Love143
08-01-2006, 12:51 AM
الإمارات في المقدمة تليها السعودية.. فالكويت
تقرير بيان للاستثمار عن أداء أسواق المال الـخليجية في 2005
قالت شركة بيان للاستثمار انه وللعام الثاني على التوالي يتصدر سوق دبي المالي كافة الأسواق الخليجية في المكاسب المحققة على مدى 12 شهرا، وبالرغم من أن مكاسب سوق دبي المالي في 2005 جاءت أقل من تلك المحققة في 2004، إلا أن السوق احتفظ بمركز الصدارة بمكاسب نسبتها 132.4% مقابل 172.2% في العام 2004.
أما سوق الأسهم السعودي، فقد احتفظ أيضا بالمركز الثاني مع تطور ملحوظ في نسبة النمو حيث حقق المؤشر الخاص بهذا السوق نموا بنسبة 103.7% في عام 2005 مقابل 84.9% في العام السابق.
ويأتي في المركز الثالث سوق الكويت للأوراق المالية متقدما من المركز الخامس؛ فبعد مكاسب 33.8% في المؤشر السعري خلال 2004، تمكن مؤشر السوق من تحقيق 78.6% محققا تقدما ملحوظا خلال العام الماضي بعد أن سبق كلا من سوق الدوحة للأوراق المالية وسوق أبو ظبي، فالأول، أي سوق الدوحة، والذي حافظ على المركز الرابع للعام الثاني على التوالي، حقق نموا بنسبة 70.2% خلال 2005 بعد نمو بنسبة 64.5% في العام السابق.
أما سوق أبو ظبي المالي، فقد تراجعت مكاسبه السنوية بعض الشيء فأنهى عام 2005 في المركز الخامس بنحو 69.4% نموا بينما كان في العام 2004 في المركز الثالث بنمو 74.8%.
وتقدم سوق مسقط للأوراق المالية من المركز الأخير في 2004 إلى المركز السادس ما قبل الأخير حاليا حيث حقق المؤشر الخاص بالسوق 44.5% خلال 2005 مقارنة مع 23.11% قبل عام.
وكان المركز الأخير من نصيب سوق البحرين للأوراق المالية، والذي تبادل المراكز مع سوق مسقط، وتراجعت مكاسب سوق البحرين من 30.2% في 2004 إلى 23.8%.
وعرضت «بيان للاستثمار» اداء اسواق المال الخليجية خلال السنة الماضية، في تقرير اصدرته حديثا، في ما يلي ابرز ما تضمنته:
الإمارات
شهدت أسواق الإمارات المالية تراجعا حادا خلال الشهرين الأخيرين من عام 2005، وقد عزا المراقبون هذا التراجع إلى حركة تصحيحية متوقعة، إلا أن هناك عدة عوامل أخرى ساهمت في استمرار التراجع حتى آخر العام، من أبرزها حالة الرعب التي تملكت صغار المستثمرين نتيجة لتراجع السوق مما دفعهم للاتجاه نحو البيع. وكان لإحجام المحافظ الكبيرة في السوق عن الشراء مع نهاية 2005 دور بارز في استمرار انخفاض السوق، بالإضافة إلى سحب جزء كبير من السيولة المتوفرة نتيجة الطفرة العمرانية القوية في إمارة أبو ظبي. وجدير بالذكر أن القطاع المالي يسيطر على حركة التداول في سوقي دبي وأبو ظبي بشكل واضح، وذلك بالإضافة إلى شركتي "اتصالات" و"إعمار". ونظرا للارتباط الوثيق بين القطاع المالي في الإمارات بمجال التطوير العقاري، يرى المراقبون بأن أسواق المال الإماراتية قد تتعرض لهزة قوية في حال عدم تحقيق تلك المشروعات العقارية أهدافها المنشودة.
ومع ذلك، كان أداء الأسواق المالية في الإمارات ممتازا خلال عام 2005 الذي شهد نشاطا غير مسبوق انعكس إيجابا على جميع مؤشرات التداول في السوقين. فقد احتل سوق دبي المالي المركز الأول بين أسواق الخليج الأخرى على الرغم من الخسائر الكبيرة التي تكبدها خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي. فقد حقق مؤشر السوق الرئيسي للسوق مكاسب إجمالية خلال 2005 بلغت 132.36% ليقفل بنهاية ديسمبر عند 1,019.69 نقطة. كما ارتفعت جميع مؤشرات التداول في السوق، حيث وصل إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال 2005 إلى 25.54 مليار سهم بارتفاع قدره 398.65% عن ما تم تداوله في 2004، وبلغت نسبة النمو في إجمالي قيمة تداولات السوق العام الماضي 702.90% لتصل إلى 405.09 مليارات درهم إماراتي هي قيمة 1.73 مليون صفقة تم تنفيذها خلال 2005 مقارنة بـ 215.93 ألف صفقة منفذة في 2004، وبلغت القيمة الرأسمالية لسوق دبي المالي مع نهاية العام المنصرم 399.31 مليار درهم إماراتي مرتفعة بمقدار 270.43 مليار درهم إمارتي عن إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق بنهاية 2004.
السوق السعودي
وكان أداء سوق الأسهم السعودي من الأبرز في المنطقة، حيث جاء في المرتبة الثانية لجهة نمو مؤشره الرئيسي في 2005، بعد سوق دبي للأوراق المالية الذي احتل المرتبة الأولى. فقد أنهى مؤشر السوق تداولات سنة 2005 عند مستوى 16,712.64 نقطة، محققا نموا لافتا بلغت نسبته 103.66% بالمقارنة مع إقفال 2004 البالغ 8,206.23 نقطة. وكان المؤشر قد حقق مكاسب مستمرة على مدى أشهر السنة الماضية باستثناء شهر يوليو، الذي شهد تراجع جميع مؤشرات التداول بشكل لافت، ليخسر المؤشر حينها 2% تقريبا. هذا وقد سجلت جميع مؤشرات التداول ارتفاعا ملحوظا في 2005 عند مقارنتها مع إجمالي تداولات سنة 2004، فقد ارتفع عدد الصفقات المنفذة خلال السنة بنسبة 249.79% ليصل إلى 46.59 مليون صفقة تم من خلالها تبادل 12.28 مليار سهم بارتفاع 19.22% عن حجم التداول في 2004 الذي بلغ حينها 10.30 مليار سهم. أما قيمة تداولات عام 2005 فقد بلغت 4.14 تريليونات ريال سعودي، مرتفعة بنسبة 133.20%.
سوق الكويت
تميز سوق الكويت للأوراق المالية خلال عام 2005 بأداء متوازن بالمقارنة مع أسواق الأسهم الخليجية، فبعد أن كان في صدارة هذه الأسواق خلال عام 2003، حيث بلغت نسبة النمو آنذاك 101.7%، وبعد أن احتل المركز الخامس في عام 2004 بمكاسب نسبتها 33.8%، احتل سوق الكويت للأوراق المالية المركز الثالث في لائحة أسواق الخليج حيث بلغت مكاسبه خلال العام 78.6% للمؤشر السعري و67.4% للمؤشر الوزني. وبالإضافة إلى العوامل الاقتصادية للكويت التي أثرت إيجابا في السوق، لكن السوق استمد جزءا كبيرا من جاذبيته من أداء ونتائج الشركات المدرجة التي تظهر مؤشرات ربحيتها تناغما كبيرا مع أسعار أسهمها. وبالرغم من وجود بعض الاستثناءات، فإن تهمة تضخم أسعار الأسهم بعيدة عن شركات السوق لا بل بالعكس، فإن النتائج تبشر بمزيد من النشاط على الكثير من الأسهم مما سيمد السوق بقوة إضافية خاصة مع انتهاء العام وانتظار النتائج والتوزيعات.
