عزوز المضارب
11-05-2009, 01:04 AM
الاقتصاد القطري سوف يستمر على أدائه القوي والمتصاعد
" ستنادراد اند بورز " : معدل التضخم الخليجي سيهبط الى حوالي 5 %
أكد احدث التقارير الذي اعدته مؤسسة " ستنادراد اند بورز " المعروفة والذي تلقت الراية نسخة منه ان الاقتصاد القطري سوف يستمر على الأداء القوي والمتصاعد الذي عرفه خلال السنوات الاخيرة ، وان العائدات القطرية ستواصل صعودها بفضل زيادة قطر لانتاجها من الغاز الطبيعي المسال .
ويقول التقرير ( نتوقع ان يرتفع الاحتياطي المالي القطري بشكل كبير داعما وضع صافي الموجودات الحكومية في السنوات القادمة ) . موضحا ان قطر سوف تنجح في تغطية العجز الذي عرفته في السنوات السبع الاخيرة والذي بلغ 10 % ، وسوف يمتص صافي الاصول هذا العجز وهو مايؤكد على قوة ومتانة الوضع المالي للدولة . ويوضح التقرير ان السبب في ذلك يعود الى السياسة المالية التي انتهجتها قطر في السنوات القليلة الماضية حيث اعادت استثمار حصة كبيرة من الوفورات المالية في قطاع البنيات التحتية المنتجة وتحديدا في زيادة التوسعات في الطاقة الانتاجية لصناعة الغاز الطبيعي المسال .
وأشار التقرير الى ان مستوى الاداء في دول الخليج عامة يعتبر قويا وينعكس ذلك في قوة موازنات هذه الدول والسياسات المالية التي تنتهجها . لكنه يقول ان انخفاض السيولة على نطاق عالمي قد أثر بدوره على منطقة الخليج وقللت من قدرات الكيانات المالية في دول التعاون من زيادة تمويلاتها في اسواق المال العالمية وخاصة بالنسبة للمؤسسات والبنوك في دول التعاون . وقد اصبحت هذه المؤسسات وبشكل متزايد تعتمد على التمويل الدولي وبلغت ديونها في الاسواق المالية العالمية الذروة في سبتمبرعام 2008 ، حيث وصل المبلغ الى حوالي 85 بليون دولار . وتوقع التقرير ان الانخفاض الذي برز في ديسمبر من عام 2008 في شكلي التمويل ان يتواصل عام 2009 .
التضخم في طريقه للتراجع :
وتناول التقرير التضخم في دول التعاون مشيرا الى ان عدة عوامل سوف تساهم في احداث تراجع كبير في مستوى التضخم في دول التعاون خلال العام الجاري .
وقال ان التراجع في اسعار السلع بما في ذلك الاغذية سوف يقلل من الاسعار عامة في الاسواق المحلية . كما يرى ان قوة الدولار الامريكي الاخيرة وصعوده وهو العملة التي ترتبط بها عملات كل دول الخليج باستثناء الكويت التي ترتبط به جزئيا سوف تستعيد بعضا من ( التضخم المستورد ) والذي سبب ضغوطا محسوسة على مستوى كل دول الخليج . ويمضي التقرير الى القول ان صعود اسعار العقارات والذي كان أهم الاسباب وراء التضخم في دول التعاون خلال السنوات القليلة الماضية ، قد تلاه اتجاه بعض دول التعاون الى توفير وحدات سكنية نجم عنها انخفاضا ملحوظا سيتواصل في ايجار العقارات . وتشير توقعات ستاندارد اند بورز الى الانخفاض في معدل التضخم سوف يهبط من معدل 10 % الذي بلغه عام 2008 الى حوالي 5 % على المدى المتوسط .
