طين وعجين
10-05-2009, 07:37 AM
إلغاء إدارات.. وتوقيف «منتدى نساء».. وهيئة مستقلة للانتخابات
تغييرات «جذرية» في مجلس الأسرة
2009-05-10
الدوحة - إسماعيل طلاي
علمت «العرب» من مصادر مطلعة أن حركة تغييرات جذرية يشهدها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة منذ صدور القرار الأميري بإعادة تنظيمه.
وقالت المصادر إن القرارات تنص على إلغاء العديد من الإدارات المركزية، وتحويل عدد من اللجان إلى وزارات أخرى، بجانب إلغاء منتدى «نساء»، على أن يعود في أكتوبر المقبل بحلة جديدة، في وقت يتداول الموظفون أنباء عن وجود قائمة تضم أسماء موظفين مهددين بـ «إنهاء خدماتهم»، أو تحويلهم إلى هيئات أخرى.
وأكدت المصادر أن إدارات مركزية تلقت قرارات بإلغائها نهائياً، وأضافت: «تأكد رسميا إلغاء إدارة المرأة التي كانت ترأسها نور المالكي، الأمينة العامة للمجلس حاليا، كما صدر قرار تحويل إدارة الاحتياجات الخاصة واللجنة التابعة لها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، وتلقى الموظفون إشعارا ببداية دوامهم في الوزارة ابتداء من اليوم الأحد».
ورجحت المصادر جمع إدارات (الأسرة، الطفولة، الشباب، المسنين) تحت مسمى «إدارة السياسات الأسرية» أو ربما يتم تحويل بعضها إلى وزارت أخرى. بينما سيكون مهام إدارة السياسيات الأسرية منصبا على التعاون الدولي بدرجة خاصة، وإعداد الدراسات، بدل عقد الملتقيات والتظاهرات.
وتردد أن موظفي مكتب الإعلام والاتصال والاستشارات الذي تحول إلى مكتب للاتصال، لن يتولوا من الآن فصاعداً الاتصال بوسائل الإعلام كما كان معمول به سابقاً؛ لأن الاتصال بالصحافة سيكون حكرا على الأمينة العامة للمجلس نور المالكي. كما أن مكتب التطوير المؤسسي لم ينص القرار الأميري على إبقائه أو إلغائه، وكذلك إدارة تكنولوجيا المعلومات يبقى مصيرها مجهول إلى الآن.
استقلالية لجنة الانتخابات
في المقابل، هناك اللجنة الدائمة للانتخابات التي يرأسها الدكتور خالد بن جبر آل ثاني، يرجح أن تتحول إلى هيئة مستقلة لها مقرها، وميزانيتها وقانونها الأساسي، تماماً مثل جائزة الدولة لأدب الطفل، وهو المطلب الذي طالما رفعه القائمون على هاتين المؤسستين.
وترمي سلسلة التغييرات في هياكل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة إلى تحويله إلى هيئة تعنى فقط برسم السياسات وإعداد الدراسات والاستراتيجيات، وليس تنفيذها، ولن يتولى المجلس من الآن فصاعدا الإشراف على تنظيم ملتقيات كما دأب في وقت سابق.
ويدعم هذا الطرح، ما صرح به في وقت سابق الأمين العام السابق للمجلس، وعضو مجلس الإدارة حاليا عبد الله بن ناصر آل خليفة الذي رد على سؤال لـ «العرب» حول تداعيات القرار الأميري على المجلس، قائلا: «بدون شك، إن القرار مهم جدا بالنسبة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة؛ لأنه يعيد تنظيم المجلس بما يحقق أهداف رؤية قطر لسنة 2030، والأهداف التي رسم لأجلها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، باعتباره هيئة وطنية عليا تعنى برسم السياسات والتشريعات»، مضيفا: «سيقوم المجلس مستقبلا بدوره الحقيقي في رسم الاستراتيجيات ووضع السياسات التي تساهم في رؤية قطر لسنة 2030، وأيضا هذا القرار له أبعاد مهمة بدون شك لدى المجلس؛ لأنه سيحقق ما تطمح له قيادتنا الرشيدة».
وخلص آل خليفة قائلا: «تكمن أهمية التعديل في أنه خلال المرحلة السابقة كانت هناك فجوة بسبب غياب وزارة للشؤون الاجتماعية، فكان المجلس يسد هذه الفجوة، من خلال توليه تنفيذ المشاريع والبرامج، ولكن هذا ليس بالدور الحقيقي للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، لأن الدور المفترض له القيام به هو رسم السياسات، ووضع الاستراتيجيات والتشريعات، ولذلك، فالمجلس سيعود إلى وضعه الحقيقي الذي رسم له من الأساس».
منتدى «نساء» ينشد الاستقلالية
ومن أهم القرارات الأخرى التي يرتقب الإعلان عنها قريبا في بيان رسمي للمجلس، إلغاء منتدى «نساء»، حيث كان المنتدى تابعا لإدارة المرأة التي صدر قرار إلغائها.
