سيف قطر
13-05-2009, 07:11 AM
الاقتصاد القطري يسير بنجاح نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030
المشاركون في منتدى قطر العالمي للاستثمار :
* القطاع الخاص بحاجة إلى تحفيز ليضطلع بدوره في اقتصاد قطر
* الإطاران التنظيمي والتشريعي في دولة قطر يوفران مناخاً مناسباً للاستثمار
* مستقبل الاقتصاد القطري يرتكز على اقتصاد المعرفة والقطاع الخاص
* د . ياسر: طرح أنظمة مالية جديدة تتماشي مع الظروف الاقتصادية
* كتب : عاطف الجبالي : أكد المشاركون في منتدى قطر للاستثمار العالمي، الذي نظمه "كيو انفست" في الدوحة أمس برعاية من مركز قطر للمال ومساهمة من "أوكسفورد برنس"، أن الاقتصاد القطري سيستمر خلال العشرية المقبلة في تحقيق نسب نمو قوية، بجانب توفير فرص متعاظمة أمام المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وأشار المشاركون إلى التوجهات المستقبلية للاقتصاد القطري مشيرين على بالخصوص إلى التركيز على تطوير اقتصاد المعرفة وتعزيز دور فعال أكبر للقطاع الخاص مدعوما بالاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة في تأسيس بنية تحتية متطورة للاقتصاد القطري مشيرين بالخصوص إلى التركيز على تطوير اقتصاد المعرفة وتعزيز دور فعال أكبر للقطاع الخاص مدعوما بالاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة في تأسيس بنية تحتية متطورة.
تنوع الاقتصاد القطري
وقال الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني مدير عام الأمانة العامة للتخطيط التنموي، الذي كان أحد ثلاثة نشطوا الجلسة الأولى إلى جانب الشيخة هنادي وستوارت بيرس، إن الهيئات المسئولة في قطر عن متابعة المؤشرات الرئيسية للاقتصاد وأبرزها الأمانة العامة للتخطيط التنموي وجهاز الإحصاء، أصبحت أكثر تحكما في هذه المؤشرات وخاصة المؤشرات الاستباقية، وهو ما سيعطي دولة قطر قدرة اكبر في اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل التخفيف من المخاطر الاستثمارية.
وأشار الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني إلى أن ما يميز نظرة قطر الوطنية 2030 هو التركيز على الاستفادة القصوى من الاقتصاد الرئيسي للدولة متمثلا في قطاع النفط والغاز ومحاولة تحقيق قيمة مضافة فيه من خلال تطوير الصناعات التحويلية، وفي نفس الوقت الاستفادة من عائدات هذا القطاع في تنويع الاقتصاد.
وأشار مدير عام الأمانة العامة للتخطيط التنموي إلى أن نظرة قطر 2030 تعتمد تطوير اقتصاد المعرفة كأحد أهم ركائزها، وتسعى إلى التحول الكامل نحو مجتمع المعلومات في جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار المشاركون إلى أن القطاع الخاص القطري استفاد خلال السنوات الخمس الماضية من تسهيلات ائتمانية كبيرة وفرته طفرة السيولة في الجهاز المصرفي القطري ومن خارج دولة قطر أيضا، ولكن الأوضاع الحالية وتأثيرات الأزمة المالية العالمية تستدعي من القطاع الخاص العمل وفق قواعد الفاعلية والتحكم في التسيير وهو ما سيجعل هذا القطاع يتوجه نحو احترافية أكبر ويخرج في الخير من هذه الأزمة أقوى مما كان عليه قبلها ويمهد له الطريق للعب دور أكثر تعاظما في الاقتصاد القطري. وتابعوا بالقول إن القطاع الخاص بحاجة إلى دفعة تحفيز ليضطلع بدوره في اقتصاد قطر.
وأشار المشاركون إلى أن قطر تقوم بتنويع اقتصادها بطريقتها الخاصة حيث تفتح آفاقا في مجالات مختلفة عن المجالات التنويعية التي تعتمدها باقي دول مجلس التعاون الخليجي ومن أبرز هذه المجالات المميزة الاستثمار في اقتصاد المعرفة مشيرة في هذا الصدد إلى الدور الذي تلعبه مؤسسة قطر.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، ستيوارت بيرس من جانبه أن الإطار التنظيمي والتشريعي في دولة قطر يوفر مناخا مناسب للاستثمار، وضرب مثلا بمركز قطر للمال الذي أصبح يستقطب الشركات العالمية للعمل به نظرا للبيئة التنظيمية المحفزة التي يوفرها، معتبرا أن هذه الشركات تساهم في ذات الوقت في تقديم قيمة مضافة للاقتصاد القطري.
وأكد بيرس بدوره أيضا على أهمية الاستثمار في اقتصاد المعرفة وتنمية الكفاءات القطرية مشيرا إلى مشروع أكاديمية الأعمال التي ستفتتح أبوابها قبل نهاية العام الحالي، وهي مشروع مشترك بين مركز قطر للمال ومؤسسة قطر للتربية والعلوم .
إيجاد أنظمة مالية جديدة
وعلى هامش الجلسة الأولى كان للراية الاقتصادية لقاء مع الدكتور ياسر إسماعيل عبد الحميد طه قسم الاقتصاد و التمويل بكلية إدارة الإعمال جامعة البحرين حيث أشار إلى أن الجلسة الأولى اشتملت على كمية معلومات كبيرة عن قطر و عرض فرص الاستثمار المتعددة المتاحة في قطر أضاف أن كل التقارير والرؤى المطروحة تؤكد أن قطر اقل دول الخليج تأثرا بالازمة إذا تم مقارنتها مع الدول المجاورة في الخليج .
