Love143
08-01-2006, 12:14 AM
إحالة إبراهيم الإبراهيم إلى التقاعد وفالح الرقبة مستشارا لقطاع التداول
إدارة البورصة تلزم ثلاث شركات استثمار بتحويل مكاتبها في السوق إلى شركات وساطة
كتب جمال رمضان:
اصدرت ادارة سوق الكويت للاوراق المالية امس جملة من القرارات الادارية المتعلقة بإدارة السوق وشركات الوساطة.
وفيما يتعلق بالادارة فقد صدر قرار اداري باحالة نائب مدير عام السوق لادارة الشركات ابراهيم الابراهيم الى التقاعد ليحل محله عبداللطيف الذربان ليصبح رئيس قطاع الشركات بالتكليف.
وفي قرار آخر تم تعيين فالح الرقبة مستشارا في قطاع التداول وتم تكليف محمد الثامر للقيام بأعمال رئيس قطاع التداول بالانابة.
وقالت مصادر مقربة من ادارة السوق ان هذه القرارات جاءت كجزء من الاصلاحات الادارية التي بدأتها الادارة منذ فترة طويلة حيث لم يجر أي تغيير اداري في ادارة السوق منذ ما يزيد عن ثلاثين عاما وفي خطوة وصفتها المصادر بأنها قرارات تأتي ضمن اطار اصلاح البيت من الداخل. وبهدف القضاء على التجاوزات التي كانت تحدث في السابق خصوصا ما يتعلق باستغلال المعلومة المناسبة (حسب قول المصادر) فقد اصدرت ادارة السوق قرارا اداريا آخر بعد اجتماع مطول مع شركات الوساطة جاء نصه على النحو التالي:
تعميم إداري
يحظر على جميع موظفي السوق اصدار اية اوامر بيع أو شراء على الاوراق المالية المدرجة بالسوق لحسابات غيرهم حتى ولو كان لهم تفويضات بذلك وايا كانت صلة هذه القرابة كما يحظر عليهم اصدار اية اوامر لحساب شركات أو مؤسسات مملوكة لهم.
لا يجوز لموظفي السوق التعامل أو اصدار اية اوامر بيع أو شراء على الاوراق المالية المدرجة بالسوق الا على حساباتهم الخاصة بهم فقط وبعد الحصول على موافقة ادارة الرقابة ويجب ان تكون هذه الاوامر مكتوبة على النماذج المعدة لذلك ومختومة بختم ادارة الرقابة.
فيما عدا الشركات المساهمة العامة والشركات التي تطرح اسهما للاكتتاب بالتأسيس لا يجوز لموظفي السوق المشاركة في اية اكتتابات اخرى هم وازواجهم واولادهم القصر الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من ادارة السوق.
على جميع الوسطاء عدم قبول اية اوامر بيع أو شراء للاوراق المالية المدرجة بالسوق من موظفي السوق الا اذا كانت هذه الاوامر على الحسابات الخاصة بهم فقط ومكتوبة على النماذج المعدة لذلك ومختومة بختم ادارة الرقابة.
وكل من يخالف ما تقدم من موظفي السوق أو من الوسطاء سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه.
اجتماع تنسيقي
وقد شهدت اروقة البورصة امس كذلك اجتماعا بين مدير السوق ورؤساء مجالس ادارات شركات الوساطة وتم التنسيق على نقاط عدة بناء على قرارات جديدة في مرسوم السوق حيث طالبهم مدير السوق بضرورة تقديم ميزانياتها على ان تدقق من قبل ادارة السوق.
وكذلك ضرورة عرض اسماء المرشحين لمجالس ادارات هذه الشركات على ادارة السوق.
وفي خطوة لاعادة هيكلة عمل الوساطة طلبت ادارة السوق من ثلاث شركات استثمارية تمتلك مكاتبا للوساطة بضرورة تحويلها الى شركات وساطة بميزانيات مستقلة وادارة منفصلة.
