مغروور قطر
12-05-2009, 07:40 PM
بنك أبوظبي الوطني يؤكد تقلص الفجوة بين القروض والودائع
وام 12/05/2009
أكد مسؤول في بنك أبوظبي الوطني تقلص الفجوة بين القروض والودائع حاليا عما كانت عليه في الربع الأخير من العام الماضي.
وقال مايكل تومالين الرئيس التنفيذي للبنك في تصريحات صحفية إن وضع السيولة في السوق المحلية في تحسن مستمر.. موضحا أن عمليات الإقراض لدى البنك لم تتوقف حيث أصبح هناك نوع من الانتقائية في منح القروض بما يتماشى مع إستراتيجية البنك التي تنسجم مع رؤية أبوظبي 2030 في دعم المشاريع الحيوية والإستراتيجية.
وتوقع نمو أصول البنك خلال العام الجاري بنسبة 10 بالمائة مشيرا الى أنها بلغت 161 مليار درهم في نهاية مارس الماضي وحوالي 165 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وأوضح أن البنك يملك موارد رأسمالية تكفي لتمويل النمو بشكل عام والإيفاء بالتزاماته، معتبرا أن وضع البنك خلال السنوات الثلاث المقبلة إيجابي جدا.
وأكد أن إجمالي المخصصات الاحترازية ارتفع لدى البنك إلى حوالي مليار درهم حاليا نتيجة الظروف الراهنة في الأسواق العالمية.
ونوه الى أن الأوضاع التجارية لا تزال غير واضحة بشكل جلي ما يدعو الى التحلي بالحيطة والحذر مشيرا إلى مواصلة البنك تعزيز الجهود التي توفر الحماية له في المستقبل المنظور وذلك عبر احتساب المزيد من المخصصات العامة علاوة على الاستمرار في إتباع السياسة الحكيمة في الائتمان والاكتتابات.
ولفت إلى سعي البنك لزيادة عدد فروعه إلى 100 فرع في نهاية العام الجاري مقابل حوالي 87 فرعا حاليا، موضحا أن "ابوظبي الوطني" يسعى لفتح فرع له في الأردن وتحويل مكتبه التمثيلي في ليبيا إلى فرع في حال سمحت القوانين اللبيبة بذلك.
وأضاف " رغم الظروف الصعبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي يهدف البنك لتحقيق عائد سنوي على حقوق المساهمين يصل إلى 20 بالمائة في عام 2009 وهو ما يتماشى مع الخطة الإستراتيجية التي تستهدف تحقيق 25 بالمائة على مدار الدورة الاقتصادية" .. متوقعا أن يتصاعد حجم العمل بطريقة معتدلة عن وتيرته الحالية وان يستمر البنك في الإقراض وفقا لحجم الموارد المتاحة وتماشيا مع تعليمات المصرف المركزي .
وارتفع صافي أرباح بنك أبوظبي الوطني للربع الأول من العام الجاري بنسبة 57 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ليصل إلى 770 مليون درهم وهو ما اعتبره البنك نتائج جيدة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الأسواق في الوقت الذي أشار إلى اتخاذه إجراءات شاملة لضمان استمرارية تحقيق الإيرادات خلال الفترة المقبلة وذلك عن طريق زيادة احتساب مخصصات عامة والتشدد في المعايير الائتمانية وترشيد الإنفاق إضافة الى دعم علاقاته مع عملائه المتأثرين جراء الازمة المالية العالمية حتى يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم.
وام 12/05/2009
أكد مسؤول في بنك أبوظبي الوطني تقلص الفجوة بين القروض والودائع حاليا عما كانت عليه في الربع الأخير من العام الماضي.
وقال مايكل تومالين الرئيس التنفيذي للبنك في تصريحات صحفية إن وضع السيولة في السوق المحلية في تحسن مستمر.. موضحا أن عمليات الإقراض لدى البنك لم تتوقف حيث أصبح هناك نوع من الانتقائية في منح القروض بما يتماشى مع إستراتيجية البنك التي تنسجم مع رؤية أبوظبي 2030 في دعم المشاريع الحيوية والإستراتيجية.
وتوقع نمو أصول البنك خلال العام الجاري بنسبة 10 بالمائة مشيرا الى أنها بلغت 161 مليار درهم في نهاية مارس الماضي وحوالي 165 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وأوضح أن البنك يملك موارد رأسمالية تكفي لتمويل النمو بشكل عام والإيفاء بالتزاماته، معتبرا أن وضع البنك خلال السنوات الثلاث المقبلة إيجابي جدا.
وأكد أن إجمالي المخصصات الاحترازية ارتفع لدى البنك إلى حوالي مليار درهم حاليا نتيجة الظروف الراهنة في الأسواق العالمية.
ونوه الى أن الأوضاع التجارية لا تزال غير واضحة بشكل جلي ما يدعو الى التحلي بالحيطة والحذر مشيرا إلى مواصلة البنك تعزيز الجهود التي توفر الحماية له في المستقبل المنظور وذلك عبر احتساب المزيد من المخصصات العامة علاوة على الاستمرار في إتباع السياسة الحكيمة في الائتمان والاكتتابات.
ولفت إلى سعي البنك لزيادة عدد فروعه إلى 100 فرع في نهاية العام الجاري مقابل حوالي 87 فرعا حاليا، موضحا أن "ابوظبي الوطني" يسعى لفتح فرع له في الأردن وتحويل مكتبه التمثيلي في ليبيا إلى فرع في حال سمحت القوانين اللبيبة بذلك.
وأضاف " رغم الظروف الصعبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي يهدف البنك لتحقيق عائد سنوي على حقوق المساهمين يصل إلى 20 بالمائة في عام 2009 وهو ما يتماشى مع الخطة الإستراتيجية التي تستهدف تحقيق 25 بالمائة على مدار الدورة الاقتصادية" .. متوقعا أن يتصاعد حجم العمل بطريقة معتدلة عن وتيرته الحالية وان يستمر البنك في الإقراض وفقا لحجم الموارد المتاحة وتماشيا مع تعليمات المصرف المركزي .
وارتفع صافي أرباح بنك أبوظبي الوطني للربع الأول من العام الجاري بنسبة 57 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ليصل إلى 770 مليون درهم وهو ما اعتبره البنك نتائج جيدة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الأسواق في الوقت الذي أشار إلى اتخاذه إجراءات شاملة لضمان استمرارية تحقيق الإيرادات خلال الفترة المقبلة وذلك عن طريق زيادة احتساب مخصصات عامة والتشدد في المعايير الائتمانية وترشيد الإنفاق إضافة الى دعم علاقاته مع عملائه المتأثرين جراء الازمة المالية العالمية حتى يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم.