مغروور قطر
07-05-2009, 11:58 PM
الاقتصاد القطري واعد و نتوقع 12 زيادة في معدل النمو العام الحالي
طالب بإزالة المعوقات أمام رجال الأعمال لزيادة استثماراتهم بالمنطقة
رئيس الغرفة لـ ( الراية الاقتصادية) الاقتصاد القطري واعد و نتوقع 12 زيادة في معدل النمو العام الحالي
القاهرة الراية-هالة شيحة :أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة التجارة والصناعة أن الاقتصاد القطري واعد وتأثره بالأزمة المالية العالمية طفيف للغاية وذلك بفضل السياسات التي تنتهجها الحكومة القطرية ومن المتوقع أن يصل حجم النمو الاقتصادي الى 12 خلال العام الجاري حيث إن الاقتصاد القطري متنوع وكذلك موارد الدخل والصادرات مشيرا الى أن غرفة التجارة والصناعة حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الغرف التجارية العربية والإسلامية كما تعمل على تعميق التعاون بين رجال الأعمال وزيادة فرص الاستثمار المشترك بما يحقق مصالح كل الأطراف
وانتقد وجود معوقات تحول دون تنقل رجال الأعمال العرب بحرية لإقامة المشروعات الاستثمارية العملاقة في المنطقة مشيرا الى ضرورة التصدي للمعوقات الإدارية والبيروقراطية وتطوير التشريعات التي تحفز القطاع الخاص على زيادة استثماراته داخل الوطن العربي لافتا الى وجود شراكات فاعلة بين قطر والعديد من البلدان العربية والأجنبية لزيادة الاستثمار الزراعي والتبادل التجاري والصناعي
كان الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني قد شارك مؤخرا في أعمال اجتماعات الغرف التجارية والصناعية والزراعية للبلدان العربية وكذلك اجتماعات الغرف التجارية الاسلامية على رأس وفد ضم كلا من السادة عبدالعزيز عبدالرحيم العمادي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ومحمد بن جوهر آل محمد وعبد العزيز الرضواني أعضاء مجلس الإدارة وصالح حمد الشرقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية
جاء ذلك فى حوا ر موسع لـ الاقتصادية فإلى حصيلته
بداية ماذا عن نتائج الاجتماعات التي شارك فيها وفد الغرفة خلال اليومين الماضيين سواء على صعيد اجتماعات الغرف العربية التجارية والصناعية والزراعية أو اجتماعات الغرف التجارية الاسلامية؟
شاركنا في لقاء اتحاد الغرف العربية التجارية والصناعية والزراعية في دورته الأربعين وتداولنا عدة موضوعات تتصل بتعميق مشاركة القطاع الخاص في التنمية ومتطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي وتحرير تجارة الخدمات وهذا الاجتماع تكميلي للقمة العربية الاقتصادية الاجتماعية والتنموية التي شهدتها الكويت في شهر يناير الماضي حيث أقرت العديد من المشروعات الاقتصادية وكان هناك العديد من المشاورات بشأنها من قبل الجامعة العربية مع اتحاد الغرف، وقام اتحاد الغرف العربية بالتعاون مع اتحاد الغرف المصرية بتنظيم ندوة موسعة شارك فيها السيد عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري وعدد من الشخصيات الاقتصادية المهمة لبحث متطلبات دعم العمل العربي المشترك
وهناك إجماع على ضرورة تضافر الجهود وتوحيد الرؤى لتحقيق التكامل العربي ودفع مسيرة العمل العربي المشترك الى الأمام، لكن مشكلة هذا العمل العربي المشترك أنه يسير ببطء شديد، فاتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية وقعت قبل فكرة إقامة الاتحاد الأوروبي الذي سبقنا بمراحل وأنشأ سوقا مشتركة بين دوله، لكننا لازلنا في المراحل الأولية لإقامة السوق العربية المشتركة التي ننشدها جميعاًً
في ظل وجود الأزمة المالية العالمية ألا يكون ذلك أدعى للعمل على الإسراع بإقامة المشروعات المشتركة وتعديل التشريعات والقوانين التي تيسر من انسياب التجارة البينية وحركة رؤوس الأموال داخل المنطقة؟