وقد تم اخطار هذه الشركات الثلاث وهي «الكويتية للاستثمار» و«الدولية للاستثمار» وشركة «الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي» بضرورة تأسيس شركات وساطة منفردة.
وبالفعل قامت احدى هذه الشركات بتسمية احدى شركاتها في الوساطة بعد تحولها من مكتب وساطة واطلقت عليها اسم شركة «الدروازة للوساطة المالية».
وفي خطوة اكثر تشددا للحفاظ على اموال شركات الوساطة قررت ادارة السوق التدخل في تحديد نسبة الخصومات التي كانت تقدمها شركات الوساطة لعملائها والتي كانت تصل في بعض الاحيان الى 50%.
وقد جاء هذا التدخل بناء على ما تم تفويض ادارة السوق به ومن لا يلتزم بهذا القرار الخاص بتقديم اية خصومات من العمولة سيتعرض لعقاب شديد باعتباره مخالفا لقرارات السوق التي حددت نسبة العمولة بواقع واحد في الالف حسب مرسوم السوق.
وقد اخبرت ادارة السوق شركات الوساطة بضرورة التزامها بهذه القرارات اعتبارا من الاول من يناير الجاري.
ورأت ادارة السوق ان هذه القرارات تأتي اولا واخيرا في صالح شركات الوساطة بما يدعم قدرتها على تقديم خدمات افضل لعملائها.
وعلى صعيد متصل، ذكرت مصادر مقربة من ادارة السوق ان هذه القرارات المتعلقة بشركات الوساطة من الاهمية بمكان في ظل وجود جدول زمني يلزم شركات الوساطة بزيادة رؤوس اموالها الى 2 مليون دينار حتى نهاية العام .2007
واكدت ان هناك جدولا زمنيا اعد للبدء في زيادة رؤوس اموال شركات الوساطة حيث بلغ الحد الادنى لرؤوس اموال شركات الوساطة مليون دينار بعد ما كان في السابق بحدود 500 الف دينار.
إدارة البورصة تلزم ثلاث شركات استثمار بتحويل مكاتبها في السوق إلى شركات وساطة
كتب جمال رمضان:
اصدرت ادارة سوق الكويت للاوراق المالية امس جملة من القرارات الادارية المتعلقة بإدارة السوق وشركات الوساطة.
وفيما يتعلق بالادارة فقد صدر قرار اداري باحالة نائب مدير عام السوق لادارة الشركات ابراهيم الابراهيم الى التقاعد ليحل محله عبداللطيف الذربان ليصبح رئيس قطاع الشركات بالتكليف.
وفي قرار آخر تم تعيين فالح الرقبة مستشارا في قطاع التداول وتم تكليف محمد الثامر للقيام بأعمال رئيس قطاع التداول بالانابة.
وقالت مصادر مقربة من ادارة السوق ان هذه القرارات جاءت كجزء من الاصلاحات الادارية التي بدأتها الادارة منذ فترة طويلة حيث لم يجر أي تغيير اداري في ادارة السوق منذ ما يزيد عن ثلاثين عاما وفي خطوة وصفتها المصادر بأنها قرارات تأتي ضمن اطار اصلاح البيت من الداخل. وبهدف القضاء على التجاوزات التي كانت تحدث في السابق خصوصا ما يتعلق باستغلال المعلومة المناسبة (حسب قول المصادر) فقد اصدرت ادارة السوق قرارا اداريا آخر بعد اجتماع مطول مع شركات الوساطة جاء نصه على النحو التالي:
تعميم إداري
يحظر على جميع موظفي السوق اصدار اية اوامر بيع أو شراء على الاوراق المالية المدرجة بالسوق لحسابات غيرهم حتى ولو كان لهم تفويضات بذلك وايا كانت صلة هذه القرابة كما يحظر عليهم اصدار اية اوامر لحساب شركات أو مؤسسات مملوكة لهم.
