ROSE
06-05-2009, 07:38 AM
طالبت بعدم منح حوافز للأجنبي إلا إذا كان مرتبطاً بشراكة حقيقية مع مواطن .."ندوة الغرفة" تطالب بإعادة النظر بمشروع قانون استثمار رأس المال غير القطري
فتح الاستثمارات الأجنبية يجب ألا يكون على حساب بقاء الشركات الوطنية
وضع ضوابط تحدد الشكل القانوني لعمل الشركات الأجنبية داخل السوق المحلي
عدم منح ترخيص للشركات الأجنبية بنسبة 100 % إلا إذا كانت شركة متضامنة
د. الدربستي: القانون الجديد يرفع كفاءة القطاع الخاص ويعزز مشاركته في التنمية
الأساس بمشروع القانون هو تنظيم رأس المال الأجنبي أكثر منه فتحا للاستثمارات
ابن طوار: يجب تركيز الحوافز على المشروعات المشتركة لنقل التكنولوجيا
عمل الشركات الأجنبية في الدولة لم يحقق أهدافه إلا في قطاعات محدودة
د. شتا: اشتراط حد أدنى لرأس المال الأجنبي وضمانات شخصية لدى البنوك
الجيدة: الاستثمارات الأجنبية إضافة مهمة للمستهلك وإن كانت تضر ببعض التجار
فتح الاستثمارات الأجنبية مهم مع وضع ضوابط كالرسوم والضرائب على الدخل
العبيدلي: نؤيد فتح الاستثمارات الأجنبية ولكن بشرط الشراكة مع الشركات الوطنية
نائل صلاح:
أشاد المشاركون في ندوة الشركات الأجنبية وأثرها على الاقتصاد الوطني التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة قطر أمس بالتوجهات الكريمة والسياسات الحكيمة التي تنتهجها دولة قطر والتي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، والتي عبرت عنها رؤية قطر الوطنية للعام 2030 بوضوح شديد.
وأكدوا في ختام الندوة على ضرورة أن تتضافر القرارات والسياسات مع القوانين والتشريعات لخلق بيئة تنافسية سليمة ومواتية قائمة على التعرف على الاحتياجات الحقيقية للاقتصاد الوطني، وأن تحقق هذه السياسات في النهاية الأهداف الإستراتيجية لدولة قطر.
ولتعظيم الاستفادة من دخول الشركات الأجنبية إلى السوق المحلي ودون أن يكون ذلك على حساب الشركات المحلية أو الاقتصاد الوطني، تم الاتفاق خلال الندوة على ألا يكون فتح المجال للاستثمارات الأجنبية للدخول إلى السوق القطري على حساب بقاء استمرارية الشركات الوطنية، مع التأكيد بأن التنمية الحقيقية المستدامة هي التي تكون بمشاركة وطنية حقيقية.
ودعت الندوة إلى تشجيع الشراكة بين الشركات القطرية والشركات الأجنبية، وأن تحدد الجهات المعنية – من خلال اللوائح التنظيمية - القطاعات الاقتصادية التي تحتاج الاستثمارات والخبرات الأجنبية، ومن ثم يسمح بأن تكون نسبة مشاركة الشريك غير القطري تتجاوز نسبة 49% .
وشددت الندوة في توصياتها على عدم منح حوافز وتسهيلات إضافية للشريك الأجنبي إلا إذا كان مرتبطاً بشراكة حقيقية مع شريك قطري، ووضع ضوابط واشتراطات محددة تحدد الشكل القانوني الذي تعمل من خلاله الشركات الأجنبية داخل السوق القطري، وعدم الموافقة على الترخيص للشركات الأجنبية بالعمل بالسوق القطري بنسبة 100% من خلال شركة ذات مسئولية محدودة، وأن يكون الشكل القانوني لعمل هذه الشركات هو شركة متضامنة.
ودعت غرفة تجارة وصناعة قطر إلى إعادة النظر في مشروع قانون استثمار رأس المال غير القطري بحيث يحقق القانون سياسات الدولة، وأن تكون كافة القوانين والتشريعات وأيضاً السياسات المستقبلية داعمة لسياسات الدولة وليست مناقضة لها، مع ضرورة إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين فور إصدارها.
