Love143
08-01-2006, 12:53 AM
نداء لوقف ممارسة غير صحية في البورصة
على الرغم من نضوج سوق الكويت للأوراق المالية مقارنة مع الاسواق الخليجية، من حيث القوانين المنظمة لها، ومن حيث القرارات المتطلبة لسير العمل اليومي وسرعة الأداء في أوامر الشراء والبيع، ومن حيث ثقة الناس في استلام قيمة مبيعاتهم، فإننا نرى بعض الممارسات الخاطئة التي يمكن أن تشوب مسيرة هذا الصرح المفخرة لنا جميعا نذكر منها الآتي:
> أولا، القانون الذي أجاز بتجزئة قيمة السهم الاسمية من دينار واحد الى مائة فلس في عام 1984، كان يقصد منه ـ الى جانب اشراك صغار المستثمرين بالأسهم ـ انه يجعل وحدة القيمة الاسمية للسهم بمقدار مائة فلس كحد أدنى للقيمة الاسمية لا يمكن معه تجزئة هذه القيمة بأي حال من الاحوال.
ما نراه اليوم هو تجزئة السهم الى أقل من قيمته الاسمية باتباع سياسة طلب قسط أول بمقدار 20 او 25 فلسا، ما يدل على مخالفة القانون السابق ذكره، كما أنه يوحي بانطباع لدى المستثمرين بأن القيمة الاسمية مدفوعة بالكامل ولكن الحقيقة هي غير ذلك.
وخلافا للقاعدة العامة التي تقول ان جميع الاسهم مدفوعة القيمة الاسمية بالكامل.. واذا كان هذا البعض استثناء فنرجو من ادارة السوق الا تتوسع في هذا الاستثناء او تقيس عليه حتى لا تصبح ظاهرة في المستقبل.
> ثانيا، بيوع تتم بين الشركات القابضة وشركات تالية لها: ان ظاهرة الاعلان في الجرائد والصحف وحتى على شاشات البورصة عن تحقيق بعض الشركات لارباح من بيع حصة او نسبةمن ملكية اسهم على شركات تابعة لها او ضمن مجموعتها، تعتبر بيوعا داخلية وقيودا دفترية لا يمكن الأخذ بها إلا إذا تحقق البيع من طرف خارجي لا يمت بصلة لهذه الشركات، لأن البائع والمشتري، في هذه الحالة، هما المصدر نفسه. لذا نناشد ادارة السوق ان يتم هذا التصرف تحت مظلة السوق ومعرفة الادارة.
> ثالثا، تأسيس شركات برؤوس اموال صغيرة، وقبل ادراجها في البورصة تتم زيادة رأس مالها بشكل عشوائي غير مدروس ولا يمت الى انشطتها، وأهدافها، واغراضها بصلة بتاتا، اللهم إلا قصد ادراجها في البورصة كهدف رئيسي لها، وتحقيق مكاسب آنية بحيث ينتج عن هذه الطريقة ادراج شركات ضعيفة، ركيكة، ذات أداء متواضع، وتحقيق ارباح تشغيلية تكاد تنعدم، لا تتماشى مع هذا الكم الهائل من زيادة رأس المال، وغياب السياسات المالية الصحيحة وتضارب الانشطة غير المعلنة.
اننا نناشد ادارة السوق التأني والتريث في ادراج هذه الانواع من الشركات، ووضع سياسة مستقبلية واضحة يتم بموجبها تقنين عملية ادراج الشركات، بحيث يكون المستثمر على علم بدخول عدد معين من الشركات خلال سنة مثلا. وبالتالي يمكن ان تصب هذه الملاحظات في بوتقة واحدة، بوتقة المصلحة العامة للبلد وللمواطنين وللسوق ايضا، ولم تكن هذه الملاحظات سوى مطلب مجموعة من المتداولين الذين حرصوا على الا يشوب السوق أي شائبة، وشكرا.
على الرغم من نضوج سوق الكويت للأوراق المالية مقارنة مع الاسواق الخليجية، من حيث القوانين المنظمة لها، ومن حيث القرارات المتطلبة لسير العمل اليومي وسرعة الأداء في أوامر الشراء والبيع، ومن حيث ثقة الناس في استلام قيمة مبيعاتهم، فإننا نرى بعض الممارسات الخاطئة التي يمكن أن تشوب مسيرة هذا الصرح المفخرة لنا جميعا نذكر منها الآتي:
> أولا، القانون الذي أجاز بتجزئة قيمة السهم الاسمية من دينار واحد الى مائة فلس في عام 1984، كان يقصد منه ـ الى جانب اشراك صغار المستثمرين بالأسهم ـ انه يجعل وحدة القيمة الاسمية للسهم بمقدار مائة فلس كحد أدنى للقيمة الاسمية لا يمكن معه تجزئة هذه القيمة بأي حال من الاحوال.
ما نراه اليوم هو تجزئة السهم الى أقل من قيمته الاسمية باتباع سياسة طلب قسط أول بمقدار 20 او 25 فلسا، ما يدل على مخالفة القانون السابق ذكره، كما أنه يوحي بانطباع لدى المستثمرين بأن القيمة الاسمية مدفوعة بالكامل ولكن الحقيقة هي غير ذلك.
وخلافا للقاعدة العامة التي تقول ان جميع الاسهم مدفوعة القيمة الاسمية بالكامل.. واذا كان هذا البعض استثناء فنرجو من ادارة السوق الا تتوسع في هذا الاستثناء او تقيس عليه حتى لا تصبح ظاهرة في المستقبل.
> ثانيا، بيوع تتم بين الشركات القابضة وشركات تالية لها: ان ظاهرة الاعلان في الجرائد والصحف وحتى على شاشات البورصة عن تحقيق بعض الشركات لارباح من بيع حصة او نسبةمن ملكية اسهم على شركات تابعة لها او ضمن مجموعتها، تعتبر بيوعا داخلية وقيودا دفترية لا يمكن الأخذ بها إلا إذا تحقق البيع من طرف خارجي لا يمت بصلة لهذه الشركات، لأن البائع والمشتري، في هذه الحالة، هما المصدر نفسه. لذا نناشد ادارة السوق ان يتم هذا التصرف تحت مظلة السوق ومعرفة الادارة.
> ثالثا، تأسيس شركات برؤوس اموال صغيرة، وقبل ادراجها في البورصة تتم زيادة رأس مالها بشكل عشوائي غير مدروس ولا يمت الى انشطتها، وأهدافها، واغراضها بصلة بتاتا، اللهم إلا قصد ادراجها في البورصة كهدف رئيسي لها، وتحقيق مكاسب آنية بحيث ينتج عن هذه الطريقة ادراج شركات ضعيفة، ركيكة، ذات أداء متواضع، وتحقيق ارباح تشغيلية تكاد تنعدم، لا تتماشى مع هذا الكم الهائل من زيادة رأس المال، وغياب السياسات المالية الصحيحة وتضارب الانشطة غير المعلنة.
اننا نناشد ادارة السوق التأني والتريث في ادراج هذه الانواع من الشركات، ووضع سياسة مستقبلية واضحة يتم بموجبها تقنين عملية ادراج الشركات، بحيث يكون المستثمر على علم بدخول عدد معين من الشركات خلال سنة مثلا. وبالتالي يمكن ان تصب هذه الملاحظات في بوتقة واحدة، بوتقة المصلحة العامة للبلد وللمواطنين وللسوق ايضا، ولم تكن هذه الملاحظات سوى مطلب مجموعة من المتداولين الذين حرصوا على الا يشوب السوق أي شائبة، وشكرا.