مغروور قطر
08-05-2009, 09:45 AM
المركز»: وضعنا المالي «متين» وأصولنا جيدة ونخطط للاستحواذ على عقارات
الوطن الكويتية 08/05/2009
أكد رئيس مجلس ادارة شركة المركز المالي الكويتي ضرار الغانم ان خسائر «المركز» خلال العام المنصرم 2008 بلغت 18.7 مليون دينار أي بواقع 41 فلساً للسهم، لافتاً الى ان هذه الخسائر تمثل بشكل رئيسي خسائر غير محققة في استثمارات «المركز» في أسواق المنطقة والأسواق العالمية، وكذلك مخصصات ارتأى مجلس الادارة اتخاذها لتعكس تداعيات الأزمة المالية العالمية بشكل شفاف ومتحفظ.
وأضاف الغانم في كلمته أمام الجمعية العامة للشركة التي عقدت صباح أمس ان العام الماضي سيبقى في الذاكرة كالعام الذي شهد أول أزمة حقيقية لعولمة النظام المالي، تمثلت في تباطؤ حاد شهدته اقتصاديات العالم قاطبة وتراجع ربحية عدد كبير من الشركات على أثر أزمة الائتمان العقاري التي بدأت في الولايات المتحدة.
الموقف المالي
أما فيما يتعلق بالموقف المالي للشركة فقد أكد الغانم ان «المركز» وضعه المالي متين، مشيراً الى ان أوجه هذه المتانة المالية لميزانية «المركز» كما في 31 ديسمبر 2008 تتمثل في جودة الأصول من ناحية، وتدني حجم الاقتراض بالنسبة لحقوق المساهمين من ناحية أخرى، ذلك ان حجم الاقتراض بلغ أقل من 23.5 مليوناً حتى نهاية العام وهو ما يشكل %30.8 من حقوق المساهمين، أما اجمالي الاقتراض فبلغ 51.1 مليوناً أي مالا يتجاوز %66.8 من حقوق المساهمين، ويضع هذا الموقف المالي الشركة في مقدمة شركات القطاع المالي في الكويت من حيث جودة الأصول وكفاية الايرادات التشغيلية للوفاء بكافة التزاماتها المستقبلية.
الأزمة المالية
واشار الغانم الى ان الأزمة المالية الحالية كانت شديدة في وطأتها، لكنها لم تأت من فراغ، وانما نتيجة لنمو مضطرد شهدته اقتصاديات العالم على مدى ثلاثة العقود الماضية، ولفت الى ان أهم مظاهر هذا النمو هو بزوغ عدد من اقتصاديات العالم النامي كقوى اقتصادية مؤثرة عالميا وفي مقدمتها الصين، والابتكار المالي الذي شهده التمويل ومنتجاته المختلفة، والثورة التقنية التي أدت الى سرعة غير مسبوقة في تحويل الأموال بين الأسواق المختلفة.
وأكد الغانم ان منطقة الخليج العربي لم تكن بمعزل عن هذه الأزمة، فقد تراجعت أسعار النفط بشكل حاد، كما شهدت الأسواق حركة تصحيحات قوية أثرت سلبا في القطاعات الاقتصادية المختلفة عامة والقطاع المالي تحديدا، وطالت النمو الاقتصادي في المنطقة. ولكن تبقى التوقعات للمنطقة ايجابية بدعم من الاحتياطيات المالية القوية، والفوائض النفطية، والملاءة المالية لدول مجلس التعاون، ومن المتوقع لاقتصاد منطقة الشرق الأوسط ان يكون من أسرع اقتصاديات العالم نموا بعد آسيا الناشئة.
وأشار الى ان هذه الأزمة سلطت الضوء على مخاطر العولمة في ظل غياب النظم والرقابة لمواجهة النمو السريع في اقتصاديات العالم وجموح الابتكار التمويلي، مما دفع الدول الكبرى الى بذل الجهود في سبيل اتخاذ اجراءات موحدة لمنع تكرارها. فما هذه الأزمة الا احدى مراحل تطوير الاقتصادات الحرة، التي تحفز جميع اللاعبين على مراجعة عملياتهم وتطويرها سعيا الى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الكفاءة مع تقليص المخاطر.
