ROSE
07-05-2009, 08:03 AM
الطفرة النفطية الثالثة استمرت من عام 2002 إلى 2008
ارتفاع مستمر وغير مسبوق في الأسعار وقيمة الصادرات والعائدات
زيادة صادرات دول التعاون ثلاث مرات ونصفاً
انعكاسات الطفرة الإيجابية قليلة.. والكثير منها مع الأسف سلبي
بقلم - الدكتور علي بن خليفة الكواري :
استمرت الطفرة النفطية الثالثة من عام 2002 إلى 2008، وأدت إلى ارتفاع متصاعد ومستمر وغير مسبوق في أسعار النفط وقيمة صادراته، وفي حجم عائدات النفط والفوائض النفطية لمدة سبع سنوات على التوالي. وقد فاجأت الطفرة في اسعار النفط هذه الجميع وأصيبت حكومات المنطقة وشعوبها بالدهشة وربما عدم التصديق. اما الباحثون عندنا فلم يتابعوا حجم التدفقات النقدية وكيفية التصرف فيها وتأثيراتها على الاقتصاد والمجتمع.
وفي هذه الورقة سوف يتم تقديم تقديرات أولية لحجم الإيرادات النفطية التي تحققت لأقطار مجلس التعاون وأوجه تخصيصها بقدر ما تسمح به الاحصاءات الدولية.
وجدير بالتأكيد ان حجم الطفرة في أسعار النفط وفي قيمة صادراته، كان كبيراً وربما غير مسبوق، إذا أخذنا في الاعتبار مستويات أسعار النفط الإسمية وقيمة الصادرات حتى شهر يوليو 2008 ، قبل أن تتراجع أسعار النفط من مستوى 147 دولارا للبرميل، بسبب الأزمة المالية العالمية.
أما انعكاس الطفرة على المؤشرات المالية لأقطار مجلس التعاون فسوف نعرض منها فقط ثلاثة مؤشرات أولها: قيمة الصادرات، ثانيها: ما تم توريده فعلاً من عائدات النفط إلى الميزانيات العامة، وثالثها: حجم فوائض الميزانيات العامة وتأثيرها على قيمة الأصول المالية الخارجية لدول المنطقة.
والى جانب ذلك، هناك آثار هامة اجتماعية وسياسية وأمنية إلى جانب الاقتصادية لن نستطيع أن نتعرض لها في هذه القراءة الأولية. وتبقى لدي انطباعات حول انعكاسات الطفرة الثالثة على مواطني ومجتمعات أقطار مجلس التعاون عامة، و في الدول الصغيرة منها بشكل خاص.
فالانطباع العام عن هذه الطفرة، أن القليل من انعكاساتها ايجابي مقارنة بالطفرات السابقة، والكثير منها مع الأسف سلبي. فهذه الطفرة كان تأثيراتها على المواطنين وأمن المجتمعات وتماسكها أكثر سلبية من تأثير الطفرات النفطية السابقة، وكذلك على التعليم والصحة وإسكان المواطنين ومساكن المقيمين ومستويات معيشة السواد الأعظم منهما، بسبب التضخم المنفلت وتراجع القيمة الشرائية للرواتب والأجور.
كما كان للطفرة الثالثة تأثيرات بالغة السلبية على تفاقم الخلل السكاني المزمن بسبب التوسع في النشاطات العقارية والتي تم الربط في بعض دول المنطقة من اجل بيع تلك العقارات بين شراء العقارات والحق في الحصول على إقامات دائمة للمشتري وعائلته. الكواري 2008: 1-3 .
ويسود أيضا انطباع يحسن بنا التأكد منه حول تسرب المال العام Seznec 2008:99، إلى جانب هدره في صفقات التسلح والعون اللوجستي وما في حكمهما، وغيرها من نفقات تحويلية مثل المخصصات والعطايا والهبات في أغلب دول المنطقة، وذلك بحكم كبر حجم الدخول ونموها المستمر المفاجئ، في وقت انصرف فيه كثيرا من المواطنين إلى الاهتمام المتزايد بالبورصات والمضاربات عن الاهتمام بالشأن العام، وربما نتيجة يأس من القدرة على التغير.
