سيف قطر
13-05-2009, 07:09 AM
*مستقبل واعد للتمويل الإسلامي
نمو الصيرفة الإسلامية في قطر بنسبة 45%
* عبدالرحمن المير : زيادة التوجه للخدمات المصرفية الإسلامية
* جورج نصره : موجودات الصيرفة الإسلامية في قطر تبلغ 15% من الإجمالي
تحقيق - علاء البحار :
أكد الخبراء علي النمو المتسارع والمتواصل للتمويل الإسلامي في قطر حيث بلغت نسبة النمو 45 % خلال السنوات الثلاث الماضية.
واشاروا إلي أن التمويل الإسلامي ينتظره مستقبل واعد في ظل النجاحات التي حققها خلال الفترة الماضية ولم يتأثر كثيرا بالأزمة المالية العالمية مثل البنوك التقليدية التي تأثرت كثيرا.
وتتجه قطر لتحتل مركزاً عالمياً متقدماً من حيث حجم أصول البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في غضون الفترة القادمة حسب الاحصائيات الدولية وتميزت محفظة البنوك الإسلامية في قطر بأرباح عالية خلال هذه الأعوام وتأتي قطر في الترتيب العاشر علي مستوي العالم من حيث حجم حقوق المساهمين ومن المتوقع لها ايضا ان تكون ضمن الخمسة الكبار وارتبط تطور التمويل الإسلامي بتأسيس بنوك إسلامية جديدة اضافة إلي توسيع البنوك الحالية وقيام البنوك التجارية بإنشائها لفروع خدمات إسلامية وتقديم منتجات تواكب الشريعة الإسلامية.
وقال الخبراء إن الصناعة المالية الإسلامية تتبوأ مرتبة متقدمة في النظام المالي العالمي، حيث اصبحت ركنا أساسيا لضمان استقرار الاقتصاد العالمي، وباتت محط اهتمام الخبراء الماليين والاقتصاديين في العالم، وتؤكد جميع التقارير الدولية المتخصصة علي أن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية كانت أقل تأثراً بالأزمة المالية وتداعياتها من البنوك التقليدية، وأنها ستخرج بأقل الخسائر من هذه الأزمة، واضافوا إن الصيرفة الإسلامية تملك فرصة حقيقية للانتشار محليا وعالمياً، ومن المتوقع أن يصل حجم التمويل الإسلامي إلي حوالي 3.5 تريليون دولار أمريكي خلال الخمس سنوات القادمة.
ووصل حجم الصيرفة الإسلامية إلي 840 مليار دولار في نهاية 2008.
ويقول السيد جورج نصره مدير عام فرع اليسر للخدمات المصرفية الإسلامية لبنك قطر الدولي أن القطاع المصرفي الإسلامي في قطر حقق نموا قدره 45% في السنوات الثلاث الماضية وتشكل إجمالي موجودات البنوك الإسلامية القطرية، وحسب أرقام رسمية صدرت عن مصرف قطر المركزي، ما نسبته 15 في المائه تقريباً من مجمل موجودات البنوك العاملة في السوق القطري.
ويشير جورج إلي أن التمويل الإسلامي يحقق تطورا كبيرا وأسرع من البنوك التقليدية مما دفع المصارف إلي الاتجاه إلي تقديم خدمات ومنتجات مصرفية إسلامية حيث أن السوق يستوعب المزيد في هذا الاتجاه.
ويضيف ان افتتاح الفرع الإسلامي يأتي في إطار استراتيجية البنك التوسعية وسوف يكون لديه ثلاثة فروع إسلامية تقدم خدمات الافراد والشركات خلال العام الجاري.
ويقول ان التمويل الإسلامي يلعب دوراً مهماً في أسواق رأس المال عالمياً ومحلياً ولذلك يشكل إطلاق فرع "اليسر للخدمات المصرفية الإسلامية" منعطفاً هاماً نحو خيار جديد يعكس رؤيتنا وطموحنا في توسيع رقعة خدماتنا ومسيرة إرساء الجيل المصرفي الإسلامي القادم.
ومن ضمن الخدمات التي يقدمها الفرع الجديد الحسابات الجارية، وحساب الودائع الثابته وبرامج التمويل (التورق) وخدمة تمويل السيارات (المرابحة) وبطاقات الصراف الآلي، الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وإدارة الأموال وغيرها من الخدمات وتشمل الخدمات المصرفية للشركات حلول تمويل المشاريع مثل الاستصناع، والاستصناع بالإجارة والمرابحة.