المشكلة الرئيسية هي مشكلة الدول ذاتها وليست مشكلة القطاع الخاص فهذا القطاع يسعى ويطلب المزيد من التسهيلات ويحاول جاهدا تخطي العقبات لكن أكبر عائق هو الدول وقراراتها والبيروقراطية من قبل الحكومات العربية
وماذا يفعل القطاع الخاص في مواجهة تلك المعوقات؟
القطاع الخاص العربي يسعى الى التوصل الى حلول من خلال حوار فاعل ونقاش بناء مع الحكومات ومن خلال منابر عديدة منها الجامعة العربية عبر الفعاليات المختلفة التي تنظمها وتعتد خلالها برؤى القطاع الخاص لكن ما زلنا نحاول التغلب على جميع المعوقات وتذليلها أمام رجال الأعمال العرب والمسألة لا تزال بحاجة الى وقت
وماذا عن نتائج اجتماعات اتحاد الغرف الإسلامية؟
الاجتماع ناقش فرص التعاون بين الغرف التجارية الاسلامية خاصة وأن هذه الغرف قد أنشأت العديد من الشركات لتوسيع الاستثمارات بين دول الاتحاد ومنها شركة »فرص« وهي بدورها تدعم العديد من الاستثمارات وتمول المشروعات ونأمل أن تتحقق النتائج التي تهدف إليها وتعمق لتعاون مثمر بين البلدان الإسلامية
هل ترى أن التعاملات البنكية الإسلامية قد قللت بشكل كبير من الخسائر الاقتصادية التي نجمت عن الأزمة المالة العالمية؟
هذا النوع من التعامل البنكي بالطبع ضمن حماية العديد من الاقتصاديات التي تعمل به ووقاها شر الخسائر التي منيت بها الكثير من الاقتصاديات التي تخوض المغامرة من خلال البنوك التجارية وفي هذا الصدد تطرقت الاجتماعات الى المعاملات التجارية الاسلامية وتم مناقشة مشروع شهادة فقه الأسواق لأصحاب الأعمال المسلمين وتهدف هذه الشهادة الى التعرف على أحكام المعاملات المالية الاسلامية للارتقاء بقدرات وإمكانيات العاملين في الأسواق من خلال تعليمهم الأحكام الشرعية في المعاملات الاسلامية وتقوية الالتزام بالقيم الأخلاقية في المعاملات وتفعيل الدور التوعوي والدعوي للعاملين في الأسواق وبيان الأحكام المهمة للتعامل في السلع والبضائع وتمكين أصحاب الأعمال من ممارسة نشاطهم على بصيرة من أحكام الشريعة، وتقديم الجوانب الإرشادية في المسائل الاجتماعية والاقتصادية كالزكاة والمواريث وغيرها
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مطلب أكدت عليه العديد من الرؤى الاقتصادية باعتبارها قاطرة للنمو الاقتصادي ما هي متطلبات النهوض بتلك المشروعات؟
في قمة الكويت الاقتصادية تقرر إنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال 2 مليار دولار وتبرعت الكويت بجزء من رأسماله لدعم هذه المشروعات ووصلت قيمة هذا التبرع الى 500 مليون دولار وننتظر إنشاء هذا الصندوق وتفعيل دوره لتمويل تلك المشروعات ومن المهم تعاون الحكومات لتحقيق الغرض من إنشائه
نود إلقاء الضوء على الدور الذي تقوم به غرفة قطر لتعزيز أطر التعاون عربيا وإسلامياً؟
الغرفة دورها كسائر غرف التجارة والصناعة تحرص على المشاركة في جميع الملتقيات والندوات التي تعنى بالتعاون المشترك والنهوض بالأوضاع الاقتصادية في العالم العربي والدول الاسلامية وندعو رجال الأعمال للمشاركة ونعتد برؤاهم كشركاء أساسيين للحكومات في عملية التنمية الشاملة فنحن ناد للتجار وندرس مشكلاتهم ونعبر عن مقترحاتهم ونسعى الى تلبية متطلباتهم
وماذا عن الخطط المستقبلية للغرفة والاتفاقات المتوقعة لتعميق التعاون بين الغرفة والجهات المماثلة في الدول الأخرى؟
لدينا اتفاقيات تعاون مع العديد من الغرف التجارية سواء في المنطقة العربية أو بدول آسيا أو امريكا وتشكل تلك الاتفاقيات مشاريع عمل نبني عليها ونسعى من خلالها الى تقريب وجهات النظر بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم في تلك الدول ووضع اللبنات الأساسية للانطلاق نحو تأسيس المشروعات المشتركة التي تنعكس إيجابيا على اقتصاديات جميع الأطراف
