ROSE
07-05-2009, 07:44 AM
البحرين وعمان في وضع أضعف بسبب محدودية مواردهما النفطية.. ستاندارد آند بورز: دول الخليج قادرة على تحمل أزمة الائتمان
دبي - (رويترز) :
قالت وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد آند بورز في تقرير إن دول مجلس التعاون الخليجي في وضع يؤهلها لحماية اقتصاداتها من أزمة الائتمان العالمية نتيجة لطاقتها الاستثنائية على مواصلة التوسعات في السياسات المالية في عكس اتجاه الدورات الاقتصادية.
وأضافت أنه على عكس الدورات السابقة لأسعار النفط في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي عندما قوبلت الانخفاضات الحادة في أسعار النفط بتقليص حاد للإنفاق الحكومي فإن صناع القرار في مجلس التعاون الخليجي اختاروا هذه المرة الإبقاء على الإنفاق الحكومي وهو محرك رئيسي للاقتصاد غير النفطي.
وتابعت أن السعودية قررت زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 16 بالمائة مع التركيز على الإنفاق على البنية الأساسية الذي سيزيد في عام 2009 بنحو 36 بالمائة. وأضافت سياسات مماثلة لزيادة الإنفاق والتركيز على البنية الأساسية ظهرت في أبوظبي وقطر وعمان.
وقال التقرير إن السعودية وأبوظبي والكويت لديها أكبر طاقة على المضي قدما في التوسع في الإنفاق في عكس اتجاه الدورة الاقتصادية.
وقال فاروق سوسة المحلل في ستاندارد آند بورز إن كلا من هذه الدول يمكنها تحمل عجز مالي بنسبة عشرة بالمائة دون اللجوء إلى التمويل بالدين لمدة 25 عاما على الأقل.
وأشار المحلل إلى أن البحرين وعمان في وضع أضعف نظرا لمحدودية مواردهما النفطية بالمقارنة ببقية دول المجلس.
دبي - (رويترز) :
قالت وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد آند بورز في تقرير إن دول مجلس التعاون الخليجي في وضع يؤهلها لحماية اقتصاداتها من أزمة الائتمان العالمية نتيجة لطاقتها الاستثنائية على مواصلة التوسعات في السياسات المالية في عكس اتجاه الدورات الاقتصادية.
وأضافت أنه على عكس الدورات السابقة لأسعار النفط في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي عندما قوبلت الانخفاضات الحادة في أسعار النفط بتقليص حاد للإنفاق الحكومي فإن صناع القرار في مجلس التعاون الخليجي اختاروا هذه المرة الإبقاء على الإنفاق الحكومي وهو محرك رئيسي للاقتصاد غير النفطي.
وتابعت أن السعودية قررت زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 16 بالمائة مع التركيز على الإنفاق على البنية الأساسية الذي سيزيد في عام 2009 بنحو 36 بالمائة. وأضافت سياسات مماثلة لزيادة الإنفاق والتركيز على البنية الأساسية ظهرت في أبوظبي وقطر وعمان.
وقال التقرير إن السعودية وأبوظبي والكويت لديها أكبر طاقة على المضي قدما في التوسع في الإنفاق في عكس اتجاه الدورة الاقتصادية.
وقال فاروق سوسة المحلل في ستاندارد آند بورز إن كلا من هذه الدول يمكنها تحمل عجز مالي بنسبة عشرة بالمائة دون اللجوء إلى التمويل بالدين لمدة 25 عاما على الأقل.
وأشار المحلل إلى أن البحرين وعمان في وضع أضعف نظرا لمحدودية مواردهما النفطية بالمقارنة ببقية دول المجلس.