وفيما يلي سوف يتم عرض المؤشرات المالية الثلاثة التي سبقت الإشارة إليها:
أولا: قيمة صادرات أقطار مجلس التعاون من النفط والغاز الطبيعي المسال:
شهدت القيمة الاسمية لصادرات النفط والغاز الطبيعي المسال LNG تزايداً مستمراً ومنتظما منذ عام 2002. فقد ارتفعت قيمة صادرات الدول الست في مجلس التعاون من 123.4 بليون دولار أمريكي في عام 2002 إلى 421.1 بليون دولار أمريكي في 2007. وتقدر قيمة الصادرات عام 2008 بأكثر من 614 بليون دولار بالرغم من التراجع الحاد في أسعار النفط في الربع الأخير من عام 2008. ويبين الجدول ( 2) قيمة صادرات النفط والغاز المسال في الفترة من 2002-2007.
الجدول رقم (2)
قيمة صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال لدول مجلس التعاون
2002 2007 بليون دولار أمريكي
صادرات البحرين تشمل المنتجات النفطية من النفط المستورد، فقد بلغت هذه الواردات 2.80 بليون دولار أمريكي في عام 2004 و 4.20 بليون دولار في عام 2005 و 4.90 بليون دولار أمريكي في عام 2006 و 5.90 بليون دولار عام 2007 وربما لا تتضمن قيمة صادرات البحرين من نفط حقل أبو سعفة.
يبين الجدول (2) أن قيمة صادرات الدول الست في مجلس التعاون من النفط والغاز الطبيعي المسال LNG، ارتفعت إلى حوالي ثلاثة أضعاف ونصف في عام 2007 عن مستواها في عام 2002. وللعلم والمقارنة فإن قيمة صادرات دول المنطقة لم تتراجع في عام 2008 عن المستوى الذي وصلته في عام 2007 بل إنها زادت بشكل معتبر. فقد قاربت إيرادات دول المنطقة من صادرات النفط في الأشهر السبعة الأولى من عام2008 وقبل تراجع أسعار النفط، المستوى الذي حققته في عام 2007 بكامله. وفي شهر نوفمبر 2008 قدرت وكالة معلومات الطاقة في الولايات المتحد EIA صادرات الأوبك في عام 2008 بمبلغ 979 بليون دولار أمريكي. وحتى نهاية أكتوبر2008 فقط صدّرت أوبك من النفط ما قيمته 884 بليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 671 بليون دولار أمريكي إجمالي صادراتها في عام 2007
bespacific.Com.
ثانيا:عائدات الميزانيات العامة من النفط:
ليست كل عائدات الدولة من النفط في بعض دول المنطقة هي نفسها عائدات الميزانيات العامة من النفط. ففي بعض دول المنطقة يختلط المال العام بالمال الخاص ويكون نصيب الميزانية العامة بعض من عائدات الدولة من النفط قد يقل أو يكثر، ولكن ليس كل ما يجب أن يدخل الميزانيات العامة من إيرادات النفط يدخلها في كل الدول.
ومن المؤسف أن الدارس عندما يريد أن يتحقق من ذلك يدخل غابة تتدنى فيها الرؤية وتنعدم فيها الشفافية.هذا قبل أن يدخل إلى صلب الميزانيات العامة نفسها ويحاول أن يتحقق من مصادر إيراداتها من النفط والغاز المسال بشكل خاص، وأوجه تخصيص النفقات العامة، حيث يجد هنا أيضا صعوبة في الوصول إلى الحسابات الختامية للميزانيات العامة أو إلى تقارير دواوين المحاسبة، فذلك في بعض دول المنطقة سر من أسرار الدولة لا يحق للمواطنين الاطلاع عليها.
