حالي الذوق
07-01-2006, 01:32 PM
بعد المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء الماضي، أصبحت الأمور أكثر وضوحاً فيما يتعلق بتفاصيل الاكتتاب في مصرف الريان، وبات من الممكن إعطاء بعض التقديرات الأولية عن النتائج المحتملة، خاصة في ظل نتائج سابقة للاكتتاب في أسهم كل من بروة وناقلات في عام 2005. وفي تقديري أن الجديد في إعلان التأسيس هو النص صراحة على وجود حد أدنى للتأسيس في حدود 500 سهم مع حق اللجنة التأسيسية وفقا لتقديرها المطلق في زيادة أو تخفيض الحد الأدنى المشار إليه أعلاه. وهذا يعني أن اللجنة التأسيسية قد ضمنت إلـ 500 سهم الأولى للمكتتب، ولكنها تركت النتيجة النهائية معلقة ومفتوحة لكل الاحتمالات على عكس ما حدث في اكتتاب بروة.
ومع ذلك يمكن وضع بعض السيناريوهات المحتملة لما ستفسر عنه النتائج، ونبدأ أولاً بوضع بعض الفروض الأساسية، ومنها أن حجم الاكتتاب في أسهم مصرف الريان قد يصل إلى 13 مليار ريال وذلك استناداً إلى ما يلي:
1- أن المبلغ المطروح للاكتتاب (للقطريين فقط) هو 1650 مليون ريال وهو ما يزيد 50% عن المبلغ الذي طُرح لاكتتاب بروة البالغ 1100 مليون ريال، ومن ثم فإنه إذا كان إجمالي الاكتتاب في بروة في حدود 6 مليار فإنه في مصرف الريان يجب أن يصل إلى 9 مليار.
2- أن مصرف قطر المركزي قد أصدر تعميماً مهماً يوم الخميس الماضي يسمح للبنوك بمقتضاه بتمويل عمليات الاكتتاب بضمان الأسهم المكتتب بها، وبنسبة الثلثين. أي أنه إذا كان لدى حامل البطاقة 33 ألف ريالاً، فإن بإمكانه الاكتتاب في أسهم مصرف الريان بقيمة 99 ألف ريال بتمويل من أحد البنوك. ويؤدي هذا القرار إلى مضاعفة قدرة الأفراد على الاكتتاب، مع التسليم بأن شريحة لا بأس بها من الأفراد لن تمارس هذا الحق إما لانتفاء الحاجة، حيث السيولة متاحة لديها بشكل كافي أو للاعتراض على فكرة الاقتراض في حد ذاتها. وفي المحصلة فإن هذا القرار قد يرفع حجم الاكتتاب الكلي إلى 13 مليار ريال، مع العلم أنه في ناقلات كان هناك تمويل مصرفي للمكتتبين وارتفع حجم الاكتتاب إلى قرابة 14 مليار ريال.
فإذا كان حجم الاكتتاب الكلي المتوقع في حدود 13 مليار ريال، فإن السيناريوهات المحتملة تصبح على النحو التالي:
أولاً: في ظل حد أدنى 500 سهم لكل مكتتب: فإن نسبة التخصيص تصل إلى 9.2% مع ارتفاعها لو قل حجم الاكتتاب عن 13 مليار والعكس صحيح.
ثانياً: في حالة رفع الحدالأدنى إلى 1000 سهم لكل مكتتب، فإن نسبة التخصيص تنخفض إلى 5.2%، مع ارتفاعها لو قل حجم الاكتتاب عن 13 مليار ريال، والعكس صحيح.
ثالثاً: في حالة رفع الحدالأدنى إلى 1500 سهم لكل مكتتب، فإن نسبة التخصيص تنخفض إلى 1.3%، مع ارتفاعها لو قل حجم الاكتتاب عن 13 مليار ريال والعكس صحيح.
