مغروور قطر
11-05-2009, 03:22 PM
الإصدارات تراجعت 37 % في الربع الأول إلى 1.8 مليار دولار
"سبائك": انتعاش الصكوك مرهون بتحسن أسواق الدين التقليدية
تحديات غير مسبوقة
وضع أفضل في الأزمة
الحكومات لا الشركات
سهولة هيكلة الإجارة
دبي – الأسواق.نت
قالت شركة "سبائك" للإجارة والاستثمار الكويتية إن انتعاش سوق الصكوك مرهون بتحسن أسواق الدين التقليدية، وباستمرار انخفاض أسعار النفط.
وأكدت انخفاض حجم إصدارات الصكوك في الربع الأول من العام الجاري 37% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2008، أي من 2.84 مليار إلى 1.8 مليار دولار.
وأصدرت "سبائك" تقريرا حول سوق الصكوك في العالم والتحديات التي يواجهها في ظل الأزمة المالية العالمية، والفرص التي يقدمها للمستثمرين من القطاعين العام والخاص في الفترة المقبلة.
تحديات غير مسبوقة
وأشار التقرير إلى أن إصدارات الصكوك أو السندات الإسلامية واجهت تحديات غير مسبوقة في عام 2008. فبعد نمو كبير في هذه الإصدارات بلغ 71% في عام 2007 ليصل الحجم الإجمالي إلى حوالي 33.5 مليار دولار، تراجع هذا الحجم أكثر من 50% في العام الماضي، ليبلغ 15.1 مليار دولار.
ولفت إلى أن سوق الصكوك واجه كغيره من أسواق الدين صعوبات جمة في 2008 أبرزها تداعيات الأزمة المالية العالمية، وارتفاع كلفة الاقتراض والخسائر الضخمة التي تكبدها المستثمرون جراء انهيار أسعار الأصول المالية والعقارية.
وبسبب هذه الصعوبات، سجلت إصدارات السندات الموافقة للشريعة العام الماضي أول تراجع في حجمها منذ بداية الألفية الثالثة. فمنذ عام 2001 شهد سوق الصكوك الإسلامي نموا متزايدا في عدد الإصدارات وأحجامها.
وكان من المقدر له متابعة النمو خلال العامين الماضي والحالي، فبين 2007 و2008 أعلن مصدرون من حكومات وشركات في دول مجلس التعاون الخليجي ودول أسيا الباسيفيك عن نيتهم طرح صكوك بقيمة 30 مليار دولار، أي أكثر من 88% من الطروحات المعلنة حول العالم. ولو استطاع هؤلاء المصدرون تنفيذ خططهم لكان وصل حجم الإصدارات في 2008 إلى 45 مليار دولار بنمو يتخطى 40%، لكن ظروف الأزمة حالت دون ذلك.
وضع أفضل في الأزمة
ووفقا لشركة "سبائك" فإن ماليزيا والإمارات العربية المتحدة أصدرتا في 2007 سندات إسلامية قيمتها 13.4 مليار دولار و10.8 مليارات دولار على التوالي، وتراجعت هذه الإصدارات إلى 5.4 مليارات دولار في الأولى، و5.3 مليارات في الثانية.
يذكر أن ماليزيا والإمارات تعتبران أكبر مصدرين للصكوك حول العالم. وقد تراجع حجم الإصدارات بنسب متفاوتة في كل من السعودية والبحرين وباكستان والكويت وبروناي. وعلى العكس من ذلك، شهدت أندونيسيا وقطر نموا في حجم الإصدارات بين عامي2007 و2008.
ورأت الشركة أن وضع سوق الصكوك في 2009 يبدو أفضل من المتوقع في ظل الأزمة، فبعد أن شهدت أسواق الدين العالمية بعض الانفراج بفضل تريليونات الدولارات التي ضختها وتضخها حكومات العالم في قطاعاتها المصرفية ومؤسساتها المالية، بدأت إصدارات الصكوك تسجل مسارا تصاعديا في الأشهر الأولى من السنة.
وأضافت أنه على الرغم من انخفاض حجم الإصدارات في الربع الأول من العام الجاري 37% مقارنة مع الفترة نفسها في 2008، أي من 2.84 مليار إلى 1.8 مليار دولار، إلا أن هذا الحجم تضاعف مقارنة مع الربع الأخير من 2008. ففي شهر يناير الماضي لم يتعد حجم الصكوك المصدرة 95 مليون دولار. بعدها ارتفع هذا المبلغ إلى 695 مليون دولار في فبراير، ليصل إلى 1.01 مليار في مارس الماضي.