أما السيد عبدالرحمن المير الخبير المصرفي المعروف فيؤكد أن البنوك القطرية توجهت إلي المنتجات الإسلامية المصرفية بعد أن حققت الصيرفة الإسلامية نجاحا كبيرا في السنوات الاخيرة حيث ركزت البنوك الإسلامية علي التوسع في حين قامت البنوك التقليدية بافتتاح فروع إسلامية أو تقديم منتجات مصرفية إسلامية .
ويشير إلي أن الازمة المالية العالمية ساهمت في زيادة اتجاه القطاع المصرفي إلي الصيرفة الإسلامية التي نجحت في مواجهة الازمة العالمية بأقل الخسائر.
واضاف أن التوجه للتمويل الإسلامي ظاهرة ايجابية حيث يتطلب الواقع الحالي استحداث آليات جديدة للاستثمار في القطاع المصرفي وابتكر وسائل من أجل مواجهة تداعيات الازمة.
وسجلت معظم مؤشرات الربحية للبنوك والشركات الإسلامية تطورا ملحوظا فاذا نظرنا إلي شركة الاولي للتمويل علي سبيل المثال سنجد ان حقوق المساهمين (934) مليون ر.ق بلغت مقارنة ب(572) مليون ر.ق في 2007 أي بزيادة قدرها 63%، وبلغ صافي الربح المحقق (145) مليون ر.ق في 2008 مقارنة ب(104) ملايين ر.ق في 2007 أي بزيادة قدرها 39 %، ووصل العائد علي السهم (3) ريال قطري في 2008 مقارنة ب(2.45 ) ريال قطري في 2007، وبلغ إجمالي الأصول (2.6) مليار ر.ق في 2008 مقارنة ب(1.7) مليار ر.ق في 2007 أي بزيادة قدرها 55%، في الوقت الذي سجلت فيه إيرادات الشركة مبلغ (237) مليون ريال قطري للعام 2008 بعد أن كانت 170 مليون ريال قطري للعام أي 2007 بنسبة نمو بلغت 40%.
ويجب ان نؤكد أن جميع البنوك والمؤسسات المالية القطرية تتمتع بملاءة واستقرار مالي جيد، وسجلت في مجموعها زيادة الأرباح الصافية بنسبة تزيد علي 29% في عام 2008 مع نمو في اجمالي الأصول بنسبة 34%، كما بلغت اجمالي كفاية رأس المال للبنوك القطرية حسب معايير بازل 2 ما يقارب من 15% والتي تعتبر من المعدلات المرتفعة .
وعملت الحكومة منذ وقت مبكر علي حماية المؤسسات المالية من تداعيات الأزمة المالية، فجهاز الاستثمار قرر مبكراً وبتوجيهات من معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن يدعم رؤوس أموال بعض البنوك القطرية بما نسبته 10%-20% ثم تلا ذلك قرار آخر لا يقل أهمية تمثل في شراء الحكومة محافظ الأسهم المحلية المدرجة بسوق الأوراق المالية لدي البنوك القطرية كما هي بسجلات البنك بتاريخ نهاية يوم 28 فبراير وحسب التكلفة الشرائية لكل بنك وذلك بعد خصم المخصصات التي تم رصدها كما في نهاية 31 ديسمبر 2008 وبلغ اجمالي المحفظة 6.5 مليار ريال.
وكانت السياسة النقدية منذ أواخر عام 2007، قد تعاملت مع الحدث بما يستحقه من قرارات تنوعت حسب مقتضيات الحاجة ما بين خفض لمعدلات الفائدة، ورفع لنسبة الاحتياطي الالزامي، واصدار لشهادات الايداع، وفتح لتسهيلات ائتمانية خاصة للبنوك القطرية بمعدل فائدة مناسبة، والغاء لسقف الودائع لدي المصرف المركزي وذلك بموجب آلية فائدة السوق النقدي القطري.
ويمتلك مصرف قطر المركزي تفويضاً مطلقاً للإسهام في تعزيز الاستقرار المالي في دولة قطر، وذلك حسبما جاء في القانون المؤسس للمصرف. وفي سعيه الدؤوب لتحقيق والحفاظ علي الاستقرار المالي للدولة، يتبني مصرف قطر المركزي سياسة من شقين:
الشق الأول موجه نحو الحيلولة دون وقوع حالات الضائقة في النظام المالي. ومن الأمثلة علي الحالات التي يكون النظام المالي في ضائقة: وجود مشاكل في السيولة، أو التدهور الذي يعتري نوعية الأصول نظراً لزيادة الديون الرديئة، أو زيادة التركز الائتماني في قطاعات عرضة للتقلبات كقطاع الأراضي والعقارات، وما شابه. وتؤكّد الإجراءات الوقائية التي تحول دون ذلك علي ضرورة استمرار الرقابة والإشراف علي جميع البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة وذلك بهدف سرعة التشخيص المبكر (الإنذار المبكر) لنقاط الضعف في أي جزء من النظام المالي.