وقد ارتفعت جميع مؤشرات التداول بشكل ملحوظ خلال سنة 2005، فقد بلغ إجمالي كمية التداول في سوق الكويت للأوراق المالية 52.23 مليار سهم، مرتفعا بنسبة 55.68% مقارنة مع إجمالي كمية التداول في سنة 2004 حيث بلغت آنذاك 33.55 مليار سهم. كما ارتفع عدد الصفقات المنفذة خلال سنة 2005 ليصل إلى 1.95 مليون صفقة بنسبة نمو بلغت 84.89% مقارنة مع 1.06 مليون صفقة نفذت خلال سنة 2004، بينما بلغت نسبة الارتفاع في إجمالي قيمة الأسهم المتداولة 85.93% إذ وصلت إلى 28.41 مليار د.ك. بنهاية سنة 2005 في حين بلغت قيمة التداول 15.28 مليار د.ك. خلال سنة2004.
سوق الدوحة
سجلت دولة قطر في السنوات الأخيرة نمواَ اقتصاديا مميزا فكانت من الأبرز في منطقة الخليج العربي، إذ هناك عوامل رئيسية ساهمت إلى حد كبير في تطور الاقتصاد القطري ورفع ميزانية الدولة واستثماراتها. فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الربع الأول من العام 2005 بنسبة 10% بعدما تم تقديره بنسبة 6.8%.
أما العامل الأبرز الذي منحته الدولة للمستثمرين الأجانب في ابريل 2005 نمو حرية الاستثمار في جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر، مما جعل الاقتصاد القطري مهيأ لجذب المزيد من الاستثمارات، مما أثر إيجابا في أداء الشركات المدرجة فوصلت قيمتها السوقية الإجمالية إلى 317.20 مليار ريال قطري مع نهاية 2005، بارتفاع نسبته 115.50% بالمقارنة بـ 147.20 مليار ريال قطري آخر 2004، هذا وتباين أداء مؤشر السوق الرئيسي، متمايلا بين سبعة أشهر من الارتفاع وخمسة من الهبوط ومفتتحا العام بأدنى إقفال شهري، مما يجعل بشكل عام جميع إقفالات أشهر السنة أفضل من أدائها في نهاية ديسمبر من العام 2004 .
سوق مسقط
أنهى سوق مسقط للأوراق المالية عام 2005 بأداء شبه مستقر فأقفل مؤشر السوق عند 4875.11 نقطة، بارتفاع نسبته 44.45% عن إقفال الـ 2004، هذا وقد تمت إعادة هيكلة مؤشر سوق مسقط في منتصف العام 2005 حيث تم استبدال 9 من الأسهم الـ 30 التي تكونه بـ 9 أسهم أخرى أكثر نشاطا. من ناحية أخرى، ارتفعت جميع مؤشرات تداول الأسهم في السوق خلال 2005 إلى أن تم تداول 443.71 مليون سهم مقارنة بـ 340.5 مليون سهم في العام 2004، وبلغت قيمة التداول الإجمالية 1.27 مليار ريال عماني موزعة على 378.85 ألف صفقة بالمقارنة بـ 253 في 2004.
البحرين
ومع بداية النصف الثاني من العام 2005 تم تأسيس مؤشر داوجونز البحرين الذي يشمل 32 شركة مدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية، ويشترط في الشركات ان يكون قد تم تأسيسها في المملكة بالاضافة الى كون مقرها الرئيسي في البحرين ايضا. وقد يتغير عدد الشركات المشمولة في المؤشر وذلك حسب اداء تداولاتها. هذا وتم احتساب المؤشر بكل من الدينار البحريني والدولار الاميركي ليسهل مقارنته بمؤشرات داوجونز المالية العالمية، مما يعزز القدرة التنافسية لبورصة البحرين في جذب الاستثمارات الاجنبية في وقت بات التحول الى اقتصاديات السوق من ابرز سمات العام 2005، وواصلت مملكة البحرين الطفرة الاقتصادية الملحوظة مع توافر كم من العوامل الايجابية التي ترتب عليها تنويع القاعدة الاقتصادية للبلد، الامر الذي انعكس على اداء سوق البحرين للاوراق المالية، حيث شهد مؤشر السوق ارتفاعا خلال العام 2005 بنسبة 23.80% عن اقفال 2004 عندما ختم العام عند 2195.80 نقطة، وقد ارتفع اجمالي كمية الاسهم المتداولة في السوق الى 458.13 مليون سهم بقيمة اجمالية 268.03 مليون دينار بحريني بارتفاع نسبته 53.54% عن قيمة الاسهم المتداولة في 2004 .
تقرير بيان للاستثمار عن أداء أسواق المال الـخليجية في 2005
قالت شركة بيان للاستثمار انه وللعام الثاني على التوالي يتصدر سوق دبي المالي كافة الأسواق الخليجية في المكاسب المحققة على مدى 12 شهرا، وبالرغم من أن مكاسب سوق دبي المالي في 2005 جاءت أقل من تلك المحققة في 2004، إلا أن السوق احتفظ بمركز الصدارة بمكاسب نسبتها 132.4% مقابل 172.2% في العام 2004.
أما سوق الأسهم السعودي، فقد احتفظ أيضا بالمركز الثاني مع تطور ملحوظ في نسبة النمو حيث حقق المؤشر الخاص بهذا السوق نموا بنسبة 103.7% في عام 2005 مقابل 84.9% في العام السابق.
ويأتي في المركز الثالث سوق الكويت للأوراق المالية متقدما من المركز الخامس؛ فبعد مكاسب 33.8% في المؤشر السعري خلال 2004، تمكن مؤشر السوق من تحقيق 78.6% محققا تقدما ملحوظا خلال العام الماضي بعد أن سبق كلا من سوق الدوحة للأوراق المالية وسوق أبو ظبي، فالأول، أي سوق الدوحة، والذي حافظ على المركز الرابع للعام الثاني على التوالي، حقق نموا بنسبة 70.2% خلال 2005 بعد نمو بنسبة 64.5% في العام السابق.
أما سوق أبو ظبي المالي، فقد تراجعت مكاسبه السنوية بعض الشيء فأنهى عام 2005 في المركز الخامس بنحو 69.4% نموا بينما كان في العام 2004 في المركز الثالث بنمو 74.8%.
وتقدم سوق مسقط للأوراق المالية من المركز الأخير في 2004 إلى المركز السادس ما قبل الأخير حاليا حيث حقق المؤشر الخاص بالسوق 44.5% خلال 2005 مقارنة مع 23.11% قبل عام.
وكان المركز الأخير من نصيب سوق البحرين للأوراق المالية، والذي تبادل المراكز مع سوق مسقط، وتراجعت مكاسب سوق البحرين من 30.2% في 2004 إلى 23.8%.
وعرضت «بيان للاستثمار» اداء اسواق المال الخليجية خلال السنة الماضية، في تقرير اصدرته حديثا، في ما يلي ابرز ما تضمنته:
الإمارات
شهدت أسواق الإمارات المالية تراجعا حادا خلال الشهرين الأخيرين من عام 2005، وقد عزا المراقبون هذا التراجع إلى حركة تصحيحية متوقعة، إلا أن هناك عدة عوامل أخرى ساهمت في استمرار التراجع حتى آخر العام، من أبرزها حالة الرعب التي تملكت صغار المستثمرين نتيجة لتراجع السوق مما دفعهم للاتجاه نحو البيع. وكان لإحجام المحافظ الكبيرة في السوق عن الشراء مع نهاية 2005 دور بارز في استمرار انخفاض السوق، بالإضافة إلى سحب جزء كبير من السيولة المتوفرة نتيجة الطفرة العمرانية القوية في إمارة أبو ظبي. وجدير بالذكر أن القطاع المالي يسيطر على حركة التداول في سوقي دبي وأبو ظبي بشكل واضح، وذلك بالإضافة إلى شركتي "اتصالات" و"إعمار". ونظرا للارتباط الوثيق بين القطاع المالي في الإمارات بمجال التطوير العقاري، يرى المراقبون بأن أسواق المال الإماراتية قد تتعرض لهزة قوية في حال عدم تحقيق تلك المشروعات العقارية أهدافها المنشودة.