وأكد الغانم ان عام 2008 قدم دروسا صعبة وكثيرة لاقتصاديات العالم بشكل عام وللقطاع المالي على الأخص أهمها ان الخط الفاصل بين المخاطر المدروسة والمضاربة دقيق جدا ويمكن تجاوزه بغفلة ، وان الاندفاع وراء الابتكار وان كان جذابا يجب ألا يتم دون حساب المخاطر أو تذكر الأساسيات.
واشار الى ان تحدي المركز هو الاستمرار بالنهج الذي التزمت به الشركة على مدى 35 عاما منذ تأسيسها والمتمثل بدراسة الفرص الاستثمارية بشكل متحفظ والتحكم في المخاطر المصاحبة للاستثمارات، وهي أمور وان كانت لا تضمن لأي مستثمر عدم التأثر الكامل بانعكاسات المناخ الاستثماري السائد، الا انها تبقى دعامة لا غنى عنها لديمومة الشركات واستمرارها في تحقيق تطلعات مساهميها وعملائها على المدى الطويل.
وأكد ان تماسك الشركة واستقرارها خلال الازمة الحالية لم يتحقق من قبيل المصادفة، وانما كان نتيجة اتباع سياسات استثمارية واعية ومتحفظة، وتحقيق مستوى عال من الحوكمة في ادارة عمليات الشركة، والالتزام بالشفافية في الافصاح.
الاستثمارات المحلية
وقال الغانم ان الأزمة المالية أدت الى انخفاضات حادة شهدتها مؤشرات أسواق المنطقة، وتراجعات في عوائد صناديق «المركز» الاستثمارية المحلية والخليجية التي اغلقت العام على انخفاض حاد في قيمها، مما ادى الى اداء سلبي قلما شهدته صناديق «المركز» منذ تأسيسها، الا ان اداء معظم صناديقنا كان متفوقا على مؤشراتها كما في نهاية ديسمبر 2008.
وانخفضت قيم صناديق «المركز للعوائد الممتازة» والمركز للاستثمار والتطوير- ميداف وفرصة المالي في عام 2008 بنسب %37.8 و%42.2 و%45.1 على التوالي، مقارنة بمؤشر السوق (kic) والذي اغلق تداولات العام على انخفاض بنسبة %43.4، كما انخفض «صندوق المركز الاسلامي» بنسبة %44.8، مقارنة بانخفاض بلغ %51.6 سجله مؤشر المدار الاسلامي.
صانع السوق
واكد الغانم ان «المركز» يبقى صانع السوق الوحيد في سوق الخيارات على مستوى الشرق الاوسط منذ عام 2005، وقد ارتفع عدد الاسهم المدرجة في سوق الخيارات تحت مظلة سوق الكويت للاوراق المالية من 55 في عام 2007 الى 60 في عام2008.
منتج استثماري
وكان الغانم قد أشار الى ان «المركز» أطلق منتج استثمار عقاري متخصص يهدف الى الاستحواذ على اراض في المملكة العربية السعودية وقطر، ومن ثم تطويرها وبيعها. وقد ساهمت نوعية الاراضي التي استحوذنا عليها وتوقيت الاستحواذ في تخفيف اثر الانخفاضات التي شهدتها قيم العقارات في المنطقة اخيرا، في حين ان المركز يخطط حاليا للاستحواذ على عقارات جيدة تباع بأسعار زهيدة من قبل مستثمرين متعثرين، مما سيحقق هامش ربح مرتفعاً في السنوات المقبلة.
من جهتها وافقت عمومية الشركة أمس على كافة بنودها والتي كان ابرزها الموافقة على عدم توزيع ارباح عن 2008 والموافقة على تفويض مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 2 لعام 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة وذلك عند الحاجة.
