كبير المجلس
10-05-2009, 04:27 PM
وزير العدل لـ الشرق: قانون الموارد البشرية منصف للجميع
الدوحة - الشرق:
أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم وزير العدل ان قانون الموارد البشرية يعتبر ايجابيا ومنصفا بمجمله وذلك بعد قيام الوزارة باجراء دراسة وافية عليه ناصحا الذين تسرعوا في الحكم على القانون بإعطاء فرصة حتى تطبيق هذا القانون بالشكل الأمثل حيث إن الهدف منه هو منفعة كل فئات موظفي الدولة. مؤكدا وجود شريحة كبيرة من موظفي الدولة سعيدة بهذا القانون.
____________
• بداية سعادة الوزير صدر قانون الموارد البشرية مؤخرا وقد أثيرت حوله نقاشات كثيرة، نريد أن نعرف مدى استفادة كوادر وزارة العدل من هذا القانون كما نريد معرفة رؤيتكم حوله؟
- نحن في وزارة العدل درسنا القانون بشكل واف من خلال تشكيل لجنة، وعلى ضوء ما توصلنا له، فإن تقييمنا لهذا القانون إيجابي، أما بالنسبة لموظفي الوزارة فكلهم استفادوا من تطبيقه من خلال إضافة عدد من الامتيازات التي لم تكن موجودة بالسابق، وأنا لمست بنفسي ردة فعل موظفي الوزارة التي كانت إيجابية للغاية.
قد يكون هناك بعض الأجهزة بالدولة ترى على المدى القصير أن القانون لا يحقق لموظفيها الفائدة ولكن بطبيعة الحال أي مشرع في اي دولة يأخذ بما يحقق فائدة لأكبر شريحة من المجتمع، وأرى أنه هو الهدف الأساسي من هذا القانون، ولذا فقد تبين أن كثيراً من الفئات التي تعمل بالدولة استفادت، ولذا أنصح بإعطاء فرصة حتى يطبق هذا القانون بالشكل الأمثل، حيث إن الهدف منه هو منفعة كل فئات موظفي الدولة ولذلك فهناك شريحة كبيرة من موظفي الدولة سعيدة بهذا القانون.
• أشرت الى وجوب إتاحة الفرصة لتطبيق القانون فهل يفهم من ذلك أن هناك إمكانية إعادة دراسة القانون إذا ما اتضح من خلال التطبيق أن هناك قصوراً في بعض جوانبه؟
- هناك جهات كثيرة مختصة في هذا الشأن ولكن يمكنني أن أجيب عن سؤالك بشكل عام من خلال موقعي، فالحمد لله نحن في بلد نراجع أنفسنا وليست لدينا أي مشكلة في مراجعة قراراتنا إن وجدنا أن في ذلك فائدة ستعود على الناس، فمن ناحية هذا القانون لقد اقر وتم التصديق عليه ولكن يمكن لتلك الأجهزة التي ترى أن لها بعض الملاحظات أن ترسلها إلى الجهات المعنية مثل وزارة العمل والأمانة العامة لمجلس الوزراء ولكني أحبذ أن نعطي أنفسا جميعا فرصة لنرى القانون على ارض الواقع، وبعد ذلك نتحدث عنه أما ما يحدث اليوم اننا نتحدث عن القانون قبل تطبيقه في الوقت الذي لم يتم استيعاب القانون بشكل كامل من قبل الناس.
* أنتم في وزارة العدل رجال قانون فما مدى قانونية تطبيق قانون الموارد البشرية على بعض أجهزة ووزارات الدولة دون البعض الآخر؟
ــــ هناك أجهزة بالدولة لها كوادر خاصة بها من خلال قوانين إنشائها الخاصة والتي حددت سلم رواتب خاصة بتلك الأجهزة مستثنى من ذي قبل وهو ما يكون مختلفاً عن الكوادر التي طبق عليها القانون ولذا فتلك الاجهزة حتما سيكون لها وضع خاص عند تطبيق القانون لكن حسب ما نعلم أنه يشمل كل مؤسسات الدولة وهناك عدد محدد من المؤسسات التي تم استثناؤها منه.