لا يجوز لموظفي السوق التعامل أو اصدار اية اوامر بيع أو شراء على الاوراق المالية المدرجة بالسوق الا على حساباتهم الخاصة بهم فقط وبعد الحصول على موافقة ادارة الرقابة ويجب ان تكون هذه الاوامر مكتوبة على النماذج المعدة لذلك ومختومة بختم ادارة الرقابة.
فيما عدا الشركات المساهمة العامة والشركات التي تطرح اسهما للاكتتاب بالتأسيس لا يجوز لموظفي السوق المشاركة في اية اكتتابات اخرى هم وازواجهم واولادهم القصر الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من ادارة السوق.
على جميع الوسطاء عدم قبول اية اوامر بيع أو شراء للاوراق المالية المدرجة بالسوق من موظفي السوق الا اذا كانت هذه الاوامر على الحسابات الخاصة بهم فقط ومكتوبة على النماذج المعدة لذلك ومختومة بختم ادارة الرقابة.
وكل من يخالف ما تقدم من موظفي السوق أو من الوسطاء سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه.
اجتماع تنسيقي
وقد شهدت اروقة البورصة امس كذلك اجتماعا بين مدير السوق ورؤساء مجالس ادارات شركات الوساطة وتم التنسيق على نقاط عدة بناء على قرارات جديدة في مرسوم السوق حيث طالبهم مدير السوق بضرورة تقديم ميزانياتها على ان تدقق من قبل ادارة السوق.
وكذلك ضرورة عرض اسماء المرشحين لمجالس ادارات هذه الشركات على ادارة السوق.
وفي خطوة لاعادة هيكلة عمل الوساطة طلبت ادارة السوق من ثلاث شركات استثمارية تمتلك مكاتبا للوساطة بضرورة تحويلها الى شركات وساطة بميزانيات مستقلة وادارة منفصلة.
وقد تم اخطار هذه الشركات الثلاث وهي «الكويتية للاستثمار» و«الدولية للاستثمار» وشركة «الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي» بضرورة تأسيس شركات وساطة منفردة.
وبالفعل قامت احدى هذه الشركات بتسمية احدى شركاتها في الوساطة بعد تحولها من مكتب وساطة واطلقت عليها اسم شركة «الدروازة للوساطة المالية».
وفي خطوة اكثر تشددا للحفاظ على اموال شركات الوساطة قررت ادارة السوق التدخل في تحديد نسبة الخصومات التي كانت تقدمها شركات الوساطة لعملائها والتي كانت تصل في بعض الاحيان الى 50%.
وقد جاء هذا التدخل بناء على ما تم تفويض ادارة السوق به ومن لا يلتزم بهذا القرار الخاص بتقديم اية خصومات من العمولة سيتعرض لعقاب شديد باعتباره مخالفا لقرارات السوق التي حددت نسبة العمولة بواقع واحد في الالف حسب مرسوم السوق.
وقد اخبرت ادارة السوق شركات الوساطة بضرورة التزامها بهذه القرارات اعتبارا من الاول من يناير الجاري.
ورأت ادارة السوق ان هذه القرارات تأتي اولا واخيرا في صالح شركات الوساطة بما يدعم قدرتها على تقديم خدمات افضل لعملائها.
وعلى صعيد متصل، ذكرت مصادر مقربة من ادارة السوق ان هذه القرارات المتعلقة بشركات الوساطة من الاهمية بمكان في ظل وجود جدول زمني يلزم شركات الوساطة بزيادة رؤوس اموالها الى 2 مليون دينار حتى نهاية العام .2007
واكدت ان هناك جدولا زمنيا اعد للبدء في زيادة رؤوس اموال شركات الوساطة حيث بلغ الحد الادنى لرؤوس اموال شركات الوساطة مليون دينار بعد ما كان في السابق بحدود 500 الف دينار.