الوطن الكويتية 08/05/2009
أكد رئيس مجلس ادارة شركة المركز المالي الكويتي ضرار الغانم ان خسائر «المركز» خلال العام المنصرم 2008 بلغت 18.7 مليون دينار أي بواقع 41 فلساً للسهم، لافتاً الى ان هذه الخسائر تمثل بشكل رئيسي خسائر غير محققة في استثمارات «المركز» في أسواق المنطقة والأسواق العالمية، وكذلك مخصصات ارتأى مجلس الادارة اتخاذها لتعكس تداعيات الأزمة المالية العالمية بشكل شفاف ومتحفظ.
وأضاف الغانم في كلمته أمام الجمعية العامة للشركة التي عقدت صباح أمس ان العام الماضي سيبقى في الذاكرة كالعام الذي شهد أول أزمة حقيقية لعولمة النظام المالي، تمثلت في تباطؤ حاد شهدته اقتصاديات العالم قاطبة وتراجع ربحية عدد كبير من الشركات على أثر أزمة الائتمان العقاري التي بدأت في الولايات المتحدة.
الموقف المالي
أما فيما يتعلق بالموقف المالي للشركة فقد أكد الغانم ان «المركز» وضعه المالي متين، مشيراً الى ان أوجه هذه المتانة المالية لميزانية «المركز» كما في 31 ديسمبر 2008 تتمثل في جودة الأصول من ناحية، وتدني حجم الاقتراض بالنسبة لحقوق المساهمين من ناحية أخرى، ذلك ان حجم الاقتراض بلغ أقل من 23.5 مليوناً حتى نهاية العام وهو ما يشكل %30.8 من حقوق المساهمين، أما اجمالي الاقتراض فبلغ 51.1 مليوناً أي مالا يتجاوز %66.8 من حقوق المساهمين، ويضع هذا الموقف المالي الشركة في مقدمة شركات القطاع المالي في الكويت من حيث جودة الأصول وكفاية الايرادات التشغيلية للوفاء بكافة التزاماتها المستقبلية.
الأزمة المالية
واشار الغانم الى ان الأزمة المالية الحالية كانت شديدة في وطأتها، لكنها لم تأت من فراغ، وانما نتيجة لنمو مضطرد شهدته اقتصاديات العالم على مدى ثلاثة العقود الماضية، ولفت الى ان أهم مظاهر هذا النمو هو بزوغ عدد من اقتصاديات العالم النامي كقوى اقتصادية مؤثرة عالميا وفي مقدمتها الصين، والابتكار المالي الذي شهده التمويل ومنتجاته المختلفة، والثورة التقنية التي أدت الى سرعة غير مسبوقة في تحويل الأموال بين الأسواق المختلفة.
وأكد الغانم ان منطقة الخليج العربي لم تكن بمعزل عن هذه الأزمة، فقد تراجعت أسعار النفط بشكل حاد، كما شهدت الأسواق حركة تصحيحات قوية أثرت سلبا في القطاعات الاقتصادية المختلفة عامة والقطاع المالي تحديدا، وطالت النمو الاقتصادي في المنطقة. ولكن تبقى التوقعات للمنطقة ايجابية بدعم من الاحتياطيات المالية القوية، والفوائض النفطية، والملاءة المالية لدول مجلس التعاون، ومن المتوقع لاقتصاد منطقة الشرق الأوسط ان يكون من أسرع اقتصاديات العالم نموا بعد آسيا الناشئة.
وأشار الى ان هذه الأزمة سلطت الضوء على مخاطر العولمة في ظل غياب النظم والرقابة لمواجهة النمو السريع في اقتصاديات العالم وجموح الابتكار التمويلي، مما دفع الدول الكبرى الى بذل الجهود في سبيل اتخاذ اجراءات موحدة لمنع تكرارها. فما هذه الأزمة الا احدى مراحل تطوير الاقتصادات الحرة، التي تحفز جميع اللاعبين على مراجعة عملياتهم وتطويرها سعيا الى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الكفاءة مع تقليص المخاطر.