وكانت الندوة بدأت بكلمة ترحيبية للسيد محمد أحمد العبيدلي والذي تولى مهمة إدارة الندوة، حيث رحب بالمشاركين مشددا على أهمية الندوة والتي تبحث في موضوع غاية في الأهمية يتعلق بالاستثمار الأجنبي.
وتحدث في الندوة كل من الدكتور خالد الدربستي مدير إدارة الترويج الاقتصادي والتجاري بوزارة الأعمال والتجارة والذي تناول محور توجهات الدولة الحالية والمستقبلية لحفز الاستثمار الأجنبي، السيد محمد بن أحمد بن طوار عضو الهيئة التنفيذية بغرفة تجارة وصناعة قطر والذي تناول محور رؤية الغرفة في الاستثمار الأجنبي، د. أحمد شتا الأمين العام لمركز التوفيق والتحكيم بالغرفة والذي تناول قراءة في مشروع قانون الاستثمار الأجنبي، السيد صلاح الجيدة الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي والذي تناول محور ضوابط وسياسات التمويل للشركات، ورجل الأعمال السيد محمد أحمد العبيدلي والذي تناول محور ضوابط ومجالات الاستثمار الأجنبي.
شراكة ومرونة
البداية كانت مع الدكتور خالد الدربستي والذي تحدث عن مشروع قانون الاستثمار لغير القطريين، مشيرا إلى أن وزارة الأعمال والتجارة حرصت على إرسال نسخة من مشروع القانون إلى غرفة تجارة وصناعة قطر لمعرفة رأي الغرفة بالقانون باعتبارها ممثلا للقطاع الخاص القطري، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد جاء ليحل العقبات الموجودة في القانون الحالي والمطبق منذ العام 2000، مشيرا إلى أن القانون الجديد يركز بشكل أكبر على الشراكة مع الأجنبي، كما أن هنالك مرونة أكبر في القانون الجديد.
وأشار إلى أن الدولة فكرت في مرحلة من المراحل بإنشاء مناطق حرة للاستثمار الأجنبي ولكن الفكرة لم تطبق إلى الآن، موضحا أنه عند صياغة القانون الجديد تمت مراعاة عدة نقاط ومبادئ منها أهمية رفع كفاءة القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في التنمية الاقتصادية، مضيفا: "عندما نضع أي قانون فإننا نفكر أولا بالقطاع الخاص".
وأوضح أنه من المبادئ الأخرى التي يهدف إليها القانون الجديد تشجيع الاستثمار سواء كان محليا أو أجنبيا، والتزامات دولة قطر في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ووضع آلية قانونية تتيح التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن القانون يهدف إلى رفع جودة الخدمات في دولة قطر، فالشركات الأجنبية التي لها الرغبة في دخول السوق القطري سوف تقدم خدمات فمثلا وجود البنوك الأجنبية في قطر يعزز قطاع البنوك بشكل عام عدا عن خلق التنافس المطلوب في القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه لكي يتمكن القطاع الخاص من المنافسة يجب أن يكون منظما.
وشدد الدربستي على أن الأساس في مشروع القانون الجديد هو تنظيم رأس المال الأجنبي أكثر منه فتحا للاستثمارات الأجنبية.
إيجابيات ومآخذ
السيد محمد بن طوار عضو الهيئة التنفيذية بغرفة تجارة وصناعة قطر قال إن إفساح المجال أمام الشركات الأجنبية للعمل داخل الاقتصاديات المحلية له إيجابياته وأيضا الكثير من المآخذ، وتختلف نظرة الدول إلى الاستثمار الأجنبي وتحديد النوعية المطلوبة منه تبعاً لتوجهات وأولويات خططها التنموية، والتي من أهمها تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وخلق أنشطة اقتصادية جديدة غير تقليدية، زيادة تدفقات النقد الأجنبي، نقل التكنولوجيا وخبرات القيام بالأعمال لتطوير قطاع الأعمال الوطني، وتنظيم العائد على الموارد المحلية واستغلالها بصورة أكثر جدوى اقتصادية، وخلق فرص عمل وتوظيف العمالة الوطنية، من حيث كثافة العمال أو رأس المال.
