Love143
08-01-2006, 12:56 AM
لا جدوى من تأسيس شركة الدوحة للمعارض والمؤتمرات
الدوحة - الشرق :
أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن عدم موافقتها على تأسيس شركة الدوحة للمعارض والمؤتمرات يعود الى عدم وجود جدوى من تأسيس مثل هذه الشركة لعدة أسباب أبرزها خلو غرض الشركة من أية أنشطة تجارية أو اقتصادية واقتصاره على نشاطي التنظيم والادارة وهو النشاط الذي تتولى القيام به بعض الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.
وقالت الوزارة في ردها على ما أثاره الدكتور محمد علي الكبيسي رئيس اللجنة التأسيسية للشركة خلال مقابلة مع " الشرق " نشرت الخميس الفائت ان رئيس اللجنة التأسيسية قد تقدم للوزارة بطلبات لتأسيس خمس شركات مساهمة خاصة في وقت واحد، ورأت الوزارة أن يتم تأجيل ترخيص هذه الشركات الى حين التأكد من تسيير شركة الجارح بنجاح وهي الشركة التي كانت وافقت على تأسيسها للدكتور الكبيسي في فترة سابقة.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها رأت أن من صالح المؤسسين، عدم تأسيس هذه الشركة وتم حفظ الطلب، مؤكدة أن من أهم أهدافها المحافظة على مصالح المواطنين والتأكد من أن الأوعية الاستثمارية التي يسمح بها يجب أن تكون ذات جدوى وذات عائد مجز.
وفيما يلي نص رد وزارة الاقتصاد والتجارة.
عملا بحرية الرأي والتعبير، نرجو نشر الرد التالي على ماورد على لسان الدكتور محمد علي الكبيسي في اللقاء الذي أجرته معه صحيفة الشرق المنشور في الملحق الاقتصادي عدد يوم الخميس 5 يناير 2006م.
بداية يسعدنا أن نهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.
إن من أهم الاختصاصات التي تتولاها الوزارة وفقاً للمرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها هو الإشراف على النشاط الاقتصادي والتجاري وتوجيههما بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية. لذا عندما تقدم الدكتور محمد علي الكبيسي بطلب تأسيس شركة الدوحة للمعارض والمؤتمرات «شركة مساهمة خاصة»، أعطي الموافقة المبدئية لحين تقديم دراسة جدوى اقتصادية الشركة ومشروعي عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعند مراجعتهما تبين للوزارة عدم جدوى تأسيس مثل هذه الشركة للأسباب الرئيسية التالية:
1- خلو غرض الشركة من أية أنشطة تجارية أو اقتصادية واقتصاره على نشاطي «التنظيم والإدارة» وهذا النشاط تتولى القيام به بعض الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.
2- إن رئيس لجنة التأسيس د. محمد علي الكبيسي قد تقدم للوزارة بعدد من الطلبات لتأسيس شركات مساهمة خاصة في نفس الوقت وكانت في حدود خمس شركات، علماً بأن الوزارة قد وافقت على أول هذه الطلبات الخاص بتأسيس شركة الجارح والشحن «شركة مساهمة خاصة»، وتم قيدها وإشهارها بالسجل التجاري بتاريخ 20/6/2005م. لذلك رأت الوزارة تأجيل الترخيص للشركات القادمة لحين التأكد من تسيير الشركة بنجاح، خاصة أن المؤسسين يتم اختيارهم بعد أخذ الموافقة المبدئية من الوزارة لتأسيس الشركة.
3- ترى الوزارة أن هناك الكثير من المجالات التي يمكن للمواطنين وصغار المستثمرين الاستثمار فيها كشركات المساهمة العامة التي غالباً ما تكون إحدى الهيئات أو المؤسسات الحكومية طرفاً فيها، التي قد تمت دراستها بشكل جيد قبل الموافقة على تأسيسها. علاوة على إمكانية تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي هي أقل خطورة ومسؤولية من الشركات المساهمة.
بالإضافة إلى أمور أخرى رأت الوزارة أنه من صالح المؤسسين عدم تأسيس هذه الشركة وتم حفظ الطلب للأسباب المبينة أعلاه.
هذا، وقد قام د. الكبيسي باتباع الإجراءات القانونية في هذا الشأن حيث تقدم بتظلمه إلى مجلس الوزراء الموقر، وتمت مخاطبة الوزارة بذلك والتي بدورها بينت رأيها لمجلس الوزراء، وأوضحت الأسباب الرئيسية لعدم الموافقة. ونتيجة لعدم تلقي د. الكبيسي أي رد على تظلمه قام بتقديم طلبه إلى إدارة الشؤون التجارية لتوجيه خطاب إلى البنك لإعادة أموال المؤسسين.
وفي النهاية تود الوزارة أن توضح للمواطنين وللمؤسس ذاته أن من أهم أهدافها المحافظة على مصالح المواطنين والتأكد من أن الأوعية الاستثمارية التي يسمح بها يجب أن تكون ذات جدوى وذات عائد مجز.