ومع ذلك، كان أداء الأسواق المالية في الإمارات ممتازا خلال عام 2005 الذي شهد نشاطا غير مسبوق انعكس إيجابا على جميع مؤشرات التداول في السوقين. فقد احتل سوق دبي المالي المركز الأول بين أسواق الخليج الأخرى على الرغم من الخسائر الكبيرة التي تكبدها خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي. فقد حقق مؤشر السوق الرئيسي للسوق مكاسب إجمالية خلال 2005 بلغت 132.36% ليقفل بنهاية ديسمبر عند 1,019.69 نقطة. كما ارتفعت جميع مؤشرات التداول في السوق، حيث وصل إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال 2005 إلى 25.54 مليار سهم بارتفاع قدره 398.65% عن ما تم تداوله في 2004، وبلغت نسبة النمو في إجمالي قيمة تداولات السوق العام الماضي 702.90% لتصل إلى 405.09 مليارات درهم إماراتي هي قيمة 1.73 مليون صفقة تم تنفيذها خلال 2005 مقارنة بـ 215.93 ألف صفقة منفذة في 2004، وبلغت القيمة الرأسمالية لسوق دبي المالي مع نهاية العام المنصرم 399.31 مليار درهم إماراتي مرتفعة بمقدار 270.43 مليار درهم إمارتي عن إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق بنهاية 2004.
السوق السعودي
وكان أداء سوق الأسهم السعودي من الأبرز في المنطقة، حيث جاء في المرتبة الثانية لجهة نمو مؤشره الرئيسي في 2005، بعد سوق دبي للأوراق المالية الذي احتل المرتبة الأولى. فقد أنهى مؤشر السوق تداولات سنة 2005 عند مستوى 16,712.64 نقطة، محققا نموا لافتا بلغت نسبته 103.66% بالمقارنة مع إقفال 2004 البالغ 8,206.23 نقطة. وكان المؤشر قد حقق مكاسب مستمرة على مدى أشهر السنة الماضية باستثناء شهر يوليو، الذي شهد تراجع جميع مؤشرات التداول بشكل لافت، ليخسر المؤشر حينها 2% تقريبا. هذا وقد سجلت جميع مؤشرات التداول ارتفاعا ملحوظا في 2005 عند مقارنتها مع إجمالي تداولات سنة 2004، فقد ارتفع عدد الصفقات المنفذة خلال السنة بنسبة 249.79% ليصل إلى 46.59 مليون صفقة تم من خلالها تبادل 12.28 مليار سهم بارتفاع 19.22% عن حجم التداول في 2004 الذي بلغ حينها 10.30 مليار سهم. أما قيمة تداولات عام 2005 فقد بلغت 4.14 تريليونات ريال سعودي، مرتفعة بنسبة 133.20%.
سوق الكويت
تميز سوق الكويت للأوراق المالية خلال عام 2005 بأداء متوازن بالمقارنة مع أسواق الأسهم الخليجية، فبعد أن كان في صدارة هذه الأسواق خلال عام 2003، حيث بلغت نسبة النمو آنذاك 101.7%، وبعد أن احتل المركز الخامس في عام 2004 بمكاسب نسبتها 33.8%، احتل سوق الكويت للأوراق المالية المركز الثالث في لائحة أسواق الخليج حيث بلغت مكاسبه خلال العام 78.6% للمؤشر السعري و67.4% للمؤشر الوزني. وبالإضافة إلى العوامل الاقتصادية للكويت التي أثرت إيجابا في السوق، لكن السوق استمد جزءا كبيرا من جاذبيته من أداء ونتائج الشركات المدرجة التي تظهر مؤشرات ربحيتها تناغما كبيرا مع أسعار أسهمها. وبالرغم من وجود بعض الاستثناءات، فإن تهمة تضخم أسعار الأسهم بعيدة عن شركات السوق لا بل بالعكس، فإن النتائج تبشر بمزيد من النشاط على الكثير من الأسهم مما سيمد السوق بقوة إضافية خاصة مع انتهاء العام وانتظار النتائج والتوزيعات.
وقد ارتفعت جميع مؤشرات التداول بشكل ملحوظ خلال سنة 2005، فقد بلغ إجمالي كمية التداول في سوق الكويت للأوراق المالية 52.23 مليار سهم، مرتفعا بنسبة 55.68% مقارنة مع إجمالي كمية التداول في سنة 2004 حيث بلغت آنذاك 33.55 مليار سهم. كما ارتفع عدد الصفقات المنفذة خلال سنة 2005 ليصل إلى 1.95 مليون صفقة بنسبة نمو بلغت 84.89% مقارنة مع 1.06 مليون صفقة نفذت خلال سنة 2004، بينما بلغت نسبة الارتفاع في إجمالي قيمة الأسهم المتداولة 85.93% إذ وصلت إلى 28.41 مليار د.ك. بنهاية سنة 2005 في حين بلغت قيمة التداول 15.28 مليار د.ك. خلال سنة2004.