وهذه مفارقة في عصرنا الحديث، حيث يكون لكل مساهم في شركة تجارية الحق في الاطلاع على الحسابات الختامية للشركة وعلى تقرير المدقق الخارجي للحسابات وله الحق في الاستفسار والمحاسبة. ولكن بعض دول المنطقة مازالت تنكر حق المواطنين في معرفة الحسابات الختامية للميزانية العامة وحقهم في معرفة الفوائض ورصد الاحتياطيات العامة الصناديق السيادية وأوجه توظيفاتها. فهذه أسرار وعلى من أراد أن يعرفها أن يبحث بنفسه في مصادر المعلومات البديلة ويتحمل مسؤولية أخطاء التقدير.
وإذا استثنينا الكويت حيث تنشر الحكومة الحسابات الختامية للميزانية العامة، ويقوم ديوان المحاسبة المستقل عن السلطة التنفيذية والتابع لمجلس الأمة بتدقيقها والمصادقة عليها من قبل مجلس الأمة، فإننا لا نجد دواوين المحاسبة العامة حيث وجدت، في دول المنطقة مستقلة عن السلطة التنفيذية. كما إننا نجد أغلب دول المنطقة فيما عدا البحرين وربما فقط الميزانية الاتحادية في الإمارات الميزانية الاتحادية لا تتضمن إيرادات النفط فهي خاصة بكل إمارة ، لا تتيح الاطلاع على الحسابات الختامية للميزانيات العامة. بل أننا نجد أن بعض دول المنطقة لا تعلن تفاصيل الميزانية العامة التقديرية ولا تسمح حتى لمجالس الشورى فيها أن تطلع على الميزانيات التقديرية بكاملها، دع عنك الاطلاع على الحسابات الختامية للميزانيات العامة أو تقرير ديوان المحاسبة حيث وجد.
هذا الغموض في الميزانيات العامة وصعوبة معرفة حجم العائدات العامة الحقيقية من الزيت والغاز الطبيعي المنتج سنويا في كل دولة، جعلتنا نعتمد على إحصاءات المعهد الدولي للمالية العامة IIF وتقاريره المفصلة عن العائدات الفعلية للميزانيات العامة من النفط والغاز المسال في كل دولة من دول المنطقة، والتي لا تتضمن بالضرورة كامل إيرادات الدولة من النفط.
وفي الجدول 3 نورد تقديرات المعهد الدولي للمالية لعائدات ميزانيات دول المنطقة من النفط.
ارتفاع مستمر وغير مسبوق في الأسعار وقيمة الصادرات والعائدات
زيادة صادرات دول التعاون ثلاث مرات ونصفاً
انعكاسات الطفرة الإيجابية قليلة.. والكثير منها مع الأسف سلبي
بقلم - الدكتور علي بن خليفة الكواري :
استمرت الطفرة النفطية الثالثة من عام 2002 إلى 2008، وأدت إلى ارتفاع متصاعد ومستمر وغير مسبوق في أسعار النفط وقيمة صادراته، وفي حجم عائدات النفط والفوائض النفطية لمدة سبع سنوات على التوالي. وقد فاجأت الطفرة في اسعار النفط هذه الجميع وأصيبت حكومات المنطقة وشعوبها بالدهشة وربما عدم التصديق. اما الباحثون عندنا فلم يتابعوا حجم التدفقات النقدية وكيفية التصرف فيها وتأثيراتها على الاقتصاد والمجتمع.
وفي هذه الورقة سوف يتم تقديم تقديرات أولية لحجم الإيرادات النفطية التي تحققت لأقطار مجلس التعاون وأوجه تخصيصها بقدر ما تسمح به الاحصاءات الدولية.
وجدير بالتأكيد ان حجم الطفرة في أسعار النفط وفي قيمة صادراته، كان كبيراً وربما غير مسبوق، إذا أخذنا في الاعتبار مستويات أسعار النفط الإسمية وقيمة الصادرات حتى شهر يوليو 2008 ، قبل أن تتراجع أسعار النفط من مستوى 147 دولارا للبرميل، بسبب الأزمة المالية العالمية.
أما انعكاس الطفرة على المؤشرات المالية لأقطار مجلس التعاون فسوف نعرض منها فقط ثلاثة مؤشرات أولها: قيمة الصادرات، ثانيها: ما تم توريده فعلاً من عائدات النفط إلى الميزانيات العامة، وثالثها: حجم فوائض الميزانيات العامة وتأثيرها على قيمة الأصول المالية الخارجية لدول المنطقة.