وأشار إلى أنه لجذب الاستثمارات الأجنبية المطلوبة تلجأ الدول إلى توفير مجموعة من الحوافز والتسهيلات التي تشجع على توجه الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى العمل في مجالات الأعمال بما يساعد على تحقيق الأولويات التنموية المطلوبة، وقد سعت دولة قطر إلى انتهاج سياسات تنموية تعتمد على تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى العديد من القطاعات الإنتاجية، ولتحقيق ذلك قدمت الدولة الكثير من الحوافز والتسهيلات لجذب الاستثمار، فكان إصدار قانون الاستثمار الأجنبي رقم (13) لسنة 2000م وتعديلاته.
رؤية قطر الوطنية
وقال إنه فى إطار رؤية قطر الوطنية لعام 2030م كان من بين الغايات المستهدفة على صعيد التنمية الاقتصادية، خلق اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على النشاطات الهيدروكربونية وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص ، أي أن تزايد أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية يعتبر غاية مستهدفة في إطار هذه الرؤية، ومن ثم، فإنه يتعين أن تعمل آليات تحقيق التنمية الاقتصادية بالدولة- ومن بينها بالطبع القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمارات الأجنبية ونمط قيامها بالأعمال بالدولة – بما يسهل ويخدم تطوير القطاع الخاص الوطني ويزيد من دوره في تحقيق التنمية.
وفيما يتعلق بالحوافز التي تقدم للمستثمر الأجنبي بشكل عام ، قال ابن طوار إنه يجب أن تركز هذه الحوافز على المشروعات التي يقوم بإنشائها المستثمر الأجنبي بالشراكة مع شريك قطري لنقل المعرفة الإنتاجية والخبرات المطلوبة للقطاع الخاص الوطني لتطويره.
وأضاف: "نحن نعلم جيداً أن هناك اعتبارات أخرى تؤخذ في الاعتبار- بجانب أولويات تحقيق التنمية الاقتصادية بالدولة – عند صياغة قوانين الاستثمار الأجنبي منها التزامات بالاتفاقات الموقعة في إطار المنظمات الدولية والإقليمية ، مثل: الاتفاقية الموقعة في إطار منظمة التجارة العالمية والتي تسمى بالاتفاقية العامة لتجارة الخدمات (gats)، و تلزم الدول بتحرير بعض القطاعات الاقتصادية أمام رؤوس الأموال الأجنبية، اتفاقيات التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وآخرها اتفاقية السوق الخليجية المشتركة، التي تتطلب تحرير التجارة و منها انتقال كافة عناصر الإنتاج ومن بينها رأس المال بين دول مجلس التعاون.
وأشار إلى أنه من الممكن الموازنة بين التزامات الدولة تجاه اتفاقياتها الدولية والإقليمية وأهدافها التنموية ، وذلك من خلال التركيز على أن تكون الحوافز المقدمة في إطار قانون الاستثمار الأجنبي قاصرة على المشروعات التي تتم بالشراكة بين المستثمر الأجنبي وشريك قطري وتكون شراكة حقيقية بما يحقق مصلحة الطرفين، والنظر إلى طبيعة ومكونات المشروع المطروح من المستثمر الأجنبي لإقامته بالدولة ، حيث إنه قد يجيز القانون الموافقة على إقامة المشروع بملكية أجنبية (100%) في بعض القطاعات الاقتصادية ، بينما مكونات المشروع المطروح من حيث حجم رأس المال المستثمر أو التكنولوجيا المستخدمة أو من حيث استخدام المشروع لعناصر الإنتاج المحلي وتعظيم العائد عليها ، لا يحقق الهدف من توفير حافز الملكية الأجنبية بنسبة (100%) ، ومن ثم لا يتم منح الترخيص للمستثمر الأجنبي بإقامة المشروع .