الدوحة - الشرق :
أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن عدم موافقتها على تأسيس شركة الدوحة للمعارض والمؤتمرات يعود الى عدم وجود جدوى من تأسيس مثل هذه الشركة لعدة أسباب أبرزها خلو غرض الشركة من أية أنشطة تجارية أو اقتصادية واقتصاره على نشاطي التنظيم والادارة وهو النشاط الذي تتولى القيام به بعض الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.
وقالت الوزارة في ردها على ما أثاره الدكتور محمد علي الكبيسي رئيس اللجنة التأسيسية للشركة خلال مقابلة مع " الشرق " نشرت الخميس الفائت ان رئيس اللجنة التأسيسية قد تقدم للوزارة بطلبات لتأسيس خمس شركات مساهمة خاصة في وقت واحد، ورأت الوزارة أن يتم تأجيل ترخيص هذه الشركات الى حين التأكد من تسيير شركة الجارح بنجاح وهي الشركة التي كانت وافقت على تأسيسها للدكتور الكبيسي في فترة سابقة.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها رأت أن من صالح المؤسسين، عدم تأسيس هذه الشركة وتم حفظ الطلب، مؤكدة أن من أهم أهدافها المحافظة على مصالح المواطنين والتأكد من أن الأوعية الاستثمارية التي يسمح بها يجب أن تكون ذات جدوى وذات عائد مجز.
وفيما يلي نص رد وزارة الاقتصاد والتجارة.
عملا بحرية الرأي والتعبير، نرجو نشر الرد التالي على ماورد على لسان الدكتور محمد علي الكبيسي في اللقاء الذي أجرته معه صحيفة الشرق المنشور في الملحق الاقتصادي عدد يوم الخميس 5 يناير 2006م.
بداية يسعدنا أن نهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.
إن من أهم الاختصاصات التي تتولاها الوزارة وفقاً للمرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها هو الإشراف على النشاط الاقتصادي والتجاري وتوجيههما بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية. لذا عندما تقدم الدكتور محمد علي الكبيسي بطلب تأسيس شركة الدوحة للمعارض والمؤتمرات «شركة مساهمة خاصة»، أعطي الموافقة المبدئية لحين تقديم دراسة جدوى اقتصادية الشركة ومشروعي عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعند مراجعتهما تبين للوزارة عدم جدوى تأسيس مثل هذه الشركة للأسباب الرئيسية التالية:
1- خلو غرض الشركة من أية أنشطة تجارية أو اقتصادية واقتصاره على نشاطي «التنظيم والإدارة» وهذا النشاط تتولى القيام به بعض الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.
2- إن رئيس لجنة التأسيس د. محمد علي الكبيسي قد تقدم للوزارة بعدد من الطلبات لتأسيس شركات مساهمة خاصة في نفس الوقت وكانت في حدود خمس شركات، علماً بأن الوزارة قد وافقت على أول هذه الطلبات الخاص بتأسيس شركة الجارح والشحن «شركة مساهمة خاصة»، وتم قيدها وإشهارها بالسجل التجاري بتاريخ 20/6/2005م. لذلك رأت الوزارة تأجيل الترخيص للشركات القادمة لحين التأكد من تسيير الشركة بنجاح، خاصة أن المؤسسين يتم اختيارهم بعد أخذ الموافقة المبدئية من الوزارة لتأسيس الشركة.
3- ترى الوزارة أن هناك الكثير من المجالات التي يمكن للمواطنين وصغار المستثمرين الاستثمار فيها كشركات المساهمة العامة التي غالباً ما تكون إحدى الهيئات أو المؤسسات الحكومية طرفاً فيها، التي قد تمت دراستها بشكل جيد قبل الموافقة على تأسيسها. علاوة على إمكانية تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي هي أقل خطورة ومسؤولية من الشركات المساهمة.
بالإضافة إلى أمور أخرى رأت الوزارة أنه من صالح المؤسسين عدم تأسيس هذه الشركة وتم حفظ الطلب للأسباب المبينة أعلاه.
هذا، وقد قام د. الكبيسي باتباع الإجراءات القانونية في هذا الشأن حيث تقدم بتظلمه إلى مجلس الوزراء الموقر، وتمت مخاطبة الوزارة بذلك والتي بدورها بينت رأيها لمجلس الوزراء، وأوضحت الأسباب الرئيسية لعدم الموافقة. ونتيجة لعدم تلقي د. الكبيسي أي رد على تظلمه قام بتقديم طلبه إلى إدارة الشؤون التجارية لتوجيه خطاب إلى البنك لإعادة أموال المؤسسين.
وفي النهاية تود الوزارة أن توضح للمواطنين وللمؤسس ذاته أن من أهم أهدافها المحافظة على مصالح المواطنين والتأكد من أن الأوعية الاستثمارية التي يسمح بها يجب أن تكون ذات جدوى وذات عائد مجز.