مغروور قطر
12-05-2009, 12:52 PM
قيمة 8 مشاريع عقارية رئيسة تفوق 55.1 مليار دولار
"جونز لانج لاسال": قطر تتحول إلى مدينة واعدة في منطقة الخليج
العقار اللاعب الرئيس
تراجع السكني والتجاري
انتعاش تجارة التجزئة والضيافة
16 % النمو في 2009
دبي – جمعة عكاش
أكد تقرير حديث أن دولة قطر تتحول إلى مدينة واعدة في منطقة الخليج، مستندة إلى النمو المتواصل في اقتصادها، إضافة إلى التطورات اللافتة التي شهدها قطاعا العقارات والطاقة خلال الأعوام المنصرمة.
ورأى التقرير أن الدولة الخليجية الغنية نجحت في إطلاق مشاريع بمليارات الدولارات، واستطاعت من خلالها أن تتحول من قرية عالمية إلى مدينة عالمية، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن البلاد تأثرت بتباطؤ الاقتصاد العالمي، وظهر ذلك في تراجع أسعار وإيجارات العقارات السكنية والتجارية، إضافة إلى تأثيرات طالت قطاعات أخرى.
وأشار التقرير إلى أن حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ستكون الأكثر نموًا خلال العامين المقبلين على المستوى العالمي؛ حيث ستأتي قطر في المرتبة الأولى ثم الكويت ثم الإمارات ثم اقتصاد هونج كونغ.
العقار اللاعب الرئيس
8 مشاريع عقارية رئيسة فاقت قيمتها 55.15 مليار دولار وأغلبها مشاريع يقودها القطاع الخاص بإشراف حكومي
وقالت "جونز لانغ لاسال" الشركة المتخصصة في مجال الاستثمار العقاري والاستشارات، في تقرير صدر مساء الاثنين 11-5-2009 إن القطاع العقاري لعب دور المفتاح في رؤية قطر المستقبلية، وقد ساهم في دعم قطاعات ذات صلة خاصة في البنية التحتية والصناعات الداعمة لها، وإن القطاع الخاص تحت مظلة الحكومة لعب دورًا كبيرا في المشهد العقاري، كما أن قانون تملك الأجانب الأول من نوعه في المنطقة والذي أقر عام 2004 سهل مهمة قطر لتتحول إلى مدينة عالمية.
ويقول التقرير إن 8 مشاريع عقارية رئيسة فاقت قيمتها 55.15 مليار دولار وأغلبها مشاريع يقودها القطاع الخاص بإشراف حكومي، تطور ديار للتطوير العقاري وبروة العقارية الحصة الكبرى منها.
ويضيف التقرير أن إيجارات وأسعار العقارات وصلت خلال الفترة الماضية إلى مستويات قياسية، لكنها عادت وتراجعت خلال الأشهر الستة الماضية بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي ووصول تبعاته إلى قطر.
تراجع السكني والتجاري
وحسب التقرير تراجعت أسعار بعض العقارات السكنية في بعض المشاريع بنحو 70 % خلال الأشهر الستة الماضية بعد أن كانت قد نمت بنحو 25 % خلال عام 2008.
والتراجع ينسحب أيضا على أسعار المكاتب لكن بنسب متفاوتة، ويشير التقرير إلى أن المساحات المكتبية تضاعفت خلال عام 2008 حيث وصلت إلى 600 ألف متر مربع مقارنة بـ 200 ألف متر مربع خلال 2007، متوقعا أن يصل إلى 1.2 مليون متر مربع بحلول عام 2010 حيث يجري العمل على تطوير 80 برجا في مكان واحد.
انتعاش تجارة التجزئة والضيافة
أما في قطاع تجارة التجزئة فتوقع التقرير أن تضاف أكثر من 500 ألف متر مربع إلى مساحة المولات المتواجدة حاليا في الدوحة بحلول العام 2011، وهو ما يشكل الضعف تقريبا عما هو موجود حاليا، وأغلب تلك المساحة ستكون في مشروعي لؤلؤة قطر|، ولوسيل.
وفي قطاع الضيافة قال التقرير إنه من المتوقع أن تضاف 2300 غرفة فندقية من فئات أربعة وخمسة نجوم بحلول عام 2011 إلى نحو 5100 غرفة موجودة حاليا. وأضاف أن إجمالي عدد السواح الذين زاروا قطر خلال عام 2007 بلغ 780 ألفا، وتعمل الدولة على رفع الرقم إلى 1.4 مليون زائر بحلول عام 2010.
16 % النمو في 2009
وكان صندوق النقد الدولي رشح في شباط/فبراير الماضي، الاقتصاد القطري لتحقيق نمو مرتفع يصل إلى 16% خلال 2009 دون أن يتراجع عما تحقق في العام الماضي، وهذا النمو يعني مزيدا من المشروعات، وبالتالي المزيد من فرص العمل.
وكان تقرير سابق لبنك hsbc قال إنه بحلول عام 2015 ستصبح قطر ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة الخليج مدعومة بنمو كبير في مختلف القطاعات.
"جونز لانج لاسال": قطر تتحول إلى مدينة واعدة في منطقة الخليج
العقار اللاعب الرئيس
تراجع السكني والتجاري
انتعاش تجارة التجزئة والضيافة
16 % النمو في 2009
دبي – جمعة عكاش
أكد تقرير حديث أن دولة قطر تتحول إلى مدينة واعدة في منطقة الخليج، مستندة إلى النمو المتواصل في اقتصادها، إضافة إلى التطورات اللافتة التي شهدها قطاعا العقارات والطاقة خلال الأعوام المنصرمة.
ورأى التقرير أن الدولة الخليجية الغنية نجحت في إطلاق مشاريع بمليارات الدولارات، واستطاعت من خلالها أن تتحول من قرية عالمية إلى مدينة عالمية، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن البلاد تأثرت بتباطؤ الاقتصاد العالمي، وظهر ذلك في تراجع أسعار وإيجارات العقارات السكنية والتجارية، إضافة إلى تأثيرات طالت قطاعات أخرى.
وأشار التقرير إلى أن حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ستكون الأكثر نموًا خلال العامين المقبلين على المستوى العالمي؛ حيث ستأتي قطر في المرتبة الأولى ثم الكويت ثم الإمارات ثم اقتصاد هونج كونغ.
العقار اللاعب الرئيس
8 مشاريع عقارية رئيسة فاقت قيمتها 55.15 مليار دولار وأغلبها مشاريع يقودها القطاع الخاص بإشراف حكومي
وقالت "جونز لانغ لاسال" الشركة المتخصصة في مجال الاستثمار العقاري والاستشارات، في تقرير صدر مساء الاثنين 11-5-2009 إن القطاع العقاري لعب دور المفتاح في رؤية قطر المستقبلية، وقد ساهم في دعم قطاعات ذات صلة خاصة في البنية التحتية والصناعات الداعمة لها، وإن القطاع الخاص تحت مظلة الحكومة لعب دورًا كبيرا في المشهد العقاري، كما أن قانون تملك الأجانب الأول من نوعه في المنطقة والذي أقر عام 2004 سهل مهمة قطر لتتحول إلى مدينة عالمية.
ويقول التقرير إن 8 مشاريع عقارية رئيسة فاقت قيمتها 55.15 مليار دولار وأغلبها مشاريع يقودها القطاع الخاص بإشراف حكومي، تطور ديار للتطوير العقاري وبروة العقارية الحصة الكبرى منها.
ويضيف التقرير أن إيجارات وأسعار العقارات وصلت خلال الفترة الماضية إلى مستويات قياسية، لكنها عادت وتراجعت خلال الأشهر الستة الماضية بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي ووصول تبعاته إلى قطر.
تراجع السكني والتجاري
وحسب التقرير تراجعت أسعار بعض العقارات السكنية في بعض المشاريع بنحو 70 % خلال الأشهر الستة الماضية بعد أن كانت قد نمت بنحو 25 % خلال عام 2008.
والتراجع ينسحب أيضا على أسعار المكاتب لكن بنسب متفاوتة، ويشير التقرير إلى أن المساحات المكتبية تضاعفت خلال عام 2008 حيث وصلت إلى 600 ألف متر مربع مقارنة بـ 200 ألف متر مربع خلال 2007، متوقعا أن يصل إلى 1.2 مليون متر مربع بحلول عام 2010 حيث يجري العمل على تطوير 80 برجا في مكان واحد.
انتعاش تجارة التجزئة والضيافة
أما في قطاع تجارة التجزئة فتوقع التقرير أن تضاف أكثر من 500 ألف متر مربع إلى مساحة المولات المتواجدة حاليا في الدوحة بحلول العام 2011، وهو ما يشكل الضعف تقريبا عما هو موجود حاليا، وأغلب تلك المساحة ستكون في مشروعي لؤلؤة قطر|، ولوسيل.
وفي قطاع الضيافة قال التقرير إنه من المتوقع أن تضاف 2300 غرفة فندقية من فئات أربعة وخمسة نجوم بحلول عام 2011 إلى نحو 5100 غرفة موجودة حاليا. وأضاف أن إجمالي عدد السواح الذين زاروا قطر خلال عام 2007 بلغ 780 ألفا، وتعمل الدولة على رفع الرقم إلى 1.4 مليون زائر بحلول عام 2010.
16 % النمو في 2009
وكان صندوق النقد الدولي رشح في شباط/فبراير الماضي، الاقتصاد القطري لتحقيق نمو مرتفع يصل إلى 16% خلال 2009 دون أن يتراجع عما تحقق في العام الماضي، وهذا النمو يعني مزيدا من المشروعات، وبالتالي المزيد من فرص العمل.
وكان تقرير سابق لبنك hsbc قال إنه بحلول عام 2015 ستصبح قطر ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة الخليج مدعومة بنمو كبير في مختلف القطاعات.