شروط وضوابط
ودعا إلى اشتراط ضوابط محددة لعناصر ومكونات المشروع حتى يمكن السماح بملكية أجنبية (100%) مثل حد أدنى لرأس المال يتوقف على طبيعة النشاط (تجاري ، صناعي ، سياحي ، خدمات )، استخدام تكنولوجيا أو معرفة إنتاجية أو خبرات جديدة، والشكل القانوني الذى تعمل من خلاله الشركة الأجنبية أن يكون شركة تضامن أو شركة متضامنة مع الشركة الأجنبية الأم وليس شركة ذات مسئولية محدودة كما هو معمول به في كثير من الحالات .
وقال إن الواقع العملي أثبت أن عمل الشركات الأجنبية بالدولة حتى الآن (باستثناء قطاع النفط والغاز وبعض الصناعات الأساسية المملوكة للدولة) لم يحقق الأهداف المرجوة منه، في إفادة الاقتصاد الوطني من حيث نقل وتوطين التكنولوجيا، تطوير البنية التحتية، وتعظيم العائد على الموارد المحلية، لافتا إلى أن كل ما يبحث عنه المستثمر الأجنبي هو الربح السريع السهل بأقل التكاليف ، بل إضافة إلى ذلك أن بعض مشاريع تطوير البنية التحتية التي أسندت لشركات أجنبية قد تعطلت ولم تنجز إلا من خلال الشركات الوطنية، لذا يكون من الضروري إعادة النظر في السماح للشركات الأجنبية بالعمل داخل السوق القطري بحيث تحقق الهدف المرجو من دخولها للسوق، مع العمل على دعم الشركات الوطنية التي تعتبر الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة المستهدفة ، خاصة وأن الشركات الوطنية قد عانت كثيراً في السابق في إطار مشاركتها في تنمية وتطوير البنية التحتية بالدولة عندما انخفضت أسعار النفط في التسعينات من القرن الماضي، وبالتالي تأخر حصولها على مستحقاتها من الدولة، فتضررت أعمالها ومراكزها المالية، الأمر الذي أثر كثيراً على مسيرة التطوير لهذه الشركات حيث فقدت قدرتها التنافسية . الأعمال ومنافسة نظيرتها الأجنبية .
وقال ابن طوار إن المطلوب هو أن تكون قوانين الاستثمار الأجنبي ولوائحها التنفيذية تخدم الشركات المحلية وتهيئ كل الظروف أمامها لتطوير أعمالها داخل الدولة وخارجها وتساعدها على نقل الخبرات لديها لبناء كوادرها وقدراتها التنافسية، مؤكدا أن الشركات المحلية القطرية إذا ما توافرت لها الظروف المواتية وتحقق لها الدعم والمساندة فإنها سوف تكون قادرة على تحمل مسئولياتها الكاملة في عملية التنمية، فالتنمية الحقيقية والمستدامة هي التي تكون صناعة وطنية 100%.
القانون الجديد
واستعرض الدكتور أحمد شتا مشروع قانون الاستثمار الأجنبي الجديد وقال إن القانون الجديد يفتح الاستثمار في قطاعات جديدة مثل البنوك والتأمين والوكالات التجارية وشراء العقارات وذلك بقرار من مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه يجب التنبه إلى أن هنالك فئة كبيرة من المواطنين تعتمد على النسبة التي تتشارك بها مع مستثمرين أجانب.
وأشار إلى أنه حسب مشروع القانون الجديد فإنه يجوز لوزير الأعمال أن يدخل المستثمر الأجنبي في كافة القطاعات، ويجوز تملك المشروع وتملك الأرض، كما أن القانون الجديد يعفي المستثمر الأجنبي من الضريبة على الدخل لمدة 10 سنوات وإعفاء من الجمارك للمواد التي يستوردها لإنشاء مشروعه، مشيرا إلى أن هذا القانون عندما يصدر بهذه الصيغة فإن المستثمر الأجنبي سوف يسارع إلى فك شراكته وعمل شركة وحده ويصبح هو الكفيل ويستطيع أن يستقدم من يريد على كفالته.
وقال إن الغرفة تؤيد فتح الاستثمار للمستثمرين الأجانب ولكن أن يكون استثمارا حقيقيا.
وأشار إلى أنه لكي نضمن من المستثمر الأجنبي أن يحقق ما نريده فإنه يجب أن تكون هنالك بنود تشترط أن يدخل برأسمال لا يقل عن 10 ملايين ريال قطري، وأن تكون هنالك ضمانات شخصية عليه لدى البنوك مثلما يعامل المستثمر القطري.
