Love143
08-01-2006, 12:52 AM
توقعات مديري الاستثمار لا ترى إمكانية لتكرار ما حدث في 2005
أهل السوق: الصعود مستمر في 2006 ..لكن «ع الـخـفـيف»
كتب محمد البغلي:
اجمع عدد من مديري الاستثمار في شركات مدرجة على صعوبة ان يحقق السوق العام الجاري عوائد مقاربة لعوائد العام الماضي الذي سجل فيه سوق الكويت للاوراق المالية مكاسب بلغت 78 في المائة، وحققت اسعار الاسهم بوجه عام ارباحاً قياسية لم تكن متوقعة حسب آراء معظم المتفائلين في مستقبل السوق وقتذاك.
وبين هؤلاء لـ«القبس» ان العوامل التي لعبت دوراً في قيادة السوق عام 2005 لن تبقى في فاعليتها خلال ثبات النفط عند المستويات الحالية وتوجه اهل السوق نحو الانتقائية في اختيار الاسهم المدرجة حسب الارباح وجودتها والتوسعات والداء التشغيلي وملاءة الموازنة.
الشايع
وأوضح مدير اول الاستثمارات المحلية والعربية في الشركة الكويتية للاستثمار فوزي الشايع مسألة صعود السوق العام الجاري على غرار صعود عام 2005 يعد غير ممكن من الناحية الفنية والاستثمارية، لان جميع المؤشرات السوقية تشير الى ان الارباح القياسية التي تحققت في2005 لن يكون من السهولة بمكان اعادة تحقيقها مرة اخرى، كون الشركات التي ترتكز في ارباحها بشكل اساسي على السوق سوف تجد نفسها مكشوفة من ناحية اعادة تحقيق هذه الارباح.
واضاف الشايع ان التوقعات المبدئية لعام 2005 كانت تشير الى ان تحقيق السوق خلال العام هو من 15 الى 20 في المائة وحيث ان هذه التوقعات غالباً ما تكون متحفظة ومع ذلك صعد السوق الى حوالي 87 في المائة، والان تشير التوقعات الى ان البورصة قد لا تتجاوز مكاسبها وفق الحسابات المتحفظة اكثر من 15 في المائة اي ما قد يصل الى 40 و 45 في المائة حسب المعايير المتفائلة بالسوق وصعوده الى مستويات اعلى.
وشدد الشايع على ان عوامل الدفع خلال العام الجاري تتشابه الى حد كبير مع عوامل دفع العام الماضي وابرزها بلوغ برميل النفط لمستويات سعرية قياسية وعقود الشركات المدرجة مع قوات التحالف الى جانب الانفاق الحكومي على المشاريع والمناقصات وغيرها.
الحوطي
من جهته قال المدير العام للاستثمارات وادارة محافظ العملاء في شركة بيت الاوراق المالية وليد الحوطي ان تكرار اداء 2005 في 2006 يعد امراً غير وارد على الاطلاق نظراً لتغير عوامل الدفع وطبيعتها، حيث استنفد بعضها اثره على السوق مثل سعر الفائدة على الدينار الذي لم يعد رخيصاً كما السابق او اسعار النفط التي استنفدت دعمها للبورصة الى جانب تراجع زخم تحرير العراق الذي لعب دوراً محورياً في قيادة تعاملات السوق في 2005 .
وشدد الحوطي على ان البورصة خلال العام الجاري سوف تتأثر دون شك بالزيادات الضخمة التي شهدتها الشركة المدرجة على رؤوس اموال فضلاً عن المنح حيث من المتوقع ان تمثل هذه الاسهم الجديدة عبئاً على الارباح والتوزيعات خصوصاً اذا كانت هذه الشركات ليست على مستوى جيد من حيث الربحية او التوسعات.
وقال الحوطي ان المعيار المحاسبي (39،40،41) الذي طالما مثل العمود الفقري لارباح بعض الشركات المدرجة لن يكون مجدياً خلال العام الجاري كون المعايير الحديثة في المحاسبة الدولية باتت تلزم الشركات بان تحول الارباح الناتجة عن المعايير المحاسبة الى حقوق المساهمين وليس حساب الارباح والخسائر، مما سيعني ان ارتكاز بعض الشركات على المعايير المحاسبية في احتساب الارباح سوف يصعب تكراره ما لم تغير هذه الشركات سياساتها وتتجه الى الربحية الحقيقية.
