مغروور قطر
05-05-2009, 07:48 PM
النسب الاحترازية» تُحصّن البنوك الإماراتية
الرؤية 05/05/2009
اعتبر مصدر مصرفي لـ «الرؤية الاقتصادية» أن مناقشة البنك المركزي للنسب الاحترازية وحدود التركزات الائتمانية ونظام الحسابات غير المتحركة، تأتي في إطار تحصين أداء البنوك في الدولة والحدّ قدر الإمكان من المخاطر المحتملة فيما إذا تجاوزت بعض البنوك هذه النسب الضامنة لأداء جيد وفقاً لمعايير البنك المركزي ومعاهدة «بازل 1».
وأوضح المصدر نفسة أن هذه النسب تنص في بعضها على ألا يجاوز القروض من بنك واحد لجهة محددة 20 بالمئة من قاعدة رأس المال، وكذلك إقراض البنك للشركات الشقيقة والتابعة له بنسبة 20 بالمئة من قاعدة رأس المال، وأن تكون نسبة القروض لدى البنك إلى ودائع العملاء 1.1 بالمئة كحد أقصى، مشيراً إلى أن «قروض القطاع العقاري يجب ألا تتجاوز 20 بالمئة من ودائع العملاء، في حين أن التسهيلات بضمان الأسهم يجب ألا تتجاوز 70 بالمئة من قيمتها».
واستعرض مجلس إدارة البنك المركزي النسب الاحترازية الضرورية لتجنب المخاطر الكبيرة خلال الأزمة المالية التي عرضها سلطان بن ناصر السويدي محافظ البنك المركزي في اجتماع عقد أمس الأول برئاسة خليل فولاذي رئيس المجلس وبحضور بقية أعضاء المجلس ومحمد علي الفالسي نائب المحافظ.
وناقش المجلس تقريراً قدمه سعيد الحامز المدير التنفيذي الرئيسي لدائرة الرقابة والتفتيش في البنك المركزي بشأن حدود التركزات الائتمانية بالمقارنة مع ما هو معتمد وفقاً لوفاق «بازل 1» والمطبق لدى دول مجلس التعاون الخليجي. وقرر المجلس الحصول على آراء البنوك العاملة في الدولة وجمعية مصارف الإمارات في هذا الموضوع عن طريق استبيان يرسل إلى هذه البنوك. وناقش المجلس تقريراً آخر من دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف حول اعتماد نظام للحسابات غير المتحركة لدى البنوك، وقد قرر المجلس الحصول على آراء البنوك العاملة في الدولة بهذا الصدد.
وبخصوص نظام الحسابات غير المتحركة قال المصدر إن النظام السابق كان يعطي البنوك حركة في هذه الحسابات لمدة 6 أشهر اذا ما تحركت، لكن البنك المركزي قلص هذه المدة إلى 3 أشهر، بحيث تعتبر هذه الحسابات غير منتظمة، ولا بد من أخذ البنوك مخصصات احتياطية لمواجهة ذلك. واعتبر ظافر لقمان مدير إدارة التطوير المؤسسي في بنك دبي الإسلامي أنه «من الطبيعي أن يقوم المركزي بعرض كافة القرارات عليها كونها المعني الأول بها، مشيراً إلى أن المركزي يعتمد على أخذ آراء البنوك في حال اتخاذ أو مناقشة مثل هذه القرارات، ويبحث معهم مدى قدرتهم على الالتزام بالأنظمة الجديدة وجدوى طرحها.
ويقصد بالتركيزات الائتمانية مجموع الانكشافات المباشرة أو غير المباشرة للمصرف على عميل أو مجموعة من العملاء أو جهة ذات علاقة، بما يعادل 10 بالمئة، بمعنى أية جهة تمتلك أو تسيطر على 10 بالمئة من رأسمال المصرف ويحق لها التصويت. وتمثل الحسابات غير المتحركة الأرصدة الموجودة في البنك ولم يجر عليها أي عمليات سحب أو إيداع من مودعيها أو لمصلحتهم منذ فترة.