وأكد الغانم ان عام 2008 قدم دروسا صعبة وكثيرة لاقتصاديات العالم بشكل عام وللقطاع المالي على الأخص أهمها ان الخط الفاصل بين المخاطر المدروسة والمضاربة دقيق جدا ويمكن تجاوزه بغفلة ، وان الاندفاع وراء الابتكار وان كان جذابا يجب ألا يتم دون حساب المخاطر أو تذكر الأساسيات.
واشار الى ان تحدي المركز هو الاستمرار بالنهج الذي التزمت به الشركة على مدى 35 عاما منذ تأسيسها والمتمثل بدراسة الفرص الاستثمارية بشكل متحفظ والتحكم في المخاطر المصاحبة للاستثمارات، وهي أمور وان كانت لا تضمن لأي مستثمر عدم التأثر الكامل بانعكاسات المناخ الاستثماري السائد، الا انها تبقى دعامة لا غنى عنها لديمومة الشركات واستمرارها في تحقيق تطلعات مساهميها وعملائها على المدى الطويل.
وأكد ان تماسك الشركة واستقرارها خلال الازمة الحالية لم يتحقق من قبيل المصادفة، وانما كان نتيجة اتباع سياسات استثمارية واعية ومتحفظة، وتحقيق مستوى عال من الحوكمة في ادارة عمليات الشركة، والالتزام بالشفافية في الافصاح.
الاستثمارات المحلية
وقال الغانم ان الأزمة المالية أدت الى انخفاضات حادة شهدتها مؤشرات أسواق المنطقة، وتراجعات في عوائد صناديق «المركز» الاستثمارية المحلية والخليجية التي اغلقت العام على انخفاض حاد في قيمها، مما ادى الى اداء سلبي قلما شهدته صناديق «المركز» منذ تأسيسها، الا ان اداء معظم صناديقنا كان متفوقا على مؤشراتها كما في نهاية ديسمبر 2008.
وانخفضت قيم صناديق «المركز للعوائد الممتازة» والمركز للاستثمار والتطوير- ميداف وفرصة المالي في عام 2008 بنسب %37.8 و%42.2 و%45.1 على التوالي، مقارنة بمؤشر السوق (kic) والذي اغلق تداولات العام على انخفاض بنسبة %43.4، كما انخفض «صندوق المركز الاسلامي» بنسبة %44.8، مقارنة بانخفاض بلغ %51.6 سجله مؤشر المدار الاسلامي.
صانع السوق
واكد الغانم ان «المركز» يبقى صانع السوق الوحيد في سوق الخيارات على مستوى الشرق الاوسط منذ عام 2005، وقد ارتفع عدد الاسهم المدرجة في سوق الخيارات تحت مظلة سوق الكويت للاوراق المالية من 55 في عام 2007 الى 60 في عام2008.
منتج استثماري
وكان الغانم قد أشار الى ان «المركز» أطلق منتج استثمار عقاري متخصص يهدف الى الاستحواذ على اراض في المملكة العربية السعودية وقطر، ومن ثم تطويرها وبيعها. وقد ساهمت نوعية الاراضي التي استحوذنا عليها وتوقيت الاستحواذ في تخفيف اثر الانخفاضات التي شهدتها قيم العقارات في المنطقة اخيرا، في حين ان المركز يخطط حاليا للاستحواذ على عقارات جيدة تباع بأسعار زهيدة من قبل مستثمرين متعثرين، مما سيحقق هامش ربح مرتفعاً في السنوات المقبلة.
من جهتها وافقت عمومية الشركة أمس على كافة بنودها والتي كان ابرزها الموافقة على عدم توزيع ارباح عن 2008 والموافقة على تفويض مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 2 لعام 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة وذلك عند الحاجة.