الأزمة المالية العالمية كيف ترى تأثيرها على الاقتصاد القطري وماذا عن دور الغرفة للتقليل من الخسائر الناجمة عن تلك الأزمة؟
لا شك أن كل الدول تأثرت بالأزمة المالية العالمية لكن بأشكال متفاوتة ودولة قطر تأثرت بالأزمة أيضا لكن جاء هذا التأثير بشكل طفيف لأن قطر تعتمد في دخلها بشكل أساسي على عائدات البترول والغاز الطبيعي ولديها تنوع في الدخل والصادرات الأمر الذي جنب اقتصادها الانزلاق في نفق الخسائر التي تكبدتها العديد من دول العالم وإذا كانت ملامح هذا التأثر ستظهر في تراجع معدل النمو بعض الشيء عنها في العامين الماضيين إلا أننا نتوقع ان يتجاوز معدل النمو الاقتصادي القطري 12 خلال العام الجاري
تجربة السوق الخليجية المشتركة هل نجحت في تعميق التعاون الاقتصادي بالفعل بين رجال الأعمال في دول مجلس التعاون؟ وهل تشكل نواة حقيقة نحو إقامة السوق العربية المشتركة وزيادة فرص التكامل الاقتصادي العربي؟
بالفعل هي تجربة ناجحة بكل المقاييس وما زلنا نتوقع منها المزيد من النتائج الايجابية على كل المستويات ونأمل إقامة المزيد من التكتلات الاقتصادية العربية على غرار التكتل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي ممثلا في السوق الخليجية المشتركة وكذلك التكتلات بين دول المغرب العربي وتعميق التعاون بين دول مصر والسودان وليبيا وكذلك بين دول الشام العربي أي أن التكتلات الاقتصادية الاقليمية ستكون أساسا للنجاح ونتوقع أن تصب في صالح التكتل الاقتصادي العربي الذي نسعى إليه جميعا بإقامة السوق العربية المشتركة
وكيف ترى متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي الذي دعت القمة الاقتصادية العربية الى استكمال خطواته حتى عام 2015؟
مازالت هناك العديد من العقبات أمام تحقيق الاتحاد ويمكن التغلب على ذلك من خلال إطلاقه بمن رغب في الانضمام إليه من الدول ولا ننتظر الى أن تلحق به جميع الدول بل يمكن التدرج في إقامته حتى توفق باقي الدول أوضاعها وتتغلب على المعوقات التي تواجهها للانضمام إليه في أسرع وقت
وماذا عن حجم التبادل التجاري بين قطر ودول المنطقة؟
إن أكبر شركاء تجاريين لنا في المنطقة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وهناك شراكة تجارية كبيرة مع مصر فنصدر إليها المنتجات البتروكيماوية ومعظم وارداتنا منها تتمثل في المواد الغذائية ومواد البناء والأثاث
الى ذلك لدينا اتحاد الغرف التجارية الخليجية ويشمل كل دول مجلس التعاون الخليجي ويسهم هذا الاتحاد في زيادة التعاون بين دوله والآن هناك طلبات من قبل العراق واليمن للانضمام إليه خلال الفترة المقبلة
وبشكل عام يمكن القول إن هناك علاقات تجارية قوية بين قطر وكل دول المنطقة
طالب السيد عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية خلال كلمته أمام اجتماعات الغرف التجارية بضرورة تعزيز التعاون بين الغرف التجارية العربية والغرف الأوروبية والاستفادة من التعاون مع تلك البلدان لمساندة قضايا المنطقة سياسيا واقتصادياً برأيك ما هي متطلبات تحقيق ذلك؟
لابد في المقام الأول أن نحقق تعاونا مثمرا بين غرف التجارة العربية العربية ونذلل العقبات التي تحول دون ذلك لتنشيط الدور الذي تضطلع به تلك الغرف ثم بعد ذلك نتجه نحو العلاقات مع الغرف التجارية الأجنبية فلازال التقارب بيننا عربيا يحتاج الكثير والإصلاح في الداخل ضروري للتوجه نحو تعزيز التعاون مع الخارج
كيف ترى مقومات الوحدة الاقتصادية والتكامل العربي ؟
هناك نية نحو تحقيق هذا التكامل وتوجه كبير من قبل القادة والزعماء العرب، لكن لا تزال النواحي الادارية والبيروقراطية أكبر العوائق أمام تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية
والجامعة العربية نأمل أن يقوى دورها وأن تكون كمفوضية عليا على غرار المفوضية الأوروبية بحيث يؤدي ذلك الى تفعيل جميع مؤسسات ومنظمات العمل العربي المشترك في شتى المجالات، وأن تفعل المحكمة الاستثمار العربي لفض النزاعات بين المستثمرين وحماية حقوقهم بحيث يكون لها قوة القانون
ماذا عن الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص العربي وما هي متطلبات رجال الأعمال من أجل إنجاز مهامهم وتوطين استثماراتهم داخل الوطن العربي؟
القطاع الخاص يمثله رجال الأعمال وهم فئة تتطلع الى تحقيق أهدافها ومصلحتها بالأساس دون عوائق وتريد تسهيلات لانتقالاتهم بين دول المنطقة وحركة رؤوس أموالهم فلا زالت هناك صعوبات تواجههم وهناك تشريعات وقوانين استثمارية متخلفة في العديد من البلدان العربية تحد من إقامة المشروعات العملاقة والاستثمارات المهمة
بطاقة المستثمر العربي تم إطلاقها مؤخرا لتسهيل انتقال رجال الأعمال بين دول المنطقة لكن لم تفعل سوى في الأردن وعدد محدود من الدول العربية هل يمكن أن تسهم في زيادة تعاون رجال أعمال المنطقة؟
بالفعل لابد من توسيع العمل ببطاقة المستثمر العربي، وأنوه هنا بأن الاردن تعد من أنجح دول المنطقة من حيث الانفتاح الاقتصادي على كل العرب ومن أكثر الدول التي تقدم تسهيلات استثمارية لرجال الأعمال العرب فيما نرى أن باقي الدول لاتزال متقوقعة ولم تتح مثل هذا الانفتاح والحوافز التي تقدمها الأردن
وماذا عن التسهيلات التي تقدمها قطر للمستثمرين العرب؟
قطر تشهد انفتاحا اقتصاديا كبيراً وتقدم تسهيلات ومزايا كبيرة للمستثمرين حيث فرص التملك بنسبة 100 في المشروعات الصناعية والسياحية والزراعية ونتوقع المزيد من التيسيرات المقدمة لجذب الاستثمارات الى قطر خلال الفترة المقبلة لتدشين مشروعات جديدة
دعت القمة العربية الاقتصادية الى الإسراع بإقامة مشروعات الربط العربي بالسكك الحديدية واستكمال مشروعات الربط الكهربائي وغيرها من المشروعات من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي هل ترى أن هناك مقومات وجاهزية لإنجاز تلك المشروعات؟
تطوير النقل العربي من أبرز التحديات التي تواجه انسياب حركة التجارة البينية ويعوق فرص التكامل الاقتصادي الحقيقي بين الدول العربية ولابد من استكمال مشروعات الربط البري وفتح الأجواء بين الدول العربية لزيادة تجارتها وتعزيز التعاون الاقتصادي وبالنسبة لنا في دول مجلس التعاون الخليجي لدينا مشروعات للربط بالسكك الحديدية يبدأ من الكويت وينتهي في عمان ويربطنا بالمملكة العربية السعودية ونأمل أن يكتمل الربط البري العربي بين جميع دول المنطقة في المشرق والمغرب العربي ليكون رافدا لنجاح الدول العربية اقتصاديا، ونتوقع ايضا بنهاية العام 2010 اكتمال الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي
في ظل الحديث عن فجوة في الغذاء في المنطقة العربية والدعوة الى تنمية الصناعة والتجارة لمواجهة التحديات الراهنة وتفاقم الأزمة المالية العالمية ما هي الخطوات التي تتخذها قطر في هذا الصدد؟
دولة قطر قامت بإنشاء شركة حكومية تحمل اسم (حصاد) وهدفها تعظيم حجم الاستثمار الزراعي خارج دولة قطر نظراً لشح المياه لدينا وعدم وجود الرقعة الزراعية الملائمة ومن هنا توجهنا نحو الاستثمار الزراعي مع دول كالسودان وباكستان والهند وتايلاند وغيرها، وهناك ضوابط تحكم هذا الاستثمار حيث نشترط أن يسمح لنا بتصدير المنتج الزراعي بنسبة 100 وهذا الاستثمار يحقق الاستفادة للطرفين من حيث استغلال الارض وتوفير فرص للعمالة وعلى الصعيد الآخر العمل على تحقيق الأمن الغذائي
وعلى صعيد التنمية الصناعية فإن دولة قطر من أكبر الدول استثمارا في مجال صناعات البتروكيماويات والغاز الطبيعي وقطر تعد أكبر دولة مصدرة للغاز المسال على مستوى العالم ولدينا خطط للتنمية الصناعية وننظم لفعاليات ومنتديات حول التنمية الصناعية في قطر والدول العربية خلال الفترة القادمة