الدوحة - الشرق:
أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم وزير العدل ان قانون الموارد البشرية يعتبر ايجابيا ومنصفا بمجمله وذلك بعد قيام الوزارة باجراء دراسة وافية عليه ناصحا الذين تسرعوا في الحكم على القانون بإعطاء فرصة حتى تطبيق هذا القانون بالشكل الأمثل حيث إن الهدف منه هو منفعة كل فئات موظفي الدولة. مؤكدا وجود شريحة كبيرة من موظفي الدولة سعيدة بهذا القانون.
____________
• بداية سعادة الوزير صدر قانون الموارد البشرية مؤخرا وقد أثيرت حوله نقاشات كثيرة، نريد أن نعرف مدى استفادة كوادر وزارة العدل من هذا القانون كما نريد معرفة رؤيتكم حوله؟
- نحن في وزارة العدل درسنا القانون بشكل واف من خلال تشكيل لجنة، وعلى ضوء ما توصلنا له، فإن تقييمنا لهذا القانون إيجابي، أما بالنسبة لموظفي الوزارة فكلهم استفادوا من تطبيقه من خلال إضافة عدد من الامتيازات التي لم تكن موجودة بالسابق، وأنا لمست بنفسي ردة فعل موظفي الوزارة التي كانت إيجابية للغاية.
قد يكون هناك بعض الأجهزة بالدولة ترى على المدى القصير أن القانون لا يحقق لموظفيها الفائدة ولكن بطبيعة الحال أي مشرع في اي دولة يأخذ بما يحقق فائدة لأكبر شريحة من المجتمع، وأرى أنه هو الهدف الأساسي من هذا القانون، ولذا فقد تبين أن كثيراً من الفئات التي تعمل بالدولة استفادت، ولذا أنصح بإعطاء فرصة حتى يطبق هذا القانون بالشكل الأمثل، حيث إن الهدف منه هو منفعة كل فئات موظفي الدولة ولذلك فهناك شريحة كبيرة من موظفي الدولة سعيدة بهذا القانون.
• أشرت الى وجوب إتاحة الفرصة لتطبيق القانون فهل يفهم من ذلك أن هناك إمكانية إعادة دراسة القانون إذا ما اتضح من خلال التطبيق أن هناك قصوراً في بعض جوانبه؟
- هناك جهات كثيرة مختصة في هذا الشأن ولكن يمكنني أن أجيب عن سؤالك بشكل عام من خلال موقعي، فالحمد لله نحن في بلد نراجع أنفسنا وليست لدينا أي مشكلة في مراجعة قراراتنا إن وجدنا أن في ذلك فائدة ستعود على الناس، فمن ناحية هذا القانون لقد اقر وتم التصديق عليه ولكن يمكن لتلك الأجهزة التي ترى أن لها بعض الملاحظات أن ترسلها إلى الجهات المعنية مثل وزارة العمل والأمانة العامة لمجلس الوزراء ولكني أحبذ أن نعطي أنفسا جميعا فرصة لنرى القانون على ارض الواقع، وبعد ذلك نتحدث عنه أما ما يحدث اليوم اننا نتحدث عن القانون قبل تطبيقه في الوقت الذي لم يتم استيعاب القانون بشكل كامل من قبل الناس.
* أنتم في وزارة العدل رجال قانون فما مدى قانونية تطبيق قانون الموارد البشرية على بعض أجهزة ووزارات الدولة دون البعض الآخر؟
ــــ هناك أجهزة بالدولة لها كوادر خاصة بها من خلال قوانين إنشائها الخاصة والتي حددت سلم رواتب خاصة بتلك الأجهزة مستثنى من ذي قبل وهو ما يكون مختلفاً عن الكوادر التي طبق عليها القانون ولذا فتلك الاجهزة حتما سيكون لها وضع خاص عند تطبيق القانون لكن حسب ما نعلم أنه يشمل كل مؤسسات الدولة وهناك عدد محدد من المؤسسات التي تم استثناؤها منه.