متابع الأسهم
07-01-2006, 10:32 AM
أخر الأخبار لناقلات
http://www.raya.com/mritems/images/2003/9/11/2_13_1_204.gif
الصفحة الرئيسية:اقتصاد
آخر تحديث: الجمعة6/1/2006 م، الساعة 10:45 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
خبراء المان يدعون لتسريع بناء محطات لسفن الغاز المسال من قطر والعالم
عواصم - د ب أ : جدد وقف روسيا لامدادات الغاز الطبيعي الموجهة لاوكرانيا و ما نجم عنه من آثار في أوروبا كلها النقاش في ألمانيا حول تأمين موارد الطاقة. وفي ظل حصول ألمانيا علي ثلثي احتياجاتها من الطاقة من الخارج ومعظم هذه الكمية تأتي من روسيا أثارت صحف التابلويد تحذيرات من قيام الدب الروسي بإغلاق مصادر التدفئة في المنازل الالمانية في قلب الشتاء. وصرخ أحد العناوين في صحيفة (بي زد) اليومية الصادرة في برلين "هل سيقطع الروس إمدادات الغاز عنا إذا خرجنا عن الخط المرسوم".
ورغم أن وزير الاقتصاد مايكل جلوس اتخذ نهجا أكثر واقعية إلا أنه شدد علي أن النزاع الروسي الاوكراني جاء بمثابة تحذير شديد اللهجة يقول إن علي ألمانيا أن تطور إمدادات الطاقة المحلية. وقال "يجب أن نفكر بشكل أساس بشأن كيفية تأمين احتياجاتنا من الطاقة علي المدي الطويل اعتمادا علي موارد ألمانية". ومازال شبح أزمة النفط الحادة التي وقعت عام 1973 ماثلا في أذهان الالمان حيث اضطر نظام الطرق السريعة الشهير في ألمانيا للاغلاق أيام الاحاد لتوفير الوقود.
وتنتج ألمانيا حوالي 50 بالمئة من طاقتها الكهربائية من الفحم و30 بالمئة من الطاقة النووية و10 بالمئة من المصادر المتجددة مثل الرياح أما الباقي فمن الغاز والنفط. ولكن حوالي 50 بالمئة من المنازل الالمانية تعتمد علي الغاز الطبيعي في التدفئة وحوالي 35 بالمئة من هذا الغاز يأتي من روسيا. وروسيا أيضا أكبر موردي النفط لالمانيا حيث صدرت لها نفطا خاما قيمته 4ر8 مليار يورو (10 مليار دولار) خلال الشهور العشرة الاخيرة من العام الماضي من بين إجمالي الواردات الالمانية البالغة قيمتها 1ر28 مليار يورو حسب مكتب الاحصاء الاتحادي.
ولكن الطاقة النووية عادت مرة أخري للظهور كطاقة جامحة في مزيج الطاقة الالماني مما منح روسيا الفرصة لاستخدام الغاز كأداة سياسية. يأتي هذا رغم أن حكومة المستشار الالماني السابق جيرهارد شرويدر وهي ائتلاف من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر قررت عام 2000 إغلاق جميع المفاعلات النووية ال18 بحلول عام 2021 وأغلق أول هذه المفاعلات في مايو الماضي.
وكرد فعل علي وقف إمدادات الغاز الروسية لاوكرانيا دعا أعضاء حكومة المستشارة الحالية أنجيلا ميركل من الحزب الديمقراطي المسيحي بإبقاء المفاعلات النووية الحالية في الخدمة ولكن هذا قوبل برد فعل شرس من قبل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم. ويبدو أن هذا الخلاف وهو الخلاف العلني الاول داخل الحكومة منذ توليها مهامها في نوفمبر سيتصاعد بالنظر إلي أن خطط وزير الاقتصاد بإثارة قضية الطاقة النووية خلال جلسة السياسات في مجلس الوزراء الاسبوع المقبل.
وقضية المفاعلات النووية من بين القضايا التي اعترف تحالف حزبي الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي والحزب الديمقراطي الاشتراكي بصراحة في اتفاقية تأسيس الائتلاف الحكومي بينهما علي وجود خلاف بشأنها. ويتوقع لارس ج.جوسفسون من شركة فاتينفال السويدية العملاقة العاملة. ومن المنتظر أن يوفر خط أنابيب الغاز الذي يمر عبر بحر البلطيق بين ألمانيا وروسيا والذي سيدخل الخدمة عام 2010 حوالي 50 بالمئة من احتياجات ألمانيا من الغاز.