وتوقع الحوطي ان تتحدد الخيارات الاستثمارية في السوق خلال العام الجاري بصورة اكثر انتقائية نحو شرائح محددة من الاسهم الجيدة والممتازة.
الحنيان
وفي السياق ذاته شدد مدير ادارة الاستثمارات المحلية والعربية في شركة الاستثمارات الوطنية سعد الحنيان على اهمية ثقة المستثمر في الشركات المدرجة كون هذه الثقة هي التي سوف تحدد طبيعة الخيار الاستثماري خلال العام الجاري، موضحاً ان ثمة اختلافاً كبيراً على عوامل الدفع في العام الجاري ابرزها نمو مع الفائدة من 4.75 في المائة الى 6 في المائة في ظل المزيد من اتجاهات الرفع وما يترتب عليه من انخفاض العائد الجاري للاسهم مع الاخذ بعين الاعتبار ان هناك شريحة كبرى من الاسهم ارتفعت عن مستوياتها السابقة ولم تعد تصنف كأسهم رخيصة.
واضاف الحنيان ان الارتفاع القياسي والحاد للسوق لابد ان يشهد بعده اتجاهاً نحو الهدوء ودراسة الخيارات وترتيب الاوراق مرة اخرى بالضبط كما حدث مع الصعود القياسي للبورصة في عام 2003 وما تلاه من هدوء لافت خصوصاً في بداية عام 2004 الذي اقفل على مكاسب سوقية بلغت 33 في المائة وحتى الان يبدو هذا السيناريو وارداً الى درجة كبيرة.
وقرر الحنيان ان سوق الكويت للاوراق المالية يعد سوقاً تابعاً لحركة واداء الاسواق الخليجية من جهة ان هناك عوامل يمكن لبورصة الكويت ان تتأثر بها كعامل خارجي مثل دخول الاموال الخليجية او رخص الاسعار والمؤثرات مقارنة بالاسواق المحيطة والاستقرار الأمني الى جانب الفوائض المالية والانفاق الحكومي وادراج شركات كبرى ومميزة في 2006 كبنك بوبيان او الأولى للوقود وغيرها كثير.
أهل السوق: الصعود مستمر في 2006 ..لكن «ع الـخـفـيف»
كتب محمد البغلي:
اجمع عدد من مديري الاستثمار في شركات مدرجة على صعوبة ان يحقق السوق العام الجاري عوائد مقاربة لعوائد العام الماضي الذي سجل فيه سوق الكويت للاوراق المالية مكاسب بلغت 78 في المائة، وحققت اسعار الاسهم بوجه عام ارباحاً قياسية لم تكن متوقعة حسب آراء معظم المتفائلين في مستقبل السوق وقتذاك.
وبين هؤلاء لـ«القبس» ان العوامل التي لعبت دوراً في قيادة السوق عام 2005 لن تبقى في فاعليتها خلال ثبات النفط عند المستويات الحالية وتوجه اهل السوق نحو الانتقائية في اختيار الاسهم المدرجة حسب الارباح وجودتها والتوسعات والداء التشغيلي وملاءة الموازنة.
الشايع
وأوضح مدير اول الاستثمارات المحلية والعربية في الشركة الكويتية للاستثمار فوزي الشايع مسألة صعود السوق العام الجاري على غرار صعود عام 2005 يعد غير ممكن من الناحية الفنية والاستثمارية، لان جميع المؤشرات السوقية تشير الى ان الارباح القياسية التي تحققت في2005 لن يكون من السهولة بمكان اعادة تحقيقها مرة اخرى، كون الشركات التي ترتكز في ارباحها بشكل اساسي على السوق سوف تجد نفسها مكشوفة من ناحية اعادة تحقيق هذه الارباح.
واضاف الشايع ان التوقعات المبدئية لعام 2005 كانت تشير الى ان تحقيق السوق خلال العام هو من 15 الى 20 في المائة وحيث ان هذه التوقعات غالباً ما تكون متحفظة ومع ذلك صعد السوق الى حوالي 87 في المائة، والان تشير التوقعات الى ان البورصة قد لا تتجاوز مكاسبها وفق الحسابات المتحفظة اكثر من 15 في المائة اي ما قد يصل الى 40 و 45 في المائة حسب المعايير المتفائلة بالسوق وصعوده الى مستويات اعلى.
