عزوز المضارب
13-05-2009, 01:01 AM
الشيخ عبدالله بن سعود في تصريحات صحفية:قطر حريصة علي الاستقرار المالي للقطاع المصرفي
نتوقع أن يصل النمو 7% العام الجاري
القطاع المصرفي القطري لم يتأثر بالأزمة العالمية
أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ان دولة قطر حريصة علي ان يكون هناك استقرار مالي للقطاع المصرفي.
وقال في تصريحات صحفية علي هامش فعاليات ملتقي قطر العالمي للاستثمار الذي يقام تحت رعاية بيت التمويل القطري ان هناك نموا كبيرا في جميع القطاعات سواء قطاع الخدمات أو الصحة أو التعليمية وغير ذلك.
وردا علي سؤال الراية الاقتصادية حول توقعاته للنمو في دولة قطر خلال العام الجاري قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني: اننا نتوقع ان يصل النمو في عام 2009 أعلي من 7%، مشيرا الي ان القطاع المالي والمصرفي لم يتأثر بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية، موضحا ان هناك تنسيقا مع وزارة الاقتصاد والمالية ومصرف قطر المركزي والمؤسسات الأخري لم يظهر أي سلبيات علي القطاع المصرفي، ولذلك فإن سوق الدوحة للأوراق المالية في الآونة الأخيرة ينمو بمعدلات ممتازة جدا.
وأضاف: ان أسعار الفائدة الحديث عنها سيكون في وقتها، وليس في الوقت الحالي التحدث عن أسعار الفائدة.
وقال الشيخ عبدالله ردا حول ما يتردد بتأجيل اطلاق العملة الخليجية الموحدة نحن حريصون ان يكون هناك دعم كامل لمسيرة مجلس التعاون الخليجي وهدفنا الأساسي ان تكون لدينا عملة خليجية موحدة وسوق مشترك واحد، وهذا التأكيد جاء خلال الأشهر السابقة من خلال إنشاء مقر البنك المركزي الخليجي.
وقالت الشيخة هنادي بنت ناصر بن خالد آل ثاني ان دولة قطر تتمتع بأقوي اقتصاديات دول المنطقة حيث بدأنا من أساسيات واضحة في مجال السياسة الاجتماعية والاقتصادية، موضحا ان ملتقي قطر العالمي للاستثمار جاء في وقته وفرصة لتبادل الآراء وايجاد الفرص الاستثمارية التي يمكن للمستثمرين ان يقتنصوها.
وردا علي سؤال الراية الاقتصادية حول اثار وتداعيات الأزمة المالية علي الاقتصاد القطري قالت الشيخة هنادي ان الأزمة المالية العالمية اثرت علي اقتصاديات العالم، ونحن نعيش في عالم العولمة وهذا يعتمد علي مدي تأثر اقتصاديات بصلابتها، موضحة ان الازمة اثرت علي الجميع بنسب متفاوتة مشيرة الي ان دولة قطر أقل تأثرا بالأزمة من دول المنطقة.
وردا علي سؤال حول مطالب القطاع الخاص بالحصول علي الدعم الحكومي قالت الشيخة هنادي ان المقصود بالدعم الحكومي ليس بالمفهوم التقليدي الكلاسيكي الواضح، ولكن الدعم يأتي من الهيكلة والشفافية والقوانين.
وقال الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني مدير عام الأمانة العامة للتخطيط التنموي إن رؤية قطر 2030 تعتمد إستراتيجية تقتضي الاستفادة العظمي من اقتصادها الأساسي في قطاع النفط والغاز من جهة وكذا وضع خطط لتنويع الاقتصاد وخلق بيئة مشجعة للاستثمار سواء المحلي أو الخارجي، ومن هذا المنظور فإن الرؤية أيضا تعكس هذا بشكل واضح.
بخصوص التضخم فقد تكونت لدينا خبرة في هذا المجال، وأيضا قطر أخذت ببعض المعايير والخطوات في علاج قضايا التضخم، كما أن السياسة العامة النقدية والمالية والاقتصادية تأخذ هذه المعايير في الحسبان. ونحن نري أننا قمنا بتجربة أعطتنا الفرصة لإعادة صياغة برامجنا وأهدافنا وخلق توازن ليكون هناك مفهوم آخر لنظرتنا التنموية. ونحن بصدد تطوير أيضا منظومة مجلس التعاون الخليجي بخصوص المؤشرات القبلية التي تعطي تصورا حول التأثيرات المستقبلية. وقد أعلن الرقم القياسي الجديد لأسعار المستهلك، وظهر بشكل واضح بأنه مؤشر إيجابي عن تراجع التضخم.
