مغروور قطر
07-05-2009, 09:16 AM
المالية»: أوضاع البنوك الإماراتية لا تستدعي استكمال ضخ الدعم الحكومي
الإتحاد 07/05/2009
أكدت وزارة المالية أمس أن الفجوة بين القروض والودائع لدى البنوك المحلية تراجعت، وتحسنت معايير ومستويات الالتزام لديها، مما يشير إلى أنه لا ضرورة حاليا لضخ المبلغ المتبقي من أموال الدعم الحكومي المخصصة للقطاع والبالغة 20 مليار درهم.
وقال يونس خوري وكيل وزارة المالية لـ«الاتحاد» إن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة أموال الدعم في اجتماعها الأخير يوم الأحد الماضي قيمت أوضاع القطاع المالي وتوصلت الى استنتاج بأن «الأوضاع لدى البنوك المحلية تحسنت، وأنها نجحت في تقليص الفجوة بين القروض والودائع». وأضاف أن الاجتماع خرج بنتيجة مفادها أن «البنوك تقترب من تجاوز المشكلة وهي لا تحتاج الى الدعم المالي حالياً».
وكانت الحكومة الاتحادية، في سعيها لضمان تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية، خصصت دعماً مالياً للقطاع المصرفي قدره 70 مليار درهم في أكتوبر من العام الماضي، ضخت منه 50 مليار درهم على دفعتين، وقامت البنوك المستفيدة بإضافة تلك الأموال إلى الشق الثاني من رأسمالها. وأوضح خوري أن الوزارة واللجنة الوزارية تعمل على تشجيع البنوك من أجل ردم الفجوة التي حصلت بين الودائع والقروض لصالح الأخيرة، وتصحيح أوضاعها بشكل كامل.
وأضاف خوري أن اللجنة الوزارية تجتمع كل أسبوعين، وتقوم بمراجعة الأوضاع المالية وأوضاع القطاع عموماً وتتخذ القرارات التي تتناسب مع الأوضاع العامة ومتطلبات دعم استمرار النمو الاقتصادي. وتحسنت مستويات السيولة النقدية المتوفرة للإقراض لدى البنوك المحلية، مما أدى إلى تراجع أسعار الفائدة الأساسية «الليبور» على الدرهم لمدة شهر الى نحو 2.15% والتي تمثل سعر الاساس بين المصرف المركزي والبنوك العاملة في السوق المحلية.
كما تراجعت أسعار فائدة «الانتربانك» على التسهيلات قصيرة الأجل لمدة ليلة واحدة الى مستويات تعتبر متدنية، حيث تراوحت خلال الايام الثلاثة الماضية بين 0.20% و0.35% مقارنة مع نحو 0.35% و0.50% قبل شهر تقريباً. وبلغ سعر فائدو «الليبور» على الدولار 0.33% لمدة أسبوع و0.23% لمدة ليلة واحدة ونحو 0.4% لمدة شهر ولا تتجاوز 1% على القروض التي تصل مدتها الى 3 أشهر.
وأسهمت الودائع الحكومية الاتحادية والمحلية والودائع التي دخلت السوق المحلية خلال الشهرين الآخرين سواء للأجانب أو المستثمرين المقيمين الذين أعادوا ودائعهم من الخارج الى السوق المحلية في تحسين مستويات السيولة لدى القطاع المصرفي المحلي، وأدت الى تراجع أسعار الفائدة. كما أن تحسن المناخ العالمي والقناعة التي توفرت لدى العديد من دوائر صنع القرار الاقتصادي والمستثمرين والشركات بأن الأزمة المالية العالمية وصلت الى القاع وأن المرحلة المقبلة ستشهد عمليات تحسن في الاداء الاقتصادي شجع البنوك على العودة الى الإقراض، لكن بشكل مدروس، بحسب مصرفيين.
وكان الرئيس التنفيذي لدائرة الرقابة والتفتيش على المصارف سعيد عبدالله الحامز قال في وقت سابق إن المصارف المقرضة المحلية تأثرت بالتراجع الاقتصادي، لكن انكشافها على الأصول السامة ضئيل للغاية.
وذكر الحامز أن الاحتياطات الرأسمالية في المصارف قفزت إلى 188.2 مليار درهم حتى نهاية مارس، فيما يمثل ارتفاعاً بنسبة 18% مقارنة بالقيمة التي سجلتها هذه الاحتياطات في سبتمبر الماضي أي 159 مليار درهم. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة كفاية رأس المال تبلغ 16.4% بالنسبة إلى المصارف المحلية، و15% بالنسبة إلى المصارف الأجنبية العاملة في الدولة، وهي أعلى من المستوى المحدد من قبل البنك المركزي عند 10%.
أما نسبة الأصول السائلة إلى المطلوبات قصيرة الأمد، فقد ارتفعت من 76% في يناير 2009 إلى 92% خلال شهر إبريل. إلى جانب ذلك، يتميز الإقراض الليلي بين المصارف بسيولة كبيرة، مما أدى إلى تراجع معدلات الإقراض للفترات الممتدة من شهر إلى ثلاثة أشهر. وبلغت الودائع المصرفية في الإمارات 950 مليار درهم في نهاية الربع الأول من عام 2009 مرتفعة من 840 مليار درهم في نهاية يونيو 2008.
