مغروور قطر
10-05-2009, 09:19 AM
50 في المئة من دول مجلس "التعاون" متحفظة على مشروع عملة خليجية موحدة
السياسة 10/05/2009
تناول تقرير "الشال" في محوره الثالث العملة الخليجية الموحدة حيث قررت القمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الست, في اجتماع لها الاسبوع الفائت, اختيار العاصمة السعودية "الرياض" مقرا للبنك المركزي الخليجي, وحضر الاجتماع ثلاثة من قادة المركزي الخليجي, وحضر الاجتماع ثلاثة من قادة الدول وثلاثة ممثلين للقادة, ولا يبدو ان الاجتماع كان مخصصا لمثل هذا القرار, اذ يبدو ان الحراك السياسي الاميركي - الايراني كان محور ذلك الاجتماع, ولكن القرار كان حسما لما فشل محافظو البنوك المركزية الاقليميين في حسمه, في اجتماع سابق لهم.
وقال "الشال" رغم اننا مع اي خطوة نحو الامام, في مشروع التعاون الخليجي, الا ان القرار, بحد ذاته, ليس مهما, والواقع انه كان من الافضل ان يتأخر, قليلا, لانه تسبب في اعلان دولة الامارات العربية المتحدة تحفظها عليه, وكان محافظ بنك الامارات المركزي قد صرح, بعد اجتماع المحافظين السابق, بأن على كل دولة, في المجلس مواجهة تداعيات ازمة العالم المالية بطريقتها, ومع التحفظ الاخير على مقر البنك المركزي الخليجي, يصبح عدد الدول, التي لديها تحفظات جزئية او كلية على مشروع العملة الخليجية الموحدة, ثلاثا, اي 50 في المئة من دول المجلس الست.
فالامارات - كما ذكرنا - تتحفظ على اختيار السعودية مقرا للبنك المركزي, والكويت خرجت من اتفاق ربط عملات الدول الست بالدولار الاميركي, وعمان انسحبت من مشروع العملة الموحدة انسحابا كاملا.
ورغم الاعلان عن ان موعد نفاذ مشروع العملة الموحدة هو عام ,2010 وما يفصلنا عن الموعد 8 شهور فقط, الا اننا نعتقد ان الدول الست ابعد ما تكون عن تنفيذ وعدها هذا, لان الاهتمام مازال منصبا على الشكل, مع غياب شبه كامل لمضمون المشروع, فالمشروع يتطلب تنسيقا كاملا ومثبتا بالنتائج, للسياسات النقدية والمالية, بين الدول الست, لكي يصبح واقعا, كما ان حركة اسعار الصرف ومعدلات التضخم وسياسات حركة اسعار الفائدة وعجز الموازنات وغيرها لابد ان تكون محكومة بسقوف حتى حلول موعد توحيد العملة, وهو ما لم يتحقق. ولا بد من خضوع مجموعة كبيرة من التشريعات القطرية, والتي تحد من نفاذ وحدة المواطنة الاقتصادية, لتعديلات جوهرية, تمهيدا لنفاذ مشروع العملة الموحدة, وهو ما لم يتحقق ايضا.
ومشروع توحيد العملة هو آخر مراحل التعاون الاقتصادي, وهو خطوة جوهرية في اتجاه الوحدة السياسية, ويحتاج نفاذه بنجاح, الى الاهتمام التفصيلي بمضمونه, وحتى اجتماع القمة التشاوري, الاسبوع الفائت, لم يتعد الاهتمام مستوى القشور, وحتى القشور اضافت خلافا معلنا جديدا الى جملة الخلافات, ونتوقع ان يعلن في اجتماع القمة المقبل في ديسمبر ,2009 تأجيل نفاذ المشروع بضع سنوات, ومن المحتمل ان يرحل الى عام ,2015 لانها المهلة المطلوبة لنفاذ بعض الاشتراطات الجوهرية لنجاح المشروع, وحتى بعد ترحيله, لسنا متفائلين بأن يتوافق القادة على المشروع, وان يقترن قرار التأجيل ببرنامج زمني, لنفاذ ملزم لمتطلبات نجاحه.
ارسل لصديق طباعة حفظ ارسال بريد الكتروني الى صديق : ارسال هذه المادة الى :
البريد الالكتروني الزامي
البريد الالكتروني مكتوب بطريقة غير صحيحة
ادخل العنوان البريدي لصديقك, ضع فاصلة اذا رغبت في ان ترسلها لأكثر من شخص
تعليقاتكم :
عنوان بريدك الالكتروني :
البريد الالكتروني الزامي
البريد الالكتروني مكتوب بطريقة غير صحيحة
يرجى التسجيل لتتمكن من التعليق على الخبر.