فتح الاستثمارات الأجنبية يجب ألا يكون على حساب بقاء الشركات الوطنية
وضع ضوابط تحدد الشكل القانوني لعمل الشركات الأجنبية داخل السوق المحلي
عدم منح ترخيص للشركات الأجنبية بنسبة 100 % إلا إذا كانت شركة متضامنة
د. الدربستي: القانون الجديد يرفع كفاءة القطاع الخاص ويعزز مشاركته في التنمية
الأساس بمشروع القانون هو تنظيم رأس المال الأجنبي أكثر منه فتحا للاستثمارات
ابن طوار: يجب تركيز الحوافز على المشروعات المشتركة لنقل التكنولوجيا
عمل الشركات الأجنبية في الدولة لم يحقق أهدافه إلا في قطاعات محدودة
د. شتا: اشتراط حد أدنى لرأس المال الأجنبي وضمانات شخصية لدى البنوك
الجيدة: الاستثمارات الأجنبية إضافة مهمة للمستهلك وإن كانت تضر ببعض التجار
فتح الاستثمارات الأجنبية مهم مع وضع ضوابط كالرسوم والضرائب على الدخل
العبيدلي: نؤيد فتح الاستثمارات الأجنبية ولكن بشرط الشراكة مع الشركات الوطنية
نائل صلاح:
أشاد المشاركون في ندوة الشركات الأجنبية وأثرها على الاقتصاد الوطني التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة قطر أمس بالتوجهات الكريمة والسياسات الحكيمة التي تنتهجها دولة قطر والتي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، والتي عبرت عنها رؤية قطر الوطنية للعام 2030 بوضوح شديد.
وأكدوا في ختام الندوة على ضرورة أن تتضافر القرارات والسياسات مع القوانين والتشريعات لخلق بيئة تنافسية سليمة ومواتية قائمة على التعرف على الاحتياجات الحقيقية للاقتصاد الوطني، وأن تحقق هذه السياسات في النهاية الأهداف الإستراتيجية لدولة قطر.
ولتعظيم الاستفادة من دخول الشركات الأجنبية إلى السوق المحلي ودون أن يكون ذلك على حساب الشركات المحلية أو الاقتصاد الوطني، تم الاتفاق خلال الندوة على ألا يكون فتح المجال للاستثمارات الأجنبية للدخول إلى السوق القطري على حساب بقاء استمرارية الشركات الوطنية، مع التأكيد بأن التنمية الحقيقية المستدامة هي التي تكون بمشاركة وطنية حقيقية.
ودعت الندوة إلى تشجيع الشراكة بين الشركات القطرية والشركات الأجنبية، وأن تحدد الجهات المعنية – من خلال اللوائح التنظيمية - القطاعات الاقتصادية التي تحتاج الاستثمارات والخبرات الأجنبية، ومن ثم يسمح بأن تكون نسبة مشاركة الشريك غير القطري تتجاوز نسبة 49% .
وشددت الندوة في توصياتها على عدم منح حوافز وتسهيلات إضافية للشريك الأجنبي إلا إذا كان مرتبطاً بشراكة حقيقية مع شريك قطري، ووضع ضوابط واشتراطات محددة تحدد الشكل القانوني الذي تعمل من خلاله الشركات الأجنبية داخل السوق القطري، وعدم الموافقة على الترخيص للشركات الأجنبية بالعمل بالسوق القطري بنسبة 100% من خلال شركة ذات مسئولية محدودة، وأن يكون الشكل القانوني لعمل هذه الشركات هو شركة متضامنة.
ودعت غرفة تجارة وصناعة قطر إلى إعادة النظر في مشروع قانون استثمار رأس المال غير القطري بحيث يحقق القانون سياسات الدولة، وأن تكون كافة القوانين والتشريعات وأيضاً السياسات المستقبلية داعمة لسياسات الدولة وليست مناقضة لها، مع ضرورة إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين فور إصدارها.