سوق الدوحة
سجلت دولة قطر في السنوات الأخيرة نمواَ اقتصاديا مميزا فكانت من الأبرز في منطقة الخليج العربي، إذ هناك عوامل رئيسية ساهمت إلى حد كبير في تطور الاقتصاد القطري ورفع ميزانية الدولة واستثماراتها. فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الربع الأول من العام 2005 بنسبة 10% بعدما تم تقديره بنسبة 6.8%.
أما العامل الأبرز الذي منحته الدولة للمستثمرين الأجانب في ابريل 2005 نمو حرية الاستثمار في جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر، مما جعل الاقتصاد القطري مهيأ لجذب المزيد من الاستثمارات، مما أثر إيجابا في أداء الشركات المدرجة فوصلت قيمتها السوقية الإجمالية إلى 317.20 مليار ريال قطري مع نهاية 2005، بارتفاع نسبته 115.50% بالمقارنة بـ 147.20 مليار ريال قطري آخر 2004، هذا وتباين أداء مؤشر السوق الرئيسي، متمايلا بين سبعة أشهر من الارتفاع وخمسة من الهبوط ومفتتحا العام بأدنى إقفال شهري، مما يجعل بشكل عام جميع إقفالات أشهر السنة أفضل من أدائها في نهاية ديسمبر من العام 2004 .
سوق مسقط
أنهى سوق مسقط للأوراق المالية عام 2005 بأداء شبه مستقر فأقفل مؤشر السوق عند 4875.11 نقطة، بارتفاع نسبته 44.45% عن إقفال الـ 2004، هذا وقد تمت إعادة هيكلة مؤشر سوق مسقط في منتصف العام 2005 حيث تم استبدال 9 من الأسهم الـ 30 التي تكونه بـ 9 أسهم أخرى أكثر نشاطا. من ناحية أخرى، ارتفعت جميع مؤشرات تداول الأسهم في السوق خلال 2005 إلى أن تم تداول 443.71 مليون سهم مقارنة بـ 340.5 مليون سهم في العام 2004، وبلغت قيمة التداول الإجمالية 1.27 مليار ريال عماني موزعة على 378.85 ألف صفقة بالمقارنة بـ 253 في 2004.
البحرين
ومع بداية النصف الثاني من العام 2005 تم تأسيس مؤشر داوجونز البحرين الذي يشمل 32 شركة مدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية، ويشترط في الشركات ان يكون قد تم تأسيسها في المملكة بالاضافة الى كون مقرها الرئيسي في البحرين ايضا. وقد يتغير عدد الشركات المشمولة في المؤشر وذلك حسب اداء تداولاتها. هذا وتم احتساب المؤشر بكل من الدينار البحريني والدولار الاميركي ليسهل مقارنته بمؤشرات داوجونز المالية العالمية، مما يعزز القدرة التنافسية لبورصة البحرين في جذب الاستثمارات الاجنبية في وقت بات التحول الى اقتصاديات السوق من ابرز سمات العام 2005، وواصلت مملكة البحرين الطفرة الاقتصادية الملحوظة مع توافر كم من العوامل الايجابية التي ترتب عليها تنويع القاعدة الاقتصادية للبلد، الامر الذي انعكس على اداء سوق البحرين للاوراق المالية، حيث شهد مؤشر السوق ارتفاعا خلال العام 2005 بنسبة 23.80% عن اقفال 2004 عندما ختم العام عند 2195.80 نقطة، وقد ارتفع اجمالي كمية الاسهم المتداولة في السوق الى 458.13 مليون سهم بقيمة اجمالية 268.03 مليون دينار بحريني بارتفاع نسبته 53.54% عن قيمة الاسهم المتداولة في 2004 .