والى جانب ذلك، هناك آثار هامة اجتماعية وسياسية وأمنية إلى جانب الاقتصادية لن نستطيع أن نتعرض لها في هذه القراءة الأولية. وتبقى لدي انطباعات حول انعكاسات الطفرة الثالثة على مواطني ومجتمعات أقطار مجلس التعاون عامة، و في الدول الصغيرة منها بشكل خاص.
فالانطباع العام عن هذه الطفرة، أن القليل من انعكاساتها ايجابي مقارنة بالطفرات السابقة، والكثير منها مع الأسف سلبي. فهذه الطفرة كان تأثيراتها على المواطنين وأمن المجتمعات وتماسكها أكثر سلبية من تأثير الطفرات النفطية السابقة، وكذلك على التعليم والصحة وإسكان المواطنين ومساكن المقيمين ومستويات معيشة السواد الأعظم منهما، بسبب التضخم المنفلت وتراجع القيمة الشرائية للرواتب والأجور.
كما كان للطفرة الثالثة تأثيرات بالغة السلبية على تفاقم الخلل السكاني المزمن بسبب التوسع في النشاطات العقارية والتي تم الربط في بعض دول المنطقة من اجل بيع تلك العقارات بين شراء العقارات والحق في الحصول على إقامات دائمة للمشتري وعائلته. الكواري 2008: 1-3 .
ويسود أيضا انطباع يحسن بنا التأكد منه حول تسرب المال العام Seznec 2008:99، إلى جانب هدره في صفقات التسلح والعون اللوجستي وما في حكمهما، وغيرها من نفقات تحويلية مثل المخصصات والعطايا والهبات في أغلب دول المنطقة، وذلك بحكم كبر حجم الدخول ونموها المستمر المفاجئ، في وقت انصرف فيه كثيرا من المواطنين إلى الاهتمام المتزايد بالبورصات والمضاربات عن الاهتمام بالشأن العام، وربما نتيجة يأس من القدرة على التغير.
وفيما يلي سوف يتم عرض المؤشرات المالية الثلاثة التي سبقت الإشارة إليها:
أولا: قيمة صادرات أقطار مجلس التعاون من النفط والغاز الطبيعي المسال:
شهدت القيمة الاسمية لصادرات النفط والغاز الطبيعي المسال LNG تزايداً مستمراً ومنتظما منذ عام 2002. فقد ارتفعت قيمة صادرات الدول الست في مجلس التعاون من 123.4 بليون دولار أمريكي في عام 2002 إلى 421.1 بليون دولار أمريكي في 2007. وتقدر قيمة الصادرات عام 2008 بأكثر من 614 بليون دولار بالرغم من التراجع الحاد في أسعار النفط في الربع الأخير من عام 2008. ويبين الجدول ( 2) قيمة صادرات النفط والغاز المسال في الفترة من 2002-2007.
الجدول رقم (2)
قيمة صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال لدول مجلس التعاون
2002 2007 بليون دولار أمريكي
صادرات البحرين تشمل المنتجات النفطية من النفط المستورد، فقد بلغت هذه الواردات 2.80 بليون دولار أمريكي في عام 2004 و 4.20 بليون دولار في عام 2005 و 4.90 بليون دولار أمريكي في عام 2006 و 5.90 بليون دولار عام 2007 وربما لا تتضمن قيمة صادرات البحرين من نفط حقل أبو سعفة.
يبين الجدول (2) أن قيمة صادرات الدول الست في مجلس التعاون من النفط والغاز الطبيعي المسال LNG، ارتفعت إلى حوالي ثلاثة أضعاف ونصف في عام 2007 عن مستواها في عام 2002. وللعلم والمقارنة فإن قيمة صادرات دول المنطقة لم تتراجع في عام 2008 عن المستوى الذي وصلته في عام 2007 بل إنها زادت بشكل معتبر. فقد قاربت إيرادات دول المنطقة من صادرات النفط في الأشهر السبعة الأولى من عام2008 وقبل تراجع أسعار النفط، المستوى الذي حققته في عام 2007 بكامله. وفي شهر نوفمبر 2008 قدرت وكالة معلومات الطاقة في الولايات المتحد EIA صادرات الأوبك في عام 2008 بمبلغ 979 بليون دولار أمريكي. وحتى نهاية أكتوبر2008 فقط صدّرت أوبك من النفط ما قيمته 884 بليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 671 بليون دولار أمريكي إجمالي صادراتها في عام 2007
bespacific.Com.