بالنسبة لمثل هذه المؤتمرات مثل مؤتمر الاستثمار العالمي فإنها مدرجة ضمن الركن الرابع من رؤية قطر الإستراتيجية لعام 2030 وهو المحور الاقتصادي والذي يتطلب منا أن نعرف المستثمر الداخلي والخارجي بالفرص المتاحة الحالية والمستقبلية وكذا تعريفه بتوجه دولة قطر وكيف يمكن أن يساهم هؤلاء المستثمرون في تحقيق هذه النظرة ويكونون جزءا من التطور المستهدف.
بخصوص الاستثمار الأجنبي في قطر وتنظيمه، أعتقد أننا في دولة قطر مررنا بتجارب ونحن نقيمها ونسعي لتطويرها بشكل مستمر والاستفادة من الخبرات الأخري في هذا المجال.
قطر من خلال رؤيتها واستراتيجيتها علي وعي ودراية كاملة بموضوع التشريعات وتطويرها وتسريع هذا التطور وكذا السياسات العامة لها، كما نري تطويرا سريعا في البني التحتية المساعدة للاستثمار والكل متفق معنا بأن قطر تعتمد سياسة تنموية شاملة وتعطي فرصة فريدة من نوعها في وضع تصرف مستقبلي مدروس.
نحن الآن ندخل مرحلة وضع الاستراتيجية الأولي لدولة قطر، والتي تعطي الأولوية للتركيز علي التواصل والترابط بين الجهات المعنية في القطاع العام والقطاع الخاص وايضا المجتمع المدني وهو ما سيعطينا قاعدة تمكننا من تلافي الكثير من السلبيات التي كانت في السابق والتي شكلت معرقلا للاستثمار، والأسلوب المتبع في وضع هذه الاستراتيجية يرتكز كثيرا علي تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات
وقال السيد شهزاد شهباز المدير التنفيذي لبنك قطر للاستثمار ان المنتدي يعد فرصة جيدة من أجل التعريف بالاقتصاد القطري وتعريف المستثمرين من المنطقة وخارجها بالفرص المتاحة في قطر.
ويأتي هذا المنتدي في هذا الوقت المهم جدا في سياق الأزمة المالية والاقتصادية العالمية حيث يعقد في قطر التي تملك اقتصادا ينمو بسرعة ويواصل النمو حتي في هذا الوضع كما توفر فرصا استثمارية حقيقية.
البيئة القانونية المحفزة للاستثمار في قطر جيدة جدا، فالمصرف المركزي يقوم بعمل ممتاز في متابعة وتنظيم القطاع المصرفي. كما أن مركز قطر للمال يقوم بعمل جيد في تنظيم عمل الشركات والمؤسسات المالية التي تشتغل في المركز. وأعتقد أن تشريعات الاستثمار وتنظيم مختلف القطاعات المرتبطة به جيد والهيئات القطرية ناجحة في دورها فالمناخ الاستثماري مستقر والتشريعات والإطار القانوني والتنظيمي في قطر من مستوي المؤشرات الأساسية لدولة قطر لا تزال قوية وأعتقد أن قطر ستكون واحدة من البلدان القليلة التي ستحقق نموا جيدا لاقتصادها خلال العام الحالي.
الحكومة القطرية لديها عزم علي مواصلة دفع النمو الاقتصادي، والنظام المالي والمؤسسات المالية في وضع جيد، وستظهر نتائج هذه المعطيات في نسبة النمو التي سيحققها الاقتصاد القطري هذا العام.
بالنسبة لآليات حل الأزمة أعتقد أن هناك الي الآن العديد من المعطيات والأمور التي لم تستقر بعد، فهناك نوع من التعافي البسيط للأسواق لكن المؤشرات الأساسية لا تزال مأزومة، وسيستغرق الأمر وقتا معينا من أجل التعافي والاستقرار الكامل.
