تجاوزات على أملاك الدولة ومخالفات وتغييرات مخلة بالشروط

[Love143]

تجاوزات على أملاك الدولة ومخالفات وتغييرات مخلة بالشروط
الديوان يطلب فسخ عقد «الوسيلة»



أوصى ديوان المحاسبة هيئة الصناعة بفسخ عقد شركة الوسيلة المتعلق بإنشاء مجمع للحرفيين والصناعات الصغيرة في منطقة العارضية بعد ان اجرت الشركة تغييرات في طبيعة المشروع اخلت بموجبه بشروط العقد الذي ابرمته الهيئة معها «الامر الذي اثر على المال العام»، واشار التقرير الى جملة مخالفات اهمها الزيادة الكبيرة في عدد معارض الاكسسوارات والمواد الاولية بفارق وصل الى 1105 معارض عن العدد المحدد في دراسة الجدوى، رغم الطبيعة الحرفية للمشروع، وزيادة مساحة المباني بنسبة 170 في المائة تقريبا، وزيادة نسبة المعارض بمقدار 454 في المائة عما هو مقرر، بالاضافة الى استحداث مساحة اضافية خارج حدود المشروع.

واشار الديوان في تقريره كذلك الى ان «ابرز هذه التعديلات استحداث مبنى اضافي (مركز تسوق تجاري) يحتوي على 683 معرضا تجاريا بمساحة تفوق المساحة الاجمالية للمشروع بصورة مخالفة لبنود العقد»، موضحا ان شركة الوسيلة استغلت الارض الممنوحة لها في تأسيس شركة مساهمة وادراجها ضمن الاصول العينية.

واوضح الديوان ان شركة غلوبل قيمت ارض المشروع بمبلغ 800 .19 مليون دينار وبنسبة 99 في المائة من كامل رأس مال الشركة، مستغربا من عدم اخطار هيئة الصناعة بالتغييرات التي جرت على كيانها القانوني والمالي، وكذلك عدم تزويد الديوان ببراءة الاختراع الخاصة بالمشروع.

*ــــــــــــــــــــــــــ* التفاصيل *ـــــــــــــــــــــــــــ*


بسبب المخالفات والتجاوزات على أملاك الدولة
ديوان المـحاسبة يطلب فسخ العقد مع شركة الوسيلة

طلب ديوان المحاسبة الهيئة العامة للصناعة اللجوء الى المادة 15 من العقد المبرم مع شركة الوسيلة لفسخ العقد نظرا للمخالفات والتجاوزات التي ارتكبتها الشركة، وتؤدي الى الضرر بأملاك الدولة، وبالأموال العامة، مؤكدا ان الشركة خالفت نصوص العقد ودراسة الجدوى التي قدمتها للهيئة عند توقيع العقد، واستغلت الارض الممنوحة لها في انشاء شركة مساهمة.
واكد الديوان في الدراسة التي تنشرها «القبس» بشأن العقد المبرم بين هيئة الصناعة وشركة الوسيلة لإنشاء مجمع للحرف والصناعات الصغيرة لمنطقة العارضية ان الشركة اجرت تعديلات كبيرة على مكونات المشروع لم ترد في دراسة الجدوى، وحولت المشروع من تشجيع الشباب الكويتي للتوجه للأعمال الحرفية والصناعية الى الغرض التجاري.
واوضح الديوان ان من ابرز هذه التعديلات هي استحداث مبنى اضافي (مركز تسوق تجاري) يحتوي على 683 معرضا تجاريا بمساحة اجمالية بلغت 5. 670 .111 م2 غير منصوص عليها بالعقد، وهو ما يفوق المساحة الاجمالية للمجمع الحرفي البالغة مساحته 83م2.
واشار الديوان الى ان الشركة المنفذة زادت عدد معارض الاكسسوارات والمواد الاولية من 240 الى 1345 بزيادة بلغت 1105 معارض وبنسبة تصل الى 745 في المائة عما هو وارد في دراسة الجدوى.
ولفت الى ان الشركة لم تخطر هيئة الصناعة بالتغييرات التي تمت على كيانها القانوني، وكذلك لم تزودها ببراءة الاختراع عن فكرة المشروع.
واستغرب الديوان من استغلال شركة الوسيلة للأرض الممنوحة لها لتأسيس شركة مساهمة وادراجها من ضمن الاصول العينية بحيث يتم تقييم الارض بمبلغ 19800 مليون دينار وبنسبة 99 في المائة من كامل رأس مال الشركة حسب شهادة الخبير القانوني.
وبين ديوان المحاسبة بأن هيئة الصناعة تنبهت للتجاوزات التي اوردها الديوان في تقاريره، وقامت بمخاطبة بلدية الكويت في 1 نوفمبر 2005 لإيقاف جميع الاجراءات المتعلقة بالمشروع وكذلك قامت بمخاطبة شركة الوسيلة في 12 نوفمبر عام 2005 لإيقاف تنفيذ الاعمال في المشروع، والتي لا تتماشى مع العقد المبرم، اضافة الى تشكيل لجنة تقصي حقائق حول مخالفات المشروع.

