Love143
07-01-2006, 11:07 AM
ملخص تطورات سوق الأسهم السعودية
تذبذب في يومي ما قبل عطلة العيد بانتظار نتائج أرباح الشركات الكبرى
أبى سوق الأسهم السعودية إلا أن يختتم تداولاته في نهاية عام 2005 على انخفاض بسيط بقيمة المؤشر مقارنة باغلاق يوم الخميس ما قبل الماضي حيث أغلق المؤشر في نهاية تداولات يوم السبت الماضي وهو يعتبر بداية تداولات الأسبوع الماضي وفي نفس الوقت يمثل نهاية تداولات عام 2005 عند مستوى 16712,64 نقطة. إلا انه بمقارنة قيمة المؤشر بنهاية تداولات عام 2005(16712,64نقطة) مع قيمة المؤشر في نهاية تداولات عام 2004 (8206,23 نقطة) نلاحظ أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية قد حقق ارتفاعات قياسية واستثنائية غير مسبوقة على الاطلاق حيث حقق المؤشر نموا كبيرا خلال عام واحد بلغت قيمته 8506,41 نقطة وبنسبة نمو بلغت 103,66 بالمائة. كذلك ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المصدرة خلال عام 2005حيث بلغت 2,44مليار ريال وبأرتفاع بلغت نسبته 112,28 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام 2004 وبقيمة تداول للأسهم بلغت أكثر من 4 تريليونات ريال.
مستويات قياسية
وكانت تلك الارتفاعات القياسية في قيم المؤشر وفي أسعار أسهم الشركات المساهمة مدعومة بشكل كبير بالارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط حيث سجلت مستويات قياسية لمعظم فترات عام 2005 فوق حاجز الـ 70 دولارا للبرميل. كذلك لا يمكن بالطبع إغفال التأثيرات الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها المملكة مؤخرا على جميع الأصعدة. كما أن إنشاء وتفعيل العديد من القوانين واللوائح من قبل هيئة السوق المالية كان له بالغ الأثر بشكل جلي في ضبط سلوك المتعاملين بالسوق وخلق وتعزيز الثقة بسوق المال.
تطورات الأسبوع
يمكن تلخيص تطورات سوق الأسهم السعودية للأيام الخمسة الأولى من العام المالي الجديد للاسبوع الماضي بين الارتفاع القوي والقياسي في قيمة المؤشر العام للسوق ومن ثم الارتداد التصريفي النسبي في نهاية الأسبوع.
حيث شهدت بداية العام المالي الجديد بداية قوية لمؤشر السوق من خلال تداولات يوم الأحد الماضي حيث لامس المؤشر الحاجز الفني والنفسي عند مستوى 17 ألف نقطة ليغلق تحديدا عند مستوى 16973 نقطة وبارتفاعات بلغت قيمتها أكثر من 260 نقطة عن مستوى إغلاق يوم السبت. وكانت تلك الارتفاعات في قيمة المؤشر مدعومة بالواقع بصعود البنوك وشركات الأسمنت إضافة إلى قطاع الاتصالات وذلك كما كان متوقعا وكما أشرت إلى ذلك في تحليلي للأسبوع ما قبل الماضي.
في يوم الاثنين الموافق الثاني من شهر يناير واصل المؤشر مساره التصاعدي واستطاع كسر حاجز الـ 17ألف نقطة بكل اقتدار ليغلق عند مستوى 17165 نقطة وبارتفاعات بلغت قيمتها 192نقطة عن اغلاق يوم الأحد. وتحقق هذا الارتفاع في قيمة المؤشر بدعم كبير من القطاع الأسمنتي حيث سجلت معظم شركاته ارتفاعات كبيرة. في يوم الثلاثاء حقق المؤشر ارتفاعا نسبيا بلغت قيمته 19 نقطة حيث أغلق عند مستوى 17184 نقطة.
