المجلس ‏النقدي ينتظر مصادقة الجهات التشريعية الخليجية على وثيقة الوحدة ‏‏‏النقدية

[مغروور قطر]

مصادر خليجية لـ "الاقتصادية": المجلس ‏النقدي ينتظر مصادقة الجهات التشريعية الخليجية على وثيقة الوحدة ‏‏‏النقدية
الاقتصادية 07/05/2009
أكدت لـ "الاقتصادية" مصادر خليجية مطلعة، أن بدء الخطوات التنفيذية لإنشاء المجلس ‏النقدي الخليجي الذي سيتولى استكمال المتطلبات الفنية للاتحاد النقدي والتهيئة لتأسيس البنك ‏المركزي وإصدار العملة الموحدة ينتظر مصادقة الجهات التشريعية في دول مجلس التعاون الأعضاء جميعها على وثيقة اتفاقية الوحدة النقدية المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له.

وتسعى الأمانة العامة لمجلس التعاون من خلال المتابعة والاتصالات المستمرة مع الدول الأعضاء (السعودية, الإمارات, ‏‏‏‏الكويت, ‏البحرين, ‏وقطر- علما أن عمان خارج الوحدة) لإنفاذ التوجيه السامي للمجلس الأعلى بأن يتم الانتهاء من المصادقة على الاتفاقية في مدة لا تتجاوز أيلول (سبتمبر) المقبل لتكون نافذة مطلع عام 2010 وتمهيدا لإقامة المجلس النقدي قبل نهاية هذا العام، والتي ‏صادقت عليها حتى الآن دولة ‏‏واحدة هي البحرين، ‏وبالتالي عكوف ‏‏المجلس على ‏وضع خطواته ‏‏التنفيذية.

يشار إلى أن أية وثيقة قانونية لا بد أن تمر بعدة مراحل لنفاذها بدءا ‏‏‏‏‏‏بالتصديق ‏‏‏وانتهاء بالإيداع ‏وهي المرحلة التي ‏تؤكد قبول الدولة بالكامل ‏‏‏‏‏‏بوثيقة ‏الاتفاقية، ‏وبالتالي ‏فإن اتفاقية ‏الوحدة النقدية انتقلت بعد توقيع قادة ‏‏‏‏‏‏دول ‏المجلس ‏عليها في قمة مسقط إلى ‏مرحلة التصديق ‏عليها من ‏قبل المنظومة التشريعية ‏‏‏‏‏‏داخل كل ‏دولة، ليتم بعد ‏ذلك إيداعها لدى الأمانة ‏العامة ‏لتكون بذلك ‏قد ‏‏‏‏‏دخلت ‏حيز ‏النفاذ وبناء عليه يبدأ ‏العمل على إنشاء المجلس النقدي، وذلك ‏‏‏‏‏‏باعتبار أن ‏‏الاتفاقية يترتب ‏عليها عديد ‏من الالتزامات والقضايا ‏العامة ‏‏‏‏‏والفنية والمالية ‏‏‏(الميزانية) ذات ‏العلاقة بإنشاء ‏المجلس ‏النقدي وتشغيله.‏

واختار قادة دول مجلس التعاون الخليجي أمس الأول العاصمة السعودية الرياض ‏مقرا للمجلس النقدي الخليجي الذي سيكون بمثابة البنك المركزي.‏ وأوضح عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون في حينه، أنه ‏سيتم لاحقاً بعد اختيار مقر البنك المركزي الإعلان عن تفاصيل المجلس ‏النقدي وتحديد ملامحه، وسيتم استكمال متطلباته القانونية والتشريعية ‏والمؤسساتية والتصديق على اتفاقية الاتحاد النقدي التي أقرت من قبل القادة ‏في قمة مسقط. وأكد العطية أن "دول المجلس بعد أن اختارت مقر المجلس ‏النقدي سيتم المضي قدماً فيما يتعلق بتشكيل المجلس من أجل التأسيس لقيام ‏البنك المركزي الخليجي".‏

ومعلوم أن مجلس النقد ‏الذي سيدار من قبل محافظي ‏البنوك ‏‏‏‏المركزية الخليجية هو المعني ‏‏باتخاذ جميع الخطوات المتعلقة بإقامة الاتحاد ‏‏‏‏‏‏النقدي وهو وحده الذي يقرر ‏‏موعد إطلاقه، حيث فوض من قبل المجلس ‏‏‏‏الأعلى الخليجي ‏كجهة فنية ‏‏لاتخاذ ‏الإجراءات الخاصة بالوحدة النقدية وكل ‏‏‏ما ‏يتعلق بالإعداد ‏‎لإصدار ‏‏العملة الموحدة كتحديد تسميتها وتقسيماتها ‏‏‏‏ومواصفاتها ‏وعلاماتها ‏الأمنية، إلى جانب ‏‏الترتيبات الوقتية والزمنية لإصدارها.