وحذرت كلاوديا كيمفيرت وهي خبير للطاقة في معهد برلين للدراسات الاقتصادية من أنه بحلول عام 2020 فستعتمد أوروبا الغربية علي روسيا في الحصول علي 70 بالمئة من احتياجاتها من الغاز وذلك وفقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية. وقالت "إن هذا شديد الخطورة". وكان هذا المشروع المثير للجدل الذي يتكلف أربعة مليارات يورو والذي يخطط لان يرأس مجلس إدارته المستشار الالماني جيرهارد شرودر بمثابة إنذار لبولندا ودول البلطيق لانه يتعمد الدوران حول أراضيهم.
وقال هولجير كاروينكيل وهو خبير اقتصادي في وكالة المستهلكين الاتحادية الالمانية إن خط الانابيب يمكن أن يتحول إلي "خطأ استراتيجي" كبير. وقال إن الاكثر منطقية هو تسريع جهود بناء محطات للسفن التي تحمل الغاز الطبيعي المسال الذي سيسمح لالمانيا بالتحول إلي موردين آخرين مثل نيجيريا ومصر وقطر. وفي صوفيا قال مسؤولون بلغاريون ان بلغاريا رفضت محاولة روسية لرفع سعر الغاز الذي تورده لها بعد ايام من انتهاء خلاف بين روسيا وأوكرانيا علي الاسعار عطل الامدادات الي أوروبا. وتورد شركة جازبروم الروسية العملاقة كميات كبيرة من الغاز لبلغاريا بأسعار أقل من أسعار السوق لتكون ممرها الرئيسي لاسواق تركيا واليونان ومقدونيا. ويقول مسؤولون بلغاريون ان جازبروم تضغط علي بلغاريا لتتحول الي نظام تدفع بمقتضاه رسوم ترانزيت نقدا وتشتري كل احتياجاتها من الغاز بأسعار السوق وهو تحول رفضه البلغاريون قائلين ان عقدهم مع جازبروم سار حتي عام 2010.
ونقلت متحدثة باسم رومن اوفتشاروف وزير الطاقة قوله امس "المطالبة بتغيير عقد الترانزيت للغاز غير مقبول بالنسبة لبلغاريا." وقال مسؤول من جازبروم في موسكو طلب عدم نشر اسمه انه ليس علي علم بأي تعديل في العقد المبرم مع بلغاريا. ويوم الجمعة عطلة رسمية في روسيا. واثارت الشركة مخاوف من اضطرابات اقتصادية وسياسية هذا الاسبوع عندما أوقفت امداداتها لاوكرانيا التي يمر عبرها أغلب الغاز الروسي الي بقية أسواق أوروبا بسبب خلاف مماثل علي الاسعار. ووقع الجانبان اتفاقا جديدا مدته خمس سنوات يوم الاربعاء الماضي.
وتقول وزارة الطاقة ان جازبروم تدفع حاليا رسوم ترانزيت لبلغاريا علي شكل غاز بسعر محدد الان عند مستوي 83 دولارا لكل الف متر مكعب بالمقارنة مع 257 دولارا تدفعها بلغاريا خارج اطار عقد الترانزيت. وتؤكد وزارة الطاقة البلغارية ان اتفاق الترانزيت الذي يحل أجله في عام 2010 لا يحتوي علي أي بند يتعلق بتغيير شروط الدفع.
وفي كييف ذكر تقرير صحفي نقلا عن رئيس الوزراء الاوكراني يوري يخانوروف أن حكومته تعتزم دعم قطاع الطاقة النووية من أجل خفض الاعتماد علي الغاز الروسي. وأضاف يخارونوف في تصريح نشرته صحيفة "برلينر تسايتونج" أن الحكومة الاوكرانية ستسعي لخفض استهلاك الطاقة في البلاد وستدعم بدائل الطاقة الاخري.
يذكر أن روسيا كانت أوقفت قبل أيام إمداد أوكرانيا بالغاز لفترة مؤقتة وأصرت علي زيادة أسعاره مما أثار موجة غضب واسعة في أوروبا وقلقا بالغا تجاه مستقبل الطاقة في الدول التي تعتمد علي روسيا بشكل رئيسي في تزويدها بالغاز قبل أن يتوصل الطرفان لاتفاق في هذا الشأن.
http://www.raya.com/mritems/images/2003/9/11/2_13_1_204.gif
الصفحة الرئيسية:اقتصاد
آخر تحديث: الجمعة6/1/2006 م، الساعة 10:45 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
خبراء المان يدعون لتسريع بناء محطات لسفن الغاز المسال من قطر والعالم
عواصم - د ب أ : جدد وقف روسيا لامدادات الغاز الطبيعي الموجهة لاوكرانيا و ما نجم عنه من آثار في أوروبا كلها النقاش في ألمانيا حول تأمين موارد الطاقة. وفي ظل حصول ألمانيا علي ثلثي احتياجاتها من الطاقة من الخارج ومعظم هذه الكمية تأتي من روسيا أثارت صحف التابلويد تحذيرات من قيام الدب الروسي بإغلاق مصادر التدفئة في المنازل الالمانية في قلب الشتاء. وصرخ أحد العناوين في صحيفة (بي زد) اليومية الصادرة في برلين "هل سيقطع الروس إمدادات الغاز عنا إذا خرجنا عن الخط المرسوم".
ورغم أن وزير الاقتصاد مايكل جلوس اتخذ نهجا أكثر واقعية إلا أنه شدد علي أن النزاع الروسي الاوكراني جاء بمثابة تحذير شديد اللهجة يقول إن علي ألمانيا أن تطور إمدادات الطاقة المحلية. وقال "يجب أن نفكر بشكل أساس بشأن كيفية تأمين احتياجاتنا من الطاقة علي المدي الطويل اعتمادا علي موارد ألمانية". ومازال شبح أزمة النفط الحادة التي وقعت عام 1973 ماثلا في أذهان الالمان حيث اضطر نظام الطرق السريعة الشهير في ألمانيا للاغلاق أيام الاحاد لتوفير الوقود.
وتنتج ألمانيا حوالي 50 بالمئة من طاقتها الكهربائية من الفحم و30 بالمئة من الطاقة النووية و10 بالمئة من المصادر المتجددة مثل الرياح أما الباقي فمن الغاز والنفط. ولكن حوالي 50 بالمئة من المنازل الالمانية تعتمد علي الغاز الطبيعي في التدفئة وحوالي 35 بالمئة من هذا الغاز يأتي من روسيا. وروسيا أيضا أكبر موردي النفط لالمانيا حيث صدرت لها نفطا خاما قيمته 4ر8 مليار يورو (10 مليار دولار) خلال الشهور العشرة الاخيرة من العام الماضي من بين إجمالي الواردات الالمانية البالغة قيمتها 1ر28 مليار يورو حسب مكتب الاحصاء الاتحادي.
ولكن الطاقة النووية عادت مرة أخري للظهور كطاقة جامحة في مزيج الطاقة الالماني مما منح روسيا الفرصة لاستخدام الغاز كأداة سياسية. يأتي هذا رغم أن حكومة المستشار الالماني السابق جيرهارد شرويدر وهي ائتلاف من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر قررت عام 2000 إغلاق جميع المفاعلات النووية ال18 بحلول عام 2021 وأغلق أول هذه المفاعلات في مايو الماضي.
وكرد فعل علي وقف إمدادات الغاز الروسية لاوكرانيا دعا أعضاء حكومة المستشارة الحالية أنجيلا ميركل من الحزب الديمقراطي المسيحي بإبقاء المفاعلات النووية الحالية في الخدمة ولكن هذا قوبل برد فعل شرس من قبل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم. ويبدو أن هذا الخلاف وهو الخلاف العلني الاول داخل الحكومة منذ توليها مهامها في نوفمبر سيتصاعد بالنظر إلي أن خطط وزير الاقتصاد بإثارة قضية الطاقة النووية خلال جلسة السياسات في مجلس الوزراء الاسبوع المقبل.
وقضية المفاعلات النووية من بين القضايا التي اعترف تحالف حزبي الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي والحزب الديمقراطي الاشتراكي بصراحة في اتفاقية تأسيس الائتلاف الحكومي بينهما علي وجود خلاف بشأنها. ويتوقع لارس ج.جوسفسون من شركة فاتينفال السويدية العملاقة العاملة. ومن المنتظر أن يوفر خط أنابيب الغاز الذي يمر عبر بحر البلطيق بين ألمانيا وروسيا والذي سيدخل الخدمة عام 2010 حوالي 50 بالمئة من احتياجات ألمانيا من الغاز.
