مغروور قطر
09-05-2009, 08:14 PM
رئيس مجلس ادارة المتخصص العقارية : تداعيات الازمة المالية العالمية فرضت تأجيل بعض المشاريع العقارية
كونا 09/05/2009
اوضح خبير عقاري ان اعادة جدولة بعض المشاريع العقارية اصبحت بمثابة مطلب ضروري لا سيما خلال الازمة العالمية كما ان السوق كفيلة باعادة التدفقات الاستثمارية ما يؤدى الى تنشيط الحركة بحكم أن الفرص ما زالت موجودة.
وذكر رئيس مجلس ادارة شركة المتخصص العقارية فرج الخضري اليوم ان بعض الشركات عملت بالفعل على التركيز في مشاريعها القائمة بدلا من دخول مشاريع اخرى جديدة.
ووصف الخضري الفترة الحالية بانها نهاية فترة الترقب وبداية انجاز واتمام المشاريع التي كانت معلقة حيث تسعى الشركات الى بناء جسر ثقة مع عملائها بالدرجة الاولى وكذلك ثقة السوق بها ومحاولة وضع خطط تتوافق والمرحلة المقبلة مع ضمان حقوق مشتري العقارات وتنظيم الية تحصيل الاقساط.
ويرى الخضري انه على الرغم من تحقيق شركات التطوير العقاري لمكاسب هائلة من خلال البيع على الخريطة فان هذه الطريقة غير مضمونة واظهرت عدم كفاءتها بسبب الظروف التي يمر بها سوق العقارات وعلى الشركات ان تركز على مشاريعها القائمة والعمل على تسليمها لملاكها لاستعادة ثقةالمستهلك.
وبين الخضري انه في ظل انعدام جهة رقابية فاعلة في الكويت تحدد اسعار بيع العقارات فان بعض المطورين يضعون اسعارا عشوائية لبيع العقارات بما يحتم ايجاد الية لتنظيم العقارات قيد الانشاء ليتناسب مع حجم الانجاز من جهة وليتوافق مع شروط التشطيبات المتفق عليها بين طرفي العلاقة.
وبين الخضري ان ايجاد مثل هذه الالية كفيل بحماية المشترين من اي غش او تلاعب او تاخير غير مبرر في التسليم وبالمقابل يعطي الجهات الرقابية اليد العليا في ضبط المسائل المتعلقة بتطوير العقارات وعدم ظهور أي مظهر من مظاهر التطوير العقاري الوهمي.
كونا 09/05/2009
اوضح خبير عقاري ان اعادة جدولة بعض المشاريع العقارية اصبحت بمثابة مطلب ضروري لا سيما خلال الازمة العالمية كما ان السوق كفيلة باعادة التدفقات الاستثمارية ما يؤدى الى تنشيط الحركة بحكم أن الفرص ما زالت موجودة.
وذكر رئيس مجلس ادارة شركة المتخصص العقارية فرج الخضري اليوم ان بعض الشركات عملت بالفعل على التركيز في مشاريعها القائمة بدلا من دخول مشاريع اخرى جديدة.
ووصف الخضري الفترة الحالية بانها نهاية فترة الترقب وبداية انجاز واتمام المشاريع التي كانت معلقة حيث تسعى الشركات الى بناء جسر ثقة مع عملائها بالدرجة الاولى وكذلك ثقة السوق بها ومحاولة وضع خطط تتوافق والمرحلة المقبلة مع ضمان حقوق مشتري العقارات وتنظيم الية تحصيل الاقساط.
ويرى الخضري انه على الرغم من تحقيق شركات التطوير العقاري لمكاسب هائلة من خلال البيع على الخريطة فان هذه الطريقة غير مضمونة واظهرت عدم كفاءتها بسبب الظروف التي يمر بها سوق العقارات وعلى الشركات ان تركز على مشاريعها القائمة والعمل على تسليمها لملاكها لاستعادة ثقةالمستهلك.
وبين الخضري انه في ظل انعدام جهة رقابية فاعلة في الكويت تحدد اسعار بيع العقارات فان بعض المطورين يضعون اسعارا عشوائية لبيع العقارات بما يحتم ايجاد الية لتنظيم العقارات قيد الانشاء ليتناسب مع حجم الانجاز من جهة وليتوافق مع شروط التشطيبات المتفق عليها بين طرفي العلاقة.
وبين الخضري ان ايجاد مثل هذه الالية كفيل بحماية المشترين من اي غش او تلاعب او تاخير غير مبرر في التسليم وبالمقابل يعطي الجهات الرقابية اليد العليا في ضبط المسائل المتعلقة بتطوير العقارات وعدم ظهور أي مظهر من مظاهر التطوير العقاري الوهمي.