ووفق مصادر خليجية مطلعة تحدثت لـ "الاقتصادية" فإنه من المنتظر أن ‏يتم في المرحلة المقبلة تحديد رأسمال البنك المركزي ونسب مساهمات ‏الدول الأعضاء فيه (خمس دول خليجية حيث لم تدخل عمان في الوحدة ‏النقدية).‏ وأكدت المصادر أن اختيار مقر البنك خطوة ضرورية من الناحية ‏الفنية في إطار تسريع استكمال مصادقة الدول الأعضاء على اتفاقية ‏الوحدة ‏النقدية، كما أن هذه الخطوة أيضا مهمة للبدء في إنشاء مؤسسات الاتحاد ‏النقدي التي تمهد لإقامة المجلس النقدي المعني بإدارة مشروع الاتحاد ‏النقدي.‏

ويتكون النظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي من 28 مادة، ‏ويستهدف ‏‏‏‏‏‏تحقيق ‏‏‏تقارب أوثق وروابط أقوى بين ‏دول المجلس، كما يهدف المجلس ‏‏‏‏‏‏وبصفة أساسية إلى تهيئة ‏وتجهيز ‏البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد ‏‏‏‏‏‏‏النقدي، ‏وعلى الأخص إنشاء البنك ‏المركزي وإرساء ‏قدراته التحليلية ‏‏‏‏‏‏والتشغيلية.‏ ويتطلب قيام الاتحاد النقدي ‏تنسيق ‏السياسات الاقتصادية ‏للدول ‏‏‏‏‏‏الأعضاء لضمان إسهامها في ‏الاستقرار المالي ‏والنقدي، بما يكفل تحقيق ‏‏‏‏‏‏درجة عالية ‏من ‏التقارب الاقتصادي المستدام في ‏منطقة ‏العملة الموحدة. ‏‏‏‏‏‏وأيضا تهيئة البنى المتعلقة بنظم ‏المدفوعات ونظم ‏تسويتها ‏اللازمة ‏للعملة ‏‏‏‏‏‏الموحدة، وتبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في ‏مجال الرقابة ‏‏‏‏‏‏‏المصرفية بما يحقق ‏‏الاستقرار النقدي والمالي. وكذلك إنشاء مجلس نقدي ‏‏‏‏‏‏يُعد لإنشاء ‏‎‏بنك مركزي يتمتع بالاستقلالية ‏التامة ويكون من ‏أغراض البنك ‏‏‏‏‏‏المركزي الأساسية ‏رسم وتنفيذ ‏السياسة النقدية وسياسة سعر ‏الصرف ‏‏‏‏‏‏للعملة الموحدة، وإصدار ‏عملة ‏موحدة تحل محل عملات ‏الدول الأعضاء.‏

وتلزم الاتفاقية الدول الأعضاء فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ باتخاذ ‏‏‏الإجراءات المطلوبة لإنشاء المجلس النقدي، على أن ينشأ المجلس النقدي ‏‏ويمارس مهامه ‏ووظائفه طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية ونظامه الأساسي إلى ‏‏حين قيام البنك المركزي ‏الذي سيحل بصفة تلقائية محل المجلس النقدي فور ‏‏الانتهاء من الإجراءات المتعلقة ‏بإنشاء البنك المركزي.‏

وفيما يتعلق بالشخصية القانونية للمجلس النقدي، أكدت مسودة الاتفاقية تمتع ‏‏‏المجلس النقدي بالشخصية القانونية المستقلة في الدول الأعضاء في حدود ‏‏الأهداف ‏والمهام الموكلة إليه طبقاً لهذه الاتفاقية ونظامه الأساسي.‏

ويهدف المجلس النقدي وبصفة أساسية إلى تهيئة وتجهيز البنى الأساسية ‏‏المطلوبة لقيام ‏الاتحاد النقدي، وعلى الأخص إنشاء البنك المركزي وإرساء ‏‏قدراته التحليلية ‏والتشغيلية. وتتضمن مهام المجلس النقدي تعزيز التعاون ‏‏بين البنوك المركزية ‏الوطنية لتهيئة الظروف اللازمة لقيام الاتحاد النقدي.‏