وأشار التقرير الى اتجاه دول التعاون الى تنويع مصادر الثروة باعتباره لايزال هدفا رئيسيا . واكد التقرير على أن " ستنادراد اند بورز " لاتزال تعتقد بأن دول مجلس التعاون الخليجي ليست محصنة ضد تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية ، إذ لايزال الانخفاض في السيولة يثير قلقا عالميا وكذلك تراجع اسعار النفط تمثل جميعا تحديات كبرى بالنسبة لكل دول التعاون وبدرجات تتفاوت من دولة لأخرى . ( وهذا يعني اننا نعتبر أن دول التعاون في وضع يجعلها تسير خارج دائرة المصاعب العاصفة وذلك اولا بفضل الوفورات المالية الكبيرة التي حققتها ، مما يمكنها من انتهاج سياسات تستمر بها في برامجها التنموية ) . فالاقتصاد غير النفطي يعتبر محركا مستقبليا هاما لنمو العمل وتنويع مصادر الدخل ولذا فإن هذا الاهتمام بهذا القطاع يعد من اهم الاولويات في كل دول التعاون الخليجي .
ويوضح التقرير أن دول الخليج تعمل وبشكل مدروس على تنفيذ سياسات مالية من اجل مواجهة تأثيرات الازمة الاقتصادية العالمية على القطاعات غير النفطية . وعلى غير التجربة الخليجية السابقة في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي في الدورات التي شهدتها اسعار النفط والتي اختار وقتها صناع السياسة في دول مجلس التعاون التقليل من الانفاق الحكومي والذي يمثل المحفز الرئيسي للقطاع غير النفطي ، فقد اتجهت الدول الخليجية هذه المرة ان تزيد من الانفاق خاصة على مشاريع البنيات التحتية الضرورية . وزادت السعودية من الانفاق الحكومي بنسبة 16 % بتركيز على مشاريع البنيات التحتية والتي يتوقع لها ان ترتفع في العام الحالي بنسبة 36 % وهي اكبر زيادة تشهدها البلاد على الاطلاق بالنسبة لمشاريع البنية التحتية . ونفس هذه السياسة القوية نلمسها في الدول الخليجية الاخرى في قطر عمان والبحرين وابوظبي . وتمثل الكويت الاستثناء حيث خفضت من منصرفاتها في موازنة 2009 – 2010 بحوالي 36 % .
" ستنادراد اند بورز " : معدل التضخم الخليجي سيهبط الى حوالي 5 %
أكد احدث التقارير الذي اعدته مؤسسة " ستنادراد اند بورز " المعروفة والذي تلقت الراية نسخة منه ان الاقتصاد القطري سوف يستمر على الأداء القوي والمتصاعد الذي عرفه خلال السنوات الاخيرة ، وان العائدات القطرية ستواصل صعودها بفضل زيادة قطر لانتاجها من الغاز الطبيعي المسال .
ويقول التقرير ( نتوقع ان يرتفع الاحتياطي المالي القطري بشكل كبير داعما وضع صافي الموجودات الحكومية في السنوات القادمة ) . موضحا ان قطر سوف تنجح في تغطية العجز الذي عرفته في السنوات السبع الاخيرة والذي بلغ 10 % ، وسوف يمتص صافي الاصول هذا العجز وهو مايؤكد على قوة ومتانة الوضع المالي للدولة . ويوضح التقرير ان السبب في ذلك يعود الى السياسة المالية التي انتهجتها قطر في السنوات القليلة الماضية حيث اعادت استثمار حصة كبيرة من الوفورات المالية في قطاع البنيات التحتية المنتجة وتحديدا في زيادة التوسعات في الطاقة الانتاجية لصناعة الغاز الطبيعي المسال .
وأشار التقرير الى ان مستوى الاداء في دول الخليج عامة يعتبر قويا وينعكس ذلك في قوة موازنات هذه الدول والسياسات المالية التي تنتهجها . لكنه يقول ان انخفاض السيولة على نطاق عالمي قد أثر بدوره على منطقة الخليج وقللت من قدرات الكيانات المالية في دول التعاون من زيادة تمويلاتها في اسواق المال العالمية وخاصة بالنسبة للمؤسسات والبنوك في دول التعاون . وقد اصبحت هذه المؤسسات وبشكل متزايد تعتمد على التمويل الدولي وبلغت ديونها في الاسواق المالية العالمية الذروة في سبتمبرعام 2008 ، حيث وصل المبلغ الى حوالي 85 بليون دولار . وتوقع التقرير ان الانخفاض الذي برز في ديسمبر من عام 2008 في شكلي التمويل ان يتواصل عام 2009 .
