الشعال
10-05-2009, 07:53 AM
قضت محكمة الجنايات بمعاقبة خليجي بالحبس سنة وتغريمة مبلغ 200 الف ريال بعد ادانته بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار.
كانت معلومات قد توافرت امام ضباط ادارة مكافحة المخدرات تفيد قيام شخص خليجي بحيازة كمية من المواد المخدرة.
تم استصدار اذن من النيابة العامه بضبط وتفتيش المتهم حيث قامت قوة من رجال المكافحة بالتوجة الي منزل المتهم حيث القت القبض عليه وبمناقشته ارشد عن قطعتي حشيش داخل ثيابه ورافقه رجال المكافحة الي غرفته حيث ارشد عن حقيبة سوداء بتفتيشها عثر بداخلها علي 13 مغلفا كل مغلف يحوي لوحين يشتبه ان يكون لمخدر الحشيش كما عثر رجال المكافحة علي علبة سجائر مارلبورو بداخل الثلاجة بداخلها قطعة حشيش.
اعترف المتهم في محضر جمع الاستدلالات بحيازة المضبوطات.
وخلال التحقيق معه امام النيابة العامه انكر التهمه المنسوبة اليه ثم عاد وقال انه تم ضبطه بجوار منزله وعقب الضبط ارشد رجال المكافحة عن قطعتين كانتا بداخل ثوبه ثم اصطحبهم الي منزل الاسرة والي غرفته حيث تم العثور علي حقيبة سوداء بداخلها حوالي 12 أو 13كيلو واضاف ان تلك المخدرات اعطاها له شخص اخر ليحتفظ بها ويقوم بتسليمها الي شقيق ذلك الشخص عندما يطلبها منه وانه خشي ان يبلغ الشرطة بذلك.
واثبت تقرير المختبر الجنائي ان المضبوطات لمخدر الحشيش وانها تزن اكثر من 12 كيلو.
تم احالة المتهم الي محكمة الجنايات وبسؤاله في اولي جلسات المحاكمة انكر التهمة المنسوبة اليه، بينما قرر احد رجال المكافحة لدي سماع شهادته ان هناك متهما هاربا كان يضغط علي المتهم ليقوم بتوزيع المواد المخدرة لكونه صغير السن ويهدده بصور التقطها له في وضع مخل واضاف الشاهد انه لم يتم ضبط تلك الصور وان المتهم الهارب اتبع نفس الوسيلة مع آخرين صغار السن.
وقال الشاهد ان قيام المتهم بارشاد القوة تلقائيا الي اماكن المخدرات المضبوطه يدل علي انه كان تحت ضغط واضاف ان المتهم كان يتعاطي المخدرات.
في نهاية جلسات المحاكمة قدم محامي المتهم مذكرة طلب فيها " أصليا" الحكم بانعدام المسؤولية الجنائية لوقوع المتهم تحت ضغط واحتياطيا ببراءته لانعدام اركان الجريمة او اعفاء المتهم من العقاب او استعمال الرافة معه.
وفي الختام اصدرت المحكمة حكمها السابق الذي قضت فيه بمعاقبة المتهم بالحبس سنة وتغريمة 200 الف ريال.
قالت المحكمة في اسباب حكمها انه بدا واضحا ان المتهم وقع تحت تاثير مجرم هارب وذلك بتهديده بصور للمتهم في اوضاع مخله مما اوقع المتهم تحت تاثير الخوف الاجتماعي من ابلاغ السلطات خشية فضيحته وكل ذلك جعله يستجيب لذلك التاثير، غير ان المحكمة تري ان وقوع المتهم تحت هذا التاثير" الاكراه" كان بخطأ منه وبعلمه اذ هو وضع نفسه في ذلك المحيط المخل وكان عليه ان يتوقع انه بذلك يكون قد وضع نفسه تحت تاثير ذلك الخارج علي القانون ومن ثم فان ارادته لم تكن معدومة بالكلية في درء الجريمة عنه بالرغم من كل تلك الاعتبارات بيدا ان هذا التاثير القوي وخطأ المتهم يجعلانه في مركز قانوني مختلف عمن كانت ارادته غير مقيدة وارتكب الجريمة عن قصد ومن ثم فان المحكمة تري ان جريمته تاخذ حكم الجرائم غير العمدية لذلك الهيب الذي شاب ارادته لكنه لم يعدمها كلية.
واضافت انها تاخذ المتهم بالرافه وتنزل بالعقوبة معه الي حدها الادني وذلك لملابسات وظروف الدعوي ولصغر سن المتهم وظروفه العائلية ولعدم سابقة اتهامه.