وعلمت «العرب» أن إدارة المنتدى ستجتمع بداية شهر يونيو المقبل لإعداد دراسة؛ للخروج برؤية جديدة حول كيفية إعادة بعث المنتدى بحلة جديدة شهر أكتوبر المقبل، على أن يكون منتدى «مستقلا» و»ليس تابعا لأية هيئة أو وزارة معينة». علما أن المنتدى كان يحضر لحلقة نقاشية «ساخنة» حول التحرش الجنسي في قطر.
«هاجس» التفنيش
ورجحت مصادر متطابقة لـ «العرب» أن تشهد تركيبة موظفي المجلس «عملية قيصرية»، وتحدثت عن قائمة سيبت فيها خلال الأيام القليلة القادمة، تضم موظفين سيحصلون على قرار «إنهاء مهام»، وآخرين سيحولون إلى هيئات أخرى، أو يضمون إلى الإدارات المركزية الجديدة.
«الحسم» في تداخل المهام بين المؤسسات
إلى ذلك، قال متابعون إن القرار الأميري الأخير حسم نهائيا قضية «التضارب» و»التداخل» الحاصل حاليا في صلاحيات ومهام مؤسسات عديدة تعمل تحت غطاء المجلس الأعلى للأسرة، من بينها الاستشارات العائلية، «دريما»، مركز الأمومة والطفولة، «الشفلح»، المسنين، وصولا إلى مركز التأهيل الاجتماعي، وباقي المؤسسات، حيث ما فتئت هذه المؤسسات «تتداخل» في صلاحياتها، ونجد أكثر من مؤسسة تنظم ملتقى حول الموضوع نفسه، من قبيل أن الاستشارات العائلية مثلا ومركز التأهيل الاجتماعي «العوين» يتداخلان في معالجة الانحرافات السلوكية وقضايا :tease:الشباب، أو التداخل الذي حصل بين وزارة الشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة الاحتياجات الخاصة التابعة للمجلس في تنظيم ملتقيات «مكررة» حول ذوي الاحتياجات الخاصة، وقس على هذا المنوال.
وفي اتصال لـ «العرب» مع الأمينة العامة للمجلس لمعرفة موقفها من التغييرات المرتقبة، قالت نور المالكي: «لا أرغب في الإدلاء بتصريح حاليا، وحينما يكون هناك جديد سيصدر بيان رسمي عن الأمانة العامة للمجلس».
هذي مسرحية بلا مخرج !! يعني بلا رؤية
مسرحية تجريبية واعتباطية !! :omen2:
تغييرات «جذرية» في مجلس الأسرة
2009-05-10
الدوحة - إسماعيل طلاي
علمت «العرب» من مصادر مطلعة أن حركة تغييرات جذرية يشهدها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة منذ صدور القرار الأميري بإعادة تنظيمه.
وقالت المصادر إن القرارات تنص على إلغاء العديد من الإدارات المركزية، وتحويل عدد من اللجان إلى وزارات أخرى، بجانب إلغاء منتدى «نساء»، على أن يعود في أكتوبر المقبل بحلة جديدة، في وقت يتداول الموظفون أنباء عن وجود قائمة تضم أسماء موظفين مهددين بـ «إنهاء خدماتهم»، أو تحويلهم إلى هيئات أخرى.
وأكدت المصادر أن إدارات مركزية تلقت قرارات بإلغائها نهائياً، وأضافت: «تأكد رسميا إلغاء إدارة المرأة التي كانت ترأسها نور المالكي، الأمينة العامة للمجلس حاليا، كما صدر قرار تحويل إدارة الاحتياجات الخاصة واللجنة التابعة لها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، وتلقى الموظفون إشعارا ببداية دوامهم في الوزارة ابتداء من اليوم الأحد».
ورجحت المصادر جمع إدارات (الأسرة، الطفولة، الشباب، المسنين) تحت مسمى «إدارة السياسات الأسرية» أو ربما يتم تحويل بعضها إلى وزارت أخرى. بينما سيكون مهام إدارة السياسيات الأسرية منصبا على التعاون الدولي بدرجة خاصة، وإعداد الدراسات، بدل عقد الملتقيات والتظاهرات.
وتردد أن موظفي مكتب الإعلام والاتصال والاستشارات الذي تحول إلى مكتب للاتصال، لن يتولوا من الآن فصاعداً الاتصال بوسائل الإعلام كما كان معمول به سابقاً؛ لأن الاتصال بالصحافة سيكون حكرا على الأمينة العامة للمجلس نور المالكي. كما أن مكتب التطوير المؤسسي لم ينص القرار الأميري على إبقائه أو إلغائه، وكذلك إدارة تكنولوجيا المعلومات يبقى مصيرها مجهول إلى الآن.