التضخم في طريقه للتراجع :
وتناول التقرير التضخم في دول التعاون مشيرا الى ان عدة عوامل سوف تساهم في احداث تراجع كبير في مستوى التضخم في دول التعاون خلال العام الجاري .
وقال ان التراجع في اسعار السلع بما في ذلك الاغذية سوف يقلل من الاسعار عامة في الاسواق المحلية . كما يرى ان قوة الدولار الامريكي الاخيرة وصعوده وهو العملة التي ترتبط بها عملات كل دول الخليج باستثناء الكويت التي ترتبط به جزئيا سوف تستعيد بعضا من ( التضخم المستورد ) والذي سبب ضغوطا محسوسة على مستوى كل دول الخليج . ويمضي التقرير الى القول ان صعود اسعار العقارات والذي كان أهم الاسباب وراء التضخم في دول التعاون خلال السنوات القليلة الماضية ، قد تلاه اتجاه بعض دول التعاون الى توفير وحدات سكنية نجم عنها انخفاضا ملحوظا سيتواصل في ايجار العقارات . وتشير توقعات ستاندارد اند بورز الى الانخفاض في معدل التضخم سوف يهبط من معدل 10 % الذي بلغه عام 2008 الى حوالي 5 % على المدى المتوسط .
وأشار التقرير الى اتجاه دول التعاون الى تنويع مصادر الثروة باعتباره لايزال هدفا رئيسيا . واكد التقرير على أن " ستنادراد اند بورز " لاتزال تعتقد بأن دول مجلس التعاون الخليجي ليست محصنة ضد تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية ، إذ لايزال الانخفاض في السيولة يثير قلقا عالميا وكذلك تراجع اسعار النفط تمثل جميعا تحديات كبرى بالنسبة لكل دول التعاون وبدرجات تتفاوت من دولة لأخرى . ( وهذا يعني اننا نعتبر أن دول التعاون في وضع يجعلها تسير خارج دائرة المصاعب العاصفة وذلك اولا بفضل الوفورات المالية الكبيرة التي حققتها ، مما يمكنها من انتهاج سياسات تستمر بها في برامجها التنموية ) . فالاقتصاد غير النفطي يعتبر محركا مستقبليا هاما لنمو العمل وتنويع مصادر الدخل ولذا فإن هذا الاهتمام بهذا القطاع يعد من اهم الاولويات في كل دول التعاون الخليجي .
ويوضح التقرير أن دول الخليج تعمل وبشكل مدروس على تنفيذ سياسات مالية من اجل مواجهة تأثيرات الازمة الاقتصادية العالمية على القطاعات غير النفطية . وعلى غير التجربة الخليجية السابقة في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي في الدورات التي شهدتها اسعار النفط والتي اختار وقتها صناع السياسة في دول مجلس التعاون التقليل من الانفاق الحكومي والذي يمثل المحفز الرئيسي للقطاع غير النفطي ، فقد اتجهت الدول الخليجية هذه المرة ان تزيد من الانفاق خاصة على مشاريع البنيات التحتية الضرورية . وزادت السعودية من الانفاق الحكومي بنسبة 16 % بتركيز على مشاريع البنيات التحتية والتي يتوقع لها ان ترتفع في العام الحالي بنسبة 36 % وهي اكبر زيادة تشهدها البلاد على الاطلاق بالنسبة لمشاريع البنية التحتية . ونفس هذه السياسة القوية نلمسها في الدول الخليجية الاخرى في قطر عمان والبحرين وابوظبي . وتمثل الكويت الاستثناء حيث خفضت من منصرفاتها في موازنة 2009 – 2010 بحوالي 36 % .