طالب بإزالة المعوقات أمام رجال الأعمال لزيادة استثماراتهم بالمنطقة
رئيس الغرفة لـ ( الراية الاقتصادية) الاقتصاد القطري واعد و نتوقع 12 زيادة في معدل النمو العام الحالي
القاهرة الراية-هالة شيحة :أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة التجارة والصناعة أن الاقتصاد القطري واعد وتأثره بالأزمة المالية العالمية طفيف للغاية وذلك بفضل السياسات التي تنتهجها الحكومة القطرية ومن المتوقع أن يصل حجم النمو الاقتصادي الى 12 خلال العام الجاري حيث إن الاقتصاد القطري متنوع وكذلك موارد الدخل والصادرات مشيرا الى أن غرفة التجارة والصناعة حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الغرف التجارية العربية والإسلامية كما تعمل على تعميق التعاون بين رجال الأعمال وزيادة فرص الاستثمار المشترك بما يحقق مصالح كل الأطراف
وانتقد وجود معوقات تحول دون تنقل رجال الأعمال العرب بحرية لإقامة المشروعات الاستثمارية العملاقة في المنطقة مشيرا الى ضرورة التصدي للمعوقات الإدارية والبيروقراطية وتطوير التشريعات التي تحفز القطاع الخاص على زيادة استثماراته داخل الوطن العربي لافتا الى وجود شراكات فاعلة بين قطر والعديد من البلدان العربية والأجنبية لزيادة الاستثمار الزراعي والتبادل التجاري والصناعي
كان الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني قد شارك مؤخرا في أعمال اجتماعات الغرف التجارية والصناعية والزراعية للبلدان العربية وكذلك اجتماعات الغرف التجارية الاسلامية على رأس وفد ضم كلا من السادة عبدالعزيز عبدالرحيم العمادي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ومحمد بن جوهر آل محمد وعبد العزيز الرضواني أعضاء مجلس الإدارة وصالح حمد الشرقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية
جاء ذلك فى حوا ر موسع لـ الاقتصادية فإلى حصيلته
بداية ماذا عن نتائج الاجتماعات التي شارك فيها وفد الغرفة خلال اليومين الماضيين سواء على صعيد اجتماعات الغرف العربية التجارية والصناعية والزراعية أو اجتماعات الغرف التجارية الاسلامية؟
شاركنا في لقاء اتحاد الغرف العربية التجارية والصناعية والزراعية في دورته الأربعين وتداولنا عدة موضوعات تتصل بتعميق مشاركة القطاع الخاص في التنمية ومتطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي وتحرير تجارة الخدمات وهذا الاجتماع تكميلي للقمة العربية الاقتصادية الاجتماعية والتنموية التي شهدتها الكويت في شهر يناير الماضي حيث أقرت العديد من المشروعات الاقتصادية وكان هناك العديد من المشاورات بشأنها من قبل الجامعة العربية مع اتحاد الغرف، وقام اتحاد الغرف العربية بالتعاون مع اتحاد الغرف المصرية بتنظيم ندوة موسعة شارك فيها السيد عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري وعدد من الشخصيات الاقتصادية المهمة لبحث متطلبات دعم العمل العربي المشترك
وهناك إجماع على ضرورة تضافر الجهود وتوحيد الرؤى لتحقيق التكامل العربي ودفع مسيرة العمل العربي المشترك الى الأمام، لكن مشكلة هذا العمل العربي المشترك أنه يسير ببطء شديد، فاتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية وقعت قبل فكرة إقامة الاتحاد الأوروبي الذي سبقنا بمراحل وأنشأ سوقا مشتركة بين دوله، لكننا لازلنا في المراحل الأولية لإقامة السوق العربية المشتركة التي ننشدها جميعاًً
في ظل وجود الأزمة المالية العالمية ألا يكون ذلك أدعى للعمل على الإسراع بإقامة المشروعات المشتركة وتعديل التشريعات والقوانين التي تيسر من انسياب التجارة البينية وحركة رؤوس الأموال داخل المنطقة؟
