Love143
08-01-2006, 12:23 AM
السوق استمد «جاذبيته» من اداء الشركات المدرجة في 2005
بيان: «تهمه» التضخم ما زالت بعيدة عن أسعار الأسهم والنتائج تبشر بالمزيد من النشاط والقوة الاضافية
أوضح التقرير السنوي لشركة بيان للاستثمار عن سوق الكويت للاوراق المالية في عام 2005 ان السوق استمد جاذبيته من أداء الشركات المدرجة المتميز وتحقيقها لأرباح قياسية خلال تداولات العام الماضي.
وأشار التقرير الى ان تهمة التضخم ما زالت بعيدة عن أسعار اسهم الشركات المدرجة لافتا الى أن هناك أسهما ما زال أمامها فرص اضافية للصعود.
ولفت التقرير الى أن نتائج الأرباح تبشر بالمزيد من النشاط والقوة الاضافية لتداولات السوق في .2006
وأشار التقرير الى ان سوق الكويت حل في المركز الثالث خليجياً بمكاسب سنوية بلغت 78.6% للمؤشر السعري و 67.4% للمؤشر الوزني فيما بلغت مكاسب السوق في الربع الأخير من العام الماضي 11.8% رغم احجام الصناديق والحركة التصحيحية القوية.
و فيمايلي تفاصيل التقرير:
للعام الثاني على التوالي يتصدر سوق دبي المالي كافة الأسواق الخليجية في المكاسب المحققة على مدى اثنى عشر شهراً، وبالرغم من أن مكاسب سوق دبي المالي في 2005 جاءت أقل من تلك المحققة في 2004، إلا أن السوق احتفظ بمركز الصدارة بمكاسب نسبتها 132.4% مقابل 172.2% في العام .2004
أما سوق الأسهم السعودي، فقد احتفظ أيضاً بالمركز الثاني مع تطور ملحوظ في نسبة النمو حيث حقق المؤشر الخاص بهذا السوق نمواً بنسبة 103.7% في العام 2005 مقابل 84.9% في العام السابق.
يأتي في المركز الثالث سوق الكويت للأوراق المالية متقدماً من المركز الخامس» فبعد مكاسب 33.8% في المؤشر السعري خلال 2004، تمكن مؤشر السوق من تحقيق 78.6% محققاً تقدماً ملحوظاً خلال العام الماضي بعد أن سبق كل من سوق الدوحة للأوراق المالية وسوق أبو ظبي، فالأول، أي سوق الدوحة، والذي حافظ على المركز الرابع للعام الثاني على التوالي، حقق نمواً بنسبة 70.2% خلال 2005 بعد نمو بنسبة 64.5% في العام السابق.
أما سوق أبو ظبي المالي، فقد تراجعت مكاسبه السنوية بعض الشيء فأنهى العام 2005 في المركز الخامس بنحو 69.4% نمو بينما كان في العام 2004 في المركز الثالث بنمو 74.8%.
وتقدم سوق مسقط للأوراق المالية من المركز الأخير في 2004 إلى المركز السادس وما قبل الأخير حالياً حيث حقق المؤشر الخاص بالسوق 44.5% خلال 2005 مقارنة مع 23.11% قبل عام.
وكان المركز الأخير من نصيب سوق البحرين للأوراق المالية، والذي تبادل المراكز مع سوق مسقط، وتراجعت مكاسب سوق البحرين من 30.2% في 2004 إلى 23.8%.
وفى الكويت ازدحم العام 2005 بمجموعة من النشاطات والمتغيرات على أكثر من صعيد اقتصادي، وكان للعام الماضي طابعه الخاص فجاء مختلفاً عن العامين السابقين، وإن كانت أهم القواسم المشتركة مع هذين العامين المكاسب المرتفعة. اقتصادياً، استفادت الكويت، التي يشكل النفط نحو 95% من صادراتها والتي تحتكر نحو 10% من إجمالي احتياطي النفط في العالم، استفادت من أسعار النفط التي وصلت إلى أقصى مستويات تاريخية خلال العام 2005 حين لامست أعتاب الـ 70 دولارا للبرميل.