وكانت الندوة بدأت بكلمة ترحيبية للسيد محمد أحمد العبيدلي والذي تولى مهمة إدارة الندوة، حيث رحب بالمشاركين مشددا على أهمية الندوة والتي تبحث في موضوع غاية في الأهمية يتعلق بالاستثمار الأجنبي.
وتحدث في الندوة كل من الدكتور خالد الدربستي مدير إدارة الترويج الاقتصادي والتجاري بوزارة الأعمال والتجارة والذي تناول محور توجهات الدولة الحالية والمستقبلية لحفز الاستثمار الأجنبي، السيد محمد بن أحمد بن طوار عضو الهيئة التنفيذية بغرفة تجارة وصناعة قطر والذي تناول محور رؤية الغرفة في الاستثمار الأجنبي، د. أحمد شتا الأمين العام لمركز التوفيق والتحكيم بالغرفة والذي تناول قراءة في مشروع قانون الاستثمار الأجنبي، السيد صلاح الجيدة الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي والذي تناول محور ضوابط وسياسات التمويل للشركات، ورجل الأعمال السيد محمد أحمد العبيدلي والذي تناول محور ضوابط ومجالات الاستثمار الأجنبي.
شراكة ومرونة
البداية كانت مع الدكتور خالد الدربستي والذي تحدث عن مشروع قانون الاستثمار لغير القطريين، مشيرا إلى أن وزارة الأعمال والتجارة حرصت على إرسال نسخة من مشروع القانون إلى غرفة تجارة وصناعة قطر لمعرفة رأي الغرفة بالقانون باعتبارها ممثلا للقطاع الخاص القطري، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد جاء ليحل العقبات الموجودة في القانون الحالي والمطبق منذ العام 2000، مشيرا إلى أن القانون الجديد يركز بشكل أكبر على الشراكة مع الأجنبي، كما أن هنالك مرونة أكبر في القانون الجديد.
وأشار إلى أن الدولة فكرت في مرحلة من المراحل بإنشاء مناطق حرة للاستثمار الأجنبي ولكن الفكرة لم تطبق إلى الآن، موضحا أنه عند صياغة القانون الجديد تمت مراعاة عدة نقاط ومبادئ منها أهمية رفع كفاءة القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في التنمية الاقتصادية، مضيفا: "عندما نضع أي قانون فإننا نفكر أولا بالقطاع الخاص".
وأوضح أنه من المبادئ الأخرى التي يهدف إليها القانون الجديد تشجيع الاستثمار سواء كان محليا أو أجنبيا، والتزامات دولة قطر في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ووضع آلية قانونية تتيح التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن القانون يهدف إلى رفع جودة الخدمات في دولة قطر، فالشركات الأجنبية التي لها الرغبة في دخول السوق القطري سوف تقدم خدمات فمثلا وجود البنوك الأجنبية في قطر يعزز قطاع البنوك بشكل عام عدا عن خلق التنافس المطلوب في القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه لكي يتمكن القطاع الخاص من المنافسة يجب أن يكون منظما.
وشدد الدربستي على أن الأساس في مشروع القانون الجديد هو تنظيم رأس المال الأجنبي أكثر منه فتحا للاستثمارات الأجنبية.
إيجابيات ومآخذ
السيد محمد بن طوار عضو الهيئة التنفيذية بغرفة تجارة وصناعة قطر قال إن إفساح المجال أمام الشركات الأجنبية للعمل داخل الاقتصاديات المحلية له إيجابياته وأيضا الكثير من المآخذ، وتختلف نظرة الدول إلى الاستثمار الأجنبي وتحديد النوعية المطلوبة منه تبعاً لتوجهات وأولويات خططها التنموية، والتي من أهمها تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وخلق أنشطة اقتصادية جديدة غير تقليدية، زيادة تدفقات النقد الأجنبي، نقل التكنولوجيا وخبرات القيام بالأعمال لتطوير قطاع الأعمال الوطني، وتنظيم العائد على الموارد المحلية واستغلالها بصورة أكثر جدوى اقتصادية، وخلق فرص عمل وتوظيف العمالة الوطنية، من حيث كثافة العمال أو رأس المال.