أما في يوم الأربعاء فقد كان المؤشر على موعد مع الأرتفاع التاريخي الكبير حيث استطاع أن يغلق عند مستوى 17498.99 نقطة وهو يعتبر مستوى قياسيا جديدا بكل معنى الكلمة وبارتفاع بلغت قيمته أكثر من 314 نقطة وكان ذلك بدعم من ارتفاعات قوية في أسهم الشركات القيادية المؤثرة في قيمة المؤشر خصوصا شركتي سابك والاتصالات. حيث كانت الارتفاعات في قيمة المؤشر مدفوعة بشكل واضح بتشكيل وإعادة تشكيل العديد من المحافظ وصناديق البنوك الاستثمارية وبكميات كبيرة وتوجيهها بشكل جماعي إلى قطاعات الصناعة والبنوك والأسمنت. إلا إنه من الملاحظ أن هذا الأندفاع في توجيه السيولة إلى قطاعات أو شركات معينة خاصة سابك والاتصالات اثر بشكل كبير على بقية الشركات الأخرى بالسوق مما أدى إلى سحب سيولة كبيرة من باقي الشركات. فيبدو أن الاستراتيجية الاستثمارية لهذه الصناديق تقوم على ضخ استثمارات كبيرة في شركات مختارة بدقة كشركة سابك مثلا في هذه المرحلة بالذات لتحقيق قفزات سعرية كبيرة وفي نفس الوقت تحييد ارتفاعات في أسهم بقية شركات القطاع الصناعي.
أما في آخر تدولات الأسبوع ليوم الخميس 5 يناير فقد تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بشكل بسيط وبانخفاض حوالي 41 نقطة فقط كما انه يجب التنويه إلى أن هذا الانخفاض كان طبيعيا ومتوقعا أن يحدث لأنه بعد كل ارتفاع يجب أن يكون هناك جني أربا ح نسبي. كما أن هذا الانخفاض البسيط في قيمة المؤشر كان بسبب تذبذب في أداء معظم الشركات القيادية إلا أن المؤشر استطاع أن يحافظ على اتجاهه التصاعدي ويغلق عند مستوى17454.61 نقطة وهذا هو الأهم. حيث ارتفعت أسهم 36 شركة بينما انخفضت أسهم 39 شركة من إجمالي الشركات المسجلة في السوق. كذلك من الملاحظ أن جميع القطاعات تعرضت لارتداد تصريفي وتعرضت لجني أرباح نسبي.
اعطني مضاربا ولا تعطني سهما
تبدت في الآونة الأخيرة ظاهرة غريبة بعض الشئ وهي وجود مضاربين كبار يتخصصون في امتلاك أسهم شركات معينة ويستطيعون التحكم في مسار أسعار أسهمها بغض النظر عن الوضع الاقتصادي والمالي لتلك الشركات .
فهناك مثلا العديد من الشركات التي يعتبر وضعها الاقتصادي والمالي ممتازا بكل معنى الكلمة إلا أنه قد تم اغفال أسهمها من الطلوع المستحق عنوة ولم تشهد ارتفاعات كما كان متوقعا خلال الفترة الماضية بالرغم من انها تحقق ارباحا جيدة ويتوقع لها نمو قوي ومن ناحية أخرى نرى أن هناك بالسوق أكثر من 9 شركات مساهمة مازالت مدرجة بالسوق علما بأن قيمتها الدفترية تقل عن قيمتها الاسمية بينما أسعار أسهمها السوقية تجاوزت حدود المعقول.
والسبب كما يعلم البعض أن سوق الأسهم السعودي مازال وبكل أسف يغلب عليه طابع المزاجية والمضاربة غير الرشيدة من قبل بعض كبار المضاربين من خلال الضغط على السهم ومحاولة تجميد ارتفاعه (أو مايعرف بالتركيع) حتى إشعار آخر يحدده فقط المضارب. ولذا أصبحنا نرى بعض المتداولين يتجنبون شراء أسهم شركات معينة فقط اتقاء شر مضاربيها لأنهم قد لا يتحملون تجميد اموالهم في اسهم لا تتحرك أسعارها كثيرا حتى وان كانت لشركات ممتازة خصوصا أصحاب رؤوس الأموال التي مصدرها قروض . إلى أن يتم اصلاح هذا الخلل في التفكير والعقلية من قبل بعض المضاربين يجب علينا ألا نعيب كثيرا على المتداول الذي قد يتبنى استراتيجية اعطني مضاربا ولا تعطني سهما .