الحكومات لا الشركات
وقال التقرير إنه من المؤسف أن الربع الأول من 2009 لم يشهد أي إصدار للصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي أو حتى في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوى الصكوك التي يصدرها دوريا مصرف البحرين المركزي، لسحب السيولة من القطاع المصرفي، والتي تغطت بشكل كبير من قبل البنوك المحلية. وبلغت قيمة الصكوك البحرينية المصدرة في أول 3 أشهر من العام الجاري 88 مليون دولار فقط، واحتلت 4.9% من إجمالي السندات الإسلامية المصدرة حول العالم. وقد احتلت ماليزيا المركز الأول عالميا من حيث حجم الصكوك المصدرة في الربع الأول والذي بلغ إجماليها 980 مليون دولار، تبعتها أندونيسيا في المركز الثاني والتي أصدرت صكوكا بقيمة 539 مليون دولار.
وأظهر التقرير أن أغلب الصكوك المطروحة منذ بداية 2009 هي بالعملات المحلية على حساب تراجع الصكوك المصدرة بالدولار الأمريكي، وتعود أسباب ذلك إلى تزايد اهتمام الحكومات نفسها بإصدار الصكوك مقارنة مع شركات القطاع الخاص. إذ شكلت السندات الإسلامية السيادية أي المطروحة من قبل الحكومات في 2008 ما نسبته 44% من إجمالي السوق، بعد أن كانت 36% في 2007.
وتوقع أن تستمر هذه الحصة في النمو نظرا للأزمة الائتمانية التي تمر بها الشركات الخاصة والمؤسسات المالية. فالمستثمرون باتوا أقل ثقة بالقطاع الخاص، بعد أن شهدت بعض شركاته تعثرا في سداد التزاماتها المالية. فعلى سبيل المثال لا الحصر، كشفت البحرين الشهر الماضي عن عزمها إصدار صكوك قيمتها 550 مليون دولار في 27 مايو/أيار الجاري، في حين اختارت دبي وقطر إصدار سندات تقليدية في مارس 2009.
سهولة هيكلة الإجارة
وأشار التقرير إلى أن الصكوك تصدر وفق هيكليات مختلفة أبرزها الإجارة والمرابحة والمشاركة، وفي حين ارتفع حجم الصكوك المصدرة وفق هيكلة المرابحة 60% في 2008 شهدت صكوك المشاركة والمضاربة هبوطا بالأحجام بلغ 83% و68% على التوالي في العام الماضي.
أما هيكلة الإجارة فشهدت تراجعا بسيطا بلغ 8% بسبب الأزمة المالية العالمية. وفي الربع الأول من 2009، شهدت صكوك الإجارة انتعاشا جديدا لتشكل 50% من إجمالي الإصدارات. وتشتهر هيكلية الإجارة بأنها الأكثر شعبية للمستثمرين وللمصدرين على حد سواء. فهي سهلة الشروط ومريحة ومرنة بالنسبة لموافقة الهيئات الشرعية عليها. وهذا ما يبرر أن تكون صكوك الإجارة الأسرع نموا في العامين الماضيين. فهي قد احتلت 45% من الصكوك المصدرة في 2008، كما أنها المفضلة لدى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
وربطت "سبائك" انتعاش سوق الصكوك الإقليمي بتحسن أسواق الدين العالمية بشكل عام، وباستمرار أسعار النفط منخفضة بشكل خاص. فانخفاض سعر البرميل، والركود الاقتصادي الذي قد تعانيه دون التعاون، سوف يحدثان قفزة في إصدارات الصكوك السيادية مع محاولة الحكومات الخليجية التقدم بمشاريع البنية التحتية العملاقة، وتفادي العجز في الميزانيات في بعض الحالات.
وأظهر العام الماضي بوضوح أن سوق الصكوك متصل بأسواق الدين العالمية، وأن التمويل الإسلامي جزء من التمويل العالمي وهو معّرض لأي موجة ارتفاع أو انخفاض قد تصيب أسواق التمويل العالمية. وتوقعت "سبائك" أن يعود سوق الصكوك إلى الانتعاش في الوقت الذي ستنتعش فيه أسواق الدين التقليدية.
