ROSE
06-05-2009, 07:52 AM
بهدف منع خروج المستثمرين المفاجئ ..مصر: البرلمان يطالب بفرض ضريبة على استثمارات البورصة
القاهرة – صالح شلبي :
طالبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى المصري بفرض ضرائب على الاستثمارات في البورصة في حالة الخروج خلال فترة 6 أشهر لعدم حدوث خروج مفاجئ لهذه الاستثمارات يؤثر على البورصة بشكل عام على أن يقل سعر هذه الضرائب كلما طالت هذه الفترة.
وأكدت اللجنة في تقريرها حول الموازنة الجديدة للدولة الذي ناقشه المجلس أمس الثلاثاء على ضرورة إعادة النظر في التشريعات الضريبية لمعالجة آثار الأزمة المالية سواء فيما يتعلق بإجراءات تيسير تحصيل الضريبية المستحقة أو التشجيع على سداد المتأخرات الضريبية بالإعفاء من جزء أو من كل مقابل التأخير، أو في منح إعفاءات وحوافز موجهة لأنشطة جاذبة للتشغيل والحفاظ على العمالة القائمة.
وقال الدكتور خلاف عبدالجابر رئيس اللجنة خلال عرض للتقرير أنه لابد من اتخاذ الإجراءات الفعالة للحد من الإسراف أو الإنفاق في المؤسسات الحكومية في بعض الشركات العامة، خاصة مكافآت الخبراء والمستشارين والممول أغلبها من الإعانات الخارجية، وتوجيه هذا الإنفاق إلى دعم برامج التطوير والتدريب ورفع كفاءة الأداء. وطالب بتشديد الرقابة للمحافظة على الأصول والممتلكات الحكومية والمخازن والعمل على الاستفادة من أعمال المشروعات العامة والمخزون والتصرف في الأصناف الراكدة.
كما شدد تقرير اللجنة على الاهتمام بصيانة أصول الدولة ورفع كفاءتها والحد من الهدر الناتج عن إساءة الاستعمال أو الإهمال أو التراخي في متابعة برامج الصيانة والإصلاح الدورية وتطوير أداء القطاع العام والهيئات الاقتصادية ووضع الضوابط الصارمة لضمان سلامة الأداء. مطالبا بتنويع مصادر الحصول على السلع الرأسمالية والإنتاجية التي تؤثر على قطاعات الأعمال المختلفة كالحديد والأسمنت لكسر حدة الاحتكار وتفعيل مناخ المنافسة.
القاهرة – صالح شلبي :
طالبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى المصري بفرض ضرائب على الاستثمارات في البورصة في حالة الخروج خلال فترة 6 أشهر لعدم حدوث خروج مفاجئ لهذه الاستثمارات يؤثر على البورصة بشكل عام على أن يقل سعر هذه الضرائب كلما طالت هذه الفترة.
وأكدت اللجنة في تقريرها حول الموازنة الجديدة للدولة الذي ناقشه المجلس أمس الثلاثاء على ضرورة إعادة النظر في التشريعات الضريبية لمعالجة آثار الأزمة المالية سواء فيما يتعلق بإجراءات تيسير تحصيل الضريبية المستحقة أو التشجيع على سداد المتأخرات الضريبية بالإعفاء من جزء أو من كل مقابل التأخير، أو في منح إعفاءات وحوافز موجهة لأنشطة جاذبة للتشغيل والحفاظ على العمالة القائمة.
وقال الدكتور خلاف عبدالجابر رئيس اللجنة خلال عرض للتقرير أنه لابد من اتخاذ الإجراءات الفعالة للحد من الإسراف أو الإنفاق في المؤسسات الحكومية في بعض الشركات العامة، خاصة مكافآت الخبراء والمستشارين والممول أغلبها من الإعانات الخارجية، وتوجيه هذا الإنفاق إلى دعم برامج التطوير والتدريب ورفع كفاءة الأداء. وطالب بتشديد الرقابة للمحافظة على الأصول والممتلكات الحكومية والمخازن والعمل على الاستفادة من أعمال المشروعات العامة والمخزون والتصرف في الأصناف الراكدة.
كما شدد تقرير اللجنة على الاهتمام بصيانة أصول الدولة ورفع كفاءتها والحد من الهدر الناتج عن إساءة الاستعمال أو الإهمال أو التراخي في متابعة برامج الصيانة والإصلاح الدورية وتطوير أداء القطاع العام والهيئات الاقتصادية ووضع الضوابط الصارمة لضمان سلامة الأداء. مطالبا بتنويع مصادر الحصول على السلع الرأسمالية والإنتاجية التي تؤثر على قطاعات الأعمال المختلفة كالحديد والأسمنت لكسر حدة الاحتكار وتفعيل مناخ المنافسة.