وحذرت كلاوديا كيمفيرت وهي خبير للطاقة في معهد برلين للدراسات الاقتصادية من أنه بحلول عام 2020 فستعتمد أوروبا الغربية علي روسيا في الحصول علي 70 بالمئة من احتياجاتها من الغاز وذلك وفقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية. وقالت "إن هذا شديد الخطورة". وكان هذا المشروع المثير للجدل الذي يتكلف أربعة مليارات يورو والذي يخطط لان يرأس مجلس إدارته المستشار الالماني جيرهارد شرودر بمثابة إنذار لبولندا ودول البلطيق لانه يتعمد الدوران حول أراضيهم.
وقال هولجير كاروينكيل وهو خبير اقتصادي في وكالة المستهلكين الاتحادية الالمانية إن خط الانابيب يمكن أن يتحول إلي "خطأ استراتيجي" كبير. وقال إن الاكثر منطقية هو تسريع جهود بناء محطات للسفن التي تحمل الغاز الطبيعي المسال الذي سيسمح لالمانيا بالتحول إلي موردين آخرين مثل نيجيريا ومصر وقطر. وفي صوفيا قال مسؤولون بلغاريون ان بلغاريا رفضت محاولة روسية لرفع سعر الغاز الذي تورده لها بعد ايام من انتهاء خلاف بين روسيا وأوكرانيا علي الاسعار عطل الامدادات الي أوروبا. وتورد شركة جازبروم الروسية العملاقة كميات كبيرة من الغاز لبلغاريا بأسعار أقل من أسعار السوق لتكون ممرها الرئيسي لاسواق تركيا واليونان ومقدونيا. ويقول مسؤولون بلغاريون ان جازبروم تضغط علي بلغاريا لتتحول الي نظام تدفع بمقتضاه رسوم ترانزيت نقدا وتشتري كل احتياجاتها من الغاز بأسعار السوق وهو تحول رفضه البلغاريون قائلين ان عقدهم مع جازبروم سار حتي عام 2010.
ونقلت متحدثة باسم رومن اوفتشاروف وزير الطاقة قوله امس "المطالبة بتغيير عقد الترانزيت للغاز غير مقبول بالنسبة لبلغاريا." وقال مسؤول من جازبروم في موسكو طلب عدم نشر اسمه انه ليس علي علم بأي تعديل في العقد المبرم مع بلغاريا. ويوم الجمعة عطلة رسمية في روسيا. واثارت الشركة مخاوف من اضطرابات اقتصادية وسياسية هذا الاسبوع عندما أوقفت امداداتها لاوكرانيا التي يمر عبرها أغلب الغاز الروسي الي بقية أسواق أوروبا بسبب خلاف مماثل علي الاسعار. ووقع الجانبان اتفاقا جديدا مدته خمس سنوات يوم الاربعاء الماضي.
وتقول وزارة الطاقة ان جازبروم تدفع حاليا رسوم ترانزيت لبلغاريا علي شكل غاز بسعر محدد الان عند مستوي 83 دولارا لكل الف متر مكعب بالمقارنة مع 257 دولارا تدفعها بلغاريا خارج اطار عقد الترانزيت. وتؤكد وزارة الطاقة البلغارية ان اتفاق الترانزيت الذي يحل أجله في عام 2010 لا يحتوي علي أي بند يتعلق بتغيير شروط الدفع.
وفي كييف ذكر تقرير صحفي نقلا عن رئيس الوزراء الاوكراني يوري يخانوروف أن حكومته تعتزم دعم قطاع الطاقة النووية من أجل خفض الاعتماد علي الغاز الروسي. وأضاف يخارونوف في تصريح نشرته صحيفة "برلينر تسايتونج" أن الحكومة الاوكرانية ستسعي لخفض استهلاك الطاقة في البلاد وستدعم بدائل الطاقة الاخري.
يذكر أن روسيا كانت أوقفت قبل أيام إمداد أوكرانيا بالغاز لفترة مؤقتة وأصرت علي زيادة أسعاره مما أثار موجة غضب واسعة في أوروبا وقلقا بالغا تجاه مستقبل الطاقة في الدول التي تعتمد علي روسيا بشكل رئيسي في تزويدها بالغاز قبل أن يتوصل الطرفان لاتفاق في هذا الشأن.