التحليل الفني
بناء على قراءتي الفنية لمؤشرسوق الأسهم السعودي للأسبوع الماضي من أجل التنبؤ باتجاه مساره المستقبلي أستطيع القول ان جميع المؤشرات الفنية للسوق مجتمعة تبدو إيجابية للغاية وعليه يمكن القول ان السوق بات في وضع ممتاز لأن كل المؤشرات الفنية تشير إلى أن السوق يسير في موجة تصاعدية ايجابية ويحاول تكوين نقاط سعرية جديدة. حيث توضح الخريطة الشمعية المرفقة مسار مؤشر السوق أو الترند (الوجهة) التصاعدي منذ بداية العام الميلادي الجديد. فالقراءة الفنية لـ RSI مؤشر القوة تشير إلى 72.63 و مؤشر تدفق المال MFIعند 83.59 مما يدل على اننا في منطقة شراء قوية وهناك كمية كبيرة من السيولة داخل السوق كما هو موضح بالرسم المرفق. اما مؤشر MACD كما هو موضح بالرسم المرفق فيدل على إننا في منطقة آمنة فنيا للشراء حيث يعلو خط الـ MACD المتوسط المتحرك لـ 9 أيام وهو في المنطقة الموجبة كما أن اتجاه الـ MACD إلى أعلى مما يدل على اتجاه إيجابي للمؤشر.
أما أشرطة بولينجر Bollinger Bandsوالتي تستخدم عادة لتوقع وتحديد اتجاه الترند وتغير اتجاه المؤشر فتدل كما هو موضح بالرسم المرفق على أن المؤشر يسير في موجة تصاعدية إيجابية منذ بداية السنة المالية الجديدة وأن مسار المؤشر يحاول قطع أشرطة بولينجر من أسفل إلى أعلى كما أن مؤشر زخم السوق Momentum يشير إلى 103.96مما يدل على أن هناك عزما قويا للسوق كما هو موضح أيضا بالرسم المرفق.من ناحية أخرى يقف مؤشر السوق باغلاق تداول بوم الخميس الماضي عند مستوى مقاومة اولى 17,569.21 بينما مستوى الدعم الأول عند 17,361.17 نقطة.
نظرة للأسبوع القادم
نتوقع باذن الله أن يستمر المؤشر بين التذبذب والارتداد التصريفي خلال اليومين الأخيرين من أيام التداول وتحديدا يومي السبت والأحد القادمين قبل إغلاق السوق لعطلة عيد الأضحى المبارك لأننا نعتقد أن السوق مازال في حالة ترقب وانتظار لإعلان بقية الشركات نتائجها المالية للربع الرابع ونهاية السنة المالية حيث بدت بالظهور منذ الأسبوع الماضي إلا أن السوق مازال بانتظار اعلان نتائج الشركات القيادية والمؤثرة في تحديد قيمة المؤشر خاصة شركات سابك والاتصالات السعودية وبنك الراجحي لأنه على ضوء نتائج هذه الشركات يمكن قراءة وتوقع وتحديد اتجاه ومسار المؤشر المستقبلي بشكل دقيق. وعلى صعيد القطاعات يمكن القول أن قطاعات الصناعة والبنوك والأسمنت (إلى حد ما) تظل هي الأقوى ويمكن اعتبارها أفضل القطاعات التي ينتظرها الكثير أما بقية القطاعات الأخرى فقد تمر بمنطقة استرخاء مرحلي وقد ترتد ارتدادا تصريفيا نسبيا.
أخبار السوق
شهد سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي إعلانين هامين أحدهما ذو تأثير إيجابي على السوق وهو إعلان هيئة السوق المالية والآخر سلبي وهو إعلان بنك الجزيرة . كان من أهم إعلانات السوق على الاطلاق خلال الأسبوع الماضي صدور قرارات الهيئة بشأن المخالفين لنظام السوق حيث أصدرت لجنة الفصل فى منازعات الاوراق المالية يوم الاثنين الماضي الموافق 2-1-2006 ثلاثة قرارات ضد ثلاثة من المتداولين فى السوق المالية السعودية بعد مفاوضات سرية بين الهيئة ومخالفي نظامها والتوصل كما يبدو إلى تسوية مرضية لكلا الطرفين والتي تنص على تغريمهم بما مجموعه 169,199,169 ريالا حيث تم تغريم المتداول الاول 146,666,629 ريالا والمتداول الثانى 17,172,672 ريالا والمتداول الثالث 5,359,868 ريالا بعد أن ثبت للهيئة بشكل جلي مخالفتهم المادة التاسعة والاربعين من نظام هيئة السوق المالية والمادة الثالثة من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداولهم فى أسهم شركات الكهرباء والمتطورة وتبوك الزراعية وصدق والغذائية وبنك الرياض والغاز والتصنيع وخدمات السيارات. كذلك إعلان بنك الجزيرة خلال الأسبوع الماضي عبارة عن سابقة تاريخية في تاريخ البنوك السعودية وهي تراجعه عما التزم به من قبل باقراره بمنح سهم مجاني لكل سهم إلى قرار جديد وغريب وغير عادل وهو توزيع نصف سهم فقط (أي سهم لكل سهمين) وهو قرار من الصعب تبريره بكل الأعراف والسبل مما أدى إلى موجة من الغضب والسخط بين المتعاملين بالسوق والمالكين لأسهم بنك الجزيرة نظرا لما سببه ذلك القرار من إلحاق ضرر كبير وخسائر لملاك أسهم البنك. كذلك من الآثار الخطيرة المترتبة على مثل هذا القرار والتي لا يجب إغفالها بأي حال من الأحوال هو انه بلاشك سوف يؤدي إلى انعدام الثقة والمصداقية من قبل المتعاملين بالسوق بادارة البنك وكل ما سيصدره البنك من قرارات وبيانات مالية مستقبلية لآنني كما ذكرت مرارا من قبل في مقالات سابقة وكما يعلم البعض بالطبع رأس المال الحقيقي لأي شركة هو الثقة المتبادلة بين الادارة والمساهمين.. الثقة بما تعمله الادارة أو بما تعلن عنه فإذا انعدمت الثقة زالت المصداقية ومن ثم تلاشت قيمة الشيء المعلن عنه.إلا أن الأدهى والأمر في الموضوع ليس التراجع بحد ذاته بل تبرير إدارة البنك بأن السبب في قرار تخفيض المنحة المستحقة للمساهمين ملاك البنك هو عدم كفاية احتياطيات البنك !!. إلا أن السؤال المطروح: هو ألم يكن متوجبا على إدارة البنك أن تعلم بكفاية أو عدم كفاية احتياطيات البنك قبل الاقدام على قرار زيادة رأس مال البنك وتحديد نسبة المنحة؟!!الإجابة بالطبع عن هذا السؤال.. الجميع يعلمها!!
تذبذب في يومي ما قبل عطلة العيد بانتظار نتائج أرباح الشركات الكبرى
أبى سوق الأسهم السعودية إلا أن يختتم تداولاته في نهاية عام 2005 على انخفاض بسيط بقيمة المؤشر مقارنة باغلاق يوم الخميس ما قبل الماضي حيث أغلق المؤشر في نهاية تداولات يوم السبت الماضي وهو يعتبر بداية تداولات الأسبوع الماضي وفي نفس الوقت يمثل نهاية تداولات عام 2005 عند مستوى 16712,64 نقطة. إلا انه بمقارنة قيمة المؤشر بنهاية تداولات عام 2005(16712,64نقطة) مع قيمة المؤشر في نهاية تداولات عام 2004 (8206,23 نقطة) نلاحظ أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية قد حقق ارتفاعات قياسية واستثنائية غير مسبوقة على الاطلاق حيث حقق المؤشر نموا كبيرا خلال عام واحد بلغت قيمته 8506,41 نقطة وبنسبة نمو بلغت 103,66 بالمائة. كذلك ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المصدرة خلال عام 2005حيث بلغت 2,44مليار ريال وبأرتفاع بلغت نسبته 112,28 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام 2004 وبقيمة تداول للأسهم بلغت أكثر من 4 تريليونات ريال.
مستويات قياسية
وكانت تلك الارتفاعات القياسية في قيم المؤشر وفي أسعار أسهم الشركات المساهمة مدعومة بشكل كبير بالارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط حيث سجلت مستويات قياسية لمعظم فترات عام 2005 فوق حاجز الـ 70 دولارا للبرميل. كذلك لا يمكن بالطبع إغفال التأثيرات الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها المملكة مؤخرا على جميع الأصعدة. كما أن إنشاء وتفعيل العديد من القوانين واللوائح من قبل هيئة السوق المالية كان له بالغ الأثر بشكل جلي في ضبط سلوك المتعاملين بالسوق وخلق وتعزيز الثقة بسوق المال.
تطورات الأسبوع
يمكن تلخيص تطورات سوق الأسهم السعودية للأيام الخمسة الأولى من العام المالي الجديد للاسبوع الماضي بين الارتفاع القوي والقياسي في قيمة المؤشر العام للسوق ومن ثم الارتداد التصريفي النسبي في نهاية الأسبوع.
حيث شهدت بداية العام المالي الجديد بداية قوية لمؤشر السوق من خلال تداولات يوم الأحد الماضي حيث لامس المؤشر الحاجز الفني والنفسي عند مستوى 17 ألف نقطة ليغلق تحديدا عند مستوى 16973 نقطة وبارتفاعات بلغت قيمتها أكثر من 260 نقطة عن مستوى إغلاق يوم السبت. وكانت تلك الارتفاعات في قيمة المؤشر مدعومة بالواقع بصعود البنوك وشركات الأسمنت إضافة إلى قطاع الاتصالات وذلك كما كان متوقعا وكما أشرت إلى ذلك في تحليلي للأسبوع ما قبل الماضي.
في يوم الاثنين الموافق الثاني من شهر يناير واصل المؤشر مساره التصاعدي واستطاع كسر حاجز الـ 17ألف نقطة بكل اقتدار ليغلق عند مستوى 17165 نقطة وبارتفاعات بلغت قيمتها 192نقطة عن اغلاق يوم الأحد. وتحقق هذا الارتفاع في قيمة المؤشر بدعم كبير من القطاع الأسمنتي حيث سجلت معظم شركاته ارتفاعات كبيرة. في يوم الثلاثاء حقق المؤشر ارتفاعا نسبيا بلغت قيمته 19 نقطة حيث أغلق عند مستوى 17184 نقطة.
أما في يوم الأربعاء فقد كان المؤشر على موعد مع الأرتفاع التاريخي الكبير حيث استطاع أن يغلق عند مستوى 17498.99 نقطة وهو يعتبر مستوى قياسيا جديدا بكل معنى الكلمة وبارتفاع بلغت قيمته أكثر من 314 نقطة وكان ذلك بدعم من ارتفاعات قوية في أسهم الشركات القيادية المؤثرة في قيمة المؤشر خصوصا شركتي سابك والاتصالات. حيث كانت الارتفاعات في قيمة المؤشر مدفوعة بشكل واضح بتشكيل وإعادة تشكيل العديد من المحافظ وصناديق البنوك الاستثمارية وبكميات كبيرة وتوجيهها بشكل جماعي إلى قطاعات الصناعة والبنوك والأسمنت. إلا إنه من الملاحظ أن هذا الأندفاع في توجيه السيولة إلى قطاعات أو شركات معينة خاصة سابك والاتصالات اثر بشكل كبير على بقية الشركات الأخرى بالسوق مما أدى إلى سحب سيولة كبيرة من باقي الشركات. فيبدو أن الاستراتيجية الاستثمارية لهذه الصناديق تقوم على ضخ استثمارات كبيرة في شركات مختارة بدقة كشركة سابك مثلا في هذه المرحلة بالذات لتحقيق قفزات سعرية كبيرة وفي نفس الوقت تحييد ارتفاعات في أسهم بقية شركات القطاع الصناعي.
أما في آخر تدولات الأسبوع ليوم الخميس 5 يناير فقد تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بشكل بسيط وبانخفاض حوالي 41 نقطة فقط كما انه يجب التنويه إلى أن هذا الانخفاض كان طبيعيا ومتوقعا أن يحدث لأنه بعد كل ارتفاع يجب أن يكون هناك جني أربا ح نسبي. كما أن هذا الانخفاض البسيط في قيمة المؤشر كان بسبب تذبذب في أداء معظم الشركات القيادية إلا أن المؤشر استطاع أن يحافظ على اتجاهه التصاعدي ويغلق عند مستوى17454.61 نقطة وهذا هو الأهم. حيث ارتفعت أسهم 36 شركة بينما انخفضت أسهم 39 شركة من إجمالي الشركات المسجلة في السوق. كذلك من الملاحظ أن جميع القطاعات تعرضت لارتداد تصريفي وتعرضت لجني أرباح نسبي.
اعطني مضاربا ولا تعطني سهما
تبدت في الآونة الأخيرة ظاهرة غريبة بعض الشئ وهي وجود مضاربين كبار يتخصصون في امتلاك أسهم شركات معينة ويستطيعون التحكم في مسار أسعار أسهمها بغض النظر عن الوضع الاقتصادي والمالي لتلك الشركات .
فهناك مثلا العديد من الشركات التي يعتبر وضعها الاقتصادي والمالي ممتازا بكل معنى الكلمة إلا أنه قد تم اغفال أسهمها من الطلوع المستحق عنوة ولم تشهد ارتفاعات كما كان متوقعا خلال الفترة الماضية بالرغم من انها تحقق ارباحا جيدة ويتوقع لها نمو قوي ومن ناحية أخرى نرى أن هناك بالسوق أكثر من 9 شركات مساهمة مازالت مدرجة بالسوق علما بأن قيمتها الدفترية تقل عن قيمتها الاسمية بينما أسعار أسهمها السوقية تجاوزت حدود المعقول.
والسبب كما يعلم البعض أن سوق الأسهم السعودي مازال وبكل أسف يغلب عليه طابع المزاجية والمضاربة غير الرشيدة من قبل بعض كبار المضاربين من خلال الضغط على السهم ومحاولة تجميد ارتفاعه (أو مايعرف بالتركيع) حتى إشعار آخر يحدده فقط المضارب. ولذا أصبحنا نرى بعض المتداولين يتجنبون شراء أسهم شركات معينة فقط اتقاء شر مضاربيها لأنهم قد لا يتحملون تجميد اموالهم في اسهم لا تتحرك أسعارها كثيرا حتى وان كانت لشركات ممتازة خصوصا أصحاب رؤوس الأموال التي مصدرها قروض . إلى أن يتم اصلاح هذا الخلل في التفكير والعقلية من قبل بعض المضاربين يجب علينا ألا نعيب كثيرا على المتداول الذي قد يتبنى استراتيجية اعطني مضاربا ولا تعطني سهما .
التحليل الفني
بناء على قراءتي الفنية لمؤشرسوق الأسهم السعودي للأسبوع الماضي من أجل التنبؤ باتجاه مساره المستقبلي أستطيع القول ان جميع المؤشرات الفنية للسوق مجتمعة تبدو إيجابية للغاية وعليه يمكن القول ان السوق بات في وضع ممتاز لأن كل المؤشرات الفنية تشير إلى أن السوق يسير في موجة تصاعدية ايجابية ويحاول تكوين نقاط سعرية جديدة. حيث توضح الخريطة الشمعية المرفقة مسار مؤشر السوق أو الترند (الوجهة) التصاعدي منذ بداية العام الميلادي الجديد. فالقراءة الفنية لـ RSI مؤشر القوة تشير إلى 72.63 و مؤشر تدفق المال MFIعند 83.59 مما يدل على اننا في منطقة شراء قوية وهناك كمية كبيرة من السيولة داخل السوق كما هو موضح بالرسم المرفق. اما مؤشر MACD كما هو موضح بالرسم المرفق فيدل على إننا في منطقة آمنة فنيا للشراء حيث يعلو خط الـ MACD المتوسط المتحرك لـ 9 أيام وهو في المنطقة الموجبة كما أن اتجاه الـ MACD إلى أعلى مما يدل على اتجاه إيجابي للمؤشر.
أما أشرطة بولينجر Bollinger Bandsوالتي تستخدم عادة لتوقع وتحديد اتجاه الترند وتغير اتجاه المؤشر فتدل كما هو موضح بالرسم المرفق على أن المؤشر يسير في موجة تصاعدية إيجابية منذ بداية السنة المالية الجديدة وأن مسار المؤشر يحاول قطع أشرطة بولينجر من أسفل إلى أعلى كما أن مؤشر زخم السوق Momentum يشير إلى 103.96مما يدل على أن هناك عزما قويا للسوق كما هو موضح أيضا بالرسم المرفق.من ناحية أخرى يقف مؤشر السوق باغلاق تداول بوم الخميس الماضي عند مستوى مقاومة اولى 17,569.21 بينما مستوى الدعم الأول عند 17,361.17 نقطة.