ومع ازدياد الإيرادات، تنوعت المصاريف وتوزعت بين عدد من البنود على رأسها تكلفة الموظفين في القطاع العام، إلى ذلك بلغت الأموال التي خصصت للإنفاق على المشاريع التنموية نحو 678 مليون د.ك. في الميزانية الخاصة بعام 2004/2005» وبلغ الناتج القومي المحلي نحو 16 مليار د.ك. محققاً نمو بنسبة 7%. أما عرض النقد، فقد شهد مزيداً من النمو خلال العام الماضي وذلك بعد أن بلغت نسبة نموه 12% في العام .2004 إلى ذلك، سجلت مؤشرات التضخم بدورها ارتفاعاً حيث بلغت النسبة 2% في العام 2004 مقابل 1% في .2003
في السياسة النقدية، وبعد رفع سعر فائدة الخصم على الدينار خمس مرات في 2004، قام بنك الكويت المركزي برفع سعر فائدة الخصم خمس مرات أيضاً في العام 2005، ليرتفع من 4.75% نهاية العام 2004 إلى 6% حالياً. وفي موازاة ارتفاع فائدة الخصم، طلب من البنوك التجارية العاملة في الكويت وكذلك البنوك المتخصصة رفع مستوى الفوائد الممنوحة على الودائع لديها في خطوة تهدف إلى تضييق الهامش بين الفوائد الدائنة والمدينة والتي كانت البنوك قد استفادت منها بشدة خاصة في حالة القروض ذات الفائدة المرتبطة بسعر الخصم. وشهدت البنوك بشكل عام عاماً مزدهراً على الرغم من انه حفل ببعض الضغوطات تمثلت أولاً بتطبيق النسب الجديدة للقروض إلى الودائع، مروراً بالتحضير لتطبيق نظام (بازل 2) والذي من المتوقع أن يبدأ مطلع عام 2006 ويهدف إلى تحقيق مستويات معينة من متطلبات كفاية رأس المال للحد من مخاطر الائتمان.
وتميز سوق الكويت للأوراق المالية خلال العام 2005 بأداء متوازن بالمقارنة مع أسواق الأسهم الخليجية، فبعد أن كان في صدارة هذه الأسواق خلال العام 2003، حيث بلغت نسبة النمو آنذاك 101.7%، وبعد أن احتل المركز الخامس في العام 2004 بمكاسب نسبتها 33.8%، احتل سوق الكويت للأوراق المالية المركز الثالث في لائحة أسواق الخليج حيث بلغت مكاسبه خلال العام 78.6% للمؤشر السعري و67.4% للمؤشر الوزني. وبالإضافة إلى العوامل الاقتصادية للكويت والتي أثرت إيجابا في السوق، إلا أن السوق استمد جزءا كبيرا من جاذبيته من أداء ونتائج الشركات المدرجة والتي تظهر مؤشرات ربحيتها تناغماً كبيراً مع أسعار أسهمها. وبالرغم من وجود بعض الاستثناءات، إلا أن تهمة تضخم أسعار الأسهم بعيدة عن شركات السوق لا بل بالعكس، فإن النتائج تبشر بمزيد من النشاط على الكثير من الأسهم ما سوف يمد السوق بقوة إضافية خاصة مع انتهاء العام وانتظار النتائج والتوزيعات.
وقد ارتفعت كافة مؤشرات التداول بشكل ملحوظ خلال سنة 2005، فقد بلغ إجمالي كمية التداول في سوق الكويت للأوراق المالية 52.23 مليار سهم، مرتفعاً بنسبة 55.68% مقارنة مع إجمالي كمية التداول في سنة 2004 حيث بلغت آنذاك 33.55 مليار سهم. كما وارتفع عدد الصفقات المنفذة خلال سنة 2005 ليصل إلى 1.95 مليون صفقة بنسبة نمو بلغت 84.89% مقارنة مع 1.06 مليون صفقة نفذت خلال سنة 2004، بينما بلغت نسبة الارتفاع في إجمالي قيمة الأسهم المتداولة 85.93% إذ وصلت إلى 28.41 مليار د.ك. بنهاية سنة 2005 في حين بلغت قيمة التداول 15.28 مليار د.ك. خلال سنة .2004
لعام 2004 التي بلغت حينذاك 5.1 مليارات دينار بحريني.