وأشار إلى أنه لجذب الاستثمارات الأجنبية المطلوبة تلجأ الدول إلى توفير مجموعة من الحوافز والتسهيلات التي تشجع على توجه الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى العمل في مجالات الأعمال بما يساعد على تحقيق الأولويات التنموية المطلوبة، وقد سعت دولة قطر إلى انتهاج سياسات تنموية تعتمد على تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى العديد من القطاعات الإنتاجية، ولتحقيق ذلك قدمت الدولة الكثير من الحوافز والتسهيلات لجذب الاستثمار، فكان إصدار قانون الاستثمار الأجنبي رقم (13) لسنة 2000م وتعديلاته.
رؤية قطر الوطنية
وقال إنه فى إطار رؤية قطر الوطنية لعام 2030م كان من بين الغايات المستهدفة على صعيد التنمية الاقتصادية، خلق اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على النشاطات الهيدروكربونية وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص ، أي أن تزايد أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية يعتبر غاية مستهدفة في إطار هذه الرؤية، ومن ثم، فإنه يتعين أن تعمل آليات تحقيق التنمية الاقتصادية بالدولة- ومن بينها بالطبع القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمارات الأجنبية ونمط قيامها بالأعمال بالدولة – بما يسهل ويخدم تطوير القطاع الخاص الوطني ويزيد من دوره في تحقيق التنمية.
وفيما يتعلق بالحوافز التي تقدم للمستثمر الأجنبي بشكل عام ، قال ابن طوار إنه يجب أن تركز هذه الحوافز على المشروعات التي يقوم بإنشائها المستثمر الأجنبي بالشراكة مع شريك قطري لنقل المعرفة الإنتاجية والخبرات المطلوبة للقطاع الخاص الوطني لتطويره.
وأضاف: "نحن نعلم جيداً أن هناك اعتبارات أخرى تؤخذ في الاعتبار- بجانب أولويات تحقيق التنمية الاقتصادية بالدولة – عند صياغة قوانين الاستثمار الأجنبي منها التزامات بالاتفاقات الموقعة في إطار المنظمات الدولية والإقليمية ، مثل: الاتفاقية الموقعة في إطار منظمة التجارة العالمية والتي تسمى بالاتفاقية العامة لتجارة الخدمات (gats)، و تلزم الدول بتحرير بعض القطاعات الاقتصادية أمام رؤوس الأموال الأجنبية، اتفاقيات التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وآخرها اتفاقية السوق الخليجية المشتركة، التي تتطلب تحرير التجارة و منها انتقال كافة عناصر الإنتاج ومن بينها رأس المال بين دول مجلس التعاون.
وأشار إلى أنه من الممكن الموازنة بين التزامات الدولة تجاه اتفاقياتها الدولية والإقليمية وأهدافها التنموية ، وذلك من خلال التركيز على أن تكون الحوافز المقدمة في إطار قانون الاستثمار الأجنبي قاصرة على المشروعات التي تتم بالشراكة بين المستثمر الأجنبي وشريك قطري وتكون شراكة حقيقية بما يحقق مصلحة الطرفين، والنظر إلى طبيعة ومكونات المشروع المطروح من المستثمر الأجنبي لإقامته بالدولة ، حيث إنه قد يجيز القانون الموافقة على إقامة المشروع بملكية أجنبية (100%) في بعض القطاعات الاقتصادية ، بينما مكونات المشروع المطروح من حيث حجم رأس المال المستثمر أو التكنولوجيا المستخدمة أو من حيث استخدام المشروع لعناصر الإنتاج المحلي وتعظيم العائد عليها ، لا يحقق الهدف من توفير حافز الملكية الأجنبية بنسبة (100%) ، ومن ثم لا يتم منح الترخيص للمستثمر الأجنبي بإقامة المشروع .
شروط وضوابط
ودعا إلى اشتراط ضوابط محددة لعناصر ومكونات المشروع حتى يمكن السماح بملكية أجنبية (100%) مثل حد أدنى لرأس المال يتوقف على طبيعة النشاط (تجاري ، صناعي ، سياحي ، خدمات )، استخدام تكنولوجيا أو معرفة إنتاجية أو خبرات جديدة، والشكل القانوني الذى تعمل من خلاله الشركة الأجنبية أن يكون شركة تضامن أو شركة متضامنة مع الشركة الأجنبية الأم وليس شركة ذات مسئولية محدودة كما هو معمول به في كثير من الحالات .