واضاف الديوان ان الاجراءات التي اتخذتها هيئة الصناعة تعتبر متأخرة وغير فاعلة، وعليها اللجوء الى المادة 15 من العقد والتي تخولها من فسخ العقد مع الشركة المنفذة للمشروع.
وفيما يلي تقرير ديوان المحاسبة حول عقد ايجار قسيمة لإنشاء مجمع للحرف والصناعات الصغيرة بمنطقة العارضية.


مقدمة:

تنفيذا للتكليف الوارد الى ديوان المحاسبة بتاريخ 16 فبراير 2005 وفقا لكتاب رئيس مجلس الأمة رقم 5/ص/1-9676 بإعداد دراسة تفصيلية عن أملاك الدولة، واستكمالا لما ورد في تقرير الديوان الصادر في سبتمبر 2005 بشأن التكليف المذكور، فقد حرص على إعداد دراسة تفصيلية للعقد المبرم بين شركة الوسيلة للتجارة العامة والمقاولات والهيئة العامة للصناعة بشأن ايجار قسيمة لانشاء مجمع للحرف والصناعات الصغيرة، ومن هذا المنطلق سوف يوالي الديوان لاحقا بدراسات لأهم ما ورد بالتكاليف من مواضيع أخرى، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

1 ـ منتزه حولي الترفيهي.

2 ـ تطوير سوق الجمعة ـ منطقة الري.

3 ـ المنطقة التجارية الحرة ـ ميناء الشويخ.

4 ـ تطوير المنطقة الحرفية الخدمية بغرب أبو فطيرة.

وبادر الديوان باتخاذ الإجراءات اللازمة لانجاز دراسة المشروع في ضوء ما توفر له من مستندات وبيانات، وجاءت في أربعة فصول، أوضح الأول منها الوقائع والأحداث والتسلسل التاريخي وما شهده من تطورات وتغييرات، وجاء الفصل الثاني موضحا الدراسة الفنية والتعديلات التي أدخلت عليه وتأثير ذلك في فترة التنفيذ، أما الفصل الثالث فسلط الضوء على الشركة المنفذة والتغيرات التي تمت على كيانها القانوني ومركزها المالي، وجاء الفصل الرابع متضمنا نتائج الدراسة وأهم الملاحظات.

وتجدر الاشارة الى أنه سبق للديوان عرض ملاحظاته حول هذا المشروع في تقاريره عن السنتين الماليتين 2003/ 2005.

وديوان المحاسبة إذ يقدم هذه الدراسة ليأمل في ان تكون محققة للأهداف المرجوة منها ومعنية في المحافظة على المال العام وباتخاذ ما يفيد المصلحة العامة.



الفصل الأول
التسلسل التاريخي للمشروع

تقدمت شركة الوسيلة للتجارة العامة والمقاولات (شركة ذات مسؤولية محدودة) بتاريخ 14/2/2000 بكتاب للهيئة تطلب الترخيص لها بانشاء مجمع للصناعات الصغيرة، وشهد هذاالمشروع منذ بدايته وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير، الكثير من الوقائع والأحداث المتتالية، التي يمكن تتبعها على النحو التالي:

ـ تقدمت الشركة المنفذة بكتابها المؤرخ 14/2/2000 للهيئة تطلب الترخيص لها بانشاء مجمع للصناعات الصغيرة والموافقة لها على تقديم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع.

ـ قدمت دراسة الجدوى حول المشروع من قبل الشركة المنفذة بتاريخ 24/2/2001، (مرفق رقم 3)، اشتملت على وصف مختصر لمرافق المشروع.

ـ بعد استلام الدراسة قامت ادارة الترويج والدعم الصناعي بالهيئة بتاريخ 22/4/2001 باعداد تقرير موجز الى مجلس الإدارة يتضمن فكرة عن المشروع وشرحا مبسطا لدراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة من أصحاب العلاقة وذلك للاطلاع وإبداء الرأي.

ـ تمت الموافقة المبدئية على فكرة المشروع من قبل مجلس إدارة الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/9/2001 وتكليف ادارة الهيئة بإعداد تصور شامل للأسس والضوابط لتوطين مثل هذه المشاريع.

ـ في 30/9/2001 قامت الهيئة بمخاطبة الشركة لإبلاغها بالموافقة على فكرة المشروع وبالنظر في المساحة اللازمة لإقامة هذا المشروع حين توافرها.

ـ في 15/10/2001 وافق مجلس إدارة الهيئة على الأسس والضوابط لتوطين مجمعات للحرف والصناعات الصغيرة في اجتماعه رقم 4/2001.

ـ في 12/3/2002 خاطبت الشركة المنفذة وزير التجارة والصناعة تطلب منه الموافقة على توجيه خطاب إلى البلدية بتخصيص المساحة اللازمة لإقامة المشروع، وبالفعل تمت الموافقة على طلب الشركة وذلك بالتأشير على الكتاب نفسه بقيام مدير عام الهيئة العامة للصناعة بمخاطبة البلدية لتوفير المساحة اللازمة للمشروع.

ـ في 15/4/2002 وجه مدير عام الهيئة كتابا إلى مدير عام البلدية يطلب فيه إمكانية توفير المساحة اللازمة للمشروع.

ـ في 27/5/2002 وجه مدير عام الهيئة كتابا الى رئيس المجلس البلدي يطلب فيه عرض الاشتراطات والضوابط للتحقق من أهداف المشروع على اللجنة الفنية التابعة للمجلس.