وعلي الرغم من وجود الإشراف واليقظة علي أعلي درجة ممكنة، فإنه يستحيل توفير حماية تامة (عزل تام) لأي نظام مالي من كافة أنواع الاضطرابات التي يمكن وقوعها. لهذا، فإن الشق الثاني من السياسات هو منظومة علاجية في طبيعتها وتسعي إلي احتواء الأزمة وتطويقها في أسرع وقت ممكن ومنع انتشار العدوي بها.
وإلي جانب الدور التنظيمي والإشرافي الذي يقوم به مصرف قطر المركزي، فإن المصرف يقوم بدور آخر رئيس في الحفاظ علي الاستقرار المالي من خلال مساهمته في استقرار الأسعار والإبقاء علي معدلات تضخم منخفضة. كما أن المصرف يؤمَِن باستمرار نظاماً فعالا وسلساً للمدفوعات، ويقوم المصرف بجمع ورصد وتبويب الإحصاءات الهامة لمتابعة التطورات في الجهاز المالي والاقتصاد.
وتشير الاحصائيات والتقارير إلي أن البنوك الإسلامية في قطر كانت أقل تأثرا بالازمة المالية العالمية مما دفع البنوك التجارية إلي زيادة الاتجاه نحو الصيرفة الإسلامية
ومن جانبه يقول السيد ماجد بدر السيد هاشم الرفاعي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب لبنك يونيكورن للاستثمار ل الراية ان الأزمة العالمية أثرت بشكل كبير علي البنوك التقليدية في حين كانت الآثار أقل بالنسبة للبنوك الإسلامية.
واشاد الرفاعي بالتطور الكبير الذي حققته البنوك القطرية ولاسيما الإسلامية خلال السنوات الماضية مشيرا إلي ضرورة الاتجاه نحو الصيرفة الإسلامية في ظل تراجع البنوك التقليدية.
وأكد أن الوقت الجاري فرصة كبيرة للصناعة المصرفية الإسلامية بحيث تقدم نموذجا بديلا للاقتصاد الربوي.
نمو الصيرفة الإسلامية في قطر بنسبة 45%
* عبدالرحمن المير : زيادة التوجه للخدمات المصرفية الإسلامية
* جورج نصره : موجودات الصيرفة الإسلامية في قطر تبلغ 15% من الإجمالي
تحقيق - علاء البحار :
أكد الخبراء علي النمو المتسارع والمتواصل للتمويل الإسلامي في قطر حيث بلغت نسبة النمو 45 % خلال السنوات الثلاث الماضية.
واشاروا إلي أن التمويل الإسلامي ينتظره مستقبل واعد في ظل النجاحات التي حققها خلال الفترة الماضية ولم يتأثر كثيرا بالأزمة المالية العالمية مثل البنوك التقليدية التي تأثرت كثيرا.
وتتجه قطر لتحتل مركزاً عالمياً متقدماً من حيث حجم أصول البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في غضون الفترة القادمة حسب الاحصائيات الدولية وتميزت محفظة البنوك الإسلامية في قطر بأرباح عالية خلال هذه الأعوام وتأتي قطر في الترتيب العاشر علي مستوي العالم من حيث حجم حقوق المساهمين ومن المتوقع لها ايضا ان تكون ضمن الخمسة الكبار وارتبط تطور التمويل الإسلامي بتأسيس بنوك إسلامية جديدة اضافة إلي توسيع البنوك الحالية وقيام البنوك التجارية بإنشائها لفروع خدمات إسلامية وتقديم منتجات تواكب الشريعة الإسلامية.
وقال الخبراء إن الصناعة المالية الإسلامية تتبوأ مرتبة متقدمة في النظام المالي العالمي، حيث اصبحت ركنا أساسيا لضمان استقرار الاقتصاد العالمي، وباتت محط اهتمام الخبراء الماليين والاقتصاديين في العالم، وتؤكد جميع التقارير الدولية المتخصصة علي أن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية كانت أقل تأثراً بالأزمة المالية وتداعياتها من البنوك التقليدية، وأنها ستخرج بأقل الخسائر من هذه الأزمة، واضافوا إن الصيرفة الإسلامية تملك فرصة حقيقية للانتشار محليا وعالمياً، ومن المتوقع أن يصل حجم التمويل الإسلامي إلي حوالي 3.5 تريليون دولار أمريكي خلال الخمس سنوات القادمة.