من الصعب التنبؤ كم من الوقت سيتطلب من أجل تعافي الاقتصاد العالمي وانتهاء الأزمة الحالية.
نتوقع أن يصل النمو 7% العام الجاري
القطاع المصرفي القطري لم يتأثر بالأزمة العالمية
أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ان دولة قطر حريصة علي ان يكون هناك استقرار مالي للقطاع المصرفي.
وقال في تصريحات صحفية علي هامش فعاليات ملتقي قطر العالمي للاستثمار الذي يقام تحت رعاية بيت التمويل القطري ان هناك نموا كبيرا في جميع القطاعات سواء قطاع الخدمات أو الصحة أو التعليمية وغير ذلك.
وردا علي سؤال الراية الاقتصادية حول توقعاته للنمو في دولة قطر خلال العام الجاري قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني: اننا نتوقع ان يصل النمو في عام 2009 أعلي من 7%، مشيرا الي ان القطاع المالي والمصرفي لم يتأثر بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية، موضحا ان هناك تنسيقا مع وزارة الاقتصاد والمالية ومصرف قطر المركزي والمؤسسات الأخري لم يظهر أي سلبيات علي القطاع المصرفي، ولذلك فإن سوق الدوحة للأوراق المالية في الآونة الأخيرة ينمو بمعدلات ممتازة جدا.
وأضاف: ان أسعار الفائدة الحديث عنها سيكون في وقتها، وليس في الوقت الحالي التحدث عن أسعار الفائدة.
وقال الشيخ عبدالله ردا حول ما يتردد بتأجيل اطلاق العملة الخليجية الموحدة نحن حريصون ان يكون هناك دعم كامل لمسيرة مجلس التعاون الخليجي وهدفنا الأساسي ان تكون لدينا عملة خليجية موحدة وسوق مشترك واحد، وهذا التأكيد جاء خلال الأشهر السابقة من خلال إنشاء مقر البنك المركزي الخليجي.
وقالت الشيخة هنادي بنت ناصر بن خالد آل ثاني ان دولة قطر تتمتع بأقوي اقتصاديات دول المنطقة حيث بدأنا من أساسيات واضحة في مجال السياسة الاجتماعية والاقتصادية، موضحا ان ملتقي قطر العالمي للاستثمار جاء في وقته وفرصة لتبادل الآراء وايجاد الفرص الاستثمارية التي يمكن للمستثمرين ان يقتنصوها.
وردا علي سؤال الراية الاقتصادية حول اثار وتداعيات الأزمة المالية علي الاقتصاد القطري قالت الشيخة هنادي ان الأزمة المالية العالمية اثرت علي اقتصاديات العالم، ونحن نعيش في عالم العولمة وهذا يعتمد علي مدي تأثر اقتصاديات بصلابتها، موضحة ان الازمة اثرت علي الجميع بنسب متفاوتة مشيرة الي ان دولة قطر أقل تأثرا بالأزمة من دول المنطقة.
وردا علي سؤال حول مطالب القطاع الخاص بالحصول علي الدعم الحكومي قالت الشيخة هنادي ان المقصود بالدعم الحكومي ليس بالمفهوم التقليدي الكلاسيكي الواضح، ولكن الدعم يأتي من الهيكلة والشفافية والقوانين.
وقال الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني مدير عام الأمانة العامة للتخطيط التنموي إن رؤية قطر 2030 تعتمد إستراتيجية تقتضي الاستفادة العظمي من اقتصادها الأساسي في قطاع النفط والغاز من جهة وكذا وضع خطط لتنويع الاقتصاد وخلق بيئة مشجعة للاستثمار سواء المحلي أو الخارجي، ومن هذا المنظور فإن الرؤية أيضا تعكس هذا بشكل واضح.
بخصوص التضخم فقد تكونت لدينا خبرة في هذا المجال، وأيضا قطر أخذت ببعض المعايير والخطوات في علاج قضايا التضخم، كما أن السياسة العامة النقدية والمالية والاقتصادية تأخذ هذه المعايير في الحسبان. ونحن نري أننا قمنا بتجربة أعطتنا الفرصة لإعادة صياغة برامجنا وأهدافنا وخلق توازن ليكون هناك مفهوم آخر لنظرتنا التنموية. ونحن بصدد تطوير أيضا منظومة مجلس التعاون الخليجي بخصوص المؤشرات القبلية التي تعطي تصورا حول التأثيرات المستقبلية. وقد أعلن الرقم القياسي الجديد لأسعار المستهلك، وظهر بشكل واضح بأنه مؤشر إيجابي عن تراجع التضخم.
بالنسبة لمثل هذه المؤتمرات مثل مؤتمر الاستثمار العالمي فإنها مدرجة ضمن الركن الرابع من رؤية قطر الإستراتيجية لعام 2030 وهو المحور الاقتصادي والذي يتطلب منا أن نعرف المستثمر الداخلي والخارجي بالفرص المتاحة الحالية والمستقبلية وكذا تعريفه بتوجه دولة قطر وكيف يمكن أن يساهم هؤلاء المستثمرون في تحقيق هذه النظرة ويكونون جزءا من التطور المستهدف.
بخصوص الاستثمار الأجنبي في قطر وتنظيمه، أعتقد أننا في دولة قطر مررنا بتجارب ونحن نقيمها ونسعي لتطويرها بشكل مستمر والاستفادة من الخبرات الأخري في هذا المجال.
قطر من خلال رؤيتها واستراتيجيتها علي وعي ودراية كاملة بموضوع التشريعات وتطويرها وتسريع هذا التطور وكذا السياسات العامة لها، كما نري تطويرا سريعا في البني التحتية المساعدة للاستثمار والكل متفق معنا بأن قطر تعتمد سياسة تنموية شاملة وتعطي فرصة فريدة من نوعها في وضع تصرف مستقبلي مدروس.
نحن الآن ندخل مرحلة وضع الاستراتيجية الأولي لدولة قطر، والتي تعطي الأولوية للتركيز علي التواصل والترابط بين الجهات المعنية في القطاع العام والقطاع الخاص وايضا المجتمع المدني وهو ما سيعطينا قاعدة تمكننا من تلافي الكثير من السلبيات التي كانت في السابق والتي شكلت معرقلا للاستثمار، والأسلوب المتبع في وضع هذه الاستراتيجية يرتكز كثيرا علي تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات
وقال السيد شهزاد شهباز المدير التنفيذي لبنك قطر للاستثمار ان المنتدي يعد فرصة جيدة من أجل التعريف بالاقتصاد القطري وتعريف المستثمرين من المنطقة وخارجها بالفرص المتاحة في قطر.
ويأتي هذا المنتدي في هذا الوقت المهم جدا في سياق الأزمة المالية والاقتصادية العالمية حيث يعقد في قطر التي تملك اقتصادا ينمو بسرعة ويواصل النمو حتي في هذا الوضع كما توفر فرصا استثمارية حقيقية.
البيئة القانونية المحفزة للاستثمار في قطر جيدة جدا، فالمصرف المركزي يقوم بعمل ممتاز في متابعة وتنظيم القطاع المصرفي. كما أن مركز قطر للمال يقوم بعمل جيد في تنظيم عمل الشركات والمؤسسات المالية التي تشتغل في المركز. وأعتقد أن تشريعات الاستثمار وتنظيم مختلف القطاعات المرتبطة به جيد والهيئات القطرية ناجحة في دورها فالمناخ الاستثماري مستقر والتشريعات والإطار القانوني والتنظيمي في قطر من مستوي المؤشرات الأساسية لدولة قطر لا تزال قوية وأعتقد أن قطر ستكون واحدة من البلدان القليلة التي ستحقق نموا جيدا لاقتصادها خلال العام الحالي.
الحكومة القطرية لديها عزم علي مواصلة دفع النمو الاقتصادي، والنظام المالي والمؤسسات المالية في وضع جيد، وستظهر نتائج هذه المعطيات في نسبة النمو التي سيحققها الاقتصاد القطري هذا العام.
بالنسبة لآليات حل الأزمة أعتقد أن هناك الي الآن العديد من المعطيات والأمور التي لم تستقر بعد، فهناك نوع من التعافي البسيط للأسواق لكن المؤشرات الأساسية لا تزال مأزومة، وسيستغرق الأمر وقتا معينا من أجل التعافي والاستقرار الكامل.
من الصعب التنبؤ كم من الوقت سيتطلب من أجل تعافي الاقتصاد العالمي وانتهاء الأزمة الحالية.