ثانيا:عائدات الميزانيات العامة من النفط:
ليست كل عائدات الدولة من النفط في بعض دول المنطقة هي نفسها عائدات الميزانيات العامة من النفط. ففي بعض دول المنطقة يختلط المال العام بالمال الخاص ويكون نصيب الميزانية العامة بعض من عائدات الدولة من النفط قد يقل أو يكثر، ولكن ليس كل ما يجب أن يدخل الميزانيات العامة من إيرادات النفط يدخلها في كل الدول.
ومن المؤسف أن الدارس عندما يريد أن يتحقق من ذلك يدخل غابة تتدنى فيها الرؤية وتنعدم فيها الشفافية.هذا قبل أن يدخل إلى صلب الميزانيات العامة نفسها ويحاول أن يتحقق من مصادر إيراداتها من النفط والغاز المسال بشكل خاص، وأوجه تخصيص النفقات العامة، حيث يجد هنا أيضا صعوبة في الوصول إلى الحسابات الختامية للميزانيات العامة أو إلى تقارير دواوين المحاسبة، فذلك في بعض دول المنطقة سر من أسرار الدولة لا يحق للمواطنين الاطلاع عليها.
وهذه مفارقة في عصرنا الحديث، حيث يكون لكل مساهم في شركة تجارية الحق في الاطلاع على الحسابات الختامية للشركة وعلى تقرير المدقق الخارجي للحسابات وله الحق في الاستفسار والمحاسبة. ولكن بعض دول المنطقة مازالت تنكر حق المواطنين في معرفة الحسابات الختامية للميزانية العامة وحقهم في معرفة الفوائض ورصد الاحتياطيات العامة الصناديق السيادية وأوجه توظيفاتها. فهذه أسرار وعلى من أراد أن يعرفها أن يبحث بنفسه في مصادر المعلومات البديلة ويتحمل مسؤولية أخطاء التقدير.
وإذا استثنينا الكويت حيث تنشر الحكومة الحسابات الختامية للميزانية العامة، ويقوم ديوان المحاسبة المستقل عن السلطة التنفيذية والتابع لمجلس الأمة بتدقيقها والمصادقة عليها من قبل مجلس الأمة، فإننا لا نجد دواوين المحاسبة العامة حيث وجدت، في دول المنطقة مستقلة عن السلطة التنفيذية. كما إننا نجد أغلب دول المنطقة فيما عدا البحرين وربما فقط الميزانية الاتحادية في الإمارات الميزانية الاتحادية لا تتضمن إيرادات النفط فهي خاصة بكل إمارة ، لا تتيح الاطلاع على الحسابات الختامية للميزانيات العامة. بل أننا نجد أن بعض دول المنطقة لا تعلن تفاصيل الميزانية العامة التقديرية ولا تسمح حتى لمجالس الشورى فيها أن تطلع على الميزانيات التقديرية بكاملها، دع عنك الاطلاع على الحسابات الختامية للميزانيات العامة أو تقرير ديوان المحاسبة حيث وجد.
هذا الغموض في الميزانيات العامة وصعوبة معرفة حجم العائدات العامة الحقيقية من الزيت والغاز الطبيعي المنتج سنويا في كل دولة، جعلتنا نعتمد على إحصاءات المعهد الدولي للمالية العامة IIF وتقاريره المفصلة عن العائدات الفعلية للميزانيات العامة من النفط والغاز المسال في كل دولة من دول المنطقة، والتي لا تتضمن بالضرورة كامل إيرادات الدولة من النفط.
وفي الجدول 3 نورد تقديرات المعهد الدولي للمالية لعائدات ميزانيات دول المنطقة من النفط.