"سبائك": انتعاش الصكوك مرهون بتحسن أسواق الدين التقليدية
تحديات غير مسبوقة
وضع أفضل في الأزمة
الحكومات لا الشركات
سهولة هيكلة الإجارة
دبي – الأسواق.نت
قالت شركة "سبائك" للإجارة والاستثمار الكويتية إن انتعاش سوق الصكوك مرهون بتحسن أسواق الدين التقليدية، وباستمرار انخفاض أسعار النفط.
وأكدت انخفاض حجم إصدارات الصكوك في الربع الأول من العام الجاري 37% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2008، أي من 2.84 مليار إلى 1.8 مليار دولار.
وأصدرت "سبائك" تقريرا حول سوق الصكوك في العالم والتحديات التي يواجهها في ظل الأزمة المالية العالمية، والفرص التي يقدمها للمستثمرين من القطاعين العام والخاص في الفترة المقبلة.
تحديات غير مسبوقة
وأشار التقرير إلى أن إصدارات الصكوك أو السندات الإسلامية واجهت تحديات غير مسبوقة في عام 2008. فبعد نمو كبير في هذه الإصدارات بلغ 71% في عام 2007 ليصل الحجم الإجمالي إلى حوالي 33.5 مليار دولار، تراجع هذا الحجم أكثر من 50% في العام الماضي، ليبلغ 15.1 مليار دولار.
ولفت إلى أن سوق الصكوك واجه كغيره من أسواق الدين صعوبات جمة في 2008 أبرزها تداعيات الأزمة المالية العالمية، وارتفاع كلفة الاقتراض والخسائر الضخمة التي تكبدها المستثمرون جراء انهيار أسعار الأصول المالية والعقارية.
وبسبب هذه الصعوبات، سجلت إصدارات السندات الموافقة للشريعة العام الماضي أول تراجع في حجمها منذ بداية الألفية الثالثة. فمنذ عام 2001 شهد سوق الصكوك الإسلامي نموا متزايدا في عدد الإصدارات وأحجامها.
وكان من المقدر له متابعة النمو خلال العامين الماضي والحالي، فبين 2007 و2008 أعلن مصدرون من حكومات وشركات في دول مجلس التعاون الخليجي ودول أسيا الباسيفيك عن نيتهم طرح صكوك بقيمة 30 مليار دولار، أي أكثر من 88% من الطروحات المعلنة حول العالم. ولو استطاع هؤلاء المصدرون تنفيذ خططهم لكان وصل حجم الإصدارات في 2008 إلى 45 مليار دولار بنمو يتخطى 40%، لكن ظروف الأزمة حالت دون ذلك.
وضع أفضل في الأزمة
ووفقا لشركة "سبائك" فإن ماليزيا والإمارات العربية المتحدة أصدرتا في 2007 سندات إسلامية قيمتها 13.4 مليار دولار و10.8 مليارات دولار على التوالي، وتراجعت هذه الإصدارات إلى 5.4 مليارات دولار في الأولى، و5.3 مليارات في الثانية.
يذكر أن ماليزيا والإمارات تعتبران أكبر مصدرين للصكوك حول العالم. وقد تراجع حجم الإصدارات بنسب متفاوتة في كل من السعودية والبحرين وباكستان والكويت وبروناي. وعلى العكس من ذلك، شهدت أندونيسيا وقطر نموا في حجم الإصدارات بين عامي2007 و2008.
ورأت الشركة أن وضع سوق الصكوك في 2009 يبدو أفضل من المتوقع في ظل الأزمة، فبعد أن شهدت أسواق الدين العالمية بعض الانفراج بفضل تريليونات الدولارات التي ضختها وتضخها حكومات العالم في قطاعاتها المصرفية ومؤسساتها المالية، بدأت إصدارات الصكوك تسجل مسارا تصاعديا في الأشهر الأولى من السنة.
وأضافت أنه على الرغم من انخفاض حجم الإصدارات في الربع الأول من العام الجاري 37% مقارنة مع الفترة نفسها في 2008، أي من 2.84 مليار إلى 1.8 مليار دولار، إلا أن هذا الحجم تضاعف مقارنة مع الربع الأخير من 2008. ففي شهر يناير الماضي لم يتعد حجم الصكوك المصدرة 95 مليون دولار. بعدها ارتفع هذا المبلغ إلى 695 مليون دولار في فبراير، ليصل إلى 1.01 مليار في مارس الماضي.
الحكومات لا الشركات
وقال التقرير إنه من المؤسف أن الربع الأول من 2009 لم يشهد أي إصدار للصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي أو حتى في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوى الصكوك التي يصدرها دوريا مصرف البحرين المركزي، لسحب السيولة من القطاع المصرفي، والتي تغطت بشكل كبير من قبل البنوك المحلية. وبلغت قيمة الصكوك البحرينية المصدرة في أول 3 أشهر من العام الجاري 88 مليون دولار فقط، واحتلت 4.9% من إجمالي السندات الإسلامية المصدرة حول العالم. وقد احتلت ماليزيا المركز الأول عالميا من حيث حجم الصكوك المصدرة في الربع الأول والذي بلغ إجماليها 980 مليون دولار، تبعتها أندونيسيا في المركز الثاني والتي أصدرت صكوكا بقيمة 539 مليون دولار.
وأظهر التقرير أن أغلب الصكوك المطروحة منذ بداية 2009 هي بالعملات المحلية على حساب تراجع الصكوك المصدرة بالدولار الأمريكي، وتعود أسباب ذلك إلى تزايد اهتمام الحكومات نفسها بإصدار الصكوك مقارنة مع شركات القطاع الخاص. إذ شكلت السندات الإسلامية السيادية أي المطروحة من قبل الحكومات في 2008 ما نسبته 44% من إجمالي السوق، بعد أن كانت 36% في 2007.
وتوقع أن تستمر هذه الحصة في النمو نظرا للأزمة الائتمانية التي تمر بها الشركات الخاصة والمؤسسات المالية. فالمستثمرون باتوا أقل ثقة بالقطاع الخاص، بعد أن شهدت بعض شركاته تعثرا في سداد التزاماتها المالية. فعلى سبيل المثال لا الحصر، كشفت البحرين الشهر الماضي عن عزمها إصدار صكوك قيمتها 550 مليون دولار في 27 مايو/أيار الجاري، في حين اختارت دبي وقطر إصدار سندات تقليدية في مارس 2009.
سهولة هيكلة الإجارة
وأشار التقرير إلى أن الصكوك تصدر وفق هيكليات مختلفة أبرزها الإجارة والمرابحة والمشاركة، وفي حين ارتفع حجم الصكوك المصدرة وفق هيكلة المرابحة 60% في 2008 شهدت صكوك المشاركة والمضاربة هبوطا بالأحجام بلغ 83% و68% على التوالي في العام الماضي.
أما هيكلة الإجارة فشهدت تراجعا بسيطا بلغ 8% بسبب الأزمة المالية العالمية. وفي الربع الأول من 2009، شهدت صكوك الإجارة انتعاشا جديدا لتشكل 50% من إجمالي الإصدارات. وتشتهر هيكلية الإجارة بأنها الأكثر شعبية للمستثمرين وللمصدرين على حد سواء. فهي سهلة الشروط ومريحة ومرنة بالنسبة لموافقة الهيئات الشرعية عليها. وهذا ما يبرر أن تكون صكوك الإجارة الأسرع نموا في العامين الماضيين. فهي قد احتلت 45% من الصكوك المصدرة في 2008، كما أنها المفضلة لدى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
وربطت "سبائك" انتعاش سوق الصكوك الإقليمي بتحسن أسواق الدين العالمية بشكل عام، وباستمرار أسعار النفط منخفضة بشكل خاص. فانخفاض سعر البرميل، والركود الاقتصادي الذي قد تعانيه دون التعاون، سوف يحدثان قفزة في إصدارات الصكوك السيادية مع محاولة الحكومات الخليجية التقدم بمشاريع البنية التحتية العملاقة، وتفادي العجز في الميزانيات في بعض الحالات.
وأظهر العام الماضي بوضوح أن سوق الصكوك متصل بأسواق الدين العالمية، وأن التمويل الإسلامي جزء من التمويل العالمي وهو معّرض لأي موجة ارتفاع أو انخفاض قد تصيب أسواق التمويل العالمية. وتوقعت "سبائك" أن يعود سوق الصكوك إلى الانتعاش في الوقت الذي ستنتعش فيه أسواق الدين التقليدية.