كانت معلومات قد توافرت امام ضباط ادارة مكافحة المخدرات تفيد قيام شخص خليجي بحيازة كمية من المواد المخدرة.
تم استصدار اذن من النيابة العامه بضبط وتفتيش المتهم حيث قامت قوة من رجال المكافحة بالتوجة الي منزل المتهم حيث القت القبض عليه وبمناقشته ارشد عن قطعتي حشيش داخل ثيابه ورافقه رجال المكافحة الي غرفته حيث ارشد عن حقيبة سوداء بتفتيشها عثر بداخلها علي 13 مغلفا كل مغلف يحوي لوحين يشتبه ان يكون لمخدر الحشيش كما عثر رجال المكافحة علي علبة سجائر مارلبورو بداخل الثلاجة بداخلها قطعة حشيش.
اعترف المتهم في محضر جمع الاستدلالات بحيازة المضبوطات.
وخلال التحقيق معه امام النيابة العامه انكر التهمه المنسوبة اليه ثم عاد وقال انه تم ضبطه بجوار منزله وعقب الضبط ارشد رجال المكافحة عن قطعتين كانتا بداخل ثوبه ثم اصطحبهم الي منزل الاسرة والي غرفته حيث تم العثور علي حقيبة سوداء بداخلها حوالي 12 أو 13كيلو واضاف ان تلك المخدرات اعطاها له شخص اخر ليحتفظ بها ويقوم بتسليمها الي شقيق ذلك الشخص عندما يطلبها منه وانه خشي ان يبلغ الشرطة بذلك.
واثبت تقرير المختبر الجنائي ان المضبوطات لمخدر الحشيش وانها تزن اكثر من 12 كيلو.
تم احالة المتهم الي محكمة الجنايات وبسؤاله في اولي جلسات المحاكمة انكر التهمة المنسوبة اليه، بينما قرر احد رجال المكافحة لدي سماع شهادته ان هناك متهما هاربا كان يضغط علي المتهم ليقوم بتوزيع المواد المخدرة لكونه صغير السن ويهدده بصور التقطها له في وضع مخل واضاف الشاهد انه لم يتم ضبط تلك الصور وان المتهم الهارب اتبع نفس الوسيلة مع آخرين صغار السن.
وقال الشاهد ان قيام المتهم بارشاد القوة تلقائيا الي اماكن المخدرات المضبوطه يدل علي انه كان تحت ضغط واضاف ان المتهم كان يتعاطي المخدرات.
في نهاية جلسات المحاكمة قدم محامي المتهم مذكرة طلب فيها " أصليا" الحكم بانعدام المسؤولية الجنائية لوقوع المتهم تحت ضغط واحتياطيا ببراءته لانعدام اركان الجريمة او اعفاء المتهم من العقاب او استعمال الرافة معه.
وفي الختام اصدرت المحكمة حكمها السابق الذي قضت فيه بمعاقبة المتهم بالحبس سنة وتغريمة 200 الف ريال.
قالت المحكمة في اسباب حكمها انه بدا واضحا ان المتهم وقع تحت تاثير مجرم هارب وذلك بتهديده بصور للمتهم في اوضاع مخله مما اوقع المتهم تحت تاثير الخوف الاجتماعي من ابلاغ السلطات خشية فضيحته وكل ذلك جعله يستجيب لذلك التاثير، غير ان المحكمة تري ان وقوع المتهم تحت هذا التاثير" الاكراه" كان بخطأ منه وبعلمه اذ هو وضع نفسه في ذلك المحيط المخل وكان عليه ان يتوقع انه بذلك يكون قد وضع نفسه تحت تاثير ذلك الخارج علي القانون ومن ثم فان ارادته لم تكن معدومة بالكلية في درء الجريمة عنه بالرغم من كل تلك الاعتبارات بيدا ان هذا التاثير القوي وخطأ المتهم يجعلانه في مركز قانوني مختلف عمن كانت ارادته غير مقيدة وارتكب الجريمة عن قصد ومن ثم فان المحكمة تري ان جريمته تاخذ حكم الجرائم غير العمدية لذلك الهيب الذي شاب ارادته لكنه لم يعدمها كلية.
واضافت انها تاخذ المتهم بالرافه وتنزل بالعقوبة معه الي حدها الادني وذلك لملابسات وظروف الدعوي ولصغر سن المتهم وظروفه العائلية ولعدم سابقة اتهامه.