وبالطبع يمكن تصور عدد أكبر من البدائل الأخرى في حالة كون الحد الأدنى بخلاف ما هو مذكور أعلاه كأن يكون 600 سهم أو 700 سهم أو ..... إلخ، ومع هذه الاحتمالات الجديدة تنخفض النسبة بزيادة الحد الأدنى.
كما يمكن تصور وجود سيناريوهات مختلفة لو انخفض حجم الاكتتاب عن 13 مليار إذ عندها سترتفع النسبة كلما انخفض حجم الاكتتاب.
وبالنظر إلى الاعتبارات الواردة في 1 و 2 أعلاه فإنني أميل إلى ترجيح أن يأتي الاكتتاب في حدود 13 مليار ريال، وأن تقرر اللجنة التأسيسية رفع الحد الأدنى إلى 1000 سهم، حيث أن ذلك يشكل حلاً وسطاً بين البدائل المطروحة على الساحة، وتكون نسبة التخصيص في حدود 5.2%.
أما فيما يتعلق بحصة الخليجيين، فإن النتائج لا يمكن التكهن بها بسهولة حيث لا توجد سابقة محددة في هذا المجال مع كون الاكتتاب مفتوحاً فقط لمن هم فوق سن إلـ 21 سنة، ولكني أميل مع ذلك إلى التكهن بأن الحد الأدنى سيظل في حدود 500 سهم والباقي يخضع للنسبة.
وفي ظل التوقعات فيما يخص حصة القطريين يصبح بالإمكان الموازنة بين احتياجات الاكتتاب من السيولة والرغبة في الاحتفاظ بأسهم السوق لجني الأرباح( وخاصة في حالة الشركات التي ستوزع أسهماً مجانية)، فطالما أن البنوك ستمول ثلثي الأسهم المكتتب بها، فإن من غير الضروري بيع كل الأسهم لتأمين السيولة بل يكفي بيع جزء منها فقط, وتوفير الباقي من البنوك. بل إن هناك من يفكر الآن في رهن أسهمه للحصول على السيولة اللازمة؛ إما للاكتتاب مباشرة أو لتعزيز فرص اكتتابه بالاستفادة من التمويل المصرفي، أو لشراء أسهم من السوق بالأسعار الحالية التي تبدو منخفضة. فهل من الأفضل الاستفادة من فرص رهن الأسهم- المتاحة لدى بعض شركات التمويل- في تعزيز فرص الاكتتاب أم في شراء المزيد من الأسهم من السوق؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في مقال آخر، إن شاء الله.
من منتدى الكحلوت الاقتصادي
http://www.alkahlout.net/modules.php?name=News&file=article&sid=396
ومع ذلك يمكن وضع بعض السيناريوهات المحتملة لما ستفسر عنه النتائج، ونبدأ أولاً بوضع بعض الفروض الأساسية، ومنها أن حجم الاكتتاب في أسهم مصرف الريان قد يصل إلى 13 مليار ريال وذلك استناداً إلى ما يلي:
1- أن المبلغ المطروح للاكتتاب (للقطريين فقط) هو 1650 مليون ريال وهو ما يزيد 50% عن المبلغ الذي طُرح لاكتتاب بروة البالغ 1100 مليون ريال، ومن ثم فإنه إذا كان إجمالي الاكتتاب في بروة في حدود 6 مليار فإنه في مصرف الريان يجب أن يصل إلى 9 مليار.
2- أن مصرف قطر المركزي قد أصدر تعميماً مهماً يوم الخميس الماضي يسمح للبنوك بمقتضاه بتمويل عمليات الاكتتاب بضمان الأسهم المكتتب بها، وبنسبة الثلثين. أي أنه إذا كان لدى حامل البطاقة 33 ألف ريالاً، فإن بإمكانه الاكتتاب في أسهم مصرف الريان بقيمة 99 ألف ريال بتمويل من أحد البنوك. ويؤدي هذا القرار إلى مضاعفة قدرة الأفراد على الاكتتاب، مع التسليم بأن شريحة لا بأس بها من الأفراد لن تمارس هذا الحق إما لانتفاء الحاجة، حيث السيولة متاحة لديها بشكل كافي أو للاعتراض على فكرة الاقتراض في حد ذاتها. وفي المحصلة فإن هذا القرار قد يرفع حجم الاكتتاب الكلي إلى 13 مليار ريال، مع العلم أنه في ناقلات كان هناك تمويل مصرفي للمكتتبين وارتفع حجم الاكتتاب إلى قرابة 14 مليار ريال.