بيان: «تهمه» التضخم ما زالت بعيدة عن أسعار الأسهم والنتائج تبشر بالمزيد من النشاط والقوة الاضافية
أوضح التقرير السنوي لشركة بيان للاستثمار عن سوق الكويت للاوراق المالية في عام 2005 ان السوق استمد جاذبيته من أداء الشركات المدرجة المتميز وتحقيقها لأرباح قياسية خلال تداولات العام الماضي.
وأشار التقرير الى ان تهمة التضخم ما زالت بعيدة عن أسعار اسهم الشركات المدرجة لافتا الى أن هناك أسهما ما زال أمامها فرص اضافية للصعود.
ولفت التقرير الى أن نتائج الأرباح تبشر بالمزيد من النشاط والقوة الاضافية لتداولات السوق في .2006
وأشار التقرير الى ان سوق الكويت حل في المركز الثالث خليجياً بمكاسب سنوية بلغت 78.6% للمؤشر السعري و 67.4% للمؤشر الوزني فيما بلغت مكاسب السوق في الربع الأخير من العام الماضي 11.8% رغم احجام الصناديق والحركة التصحيحية القوية.
و فيمايلي تفاصيل التقرير:
للعام الثاني على التوالي يتصدر سوق دبي المالي كافة الأسواق الخليجية في المكاسب المحققة على مدى اثنى عشر شهراً، وبالرغم من أن مكاسب سوق دبي المالي في 2005 جاءت أقل من تلك المحققة في 2004، إلا أن السوق احتفظ بمركز الصدارة بمكاسب نسبتها 132.4% مقابل 172.2% في العام .2004
أما سوق الأسهم السعودي، فقد احتفظ أيضاً بالمركز الثاني مع تطور ملحوظ في نسبة النمو حيث حقق المؤشر الخاص بهذا السوق نمواً بنسبة 103.7% في العام 2005 مقابل 84.9% في العام السابق.
يأتي في المركز الثالث سوق الكويت للأوراق المالية متقدماً من المركز الخامس» فبعد مكاسب 33.8% في المؤشر السعري خلال 2004، تمكن مؤشر السوق من تحقيق 78.6% محققاً تقدماً ملحوظاً خلال العام الماضي بعد أن سبق كل من سوق الدوحة للأوراق المالية وسوق أبو ظبي، فالأول، أي سوق الدوحة، والذي حافظ على المركز الرابع للعام الثاني على التوالي، حقق نمواً بنسبة 70.2% خلال 2005 بعد نمو بنسبة 64.5% في العام السابق.
أما سوق أبو ظبي المالي، فقد تراجعت مكاسبه السنوية بعض الشيء فأنهى العام 2005 في المركز الخامس بنحو 69.4% نمو بينما كان في العام 2004 في المركز الثالث بنمو 74.8%.
وتقدم سوق مسقط للأوراق المالية من المركز الأخير في 2004 إلى المركز السادس وما قبل الأخير حالياً حيث حقق المؤشر الخاص بالسوق 44.5% خلال 2005 مقارنة مع 23.11% قبل عام.
وكان المركز الأخير من نصيب سوق البحرين للأوراق المالية، والذي تبادل المراكز مع سوق مسقط، وتراجعت مكاسب سوق البحرين من 30.2% في 2004 إلى 23.8%.
وفى الكويت ازدحم العام 2005 بمجموعة من النشاطات والمتغيرات على أكثر من صعيد اقتصادي، وكان للعام الماضي طابعه الخاص فجاء مختلفاً عن العامين السابقين، وإن كانت أهم القواسم المشتركة مع هذين العامين المكاسب المرتفعة. اقتصادياً، استفادت الكويت، التي يشكل النفط نحو 95% من صادراتها والتي تحتكر نحو 10% من إجمالي احتياطي النفط في العالم، استفادت من أسعار النفط التي وصلت إلى أقصى مستويات تاريخية خلال العام 2005 حين لامست أعتاب الـ 70 دولارا للبرميل.