ـ في 17/6/2002 صدر قرار المجلس البلدي بالموافقة على الطلب المقدم من الهيئة المؤرخ في 15/4/2002 وهو تخصيص موقع للشركة المنفذة لإقامة

ـ مشروع انشاء مجمع للحرف والصناعات الصغيرة بمساحة 150000م2 وتمت المصادقة عليه من قبل مجلس الوزرفاء وذلك حسبما ورد في كتاب الأمين العام للمجلس البلدي في 30/11/2002 والموجه الى مدير عام البلدية يطلب منه اجراء ما يلزم لتنفيذ القرار.

ـ في 11/1/2003 تم تثبيت الموقع المخصص للشركة المنفذة في منطقة العارضية حسبما ودر بكتاب مدير ادارة المساحة الى / مدير ادارة التنظيم في البلدية.

ـ في التاريخ نفسه تم توجيه كتاب من مدير عام البلدية الى مدير عام الهيئة يخطره بموجبه تثبيت الموقع المخصص للشركة ويطلب ابرام العقد وانهاء الاجراءات المتعلقة بالموضوع.

ـ في 5/2/2003 تمت مخاطبة رئيس الفتوى والتشريع من قبل الهيئة لمراجعة مشروع العقد.

ـ في 31/3/2003 وافق مدير عام الهيئة العامة للبيئة على توطين المشروع في الموقع المقترح.

ـ في 8/4/2003 تمت الموافقة على التعاقد من قبل إدارة الفتوى والتشريع.

ـ في 20/4/2003 اعطى ديوان المحاسبة موافقته المشروطة على تعاقد الهيئة مع الشركة المنفذة بمبلغ اجمالي وقدره400 263 دينار سنويا لمدة 20 عاما وفقا لما يلي:

1 ـ الزام المستثمر بالأنشطة المذكورة ضمن دراسة الجدوي المقدمة منه وعدم تغيير اي نشاط تمت الموافقة عليه من قبل مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة.

2 ــ موافقة مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة على مدة التعاقد المقدرة بـ20 سنة.

ـ وفي 24/5/2003 قامت الهيئة بابرام عقد ايجار قسيمة مع الشركة المنفذة والبالغ مساحتها 150000م 2 على ان تكون مدة العقد 20 سنة من اليوم التالي لانقضاء 3 سنوات من تاريخ توقيع العقد بقيمة ايجارية سنوية للمتر المربع 756، 1 دينار بمبلغ اجمالي وقدره 400 263 دينار تسدد سنويا.

ـ بتاريخ 11/1/2004 خاطبت الهيئة البلدية لاصدار الرأي التنظيمي حول المشروع والذي تمت الاشارة اليه باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحصول على الرأي التنظيمي طبقا للنظم المتبعة لدى بلدية الكويت.

ـ بتاريخ 10/3/2004 ورد كتاب الموافقة من النواحي التنظيمية من البلدية على طلب الهيئة بإنشاء المجمع الحرفي واعتماد المخططات المعمارية للمشروع المرفقة.

ـ في 13/3/2004 خاطبت الهيئة البلدية لاصدار رخصة البناء للمشروع حسب المخططات المعمارية المعتمدة لاستعمالات الهيئة فيها .

ـ في 20/3/2004 تم اصدار رخصة البناء للمشروع.

ـ في 18/5/2004 طلبت الشركة من الهيئة اعتماد اضافة سرداب لجميع المباني بنسبة لا تقل عن 40% من المساحة الاجمالية للبناء المرخصة للمشروع ومخاطبة البلدية لاعتماد هذه الإضافة واصدار التراخيص بذلك .

ـ في التاريخ نفسه خاطبت الهيئة البلدية تطلب منها الموافقة على هذه الاضافة.

ـ في 1/6/2004 تم الترخيص بالسرداب من البلدية بمساحة قدرها 153، 131، 66م2 .

ـ في 26/9/2004 تقــدمت الشركة للهيئة بطلب تمديد الفترة الزمنية المتعاقد عليها .

ـ في 4/5/2005 اعتمدت الهيئة التمديد.

[Love143]

تابع

ـ في 4/6/2005 اخطرت الشركة المنفذة الهيئة برغبتها في ادخال بعض التطويرات على التصميمات والمخططات المعمارية والتي اشتملت على:

1 ـ توسعة الممرات.

2 ـ زيادة عدد المصاعد والسلالم المتحركة.

3ـ الطرق الخارجية للمشروع.

4ـ الغرف الكهروميكانيكية.

5 ـ التصميم الوقتي.

وافقت عليها الهيئة بكتابها غير المؤرخ وتحت رقم 4 هـ م /649/2005.




الفصل الثاني
الدراسة الفنية للمشروع والتعديلات التي أُدخلت عليه

بينت الدراسة الفنية التي قام بها الديوان للأوراق والمستندات الخاصة بالمشروع الكثير من التعديلات على كل من العقد ودراسة الجدوى وكان من شأن ذلك مطالبة الشركة المنفذة بالتمديد والتي يمكن بيانها وفقا لما يلي:

أولا: مدى التزام الشركة المنفذة بالعقد ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع:

تم فحص الأوراق والمستندات المتعلقة بكل من دراسة الجدوى الاقتصادية الاساسية المقدمة عن المشروع وكذلك العقد المبرم مع الشركة، وقد اسفر الفحص عن الآتي:

ـ بتاريخ 24/5/2003 تم توقيع العقد مع الشركة لإقامة مجمع للحرف والصناعات الصغيرة على مساحة إجمالية قدرها 150000م2 تشمل عدد 8 وحدات تخصصية بمساحة إجمالية لا تقل عن 80000م2 (مساحة الوحدة 10000م2) تتضمن الآتي:

1 ـ عدد لا يقل عن 480 ورشة ملحق بكل منها معرض لعرض منتجاتها.

2 ـ ورشة كبيرة في منتصف كل وحدة من الوحدات الثماني.

3 ـ عدد 240 معرضا تجاريا لبيع الإكسسوارات والمواد الأولية.

4 ـ يحتوي المجمع على 6 مطاعم، موقعين لألعاب الأطفال، معهد لتدريب أصحاب الورش، مكاتب لإدارة المجمع، مخازن ودورات مياه وغيرها من الأعمال المنصوص عليها في العقد ودراسة الجدوى.

بالإضافة إلى مواقف للسيارات تتسع لعدد كاف لخدمة المجمع والتي حددت بدراسة الجدوى المعتمدة ضمن مستندات العقد بعدد 1740 موقفا بمساحة قدرها 52288م2.

- المساحة الإجمالية للمباني حسبما جاء في مذكرة الهيئة بتاريخ 22/4/2001 بناء على دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع تبلغ 111000م2 تقريبا (المساحة الإجمالية مخصوما منها المساحات الخاصة بمواقف السيارات والحدائق).

ـ بتاريخ 20/3/2004 تم اصدار رخصة بناء المشروع بناء على المخططات المعمارية المقدمة للبلدية بتاريخ 13/3/2004، وحسب رخصة البناء فإن إجمالي مساحة البناء تبلغ 241804م2 (سرداب 41357م2، أرضي 105234م2، ميزانان 95213م2).

تلاحظ زيادة هذه المساحة عن المساحة المقررة في دراسة الجدوى بمقدار 130000م2 تقريبا.

ـ بتاريخ 18/5/2004 تقدم المستثمر بطلب إضافة سرداب بمساحة 131، 66م2 ليصبح إجمالي مساحة السرداب 488، 107م2 (357، 41م2 + 131 ،66م2)، وبتاريخ 1/6/2004 تم اصدار رخصة بناء بإضافة المساحة المعنية.

يلاحظ أن إجمالي مساحة البناء اصبحت 307000م2 وبزيادة قدرها 196000م2 تقريبا عن المساحة المقررة في دراسة الجدوى والتي كانت 111000م2.

- تبين من فحص رخص البناء ودراسة المخططات التنفيذية للمشروع المؤرخة في يوليو 2005 وجود تغيير في تنفيذ وحدات المجمع الحرفي عما هو منصوص عليه في العقد ودراسة الجدوى، لتصبح المساحة الإجمالية للبناء بحدود 300000م2 مع ملاحظة الآتي:

1 ـ ينص العقد في المادة 4 - ثانيا بند 1 و2 ان عدد ورش الصناعات الصغيرة والحرفية في المجمع لا تقل عن 480 ورشة ملحق بكل منها معرض بحيث لا تقل مساحتها الإجمالية عن ثمانين مترا مربعا (مساحة الورشة 40م2، مساحة المعرض 40م2).

واتضح من مراجعة المخططات التنفيذية الآتي:

ـ عدد الورش في المجمع تبلغ 480 ورشة ستنفذ في المبنى A المكون من ثلاثة أدوار (سرداب، أرضي، أول) مساحة كل دور تبلغ 6/27744م2 بحيث تبلغ المساحة الإجمالية للأدوار 83000م2.

- وجود عدد من الورش مساحتها تقل عن 40م2.

- ستنفذ معارض منتجات الحرفيين في مبنى منفصل (المبنى D) مكون من ثلاثة أدوار (سرداب، أرضي، أول) مساحة كل دور تبلغ 297 ،11م2 بحيث تبلغ المساحة الإجمالية للأدوار 891 ،22م2 ويحوي على عدد 510 معارض تقريبا، وهو ما يزيد عما هو منصوص عليه في العقد.

ـ تم استحداث مبنى جديد (المبنى G) على مساحة إجمالية تبلغ 5/760 ،111م2 مقسمة الى ثلاثة أدوار (سرداب، أرضي، أول) مساحة كل دور تبلغ 5/253 ،37م2 يحتوي تقريبا على عدد 683 معرضا إضافيا غير منصوص عليها في العقد.

2 ـ ينص العقد في المادة 4 ـ ثانيا بند 4 ان يحتوي المشروع على عدد 240 معرضا تجاريا لبيع الإكسسوارات والمواد الأولية، مساحة المعرض الواحد لا تقل عن 16 مترا مربعا على مساحة إجمالية تبلغ 3840 مترا مربعا.

بينما اتضح من ردود الهيئة ومن مراجعة المخططات التنفيذية ان معارض الاكسسوارات والمواد الأولية موزعة على ثلاثة مبان B,c,e كالآتي:

- يتكون المبنى B من ثلاثة أدوار (سرداب، أرضي، أول) مساحة كل دور تبلغ 10180م2 بمساحة إجمالية تبلغ 30540م2 ويحتوي على 467 معرضا تقريبا.

- يتكون المبنى C من ثلاثة أدوار (سرداب، أرضي، أول) مساحة كل دور تبلغ 10180م2 بمساحة إجمالية تبلغ 30540م2 ويحتوي على 467 معرضا تقريبا.

يتكون المبنى E من ثلاثة ادوار، سرداب، ارضي، اول، مساحة كل دور تبلغ 895 8 م2 بمساحة تبلغ 685 26 م2 ويتحوي على 411 معرضا تقريباً.

بحيث تبلغ المساحة الإجمالية للمباني الثلاثة 765 87 م 2 ولعدد 1345 معرضا.

ومما تقدم يتبين الزيادة الكبيرة في عدد معارض الإكسسوارات والمواد الأولية لتصل الى 1345 معرضا تقريبا بقارق 1105 معارض عن العدد المحدد في دراسة الجدوى.

3 ـ ينص العقد في المادة 4 ثالثا بند 9 على توفير مواقف سيارات لعدد كاف لخدمة المجمع ـ كما اشارت دراسة الجدوى ـ وبمساحة قدرها 288 52م 2 تتسع لعدد 1740 سيارة، وتعتبر دراسة الجدوى جزءا لا يتجزأ من مستندات العقد وفقا لما نصت عليه المادة 1 منه.

الا انه وبمراجعة المخططات التنفيذية تبين ان عدد مواقف السيارات داخل حدود المشروع حوالي 1090 موقفا فقط، رغم زيادة مساحة المباني بنسبة 170% تقريباً وزيادة نسبة المعارض بمقدار 454% عما هو مقرراً في دراسة الجدوى.

كما اوضحت المخططات استحداث مساحة اضافية خارج حدود المشروع كموقف جديد للسيارات تتسع لعدد 784سيارة.

4 ـ ينص العقد مادة 4 بند 4 على توفير عدد 6 مطاعم، بينما اتضح من مراجعة المخططات التنفيذية وجود عدد 8 مطاعم في المبنى ، وعليه تتضح زيادة عدد المطاعم من 6 الى 8.

ـ بالنسبة لتمديد مدة تنفيذ المشروع:

نتيجة لما سبق عرضه من ادخال تعديلات كثيرة ومتنوعة على الجوانب الفنية الدقيقة للمشروع فقد ترتب عليه مطالبة الشركة بتمديد الفترة السابقة الاتفاق عليها في العقد ونورد فيما يلي توضيح ظروف وملابسات التمديد:

1 ـ نص العقد على أن مدة تصميم وتنفيذ المشروع تبلغ 3 سنوات تبدأ من تاريخ توقيع العقد في 24/5/2003 وتنتهي في 24/5/2006.

2 ـ بتاريخ 26/9/2004 تقدم المستثمر بطلب تمديد فترة التنفيذ ثلاث سنوات تبدأ من 1/12/2004، اي ان التنفيذ سينتهي في 30/11/2007 بدلا من 24/5/2006 بتمديد العقد لمدة سنة ونصف السنة، وذلك حسب ما جاء في كتاب الهيئة الداخلي المؤرخ في 6/4/2005، واستندت اسباب التمديد على عدة امور منها الآتي:

ـ اضافة سرداب لجميع المباني بنسبة لا تقل عن 40% من المساحة الإجمالية للبناء المرخصة للمشروع.

زياد حجم المشروع حيث تصل مساحة البناء الى حوالي 300000 م2.

الأمر الذي وافقت عليه الهيئة بتاريخ 4/5/2005 باشتراط الآتي:

1 ـ يعتمد التمديد بعد اثبات نسبة الانجاز في نهاية المرحلة المعتمدة سابقاً في حدود 70% من تنفيذ المشروع .

2 ـ الا يخل التمديد في البرنامج الزمني المعتمد سابقاً ولا يؤثرفي مراحل التنفيذ والاعتمادات.

3 ـ يحال الموضوع إلى الإدارة القانونية للنظر في استحقاق بدل الانتفاع العائد للهيئة في حالة التمديد.

بالنسبة للشرط الثالث فقد رأت الإدارة القانونية بالهيئة عدم استحقاق الهيئة بدل الانتفاع عن الفترة الإضافية للتنفيذ.

من دراسة الديوان للموضوع تبين ان من اهم اسباب التمديد هي زيادة مساحة البناء الناتجة عن مضاعفة اعداد المعارض عما هو منصوص عليه في العقد.


< الشركة لم تخطر هيئة الصناعة بالتغييرات التي تمت على كيانها القانوني < الغرض الأساسي للمشروع تغير من تشجيع الشباب الكويتي إلى الغرض التجاري



الفصل الثالث

التغيرات التي تمت على الكيان القانوني والمالي للشركة المنفذة

اشارت المستندات الأولية الى ان المشروع يمثل فكرة تبنتها شركة الوسيلة للتجارة العامة والمقاولات، شركة ذات مسؤولية محدودة والتي تم اجراء تعديلات على شكلها القانوني لحقها بالضرورة تغيير في اوضاعها المالية ولم تكن على هذا النحو عند التعاقد.

ونظرا لما ينطوي عليه ذلك من آثار يجب الوقوف على ابعادها وتحديدها بدقة كان لزاماً استعراضها على النحو التالي:

تأسيس الشركة ووضعها عند التعاقد:

تأسست شركة الوسيلة للتجارة العامة والمقاولات ( فهد صالح ناصر الخنه وشركاه) في عام 1984 كشركة كويتية ذات مسؤولية محدودة تخضع لإشراف وزارة التجارة والصناعة برأس مال مليون دينار كويتي موزع على 000،000،10 سهم .

تغيير الكيان القانوني للشركة اثناء التنفيذ:

في نوفمبر 2004 بدأت الشركة بتغيير كيانها القانوني الى شركة مساهمة كويتية مقفلة، كما تم تغيير اسمها الى شركة الوسيلة لمشاريع التنمية العقارية ش.م.ك.م وكذلك اغراضها الى الاستثمار العقاري وفق الاحكام الشريعة الاسلامية وتم تقييم موجوداتها حسب تقرير الخبير المحاسبي (عيد الظفيري) في 30/11/2004.

ـ الأوضاع المالية للشركة:

كما سبق عرضه نورد في ما يلي بيانا يوضح الموجودات والمطلوبات للشركة بعد تغيير شكلها القانوني وكذلك اسمها التجاري كما أعده الخبير في 30/11/2004.

[Love143]

تابع

شركة الوسيلة للتجارة العامة والمقاولات
بيان الموجودات والمطلوبات في 30/11/2004




تقديرات «غلوبل» عن الإيرادات تزيد بنسبة 900 في المائة على الـجدوى الاقتصادية
* مساحة البناء زادت بمقدار 196 الف متر مربع على المساحة المقررة بالعقد
* استحداث مركز تسوّق تجاري يحتوي على 683 معرضا إضافيا بصورة مخالفة
* استغلال مساحات جديدة خارج حدود المشروع لإضافة 784 موقفا للسيارات



تابع الفصل الثالث

ـ ايضاحات حول بعض البيانات الواردة في التقييم كما وردت في تقرير الخبير المحاسبي:

اقتضى تغيير الكيان القانوني توفير حجم مناسب من المتطلبات المالية ومن دراسة المستندات اتضح ان هناك بعض الإجراءات التي اتخذت على عناصر المركز المالي المقدم ولها أثر واضح على دلالته، ويرى الديوان انه من الضروري عرضها وهي على النحو التالي:

1 ـ براءة الاختراع:

كما ورد في تقرير الخبير المحاسبي فإن براءة الاختراع التي كانت مقدرة بمبلغ 000 ،250 ،1 دينار تم استبعادها وإقفال هذا الحساب لعدم حصول الشركة على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية حتى تاريخ التقييم ولتعارض تسجيله سابقامع المعيار الدولي رقم 38 في هذا الشأن.

2 ـ حق الانتفاع:

يتمثل حق الانتفاع في تقييم أرض المشروع بالعارضية (وهي من أملاك الدولة) وتم الاستعانة بخبراء عقار لتقييمها الذي بلغ 440 ، 843، 56 دينارا وتقدمت الشركة بتخفيض قيمة التقييم الى 000، 500، 31 دينار فقط إلا أن الخبير المحاسبي رأى ان القيمة العادلة هي القيمة السوقية بتاريخ التقييم .

يتضح من ذلك استغلال حق الانتفاع بالأرض الممنوحة لتأسيس شركة غالبية رأسمالها حصة عينية.

ـ زيادة رأس مال الشركة وتعديل هيكلها التمويلي:

تفيد المستندات المتوفرة ان تغير الشكل القانوني وما تبعه من آثار مالية اتخذا أبعادا خاصة بالنسبة لزيادة رأس المال وكذلك الهيكل التمويلي للشركة ويحتاج الأمر إلى توضيحه لما ينطوي عليه من آثار يجب أخذها في الاعتبار، ونستعرض ذلك وفقا لما يلي:

1 ـ زيادة رأس المال وتأثيره على الهيكل التمويلي للشركة:

اتفق ملاك الشركة على أن يتم تقييم حق استخدام الارض بمبلغ 5 ،31 مليون دينار كويتي وسجلت بدفاتر الشركة بمبلغ 000 ،800 ،19 دينار كويتي فقط وتم استخدام فائض التقييم في زيادة رأس مال الشركة الى 20 مليون دينار كويتي حيث تقرر زيادة رأس المال المدفوع الى 228 ،658 ،32 دينارا من خلال اصدار 280 ،582 ،126 سهما اضافيا بسعر بيع 158 فلسا للسهم (100 فلس كقيمة اسمية 58 فلسا كعلاوة إصدار)، مما يوفر للشركة 20 مليون دينار كويتي (228 ،658 ،12 دينارا كويتيا كرأس مال مدفوع و772 ،341، 7 دينار كعلاوة إصدار).

وسيقوم المساهمون الحاليون ببيع جزء من حصتهم في الشركة بعدد 090 ،367 ،69 سهما بسعر بيع الأسهم الجديد نفسه بمبلغ إجمالي 000 ،960 ،10 دينار والاحتفاظ بباقي الاسهم وعددها 910 ،632 ،130 أسهم الذي يعادل 40% تقريبا من أسهم الشركة.

2 ـ تأثير التغييرات على ايرادات الشركة والهيئة العامة للصناعة:

بلغت الإيرادات المتوقعة لصالح الشركة المنفذة مبلغ 040 ،507 ،2 دينارا سنويا وذلك حسب ما ورد في دراسة الجدوى المقدمة للهيئة العامة للصناعة التي يمكن بيانها وفقا للتفصيل التالي:

ـ 480 ورشة بمعدل ايجار شهري 350 د.ك. بمبلغ إجمالي وقدره 000 ،016 ،2 دينار سنويا.

ـ 240 معرضا بمعدل ايجار شهري 150 د.ك. بمبلغ إجمالي قدره 000، 432 دينار سنويا.

ـ 6 مطاعم بمعدل إيجار شهري 820 د.ك. بمبلغ إجمالي وقدره 040 ،59 دينارا سنويا.

في حين أن الإيرادات المتوقعة حسبما ورد بنشرة الاكتتاب الصادرة من شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) تزيد بنسبة كبيرة عما هو وارد في دراسة الجدوى التي يمكن بيانها وفقا لما يلي:


* لا توجد براءة اختراع للشركة عن فكرة المشروع
* تقييم حق استخدام الأرض تغيّر من 31 مليونا إلى 19 مليونا في دفاتر الشركة


الفصل الرابع
الشركة استغلت الأرض الممنوحة لها في تأسيس شركة مساهمة

أسفرت دراسة الموضوع على نحو ما سبق عرضه ومن واقع ما توفر للديوان من مستندات العديد من الملاحظات سواء قبل التعاقد او خلال فترة ما بعد ابرام العقد بين الهيئة العامة للصناعة والشركة المنفذة نستعرضها وفقاً للآتي:



الملاحظات
اولاً: الملاحظات التي شابت المشروع قبل التعاقد:

1 ـ قيام الهيئة بالسعي لمساعدة الشركة المنفذة بالحصول على الأرض لإقامة المشروع دون الطلب لطرحها بمزايدة، مخالفة بذلك قانون املاك الدولة رقم 105 لسنة 1980 والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

2 ـ تم تخصيص الأرض مباشرة الى الشركة المنفذة على الرغم من كتاب بلدية الكويت المؤرخ 8/1/2003 والذي يؤكد على ضرورة ان يكون تخصيص الارض لصالح وزارة التجارة والصناعة اوالهيئة العامة للصناعة دون غيرهما وذلك ردا على كتاب الهيئة المؤرخ 15/4/2002 والذي تطلب فيه ان يكون التخصيص مباشرة لصالح الشركة المنفذة.

ثانيا: الملاحظات التي شابت المشروع بعد التعاقد:

1 ـ قامت الشركة المنفذة بإجراء تعديلات كبيرة ومتعددة على مكونات المشروع التي تم تحديدها في العقد والمخطط المرفق بدراسة الجدوى وفقاً لما يلي:

ـ استحداث مبنى اضافي (مركز تسوق تجاري) يحتوي على 683 معرضا تجاريا في المبنى G كما هو وارد في نشرة الاكتتاب وبمساحة اجمالية بلغت 5/760 111 م 2 غير منصوص عليه بالعقد، وهو ما يفوق المساحة الاجمالية للمجمع الحرفي والبالغة مساحته 83000 م 2، بالمخالفة لما جاء بدراسة الجدوى والهدف الأساسي للمشروع.

زيادة عدد معارض الاكسسوارت والمواد الأولية من 240 الى 1345 وبزيادة بلغت 1105 معارض لتصل الزيادة الكلية في اعداد المعارض الى 1788 وبنسة بلغت 745% عما هو وارد في دراسة الجدوى.

ـ زيادة عدد المطاعم من 6 الى 8.

ـ كان لهذه التغيرات في مكونات المشروع والزيادة في نسب البناء الأثر المباشر في تقليص عدد مواقف السيارات من 1740موقف الى 1090 وبعدد 650 موقفا، مما ادى الى استحداث مساحات جديدة خارج حدود المشروع لإضافة عدد 784 موقفا وبالتالي زيادة حجم الأرض المخصصة للمشروع.

2 ـ تمت الموافقة من قبل الهيئة على طلب الشركة المنفذة بشأن تمديد الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع، وما يصاحب ذلك من اثر سلبي على المال العام لأسباب تأخر تحصيل الايرادات.

3 ـ الزيادة الكبيرة في الايرادات المتوقعة للشركة المنفذة بسبب التغيرات التي اجرتها على مكونات المشروع مقابل ثبات القيمة الإيجارية المستحقة للهيئة عن الأرض الممنوحة للمشروع.

4 ـ لم يتبين اخطار الشركة المنفذة عن التغيرات التي تمت على كيانها القانوني للهيئة، وما ترتب على ذلك من آثار.

5 ـ لم يتبين للديوان براءة اختراع للشركة المنفذة عن فكرة المشروع.

6 ـ استغلال الشركة المنفذة للأرض الممنوحة لها لتأسيس شركة مساهمة وادارجها من ضمن الاصول العينية وبمبلغ 000 ،800 ،19 دينار وبنسبة 99% من كامل رأس الشركة شهادة الخبير القانوني.

وتجدر الإشارة الى ان الديوان خاطب بلدية الكويت بكتابيه المؤرخين في 10/9/2005 وفي 27/9/2005 يطلب بموجبهما جميع التراخيص المتعلقة بالمشروع والتعديلات اللاحقة عليه، وحتى تاريخه لم يتم تزويده بها.


النتائج
اولاً: تخصيص الأرض الممنوحة لإقامة مشروع مجمع الحرف والصناعات الصغيرة للشركة المنفذة دون طرحها في مزايدة بالمخالفة لقانون املاك الدولة رقم 105 لسنة 1980 والإجراءات المتبعة في هذا الشأن على الرغم من عدم تبين وجود براءة اختراع لفكرة المشروع لدى الشركة المنفذة والتي اعطتها الأولوية في عملية التخصيص المباشر.

ثانياً: مخالفة الشركة المنفذة للفقرة 2 من المادة 15 من العقد المبرم بشأن تغيير اغراض العقد والمحددة بالمادة 4 لإقامة مجمع للحرف والصناعات الصغيرة والتي كان من نتائجها الآتي:

1 ـ صعوبة امكانية انتهاء المشروع في الوقت المحدد حسبما جاء بالعقد مما حدا بالشركة المنفذة طلب التمديد وموافقة الهيئة عليه دون الأخذ بالاعتبار الأثر السلبي في ايرادات الهيئة.

2 ـ تغير الغرض الاساسي للمشروع وهو تشجيع الشباب الكويتي من مخرجات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي للتوجه الى الأعمال الحرفية والصناعية الي الغرض التجاري.

3 ـ تقليص المساحات المخصصة لبعض الورش.

ثالثا: اختلاف القيمة الدفترية للمشروع عند التعاقد عن قيمته الحالية، التي كان لها الاثر المباشر على تحديد قيمة الضمان البنكي.

رابعا: ادت التغيرات التي اجرتها الشركة المنفذة لمكونات المشروع، التي جاءت بالمخالفة للعقد المبرم كما جاء ذكره وكذلك كيانها القانوني الى:

1- التعديلات التي تمت على الكيان القانوني التي يمكن بيانها وفقا لما يلي:


ومن البيان السابق، يلاحظ ثبات ايرادات الهيئة وضآلتها مقابل الارباح الضخمة المتوقع تحقيقها من قبل الشركة المنفذة وبمقارنة صافي الارباح المتوقعة للشركة المنفذة نجد انها تزيد بنسبة 4700% عن ايرادات الهيئة، الذي يمكن توضيحها بدقة اكثر وفقا لما يلي:



ومن جانب آخر ونتيجة لتغير الكيان القانوني والمالي للشركة وتحويلها الى شركة كويتية مساهمة مقفلة فقد قامت بالآتي:

- ادخال الارض الممنوحة لإقامة مجمع الحرف والصناعات الصغيرة ضمن الاصول العينية وتقييمها بمبلغ 57.300.000 دينار كويتي، ثم اعادة تقييمها بمبلغ 31.500.00 دينار، ولم يتبين للديوان الاساس الذي اعتمد لتخفيض التقييم.

- طرح 40% من اسهم الشركة للاكتتاب العام عن طريق بيت الاستثمار العالمي غلوبل بسعر 158 فلسا ولعدد 126.582.280 سهما، وتحصيل الشركة لمبلغ 20 مليون دينار مقابل ذلك.

- بيع المؤسسين ما نسبته 23% تقريبا من اجمالي اسهم الشركة بسعر 158 فلسا وتحصيل مبلغ 10.960.000 دينار على الرغم من ان المشروع في مراحله الاولية، وهو ما يزيد عن رأس المال النقدي المدفوع بمبلغ 10.760.000 وبنسبة زيادة تعادل 5380%.

خامسا: من النتائج المترتبة على تغير مكونات المشروع تقليص الاماكن المخصصة لمواقف السيارات وعدم كفايتها كما كان مقررا لها في دراسة الجدوى.

سادسا: مخالفة ما جاء بموافقة ديوان المحاسبة المسبقة والمشروطة بإلزام الشركة المنفذة بالانشطة المذكورة ضمن دراسة الجدوى المقدمة وعدم تغيير اي نشاط تمت الموافقة عليه من قبل مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة.

ونتيجة لهذه التجاوزات، وما اورده الديوان في تقاريره من ملاحظات حول مشروع شركة الوسيلة قامت الهيئة العامة للصناعة باتخاذ بعض الاجراءات حيال هذه التجاوزات، وهي كالتالي:

1- مخاطبة بلدية الكويت بتاريخ 1/11/2005 بايقاف جميع الاجراءات المتعلقة بالمشروع.

2 ـ مخاطبة شركة الوسيلة للتجارة العامة والمقاولات بكتابها المؤرخ 12/11/2005 بايقاف تنفيذ الأعمال في المشروع التي لا تتماشى مع ما هو وارد في دراسة الجدوى والعقد المبرم.

3 ـ تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما أثير من مخالفات للمشروع بتاريخ 12/11/2005،

وعلى الرغم من الإجراءات المتأخرة التي اتخذتها الهيئة وعدم امتثال الشركة المنفذة لها، فانها لاتزال غير فاعلة في ظل عدم لجوء الهيئة الى استخدام المادة 15 من العقد المبرم، والتي تمنحها الحق المطلق في فسخ العقد.