ووصل حجم الصيرفة الإسلامية إلي 840 مليار دولار في نهاية 2008.
ويقول السيد جورج نصره مدير عام فرع اليسر للخدمات المصرفية الإسلامية لبنك قطر الدولي أن القطاع المصرفي الإسلامي في قطر حقق نموا قدره 45% في السنوات الثلاث الماضية وتشكل إجمالي موجودات البنوك الإسلامية القطرية، وحسب أرقام رسمية صدرت عن مصرف قطر المركزي، ما نسبته 15 في المائه تقريباً من مجمل موجودات البنوك العاملة في السوق القطري.
ويشير جورج إلي أن التمويل الإسلامي يحقق تطورا كبيرا وأسرع من البنوك التقليدية مما دفع المصارف إلي الاتجاه إلي تقديم خدمات ومنتجات مصرفية إسلامية حيث أن السوق يستوعب المزيد في هذا الاتجاه.
ويضيف ان افتتاح الفرع الإسلامي يأتي في إطار استراتيجية البنك التوسعية وسوف يكون لديه ثلاثة فروع إسلامية تقدم خدمات الافراد والشركات خلال العام الجاري.
ويقول ان التمويل الإسلامي يلعب دوراً مهماً في أسواق رأس المال عالمياً ومحلياً ولذلك يشكل إطلاق فرع "اليسر للخدمات المصرفية الإسلامية" منعطفاً هاماً نحو خيار جديد يعكس رؤيتنا وطموحنا في توسيع رقعة خدماتنا ومسيرة إرساء الجيل المصرفي الإسلامي القادم.
ومن ضمن الخدمات التي يقدمها الفرع الجديد الحسابات الجارية، وحساب الودائع الثابته وبرامج التمويل (التورق) وخدمة تمويل السيارات (المرابحة) وبطاقات الصراف الآلي، الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وإدارة الأموال وغيرها من الخدمات وتشمل الخدمات المصرفية للشركات حلول تمويل المشاريع مثل الاستصناع، والاستصناع بالإجارة والمرابحة.
أما السيد عبدالرحمن المير الخبير المصرفي المعروف فيؤكد أن البنوك القطرية توجهت إلي المنتجات الإسلامية المصرفية بعد أن حققت الصيرفة الإسلامية نجاحا كبيرا في السنوات الاخيرة حيث ركزت البنوك الإسلامية علي التوسع في حين قامت البنوك التقليدية بافتتاح فروع إسلامية أو تقديم منتجات مصرفية إسلامية .
ويشير إلي أن الازمة المالية العالمية ساهمت في زيادة اتجاه القطاع المصرفي إلي الصيرفة الإسلامية التي نجحت في مواجهة الازمة العالمية بأقل الخسائر.
واضاف أن التوجه للتمويل الإسلامي ظاهرة ايجابية حيث يتطلب الواقع الحالي استحداث آليات جديدة للاستثمار في القطاع المصرفي وابتكر وسائل من أجل مواجهة تداعيات الازمة.
وسجلت معظم مؤشرات الربحية للبنوك والشركات الإسلامية تطورا ملحوظا فاذا نظرنا إلي شركة الاولي للتمويل علي سبيل المثال سنجد ان حقوق المساهمين (934) مليون ر.ق بلغت مقارنة ب(572) مليون ر.ق في 2007 أي بزيادة قدرها 63%، وبلغ صافي الربح المحقق (145) مليون ر.ق في 2008 مقارنة ب(104) ملايين ر.ق في 2007 أي بزيادة قدرها 39 %، ووصل العائد علي السهم (3) ريال قطري في 2008 مقارنة ب(2.45 ) ريال قطري في 2007، وبلغ إجمالي الأصول (2.6) مليار ر.ق في 2008 مقارنة ب(1.7) مليار ر.ق في 2007 أي بزيادة قدرها 55%، في الوقت الذي سجلت فيه إيرادات الشركة مبلغ (237) مليون ريال قطري للعام 2008 بعد أن كانت 170 مليون ريال قطري للعام أي 2007 بنسبة نمو بلغت 40%.
ويجب ان نؤكد أن جميع البنوك والمؤسسات المالية القطرية تتمتع بملاءة واستقرار مالي جيد، وسجلت في مجموعها زيادة الأرباح الصافية بنسبة تزيد علي 29% في عام 2008 مع نمو في اجمالي الأصول بنسبة 34%، كما بلغت اجمالي كفاية رأس المال للبنوك القطرية حسب معايير بازل 2 ما يقارب من 15% والتي تعتبر من المعدلات المرتفعة .