الإتحاد 07/05/2009
أكدت وزارة المالية أمس أن الفجوة بين القروض والودائع لدى البنوك المحلية تراجعت، وتحسنت معايير ومستويات الالتزام لديها، مما يشير إلى أنه لا ضرورة حاليا لضخ المبلغ المتبقي من أموال الدعم الحكومي المخصصة للقطاع والبالغة 20 مليار درهم.
وقال يونس خوري وكيل وزارة المالية لـ«الاتحاد» إن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة أموال الدعم في اجتماعها الأخير يوم الأحد الماضي قيمت أوضاع القطاع المالي وتوصلت الى استنتاج بأن «الأوضاع لدى البنوك المحلية تحسنت، وأنها نجحت في تقليص الفجوة بين القروض والودائع». وأضاف أن الاجتماع خرج بنتيجة مفادها أن «البنوك تقترب من تجاوز المشكلة وهي لا تحتاج الى الدعم المالي حالياً».
وكانت الحكومة الاتحادية، في سعيها لضمان تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية، خصصت دعماً مالياً للقطاع المصرفي قدره 70 مليار درهم في أكتوبر من العام الماضي، ضخت منه 50 مليار درهم على دفعتين، وقامت البنوك المستفيدة بإضافة تلك الأموال إلى الشق الثاني من رأسمالها. وأوضح خوري أن الوزارة واللجنة الوزارية تعمل على تشجيع البنوك من أجل ردم الفجوة التي حصلت بين الودائع والقروض لصالح الأخيرة، وتصحيح أوضاعها بشكل كامل.
وأضاف خوري أن اللجنة الوزارية تجتمع كل أسبوعين، وتقوم بمراجعة الأوضاع المالية وأوضاع القطاع عموماً وتتخذ القرارات التي تتناسب مع الأوضاع العامة ومتطلبات دعم استمرار النمو الاقتصادي. وتحسنت مستويات السيولة النقدية المتوفرة للإقراض لدى البنوك المحلية، مما أدى إلى تراجع أسعار الفائدة الأساسية «الليبور» على الدرهم لمدة شهر الى نحو 2.15% والتي تمثل سعر الاساس بين المصرف المركزي والبنوك العاملة في السوق المحلية.
كما تراجعت أسعار فائدة «الانتربانك» على التسهيلات قصيرة الأجل لمدة ليلة واحدة الى مستويات تعتبر متدنية، حيث تراوحت خلال الايام الثلاثة الماضية بين 0.20% و0.35% مقارنة مع نحو 0.35% و0.50% قبل شهر تقريباً. وبلغ سعر فائدو «الليبور» على الدولار 0.33% لمدة أسبوع و0.23% لمدة ليلة واحدة ونحو 0.4% لمدة شهر ولا تتجاوز 1% على القروض التي تصل مدتها الى 3 أشهر.
وأسهمت الودائع الحكومية الاتحادية والمحلية والودائع التي دخلت السوق المحلية خلال الشهرين الآخرين سواء للأجانب أو المستثمرين المقيمين الذين أعادوا ودائعهم من الخارج الى السوق المحلية في تحسين مستويات السيولة لدى القطاع المصرفي المحلي، وأدت الى تراجع أسعار الفائدة. كما أن تحسن المناخ العالمي والقناعة التي توفرت لدى العديد من دوائر صنع القرار الاقتصادي والمستثمرين والشركات بأن الأزمة المالية العالمية وصلت الى القاع وأن المرحلة المقبلة ستشهد عمليات تحسن في الاداء الاقتصادي شجع البنوك على العودة الى الإقراض، لكن بشكل مدروس، بحسب مصرفيين.
وكان الرئيس التنفيذي لدائرة الرقابة والتفتيش على المصارف سعيد عبدالله الحامز قال في وقت سابق إن المصارف المقرضة المحلية تأثرت بالتراجع الاقتصادي، لكن انكشافها على الأصول السامة ضئيل للغاية.
وذكر الحامز أن الاحتياطات الرأسمالية في المصارف قفزت إلى 188.2 مليار درهم حتى نهاية مارس، فيما يمثل ارتفاعاً بنسبة 18% مقارنة بالقيمة التي سجلتها هذه الاحتياطات في سبتمبر الماضي أي 159 مليار درهم. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة كفاية رأس المال تبلغ 16.4% بالنسبة إلى المصارف المحلية، و15% بالنسبة إلى المصارف الأجنبية العاملة في الدولة، وهي أعلى من المستوى المحدد من قبل البنك المركزي عند 10%.
أما نسبة الأصول السائلة إلى المطلوبات قصيرة الأمد، فقد ارتفعت من 76% في يناير 2009 إلى 92% خلال شهر إبريل. إلى جانب ذلك، يتميز الإقراض الليلي بين المصارف بسيولة كبيرة، مما أدى إلى تراجع معدلات الإقراض للفترات الممتدة من شهر إلى ثلاثة أشهر. وبلغت الودائع المصرفية في الإمارات 950 مليار درهم في نهاية الربع الأول من عام 2009 مرتفعة من 840 مليار درهم في نهاية يونيو 2008.