الرؤية 05/05/2009
اعتبر مصدر مصرفي لـ «الرؤية الاقتصادية» أن مناقشة البنك المركزي للنسب الاحترازية وحدود التركزات الائتمانية ونظام الحسابات غير المتحركة، تأتي في إطار تحصين أداء البنوك في الدولة والحدّ قدر الإمكان من المخاطر المحتملة فيما إذا تجاوزت بعض البنوك هذه النسب الضامنة لأداء جيد وفقاً لمعايير البنك المركزي ومعاهدة «بازل 1».
وأوضح المصدر نفسة أن هذه النسب تنص في بعضها على ألا يجاوز القروض من بنك واحد لجهة محددة 20 بالمئة من قاعدة رأس المال، وكذلك إقراض البنك للشركات الشقيقة والتابعة له بنسبة 20 بالمئة من قاعدة رأس المال، وأن تكون نسبة القروض لدى البنك إلى ودائع العملاء 1.1 بالمئة كحد أقصى، مشيراً إلى أن «قروض القطاع العقاري يجب ألا تتجاوز 20 بالمئة من ودائع العملاء، في حين أن التسهيلات بضمان الأسهم يجب ألا تتجاوز 70 بالمئة من قيمتها».
واستعرض مجلس إدارة البنك المركزي النسب الاحترازية الضرورية لتجنب المخاطر الكبيرة خلال الأزمة المالية التي عرضها سلطان بن ناصر السويدي محافظ البنك المركزي في اجتماع عقد أمس الأول برئاسة خليل فولاذي رئيس المجلس وبحضور بقية أعضاء المجلس ومحمد علي الفالسي نائب المحافظ.
وناقش المجلس تقريراً قدمه سعيد الحامز المدير التنفيذي الرئيسي لدائرة الرقابة والتفتيش في البنك المركزي بشأن حدود التركزات الائتمانية بالمقارنة مع ما هو معتمد وفقاً لوفاق «بازل 1» والمطبق لدى دول مجلس التعاون الخليجي. وقرر المجلس الحصول على آراء البنوك العاملة في الدولة وجمعية مصارف الإمارات في هذا الموضوع عن طريق استبيان يرسل إلى هذه البنوك. وناقش المجلس تقريراً آخر من دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف حول اعتماد نظام للحسابات غير المتحركة لدى البنوك، وقد قرر المجلس الحصول على آراء البنوك العاملة في الدولة بهذا الصدد.
وبخصوص نظام الحسابات غير المتحركة قال المصدر إن النظام السابق كان يعطي البنوك حركة في هذه الحسابات لمدة 6 أشهر اذا ما تحركت، لكن البنك المركزي قلص هذه المدة إلى 3 أشهر، بحيث تعتبر هذه الحسابات غير منتظمة، ولا بد من أخذ البنوك مخصصات احتياطية لمواجهة ذلك. واعتبر ظافر لقمان مدير إدارة التطوير المؤسسي في بنك دبي الإسلامي أنه «من الطبيعي أن يقوم المركزي بعرض كافة القرارات عليها كونها المعني الأول بها، مشيراً إلى أن المركزي يعتمد على أخذ آراء البنوك في حال اتخاذ أو مناقشة مثل هذه القرارات، ويبحث معهم مدى قدرتهم على الالتزام بالأنظمة الجديدة وجدوى طرحها.
ويقصد بالتركيزات الائتمانية مجموع الانكشافات المباشرة أو غير المباشرة للمصرف على عميل أو مجموعة من العملاء أو جهة ذات علاقة، بما يعادل 10 بالمئة، بمعنى أية جهة تمتلك أو تسيطر على 10 بالمئة من رأسمال المصرف ويحق لها التصويت. وتمثل الحسابات غير المتحركة الأرصدة الموجودة في البنك ولم يجر عليها أي عمليات سحب أو إيداع من مودعيها أو لمصلحتهم منذ فترة.