ROSE
09-05-2009, 10:39 AM
مصر تتهم الدول المتقدمة بالمساهمة فى اضرار الأزمة الاقتصادية
جنيف - قنا:
اتهمت مصر الدول المتقدمة بالمساهمة فى اضرار الأزمة الاقتصادية العالمية، لأنها لم تنفذ التزاماتها تجاه الدول النامية تطبيقا لحق التنمية الذى قررته الجمعية العامة للامم المتحدة، بل إنها فى كثير من الأحوال قيدت مساعداتها بشروط سياسية. وحذر الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب المصري فى كلمة ألقاها فى اليوم الثانى للمؤتمر البرلمانى الدولى المنعقد فى جنيف لبحث الأزمة الاقتصادية العالمية.. من أن هذه الأزمة أصبحت أزمة إنسانية، وليست مجرد أزمة اقتصادية وأنها قد تؤدى إلى أزمة أمن دولى . وقال إنه رغم أن الدول الكبرى الخمس فى مجلس الأمن مكلفة بالحفاظ على الأمن الدولى فان بعضا منها كان سببا فى هذه الأزمة التى قد تهدد الأمن الدولى، وأضاف أن هناك مؤسسات مالية دولية ساهمت فى وقوع الأزمة نظرا لغياب دور الدولة فى إدارة النظامين المالى والاقتصادى. ونبه الى أن "الاعتماد ليس متبادلا فقط بين النظام المالى والنظام الاقتصادى بل أيضا بين هذين النظامين والأمن الدولى، كما أن الاعتماد متبادل بين الدول المتقدمة والدول النامية فلولا صادرات الدول النامية وأسواقها لتأثرت الدول المتقدمة". وحث سرور على أهمية تعديل النظام المالى والاقتصادى وحوكمته بطريقة رشيدة إلا أنه أعرب عن خشيته فى أن يكون نوعا من "الإسبرين" لتخفيف آثار الأزمة وهو ليس لعلاج أسبابها، وقال: "لهذا فإن السياسات التى يجب اتخاذها ينبغى أن تكون بروح العولمة وقيم العدالة وليس فقط للاستفادة من نتائج العولمة، كما يجب على الدول المتقدمة تنفيذ التزاماتها تجاه الدول النامية لتمكينها من إشباع الحق فى التنمية". وتابع قائلا: "إن العالم يحارب الجريمة المنظمة والإرهاب بينما الأزمة قد تؤدى إلى انتشار الفقر والإحساس بالظلم مما يسهم فى ارتكاب الجريمة.
جنيف - قنا:
اتهمت مصر الدول المتقدمة بالمساهمة فى اضرار الأزمة الاقتصادية العالمية، لأنها لم تنفذ التزاماتها تجاه الدول النامية تطبيقا لحق التنمية الذى قررته الجمعية العامة للامم المتحدة، بل إنها فى كثير من الأحوال قيدت مساعداتها بشروط سياسية. وحذر الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب المصري فى كلمة ألقاها فى اليوم الثانى للمؤتمر البرلمانى الدولى المنعقد فى جنيف لبحث الأزمة الاقتصادية العالمية.. من أن هذه الأزمة أصبحت أزمة إنسانية، وليست مجرد أزمة اقتصادية وأنها قد تؤدى إلى أزمة أمن دولى . وقال إنه رغم أن الدول الكبرى الخمس فى مجلس الأمن مكلفة بالحفاظ على الأمن الدولى فان بعضا منها كان سببا فى هذه الأزمة التى قد تهدد الأمن الدولى، وأضاف أن هناك مؤسسات مالية دولية ساهمت فى وقوع الأزمة نظرا لغياب دور الدولة فى إدارة النظامين المالى والاقتصادى. ونبه الى أن "الاعتماد ليس متبادلا فقط بين النظام المالى والنظام الاقتصادى بل أيضا بين هذين النظامين والأمن الدولى، كما أن الاعتماد متبادل بين الدول المتقدمة والدول النامية فلولا صادرات الدول النامية وأسواقها لتأثرت الدول المتقدمة". وحث سرور على أهمية تعديل النظام المالى والاقتصادى وحوكمته بطريقة رشيدة إلا أنه أعرب عن خشيته فى أن يكون نوعا من "الإسبرين" لتخفيف آثار الأزمة وهو ليس لعلاج أسبابها، وقال: "لهذا فإن السياسات التى يجب اتخاذها ينبغى أن تكون بروح العولمة وقيم العدالة وليس فقط للاستفادة من نتائج العولمة، كما يجب على الدول المتقدمة تنفيذ التزاماتها تجاه الدول النامية لتمكينها من إشباع الحق فى التنمية". وتابع قائلا: "إن العالم يحارب الجريمة المنظمة والإرهاب بينما الأزمة قد تؤدى إلى انتشار الفقر والإحساس بالظلم مما يسهم فى ارتكاب الجريمة.