السياسة 10/05/2009
تناول تقرير "الشال" في محوره الثالث العملة الخليجية الموحدة حيث قررت القمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الست, في اجتماع لها الاسبوع الفائت, اختيار العاصمة السعودية "الرياض" مقرا للبنك المركزي الخليجي, وحضر الاجتماع ثلاثة من قادة المركزي الخليجي, وحضر الاجتماع ثلاثة من قادة الدول وثلاثة ممثلين للقادة, ولا يبدو ان الاجتماع كان مخصصا لمثل هذا القرار, اذ يبدو ان الحراك السياسي الاميركي - الايراني كان محور ذلك الاجتماع, ولكن القرار كان حسما لما فشل محافظو البنوك المركزية الاقليميين في حسمه, في اجتماع سابق لهم.
وقال "الشال" رغم اننا مع اي خطوة نحو الامام, في مشروع التعاون الخليجي, الا ان القرار, بحد ذاته, ليس مهما, والواقع انه كان من الافضل ان يتأخر, قليلا, لانه تسبب في اعلان دولة الامارات العربية المتحدة تحفظها عليه, وكان محافظ بنك الامارات المركزي قد صرح, بعد اجتماع المحافظين السابق, بأن على كل دولة, في المجلس مواجهة تداعيات ازمة العالم المالية بطريقتها, ومع التحفظ الاخير على مقر البنك المركزي الخليجي, يصبح عدد الدول, التي لديها تحفظات جزئية او كلية على مشروع العملة الخليجية الموحدة, ثلاثا, اي 50 في المئة من دول المجلس الست.
فالامارات - كما ذكرنا - تتحفظ على اختيار السعودية مقرا للبنك المركزي, والكويت خرجت من اتفاق ربط عملات الدول الست بالدولار الاميركي, وعمان انسحبت من مشروع العملة الموحدة انسحابا كاملا.
ورغم الاعلان عن ان موعد نفاذ مشروع العملة الموحدة هو عام ,2010 وما يفصلنا عن الموعد 8 شهور فقط, الا اننا نعتقد ان الدول الست ابعد ما تكون عن تنفيذ وعدها هذا, لان الاهتمام مازال منصبا على الشكل, مع غياب شبه كامل لمضمون المشروع, فالمشروع يتطلب تنسيقا كاملا ومثبتا بالنتائج, للسياسات النقدية والمالية, بين الدول الست, لكي يصبح واقعا, كما ان حركة اسعار الصرف ومعدلات التضخم وسياسات حركة اسعار الفائدة وعجز الموازنات وغيرها لابد ان تكون محكومة بسقوف حتى حلول موعد توحيد العملة, وهو ما لم يتحقق. ولا بد من خضوع مجموعة كبيرة من التشريعات القطرية, والتي تحد من نفاذ وحدة المواطنة الاقتصادية, لتعديلات جوهرية, تمهيدا لنفاذ مشروع العملة الموحدة, وهو ما لم يتحقق ايضا.
ومشروع توحيد العملة هو آخر مراحل التعاون الاقتصادي, وهو خطوة جوهرية في اتجاه الوحدة السياسية, ويحتاج نفاذه بنجاح, الى الاهتمام التفصيلي بمضمونه, وحتى اجتماع القمة التشاوري, الاسبوع الفائت, لم يتعد الاهتمام مستوى القشور, وحتى القشور اضافت خلافا معلنا جديدا الى جملة الخلافات, ونتوقع ان يعلن في اجتماع القمة المقبل في ديسمبر ,2009 تأجيل نفاذ المشروع بضع سنوات, ومن المحتمل ان يرحل الى عام ,2015 لانها المهلة المطلوبة لنفاذ بعض الاشتراطات الجوهرية لنجاح المشروع, وحتى بعد ترحيله, لسنا متفائلين بأن يتوافق القادة على المشروع, وان يقترن قرار التأجيل ببرنامج زمني, لنفاذ ملزم لمتطلبات نجاحه.
ارسل لصديق طباعة حفظ ارسال بريد الكتروني الى صديق : ارسال هذه المادة الى :
البريد الالكتروني الزامي
البريد الالكتروني مكتوب بطريقة غير صحيحة
ادخل العنوان البريدي لصديقك, ضع فاصلة اذا رغبت في ان ترسلها لأكثر من شخص
تعليقاتكم :
عنوان بريدك الالكتروني :
البريد الالكتروني الزامي
البريد الالكتروني مكتوب بطريقة غير صحيحة
يرجى التسجيل لتتمكن من التعليق على الخبر.