ومع ازدياد الإيرادات، تنوعت المصاريف وتوزعت بين عدد من البنود على رأسها تكلفة الموظفين في القطاع العام، إلى ذلك بلغت الأموال التي خصصت للإنفاق على المشاريع التنموية نحو 678 مليون د.ك. في الميزانية الخاصة بعام 2004/2005» وبلغ الناتج القومي المحلي نحو 16 مليار د.ك. محققاً نمو بنسبة 7%. أما عرض النقد، فقد شهد مزيداً من النمو خلال العام الماضي وذلك بعد أن بلغت نسبة نموه 12% في العام .2004 إلى ذلك، سجلت مؤشرات التضخم بدورها ارتفاعاً حيث بلغت النسبة 2% في العام 2004 مقابل 1% في .2003
في السياسة النقدية، وبعد رفع سعر فائدة الخصم على الدينار خمس مرات في 2004، قام بنك الكويت المركزي برفع سعر فائدة الخصم خمس مرات أيضاً في العام 2005، ليرتفع من 4.75% نهاية العام 2004 إلى 6% حالياً. وفي موازاة ارتفاع فائدة الخصم، طلب من البنوك التجارية العاملة في الكويت وكذلك البنوك المتخصصة رفع مستوى الفوائد الممنوحة على الودائع لديها في خطوة تهدف إلى تضييق الهامش بين الفوائد الدائنة والمدينة والتي كانت البنوك قد استفادت منها بشدة خاصة في حالة القروض ذات الفائدة المرتبطة بسعر الخصم. وشهدت البنوك بشكل عام عاماً مزدهراً على الرغم من انه حفل ببعض الضغوطات تمثلت أولاً بتطبيق النسب الجديدة للقروض إلى الودائع، مروراً بالتحضير لتطبيق نظام (بازل 2) والذي من المتوقع أن يبدأ مطلع عام 2006 ويهدف إلى تحقيق مستويات معينة من متطلبات كفاية رأس المال للحد من مخاطر الائتمان.
وتميز سوق الكويت للأوراق المالية خلال العام 2005 بأداء متوازن بالمقارنة مع أسواق الأسهم الخليجية، فبعد أن كان في صدارة هذه الأسواق خلال العام 2003، حيث بلغت نسبة النمو آنذاك 101.7%، وبعد أن احتل المركز الخامس في العام 2004 بمكاسب نسبتها 33.8%، احتل سوق الكويت للأوراق المالية المركز الثالث في لائحة أسواق الخليج حيث بلغت مكاسبه خلال العام 78.6% للمؤشر السعري و67.4% للمؤشر الوزني. وبالإضافة إلى العوامل الاقتصادية للكويت والتي أثرت إيجابا في السوق، إلا أن السوق استمد جزءا كبيرا من جاذبيته من أداء ونتائج الشركات المدرجة والتي تظهر مؤشرات ربحيتها تناغماً كبيراً مع أسعار أسهمها. وبالرغم من وجود بعض الاستثناءات، إلا أن تهمة تضخم أسعار الأسهم بعيدة عن شركات السوق لا بل بالعكس، فإن النتائج تبشر بمزيد من النشاط على الكثير من الأسهم ما سوف يمد السوق بقوة إضافية خاصة مع انتهاء العام وانتظار النتائج والتوزيعات.
وقد ارتفعت كافة مؤشرات التداول بشكل ملحوظ خلال سنة 2005، فقد بلغ إجمالي كمية التداول في سوق الكويت للأوراق المالية 52.23 مليار سهم، مرتفعاً بنسبة 55.68% مقارنة مع إجمالي كمية التداول في سنة 2004 حيث بلغت آنذاك 33.55 مليار سهم. كما وارتفع عدد الصفقات المنفذة خلال سنة 2005 ليصل إلى 1.95 مليون صفقة بنسبة نمو بلغت 84.89% مقارنة مع 1.06 مليون صفقة نفذت خلال سنة 2004، بينما بلغت نسبة الارتفاع في إجمالي قيمة الأسهم المتداولة 85.93% إذ وصلت إلى 28.41 مليار د.ك. بنهاية سنة 2005 في حين بلغت قيمة التداول 15.28 مليار د.ك. خلال سنة .2004
لعام 2004 التي بلغت حينذاك 5.1 مليارات دينار بحريني.