استقلالية لجنة الانتخابات
في المقابل، هناك اللجنة الدائمة للانتخابات التي يرأسها الدكتور خالد بن جبر آل ثاني، يرجح أن تتحول إلى هيئة مستقلة لها مقرها، وميزانيتها وقانونها الأساسي، تماماً مثل جائزة الدولة لأدب الطفل، وهو المطلب الذي طالما رفعه القائمون على هاتين المؤسستين.
وترمي سلسلة التغييرات في هياكل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة إلى تحويله إلى هيئة تعنى فقط برسم السياسات وإعداد الدراسات والاستراتيجيات، وليس تنفيذها، ولن يتولى المجلس من الآن فصاعدا الإشراف على تنظيم ملتقيات كما دأب في وقت سابق.
ويدعم هذا الطرح، ما صرح به في وقت سابق الأمين العام السابق للمجلس، وعضو مجلس الإدارة حاليا عبد الله بن ناصر آل خليفة الذي رد على سؤال لـ «العرب» حول تداعيات القرار الأميري على المجلس، قائلا: «بدون شك، إن القرار مهم جدا بالنسبة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة؛ لأنه يعيد تنظيم المجلس بما يحقق أهداف رؤية قطر لسنة 2030، والأهداف التي رسم لأجلها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، باعتباره هيئة وطنية عليا تعنى برسم السياسات والتشريعات»، مضيفا: «سيقوم المجلس مستقبلا بدوره الحقيقي في رسم الاستراتيجيات ووضع السياسات التي تساهم في رؤية قطر لسنة 2030، وأيضا هذا القرار له أبعاد مهمة بدون شك لدى المجلس؛ لأنه سيحقق ما تطمح له قيادتنا الرشيدة».
وخلص آل خليفة قائلا: «تكمن أهمية التعديل في أنه خلال المرحلة السابقة كانت هناك فجوة بسبب غياب وزارة للشؤون الاجتماعية، فكان المجلس يسد هذه الفجوة، من خلال توليه تنفيذ المشاريع والبرامج، ولكن هذا ليس بالدور الحقيقي للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، لأن الدور المفترض له القيام به هو رسم السياسات، ووضع الاستراتيجيات والتشريعات، ولذلك، فالمجلس سيعود إلى وضعه الحقيقي الذي رسم له من الأساس».
منتدى «نساء» ينشد الاستقلالية
ومن أهم القرارات الأخرى التي يرتقب الإعلان عنها قريبا في بيان رسمي للمجلس، إلغاء منتدى «نساء»، حيث كان المنتدى تابعا لإدارة المرأة التي صدر قرار إلغائها.
وعلمت «العرب» أن إدارة المنتدى ستجتمع بداية شهر يونيو المقبل لإعداد دراسة؛ للخروج برؤية جديدة حول كيفية إعادة بعث المنتدى بحلة جديدة شهر أكتوبر المقبل، على أن يكون منتدى «مستقلا» و»ليس تابعا لأية هيئة أو وزارة معينة». علما أن المنتدى كان يحضر لحلقة نقاشية «ساخنة» حول التحرش الجنسي في قطر.
«هاجس» التفنيش
ورجحت مصادر متطابقة لـ «العرب» أن تشهد تركيبة موظفي المجلس «عملية قيصرية»، وتحدثت عن قائمة سيبت فيها خلال الأيام القليلة القادمة، تضم موظفين سيحصلون على قرار «إنهاء مهام»، وآخرين سيحولون إلى هيئات أخرى، أو يضمون إلى الإدارات المركزية الجديدة.
«الحسم» في تداخل المهام بين المؤسسات
إلى ذلك، قال متابعون إن القرار الأميري الأخير حسم نهائيا قضية «التضارب» و»التداخل» الحاصل حاليا في صلاحيات ومهام مؤسسات عديدة تعمل تحت غطاء المجلس الأعلى للأسرة، من بينها الاستشارات العائلية، «دريما»، مركز الأمومة والطفولة، «الشفلح»، المسنين، وصولا إلى مركز التأهيل الاجتماعي، وباقي المؤسسات، حيث ما فتئت هذه المؤسسات «تتداخل» في صلاحياتها، ونجد أكثر من مؤسسة تنظم ملتقى حول الموضوع نفسه، من قبيل أن الاستشارات العائلية مثلا ومركز التأهيل الاجتماعي «العوين» يتداخلان في معالجة الانحرافات السلوكية وقضايا :tease:الشباب، أو التداخل الذي حصل بين وزارة الشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة الاحتياجات الخاصة التابعة للمجلس في تنظيم ملتقيات «مكررة» حول ذوي الاحتياجات الخاصة، وقس على هذا المنوال.
وفي اتصال لـ «العرب» مع الأمينة العامة للمجلس لمعرفة موقفها من التغييرات المرتقبة، قالت نور المالكي: «لا أرغب في الإدلاء بتصريح حاليا، وحينما يكون هناك جديد سيصدر بيان رسمي عن الأمانة العامة للمجلس».
هذي مسرحية بلا مخرج !! يعني بلا رؤية
مسرحية تجريبية واعتباطية !! :omen2: