين للأوراق المالية في تزامن مع عملية الطرح الخاص للأسهم الإضافية,
أكد ذلك الرئيس التنفيذي للمجموعة عدنان يوسف, وقال: إن هذه الزيادة سوف ترفع رأس مال المجموعة التي تعمل من خلال 188 فرعا في عشر دول إقليمية، إلى أكثر من 1,2 مليار دولار أمريكي, هذا، ويقدر أول المجموعة حتى اليوم 6,2 مليار دولار، حيث تخطط خلال السنوات الثلاث المتبقية من الخطة الخمسية لفتح 32 فرعا آخر، ليصبح مجموع الفروع التابعة لها 220 فرعا في الدول العشر, وتحتضن الأردن أكبر عدد من فروع المجموعة، حيث يصل عدد الفروع العاملة هناك 66 فرعا، تليها تركيا 46 فرعا، ثم السودان 23 فرعا، وسوف تعمل المجموعة على زيادة عدد فروعها في كل من تركيا وباكستان ومصر خلال الأعوام الثلاثة المقبلة, وتصل نسبة البحرنة في الفروع الثلاثة لمجموعة البركةالمصرفية 90 في المئة.
من جهة أخرى، قال يوسف: «لقيت المبادرة التي قامت بها مجموعة البركة المصرفية، والمتمثلة في تعيين عبدالله عمار السعودي وصالح محمد اليوسف عضوين مستقلين غير تنفيذيين جديدين في مجلس إدارة المجموعة، في بادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى القطاع المصرفي في الشرق الأوسط، لقيت استحسانا كبيرا من مؤسسة نقد البحرين، وذلك لأن هذه الخطوة تعزز من مستويات الشفافية التي تدفع مؤسسة المصارف العاملة في المملكة إلى اعتمادها، تماشيا مع السياسات الرامية إلى توكيد تطبيق معايير الحوكمة المتعارف عليها عالميا», وأشار إلى الأهمية الكبيرة التي ينطوي عليها تعيين مثل هذه الشخصيات المصرفية البارزة في البنك كعضوين غير مساهمين في المجموعة، في توفير عنصر الثقة لدى عملاء المصرف الذين يصل عددهم اليوم حوالي نصف مليون عميل، يقدم لهم الخدمة أكثر من 4,3 ألف موظف في عشر دول، كما تسهم هذه الخطوة في تقوية قدرات التوجيه والرقابة والتقييم المستقلة من داخل المجموعة، بالإضافة إلى توفير عنصر حماية مصالح صغار المستثمرين والمساهمين, وشدد يوسف على أهمية هذه المبادرة والسبق في تطبيقها في البحرين التي تعد من أكثر دول الشرق الأوسط تطبيقا للأنظمة والمعايير المصرفية المتقدمة، بما يدعم مركزها المالي العالمي، بلداً حاضناً للمؤسسات المصرفية التقليدية والإسلامية لأكثر من ثلاثة عقود من الزمان رسخت خلالها معايير الصناعة المصرفية.