وقال إن الواقع العملي أثبت أن عمل الشركات الأجنبية بالدولة حتى الآن (باستثناء قطاع النفط والغاز وبعض الصناعات الأساسية المملوكة للدولة) لم يحقق الأهداف المرجوة منه، في إفادة الاقتصاد الوطني من حيث نقل وتوطين التكنولوجيا، تطوير البنية التحتية، وتعظيم العائد على الموارد المحلية، لافتا إلى أن كل ما يبحث عنه المستثمر الأجنبي هو الربح السريع السهل بأقل التكاليف ، بل إضافة إلى ذلك أن بعض مشاريع تطوير البنية التحتية التي أسندت لشركات أجنبية قد تعطلت ولم تنجز إلا من خلال الشركات الوطنية، لذا يكون من الضروري إعادة النظر في السماح للشركات الأجنبية بالعمل داخل السوق القطري بحيث تحقق الهدف المرجو من دخولها للسوق، مع العمل على دعم الشركات الوطنية التي تعتبر الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة المستهدفة ، خاصة وأن الشركات الوطنية قد عانت كثيراً في السابق في إطار مشاركتها في تنمية وتطوير البنية التحتية بالدولة عندما انخفضت أسعار النفط في التسعينات من القرن الماضي، وبالتالي تأخر حصولها على مستحقاتها من الدولة، فتضررت أعمالها ومراكزها المالية، الأمر الذي أثر كثيراً على مسيرة التطوير لهذه الشركات حيث فقدت قدرتها التنافسية . الأعمال ومنافسة نظيرتها الأجنبية .
وقال ابن طوار إن المطلوب هو أن تكون قوانين الاستثمار الأجنبي ولوائحها التنفيذية تخدم الشركات المحلية وتهيئ كل الظروف أمامها لتطوير أعمالها داخل الدولة وخارجها وتساعدها على نقل الخبرات لديها لبناء كوادرها وقدراتها التنافسية، مؤكدا أن الشركات المحلية القطرية إذا ما توافرت لها الظروف المواتية وتحقق لها الدعم والمساندة فإنها سوف تكون قادرة على تحمل مسئولياتها الكاملة في عملية التنمية، فالتنمية الحقيقية والمستدامة هي التي تكون صناعة وطنية 100%.
القانون الجديد
واستعرض الدكتور أحمد شتا مشروع قانون الاستثمار الأجنبي الجديد وقال إن القانون الجديد يفتح الاستثمار في قطاعات جديدة مثل البنوك والتأمين والوكالات التجارية وشراء العقارات وذلك بقرار من مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه يجب التنبه إلى أن هنالك فئة كبيرة من المواطنين تعتمد على النسبة التي تتشارك بها مع مستثمرين أجانب.
وأشار إلى أنه حسب مشروع القانون الجديد فإنه يجوز لوزير الأعمال أن يدخل المستثمر الأجنبي في كافة القطاعات، ويجوز تملك المشروع وتملك الأرض، كما أن القانون الجديد يعفي المستثمر الأجنبي من الضريبة على الدخل لمدة 10 سنوات وإعفاء من الجمارك للمواد التي يستوردها لإنشاء مشروعه، مشيرا إلى أن هذا القانون عندما يصدر بهذه الصيغة فإن المستثمر الأجنبي سوف يسارع إلى فك شراكته وعمل شركة وحده ويصبح هو الكفيل ويستطيع أن يستقدم من يريد على كفالته.
وقال إن الغرفة تؤيد فتح الاستثمار للمستثمرين الأجانب ولكن أن يكون استثمارا حقيقيا.
وأشار إلى أنه لكي نضمن من المستثمر الأجنبي أن يحقق ما نريده فإنه يجب أن تكون هنالك بنود تشترط أن يدخل برأسمال لا يقل عن 10 ملايين ريال قطري، وأن تكون هنالك ضمانات شخصية عليه لدى البنوك مثلما يعامل المستثمر القطري.