نظرة للأسبوع القادم
نتوقع باذن الله أن يستمر المؤشر بين التذبذب والارتداد التصريفي خلال اليومين الأخيرين من أيام التداول وتحديدا يومي السبت والأحد القادمين قبل إغلاق السوق لعطلة عيد الأضحى المبارك لأننا نعتقد أن السوق مازال في حالة ترقب وانتظار لإعلان بقية الشركات نتائجها المالية للربع الرابع ونهاية السنة المالية حيث بدت بالظهور منذ الأسبوع الماضي إلا أن السوق مازال بانتظار اعلان نتائج الشركات القيادية والمؤثرة في تحديد قيمة المؤشر خاصة شركات سابك والاتصالات السعودية وبنك الراجحي لأنه على ضوء نتائج هذه الشركات يمكن قراءة وتوقع وتحديد اتجاه ومسار المؤشر المستقبلي بشكل دقيق. وعلى صعيد القطاعات يمكن القول أن قطاعات الصناعة والبنوك والأسمنت (إلى حد ما) تظل هي الأقوى ويمكن اعتبارها أفضل القطاعات التي ينتظرها الكثير أما بقية القطاعات الأخرى فقد تمر بمنطقة استرخاء مرحلي وقد ترتد ارتدادا تصريفيا نسبيا.
أخبار السوق
شهد سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي إعلانين هامين أحدهما ذو تأثير إيجابي على السوق وهو إعلان هيئة السوق المالية والآخر سلبي وهو إعلان بنك الجزيرة . كان من أهم إعلانات السوق على الاطلاق خلال الأسبوع الماضي صدور قرارات الهيئة بشأن المخالفين لنظام السوق حيث أصدرت لجنة الفصل فى منازعات الاوراق المالية يوم الاثنين الماضي الموافق 2-1-2006 ثلاثة قرارات ضد ثلاثة من المتداولين فى السوق المالية السعودية بعد مفاوضات سرية بين الهيئة ومخالفي نظامها والتوصل كما يبدو إلى تسوية مرضية لكلا الطرفين والتي تنص على تغريمهم بما مجموعه 169,199,169 ريالا حيث تم تغريم المتداول الاول 146,666,629 ريالا والمتداول الثانى 17,172,672 ريالا والمتداول الثالث 5,359,868 ريالا بعد أن ثبت للهيئة بشكل جلي مخالفتهم المادة التاسعة والاربعين من نظام هيئة السوق المالية والمادة الثالثة من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداولهم فى أسهم شركات الكهرباء والمتطورة وتبوك الزراعية وصدق والغذائية وبنك الرياض والغاز والتصنيع وخدمات السيارات. كذلك إعلان بنك الجزيرة خلال الأسبوع الماضي عبارة عن سابقة تاريخية في تاريخ البنوك السعودية وهي تراجعه عما التزم به من قبل باقراره بمنح سهم مجاني لكل سهم إلى قرار جديد وغريب وغير عادل وهو توزيع نصف سهم فقط (أي سهم لكل سهمين) وهو قرار من الصعب تبريره بكل الأعراف والسبل مما أدى إلى موجة من الغضب والسخط بين المتعاملين بالسوق والمالكين لأسهم بنك الجزيرة نظرا لما سببه ذلك القرار من إلحاق ضرر كبير وخسائر لملاك أسهم البنك. كذلك من الآثار الخطيرة المترتبة على مثل هذا القرار والتي لا يجب إغفالها بأي حال من الأحوال هو انه بلاشك سوف يؤدي إلى انعدام الثقة والمصداقية من قبل المتعاملين بالسوق بادارة البنك وكل ما سيصدره البنك من قرارات وبيانات مالية مستقبلية لآنني كما ذكرت مرارا من قبل في مقالات سابقة وكما يعلم البعض بالطبع رأس المال الحقيقي لأي شركة هو الثقة المتبادلة بين الادارة والمساهمين.. الثقة بما تعمله الادارة أو بما تعلن عنه فإذا انعدمت الثقة زالت المصداقية ومن ثم تلاشت قيمة الشيء المعلن عنه.إلا أن الأدهى والأمر في الموضوع ليس التراجع بحد ذاته بل تبرير إدارة البنك بأن السبب في قرار تخفيض المنحة المستحقة للمساهمين ملاك البنك هو عدم كفاية احتياطيات البنك !!. إلا أن السؤال المطروح: هو ألم يكن متوجبا على إدارة البنك أن تعلم بكفاية أو عدم كفاية احتياطيات البنك قبل الاقدام على قرار زيادة رأس مال البنك وتحديد نسبة المنحة؟!!الإجابة بالطبع عن هذا السؤال.. الجميع يعلمها!!