وعملت الحكومة منذ وقت مبكر علي حماية المؤسسات المالية من تداعيات الأزمة المالية، فجهاز الاستثمار قرر مبكراً وبتوجيهات من معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن يدعم رؤوس أموال بعض البنوك القطرية بما نسبته 10%-20% ثم تلا ذلك قرار آخر لا يقل أهمية تمثل في شراء الحكومة محافظ الأسهم المحلية المدرجة بسوق الأوراق المالية لدي البنوك القطرية كما هي بسجلات البنك بتاريخ نهاية يوم 28 فبراير وحسب التكلفة الشرائية لكل بنك وذلك بعد خصم المخصصات التي تم رصدها كما في نهاية 31 ديسمبر 2008 وبلغ اجمالي المحفظة 6.5 مليار ريال.
وكانت السياسة النقدية منذ أواخر عام 2007، قد تعاملت مع الحدث بما يستحقه من قرارات تنوعت حسب مقتضيات الحاجة ما بين خفض لمعدلات الفائدة، ورفع لنسبة الاحتياطي الالزامي، واصدار لشهادات الايداع، وفتح لتسهيلات ائتمانية خاصة للبنوك القطرية بمعدل فائدة مناسبة، والغاء لسقف الودائع لدي المصرف المركزي وذلك بموجب آلية فائدة السوق النقدي القطري.
ويمتلك مصرف قطر المركزي تفويضاً مطلقاً للإسهام في تعزيز الاستقرار المالي في دولة قطر، وذلك حسبما جاء في القانون المؤسس للمصرف. وفي سعيه الدؤوب لتحقيق والحفاظ علي الاستقرار المالي للدولة، يتبني مصرف قطر المركزي سياسة من شقين:
الشق الأول موجه نحو الحيلولة دون وقوع حالات الضائقة في النظام المالي. ومن الأمثلة علي الحالات التي يكون النظام المالي في ضائقة: وجود مشاكل في السيولة، أو التدهور الذي يعتري نوعية الأصول نظراً لزيادة الديون الرديئة، أو زيادة التركز الائتماني في قطاعات عرضة للتقلبات كقطاع الأراضي والعقارات، وما شابه. وتؤكّد الإجراءات الوقائية التي تحول دون ذلك علي ضرورة استمرار الرقابة والإشراف علي جميع البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة وذلك بهدف سرعة التشخيص المبكر (الإنذار المبكر) لنقاط الضعف في أي جزء من النظام المالي.
وعلي الرغم من وجود الإشراف واليقظة علي أعلي درجة ممكنة، فإنه يستحيل توفير حماية تامة (عزل تام) لأي نظام مالي من كافة أنواع الاضطرابات التي يمكن وقوعها. لهذا، فإن الشق الثاني من السياسات هو منظومة علاجية في طبيعتها وتسعي إلي احتواء الأزمة وتطويقها في أسرع وقت ممكن ومنع انتشار العدوي بها.
وإلي جانب الدور التنظيمي والإشرافي الذي يقوم به مصرف قطر المركزي، فإن المصرف يقوم بدور آخر رئيس في الحفاظ علي الاستقرار المالي من خلال مساهمته في استقرار الأسعار والإبقاء علي معدلات تضخم منخفضة. كما أن المصرف يؤمَِن باستمرار نظاماً فعالا وسلساً للمدفوعات، ويقوم المصرف بجمع ورصد وتبويب الإحصاءات الهامة لمتابعة التطورات في الجهاز المالي والاقتصاد.
وتشير الاحصائيات والتقارير إلي أن البنوك الإسلامية في قطر كانت أقل تأثرا بالازمة المالية العالمية مما دفع البنوك التجارية إلي زيادة الاتجاه نحو الصيرفة الإسلامية
ومن جانبه يقول السيد ماجد بدر السيد هاشم الرفاعي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب لبنك يونيكورن للاستثمار ل الراية ان الأزمة العالمية أثرت بشكل كبير علي البنوك التقليدية في حين كانت الآثار أقل بالنسبة للبنوك الإسلامية.
واشاد الرفاعي بالتطور الكبير الذي حققته البنوك القطرية ولاسيما الإسلامية خلال السنوات الماضية مشيرا إلي ضرورة الاتجاه نحو الصيرفة الإسلامية في ظل تراجع البنوك التقليدية.
وأكد أن الوقت الجاري فرصة كبيرة للصناعة المصرفية الإسلامية بحيث تقدم نموذجا بديلا للاقتصاد الربوي.