مغروور قطر
11-05-2009, 08:25 PM
تلقت مساعدات حكومية طارئة لانقاذها
3 مصارف أمريكية تطرح أسهما في البورصة لرد مساعدات حكومية
دبي - الأسواق.نت
بدأت ثلاثة من أكبر المصارف الأمريكية و هي "بي بي تي" و"كابيتال وان"و"يو اس بنك كورب" بطرح أسهم جديدة في البورصة لجمع مبالغ مستحقة عليها لدى الحكومة الفدرالية كانت قدر صرفتها في إطار خطة الإنقاذ للنظام المالي الأمريكي.
وتتراوح المبالغ التي يعتزم كل بنك جمعها ما بين المليار ونصف المليار دولار إلى مليارين ونصف المليار دولار تسخدم لرد مساعدات طارئة من الحكومة بقيمة 13 مليار دولار بقيمة.
والمصارف الثلاثة هي بين 19 مصرفا كانت الحكومة قد أخضعتها لإختبار فحص الجهد الشهر الماضي .
إلى ذلك كشفت السلطات الأميركية عن خطط الإثنين لتشديد تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار وذلك بوضع سياسة جديدة تدعو الى ملاحقة قضايا استغلال الاحتكار"بقوة".
وقالت وزارة العدل أنها تسحب وفورا التعليمات الخاصة بتطبيق قانون مكافحة الاحتكار الذي صدر في ايلول/سبتمبر 2008 تحت إدارة الرئيس الاميركي السابق جورج بوش.
وجاء في بيان للوزارة ان على "المستهلكين ورجال الاعمال والمحاكم والعاملين في مكافحة الاحتكار عدم الاعتماد على (التعليمات السابقة) على اعتبار انها سياسة وزارة العدل لتطبيق قوانين مكافحة الاحتكار".
3 مصارف أمريكية تطرح أسهما في البورصة لرد مساعدات حكومية
دبي - الأسواق.نت
بدأت ثلاثة من أكبر المصارف الأمريكية و هي "بي بي تي" و"كابيتال وان"و"يو اس بنك كورب" بطرح أسهم جديدة في البورصة لجمع مبالغ مستحقة عليها لدى الحكومة الفدرالية كانت قدر صرفتها في إطار خطة الإنقاذ للنظام المالي الأمريكي.
وتتراوح المبالغ التي يعتزم كل بنك جمعها ما بين المليار ونصف المليار دولار إلى مليارين ونصف المليار دولار تسخدم لرد مساعدات طارئة من الحكومة بقيمة 13 مليار دولار بقيمة.
والمصارف الثلاثة هي بين 19 مصرفا كانت الحكومة قد أخضعتها لإختبار فحص الجهد الشهر الماضي .
إلى ذلك كشفت السلطات الأميركية عن خطط الإثنين لتشديد تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار وذلك بوضع سياسة جديدة تدعو الى ملاحقة قضايا استغلال الاحتكار"بقوة".
وقالت وزارة العدل أنها تسحب وفورا التعليمات الخاصة بتطبيق قانون مكافحة الاحتكار الذي صدر في ايلول/سبتمبر 2008 تحت إدارة الرئيس الاميركي السابق جورج بوش.
وجاء في بيان للوزارة ان على "المستهلكين ورجال الاعمال والمحاكم والعاملين في مكافحة الاحتكار عدم الاعتماد على (التعليمات السابقة) على اعتبار انها سياسة وزارة العدل لتطبيق قوانين مكافحة الاحتكار".