المشكلة الرئيسية هي مشكلة الدول ذاتها وليست مشكلة القطاع الخاص فهذا القطاع يسعى ويطلب المزيد من التسهيلات ويحاول جاهدا تخطي العقبات لكن أكبر عائق هو الدول وقراراتها والبيروقراطية من قبل الحكومات العربية
وماذا يفعل القطاع الخاص في مواجهة تلك المعوقات؟
القطاع الخاص العربي يسعى الى التوصل الى حلول من خلال حوار فاعل ونقاش بناء مع الحكومات ومن خلال منابر عديدة منها الجامعة العربية عبر الفعاليات المختلفة التي تنظمها وتعتد خلالها برؤى القطاع الخاص لكن ما زلنا نحاول التغلب على جميع المعوقات وتذليلها أمام رجال الأعمال العرب والمسألة لا تزال بحاجة الى وقت
وماذا عن نتائج اجتماعات اتحاد الغرف الإسلامية؟
الاجتماع ناقش فرص التعاون بين الغرف التجارية الاسلامية خاصة وأن هذه الغرف قد أنشأت العديد من الشركات لتوسيع الاستثمارات بين دول الاتحاد ومنها شركة »فرص« وهي بدورها تدعم العديد من الاستثمارات وتمول المشروعات ونأمل أن تتحقق النتائج التي تهدف إليها وتعمق لتعاون مثمر بين البلدان الإسلامية
هل ترى أن التعاملات البنكية الإسلامية قد قللت بشكل كبير من الخسائر الاقتصادية التي نجمت عن الأزمة المالة العالمية؟
هذا النوع من التعامل البنكي بالطبع ضمن حماية العديد من الاقتصاديات التي تعمل به ووقاها شر الخسائر التي منيت بها الكثير من الاقتصاديات التي تخوض المغامرة من خلال البنوك التجارية وفي هذا الصدد تطرقت الاجتماعات الى المعاملات التجارية الاسلامية وتم مناقشة مشروع شهادة فقه الأسواق لأصحاب الأعمال المسلمين وتهدف هذه الشهادة الى التعرف على أحكام المعاملات المالية الاسلامية للارتقاء بقدرات وإمكانيات العاملين في الأسواق من خلال تعليمهم الأحكام الشرعية في المعاملات الاسلامية وتقوية الالتزام بالقيم الأخلاقية في المعاملات وتفعيل الدور التوعوي والدعوي للعاملين في الأسواق وبيان الأحكام المهمة للتعامل في السلع والبضائع وتمكين أصحاب الأعمال من ممارسة نشاطهم على بصيرة من أحكام الشريعة، وتقديم الجوانب الإرشادية في المسائل الاجتماعية والاقتصادية كالزكاة والمواريث وغيرها
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مطلب أكدت عليه العديد من الرؤى الاقتصادية باعتبارها قاطرة للنمو الاقتصادي ما هي متطلبات النهوض بتلك المشروعات؟
في قمة الكويت الاقتصادية تقرر إنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال 2 مليار دولار وتبرعت الكويت بجزء من رأسماله لدعم هذه المشروعات ووصلت قيمة هذا التبرع الى 500 مليون دولار وننتظر إنشاء هذا الصندوق وتفعيل دوره لتمويل تلك المشروعات ومن المهم تعاون الحكومات لتحقيق الغرض من إنشائه
نود إلقاء الضوء على الدور الذي تقوم به غرفة قطر لتعزيز أطر التعاون عربيا وإسلامياً؟
الغرفة دورها كسائر غرف التجارة والصناعة تحرص على المشاركة في جميع الملتقيات والندوات التي تعنى بالتعاون المشترك والنهوض بالأوضاع الاقتصادية في العالم العربي والدول الاسلامية وندعو رجال الأعمال للمشاركة ونعتد برؤاهم كشركاء أساسيين للحكومات في عملية التنمية الشاملة فنحن ناد للتجار وندرس مشكلاتهم ونعبر عن مقترحاتهم ونسعى الى تلبية متطلباتهم
وماذا عن الخطط المستقبلية للغرفة والاتفاقات المتوقعة لتعميق التعاون بين الغرفة والجهات المماثلة في الدول الأخرى؟
لدينا اتفاقيات تعاون مع العديد من الغرف التجارية سواء في المنطقة العربية أو بدول آسيا أو امريكا وتشكل تلك الاتفاقيات مشاريع عمل نبني عليها ونسعى من خلالها الى تقريب وجهات النظر بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم في تلك الدول ووضع اللبنات الأساسية للانطلاق نحو تأسيس المشروعات المشتركة التي تنعكس إيجابيا على اقتصاديات جميع الأطراف
الأزمة المالية العالمية كيف ترى تأثيرها على الاقتصاد القطري وماذا عن دور الغرفة للتقليل من الخسائر الناجمة عن تلك الأزمة؟
