ROSE
09-05-2009, 10:59 AM
زيادة الشفافية في السوق وتطبيق قواعد التجارة..أوبك تقترح الحد من المضاربة على أسعار النفط
واشنطن – أحمد محسن :
قال خبراء في شؤون الطاقة إن منظمة أوبك للدول المصدرة للنفط أبلغت الدول الصناعية أن مسار الأزمة المالية برهن على الدور السلبي الكبير الذي لعبه المضاربون في السوق ومن ثم على ضرورة تحجيم ذلك الدور مستقبلا لتجنب حدوث تزايد مفتعل في أسعار البترول والغاز في العالم.
وقال بيتر بلوم الباحث في شؤون النفط في معهد البترول الأميركي إن المنتجين الأساسيين يطالبون بإدخال معايير من شأنها زيادة الشفافية في السوق وبتطبيق قواعد التجارة التي تضعها الحكومات والاتفاقيات الدولية بصورة صارمة حتى لا يتكرر ما حدث"
وقال بلوم "كان من الطبيعي أن يطالب المنتجون الآسيويون الذي التقى وزراؤهم في مائدة مستديرة في طوكيو بأن تحول الإجراءات التي توضع الآن لحماية السوق مستقبلا من احتمالات تكرار الأزمة لاسيما في التعاملات التي تحدث خارج السوق وفي المشتقات الورقية أي العقود المستقبلية التي يستخدمها المضاربون وأوراق الأوبشنز وكافة أنواع المشتقات الورقية الأخرى".
وتابع "أعتقد أن هذا الموقف مفيد للجانبين أي للمنتجين وللمستهلكين على حد سواء كما أعتقد أن من الضروري بالفعل وضع قواعد جديدة تضبط حدود التعاملات في أسواق المواد الخام بصفة عامة والنفط والغاز بصفة خاصة. وإذا قال المستهلكون الكبار إنهم لا يريدون التدخل في حرية الأسواق فإن عليهم تحمل التقلب في أسعار الطاقة الذي عانوا منه خلال العام الماضي والحالي".
وكان الجدل حول دور المضاربين قد احتدم خلال صعود النفط إلى ذروة أسعاره التي بلغت 147 دولارا للبرميل العام الماضي. ولأن التقلب شمل كل أسعار المواد الخام بما في ذلك أسعار المنتجات الزراعية الأولية فإن اللجنة الزراعية في مجلس النواب وضعت مشروع قانون يحد من التعامل في سوق الأوراق المالية المشتقة لاسيما العقود المستقبلية إذا كان من سيشترونها لا ينوون شراء المادة التي تتصل الأوراق بها.
واشنطن – أحمد محسن :
قال خبراء في شؤون الطاقة إن منظمة أوبك للدول المصدرة للنفط أبلغت الدول الصناعية أن مسار الأزمة المالية برهن على الدور السلبي الكبير الذي لعبه المضاربون في السوق ومن ثم على ضرورة تحجيم ذلك الدور مستقبلا لتجنب حدوث تزايد مفتعل في أسعار البترول والغاز في العالم.
وقال بيتر بلوم الباحث في شؤون النفط في معهد البترول الأميركي إن المنتجين الأساسيين يطالبون بإدخال معايير من شأنها زيادة الشفافية في السوق وبتطبيق قواعد التجارة التي تضعها الحكومات والاتفاقيات الدولية بصورة صارمة حتى لا يتكرر ما حدث"
وقال بلوم "كان من الطبيعي أن يطالب المنتجون الآسيويون الذي التقى وزراؤهم في مائدة مستديرة في طوكيو بأن تحول الإجراءات التي توضع الآن لحماية السوق مستقبلا من احتمالات تكرار الأزمة لاسيما في التعاملات التي تحدث خارج السوق وفي المشتقات الورقية أي العقود المستقبلية التي يستخدمها المضاربون وأوراق الأوبشنز وكافة أنواع المشتقات الورقية الأخرى".
وتابع "أعتقد أن هذا الموقف مفيد للجانبين أي للمنتجين وللمستهلكين على حد سواء كما أعتقد أن من الضروري بالفعل وضع قواعد جديدة تضبط حدود التعاملات في أسواق المواد الخام بصفة عامة والنفط والغاز بصفة خاصة. وإذا قال المستهلكون الكبار إنهم لا يريدون التدخل في حرية الأسواق فإن عليهم تحمل التقلب في أسعار الطاقة الذي عانوا منه خلال العام الماضي والحالي".
وكان الجدل حول دور المضاربين قد احتدم خلال صعود النفط إلى ذروة أسعاره التي بلغت 147 دولارا للبرميل العام الماضي. ولأن التقلب شمل كل أسعار المواد الخام بما في ذلك أسعار المنتجات الزراعية الأولية فإن اللجنة الزراعية في مجلس النواب وضعت مشروع قانون يحد من التعامل في سوق الأوراق المالية المشتقة لاسيما العقود المستقبلية إذا كان من سيشترونها لا ينوون شراء المادة التي تتصل الأوراق بها.