وشدد الشايع على ان عوامل الدفع خلال العام الجاري تتشابه الى حد كبير مع عوامل دفع العام الماضي وابرزها بلوغ برميل النفط لمستويات سعرية قياسية وعقود الشركات المدرجة مع قوات التحالف الى جانب الانفاق الحكومي على المشاريع والمناقصات وغيرها.
الحوطي
من جهته قال المدير العام للاستثمارات وادارة محافظ العملاء في شركة بيت الاوراق المالية وليد الحوطي ان تكرار اداء 2005 في 2006 يعد امراً غير وارد على الاطلاق نظراً لتغير عوامل الدفع وطبيعتها، حيث استنفد بعضها اثره على السوق مثل سعر الفائدة على الدينار الذي لم يعد رخيصاً كما السابق او اسعار النفط التي استنفدت دعمها للبورصة الى جانب تراجع زخم تحرير العراق الذي لعب دوراً محورياً في قيادة تعاملات السوق في 2005 .
وشدد الحوطي على ان البورصة خلال العام الجاري سوف تتأثر دون شك بالزيادات الضخمة التي شهدتها الشركة المدرجة على رؤوس اموال فضلاً عن المنح حيث من المتوقع ان تمثل هذه الاسهم الجديدة عبئاً على الارباح والتوزيعات خصوصاً اذا كانت هذه الشركات ليست على مستوى جيد من حيث الربحية او التوسعات.
وقال الحوطي ان المعيار المحاسبي (39،40،41) الذي طالما مثل العمود الفقري لارباح بعض الشركات المدرجة لن يكون مجدياً خلال العام الجاري كون المعايير الحديثة في المحاسبة الدولية باتت تلزم الشركات بان تحول الارباح الناتجة عن المعايير المحاسبة الى حقوق المساهمين وليس حساب الارباح والخسائر، مما سيعني ان ارتكاز بعض الشركات على المعايير المحاسبية في احتساب الارباح سوف يصعب تكراره ما لم تغير هذه الشركات سياساتها وتتجه الى الربحية الحقيقية.
وتوقع الحوطي ان تتحدد الخيارات الاستثمارية في السوق خلال العام الجاري بصورة اكثر انتقائية نحو شرائح محددة من الاسهم الجيدة والممتازة.
الحنيان
وفي السياق ذاته شدد مدير ادارة الاستثمارات المحلية والعربية في شركة الاستثمارات الوطنية سعد الحنيان على اهمية ثقة المستثمر في الشركات المدرجة كون هذه الثقة هي التي سوف تحدد طبيعة الخيار الاستثماري خلال العام الجاري، موضحاً ان ثمة اختلافاً كبيراً على عوامل الدفع في العام الجاري ابرزها نمو مع الفائدة من 4.75 في المائة الى 6 في المائة في ظل المزيد من اتجاهات الرفع وما يترتب عليه من انخفاض العائد الجاري للاسهم مع الاخذ بعين الاعتبار ان هناك شريحة كبرى من الاسهم ارتفعت عن مستوياتها السابقة ولم تعد تصنف كأسهم رخيصة.
واضاف الحنيان ان الارتفاع القياسي والحاد للسوق لابد ان يشهد بعده اتجاهاً نحو الهدوء ودراسة الخيارات وترتيب الاوراق مرة اخرى بالضبط كما حدث مع الصعود القياسي للبورصة في عام 2003 وما تلاه من هدوء لافت خصوصاً في بداية عام 2004 الذي اقفل على مكاسب سوقية بلغت 33 في المائة وحتى الان يبدو هذا السيناريو وارداً الى درجة كبيرة.
وقرر الحنيان ان سوق الكويت للاوراق المالية يعد سوقاً تابعاً لحركة واداء الاسواق الخليجية من جهة ان هناك عوامل يمكن لبورصة الكويت ان تتأثر بها كعامل خارجي مثل دخول الاموال الخليجية او رخص الاسعار والمؤثرات مقارنة بالاسواق المحيطة والاستقرار الأمني الى جانب الفوائض المالية والانفاق الحكومي وادراج شركات كبرى ومميزة في 2006 كبنك بوبيان او الأولى للوقود وغيرها كثير.