فإذا كان حجم الاكتتاب الكلي المتوقع في حدود 13 مليار ريال، فإن السيناريوهات المحتملة تصبح على النحو التالي:
أولاً: في ظل حد أدنى 500 سهم لكل مكتتب: فإن نسبة التخصيص تصل إلى 9.2% مع ارتفاعها لو قل حجم الاكتتاب عن 13 مليار والعكس صحيح.
ثانياً: في حالة رفع الحدالأدنى إلى 1000 سهم لكل مكتتب، فإن نسبة التخصيص تنخفض إلى 5.2%، مع ارتفاعها لو قل حجم الاكتتاب عن 13 مليار ريال، والعكس صحيح.
ثالثاً: في حالة رفع الحدالأدنى إلى 1500 سهم لكل مكتتب، فإن نسبة التخصيص تنخفض إلى 1.3%، مع ارتفاعها لو قل حجم الاكتتاب عن 13 مليار ريال والعكس صحيح.
وبالطبع يمكن تصور عدد أكبر من البدائل الأخرى في حالة كون الحد الأدنى بخلاف ما هو مذكور أعلاه كأن يكون 600 سهم أو 700 سهم أو ..... إلخ، ومع هذه الاحتمالات الجديدة تنخفض النسبة بزيادة الحد الأدنى.
كما يمكن تصور وجود سيناريوهات مختلفة لو انخفض حجم الاكتتاب عن 13 مليار إذ عندها سترتفع النسبة كلما انخفض حجم الاكتتاب.
وبالنظر إلى الاعتبارات الواردة في 1 و 2 أعلاه فإنني أميل إلى ترجيح أن يأتي الاكتتاب في حدود 13 مليار ريال، وأن تقرر اللجنة التأسيسية رفع الحد الأدنى إلى 1000 سهم، حيث أن ذلك يشكل حلاً وسطاً بين البدائل المطروحة على الساحة، وتكون نسبة التخصيص في حدود 5.2%.
أما فيما يتعلق بحصة الخليجيين، فإن النتائج لا يمكن التكهن بها بسهولة حيث لا توجد سابقة محددة في هذا المجال مع كون الاكتتاب مفتوحاً فقط لمن هم فوق سن إلـ 21 سنة، ولكني أميل مع ذلك إلى التكهن بأن الحد الأدنى سيظل في حدود 500 سهم والباقي يخضع للنسبة.
وفي ظل التوقعات فيما يخص حصة القطريين يصبح بالإمكان الموازنة بين احتياجات الاكتتاب من السيولة والرغبة في الاحتفاظ بأسهم السوق لجني الأرباح( وخاصة في حالة الشركات التي ستوزع أسهماً مجانية)، فطالما أن البنوك ستمول ثلثي الأسهم المكتتب بها، فإن من غير الضروري بيع كل الأسهم لتأمين السيولة بل يكفي بيع جزء منها فقط, وتوفير الباقي من البنوك. بل إن هناك من يفكر الآن في رهن أسهمه للحصول على السيولة اللازمة؛ إما للاكتتاب مباشرة أو لتعزيز فرص اكتتابه بالاستفادة من التمويل المصرفي، أو لشراء أسهم من السوق بالأسعار الحالية التي تبدو منخفضة. فهل من الأفضل الاستفادة من فرص رهن الأسهم- المتاحة لدى بعض شركات التمويل- في تعزيز فرص الاكتتاب أم في شراء المزيد من الأسهم من السوق؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في مقال آخر، إن شاء الله.
من منتدى الكحلوت الاقتصادي
http://www.alkahlout.net/modules.php?name=News&file=article&sid=396