لا شك أن كل الدول تأثرت بالأزمة المالية العالمية لكن بأشكال متفاوتة ودولة قطر تأثرت بالأزمة أيضا لكن جاء هذا التأثير بشكل طفيف لأن قطر تعتمد في دخلها بشكل أساسي على عائدات البترول والغاز الطبيعي ولديها تنوع في الدخل والصادرات الأمر الذي جنب اقتصادها الانزلاق في نفق الخسائر التي تكبدتها العديد من دول العالم وإذا كانت ملامح هذا التأثر ستظهر في تراجع معدل النمو بعض الشيء عنها في العامين الماضيين إلا أننا نتوقع ان يتجاوز معدل النمو الاقتصادي القطري 12 خلال العام الجاري
تجربة السوق الخليجية المشتركة هل نجحت في تعميق التعاون الاقتصادي بالفعل بين رجال الأعمال في دول مجلس التعاون؟ وهل تشكل نواة حقيقة نحو إقامة السوق العربية المشتركة وزيادة فرص التكامل الاقتصادي العربي؟
بالفعل هي تجربة ناجحة بكل المقاييس وما زلنا نتوقع منها المزيد من النتائج الايجابية على كل المستويات ونأمل إقامة المزيد من التكتلات الاقتصادية العربية على غرار التكتل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي ممثلا في السوق الخليجية المشتركة وكذلك التكتلات بين دول المغرب العربي وتعميق التعاون بين دول مصر والسودان وليبيا وكذلك بين دول الشام العربي أي أن التكتلات الاقتصادية الاقليمية ستكون أساسا للنجاح ونتوقع أن تصب في صالح التكتل الاقتصادي العربي الذي نسعى إليه جميعا بإقامة السوق العربية المشتركة
وكيف ترى متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي الذي دعت القمة الاقتصادية العربية الى استكمال خطواته حتى عام 2015؟
مازالت هناك العديد من العقبات أمام تحقيق الاتحاد ويمكن التغلب على ذلك من خلال إطلاقه بمن رغب في الانضمام إليه من الدول ولا ننتظر الى أن تلحق به جميع الدول بل يمكن التدرج في إقامته حتى توفق باقي الدول أوضاعها وتتغلب على المعوقات التي تواجهها للانضمام إليه في أسرع وقت
وماذا عن حجم التبادل التجاري بين قطر ودول المنطقة؟
إن أكبر شركاء تجاريين لنا في المنطقة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وهناك شراكة تجارية كبيرة مع مصر فنصدر إليها المنتجات البتروكيماوية ومعظم وارداتنا منها تتمثل في المواد الغذائية ومواد البناء والأثاث
الى ذلك لدينا اتحاد الغرف التجارية الخليجية ويشمل كل دول مجلس التعاون الخليجي ويسهم هذا الاتحاد في زيادة التعاون بين دوله والآن هناك طلبات من قبل العراق واليمن للانضمام إليه خلال الفترة المقبلة
وبشكل عام يمكن القول إن هناك علاقات تجارية قوية بين قطر وكل دول المنطقة
طالب السيد عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية خلال كلمته أمام اجتماعات الغرف التجارية بضرورة تعزيز التعاون بين الغرف التجارية العربية والغرف الأوروبية والاستفادة من التعاون مع تلك البلدان لمساندة قضايا المنطقة سياسيا واقتصادياً برأيك ما هي متطلبات تحقيق ذلك؟
لابد في المقام الأول أن نحقق تعاونا مثمرا بين غرف التجارة العربية العربية ونذلل العقبات التي تحول دون ذلك لتنشيط الدور الذي تضطلع به تلك الغرف ثم بعد ذلك نتجه نحو العلاقات مع الغرف التجارية الأجنبية فلازال التقارب بيننا عربيا يحتاج الكثير والإصلاح في الداخل ضروري للتوجه نحو تعزيز التعاون مع الخارج
كيف ترى مقومات الوحدة الاقتصادية والتكامل العربي ؟
هناك نية نحو تحقيق هذا التكامل وتوجه كبير من قبل القادة والزعماء العرب، لكن لا تزال النواحي الادارية والبيروقراطية أكبر العوائق أمام تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية
والجامعة العربية نأمل أن يقوى دورها وأن تكون كمفوضية عليا على غرار المفوضية الأوروبية بحيث يؤدي ذلك الى تفعيل جميع مؤسسات ومنظمات العمل العربي المشترك في شتى المجالات، وأن تفعل المحكمة الاستثمار العربي لفض النزاعات بين المستثمرين وحماية حقوقهم بحيث يكون لها قوة القانون
ماذا عن الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص العربي وما هي متطلبات رجال الأعمال من أجل إنجاز مهامهم وتوطين استثماراتهم داخل الوطن العربي؟
القطاع الخاص يمثله رجال الأعمال وهم فئة تتطلع الى تحقيق أهدافها ومصلحتها بالأساس دون عوائق وتريد تسهيلات لانتقالاتهم بين دول المنطقة وحركة رؤوس أموالهم فلا زالت هناك صعوبات تواجههم وهناك تشريعات وقوانين استثمارية متخلفة في العديد من البلدان العربية تحد من إقامة المشروعات العملاقة والاستثمارات المهمة
بطاقة المستثمر العربي تم إطلاقها مؤخرا لتسهيل انتقال رجال الأعمال بين دول المنطقة لكن لم تفعل سوى في الأردن وعدد محدود من الدول العربية هل يمكن أن تسهم في زيادة تعاون رجال أعمال المنطقة؟
بالفعل لابد من توسيع العمل ببطاقة المستثمر العربي، وأنوه هنا بأن الاردن تعد من أنجح دول المنطقة من حيث الانفتاح الاقتصادي على كل العرب ومن أكثر الدول التي تقدم تسهيلات استثمارية لرجال الأعمال العرب فيما نرى أن باقي الدول لاتزال متقوقعة ولم تتح مثل هذا الانفتاح والحوافز التي تقدمها الأردن
وماذا عن التسهيلات التي تقدمها قطر للمستثمرين العرب؟
قطر تشهد انفتاحا اقتصاديا كبيراً وتقدم تسهيلات ومزايا كبيرة للمستثمرين حيث فرص التملك بنسبة 100 في المشروعات الصناعية والسياحية والزراعية ونتوقع المزيد من التيسيرات المقدمة لجذب الاستثمارات الى قطر خلال الفترة المقبلة لتدشين مشروعات جديدة
دعت القمة العربية الاقتصادية الى الإسراع بإقامة مشروعات الربط العربي بالسكك الحديدية واستكمال مشروعات الربط الكهربائي وغيرها من المشروعات من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي هل ترى أن هناك مقومات وجاهزية لإنجاز تلك المشروعات؟
تطوير النقل العربي من أبرز التحديات التي تواجه انسياب حركة التجارة البينية ويعوق فرص التكامل الاقتصادي الحقيقي بين الدول العربية ولابد من استكمال مشروعات الربط البري وفتح الأجواء بين الدول العربية لزيادة تجارتها وتعزيز التعاون الاقتصادي وبالنسبة لنا في دول مجلس التعاون الخليجي لدينا مشروعات للربط بالسكك الحديدية يبدأ من الكويت وينتهي في عمان ويربطنا بالمملكة العربية السعودية ونأمل أن يكتمل الربط البري العربي بين جميع دول المنطقة في المشرق والمغرب العربي ليكون رافدا لنجاح الدول العربية اقتصاديا، ونتوقع ايضا بنهاية العام 2010 اكتمال الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي
في ظل الحديث عن فجوة في الغذاء في المنطقة العربية والدعوة الى تنمية الصناعة والتجارة لمواجهة التحديات الراهنة وتفاقم الأزمة المالية العالمية ما هي الخطوات التي تتخذها قطر في هذا الصدد؟
دولة قطر قامت بإنشاء شركة حكومية تحمل اسم (حصاد) وهدفها تعظيم حجم الاستثمار الزراعي خارج دولة قطر نظراً لشح المياه لدينا وعدم وجود الرقعة الزراعية الملائمة ومن هنا توجهنا نحو الاستثمار الزراعي مع دول كالسودان وباكستان والهند وتايلاند وغيرها، وهناك ضوابط تحكم هذا الاستثمار حيث نشترط أن يسمح لنا بتصدير المنتج الزراعي بنسبة 100 وهذا الاستثمار يحقق الاستفادة للطرفين من حيث استغلال الارض وتوفير فرص للعمالة وعلى الصعيد الآخر العمل على تحقيق الأمن الغذائي
وعلى صعيد التنمية الصناعية فإن دولة قطر من أكبر الدول استثمارا في مجال صناعات البتروكيماويات والغاز الطبيعي وقطر تعد أكبر دولة مصدرة للغاز المسال على مستوى العالم ولدينا خطط للتنمية الصناعية وننظم لفعاليات ومنتديات حول التنمية الصناعية في قطر والدول العربية خلال الفترة القادمة