وفي سياق متصل ناشد الدكتور ياسر طه المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ التدابير العلاجية للحد من تأثيرات أزمة المال العالمية على اقتصاديات العالم من أجل تعافي الاقتصاد العالمي والعودة إلى النتائج الاقتصادية السابقة للأزمة .
و يضيف د. ياسر انه يجب التركيز على القطاع الخاص في ظل الأزمة الحالية و مساعدته و دول الخليج دخولها مرتفعة من العوائد البترولية و لكن للخروج من الأزمة يجب أن ندعم القطاع الخاص من المنح المالية و التسليف و دعم العمالة بكافة إشكالها فالقطاع الخاص يعانى من الأزمة و هو أساس المشكلة و طالما ستقوم الدولة بمساعدة القطاع الخاص فيجب وضع بعض القيود على القطاع الخاص حتى لا تحدث أزمة أخرى فمعظم النقود و السيولة التي يستخدمها القطاع الخاص هي من إفراد المجتمع نفسه لذلك يجب وضع قوانين لحماية نقود الناس و تضررهم بسبب القطاع الخاص موضحا أن الجو في قطر مناسب لإقامة وحدة خليجية أو قطرية من الأبحاث في جميع القطاعات الخاصة و لتجربة اى نظام جديد .
و يجب الخروج من هذه الأزمة في دول الخليج باستفادة من طرح أنظمة مالية جديدة مناسبة لنا و لتتم تجربتها في هذه المرحلة لتحقيق الأنظمة و القوانين التي تتماشي معنا للتعامل مع الأزمة
و أشار د. ياسر عبد الحميد إلى أن البنوك الإسلامية أصبحت جاذبة جدا للأجانب و المستثمرون يتطلعون إلى الاستثمار فيها و السيولة موجودة في الأنظمة الإسلامية و أرى أن المشكلة المالية التي ليس لنا ذنب فيها اعتقد أنه إذا قامت الدول بالعمل بالنظام المالي القديم الذي اثبت فشله فسيؤدى ذلك إلى أزمة اقتصادية أخرى و يجب تغير الأنظمة الأساسية المالية بطريقة جذرية خاصة النظام الاجنبى و يكون لنا أنظمتنا الخاصة بنا
و بالنسبة لإلغاء نظام الكفالة في البحرين و تأثيره على العمالة و زيادة الأسعار أوضح د. إسماعيل إن الأهم في اى دولة تقوم بإلغاء الكفالة هو الاستعداد لها جيدا سواء بالتضخم أو بزيادة الأسعار أو باى تأثيرات سلبية أو ايجابية أخرى فالاستعداد الجيد أهم مرحلة من مراحل هذا القرار و اعتقد أن البحرين مستعدة جيدا لمثل هذا القرار و علاج اى مشكلة قد تقابلنا .
المشاركون في منتدى قطر العالمي للاستثمار :
* القطاع الخاص بحاجة إلى تحفيز ليضطلع بدوره في اقتصاد قطر
* الإطاران التنظيمي والتشريعي في دولة قطر يوفران مناخاً مناسباً للاستثمار
* مستقبل الاقتصاد القطري يرتكز على اقتصاد المعرفة والقطاع الخاص
* د . ياسر: طرح أنظمة مالية جديدة تتماشي مع الظروف الاقتصادية
* كتب : عاطف الجبالي : أكد المشاركون في منتدى قطر للاستثمار العالمي، الذي نظمه "كيو انفست" في الدوحة أمس برعاية من مركز قطر للمال ومساهمة من "أوكسفورد برنس"، أن الاقتصاد القطري سيستمر خلال العشرية المقبلة في تحقيق نسب نمو قوية، بجانب توفير فرص متعاظمة أمام المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وأشار المشاركون إلى التوجهات المستقبلية للاقتصاد القطري مشيرين على بالخصوص إلى التركيز على تطوير اقتصاد المعرفة وتعزيز دور فعال أكبر للقطاع الخاص مدعوما بالاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة في تأسيس بنية تحتية متطورة للاقتصاد القطري مشيرين بالخصوص إلى التركيز على تطوير اقتصاد المعرفة وتعزيز دور فعال أكبر للقطاع الخاص مدعوما بالاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة في تأسيس بنية تحتية متطورة.
تنوع الاقتصاد القطري
وقال الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني مدير عام الأمانة العامة للتخطيط التنموي، الذي كان أحد ثلاثة نشطوا الجلسة الأولى إلى جانب الشيخة هنادي وستوارت بيرس، إن الهيئات المسئولة في قطر عن متابعة المؤشرات الرئيسية للاقتصاد وأبرزها الأمانة العامة للتخطيط التنموي وجهاز الإحصاء، أصبحت أكثر تحكما في هذه المؤشرات وخاصة المؤشرات الاستباقية، وهو ما سيعطي دولة قطر قدرة اكبر في اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل التخفيف من المخاطر الاستثمارية.
وأشار الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني إلى أن ما يميز نظرة قطر الوطنية 2030 هو التركيز على الاستفادة القصوى من الاقتصاد الرئيسي للدولة متمثلا في قطاع النفط والغاز ومحاولة تحقيق قيمة مضافة فيه من خلال تطوير الصناعات التحويلية، وفي نفس الوقت الاستفادة من عائدات هذا القطاع في تنويع الاقتصاد.
وأشار مدير عام الأمانة العامة للتخطيط التنموي إلى أن نظرة قطر 2030 تعتمد تطوير اقتصاد المعرفة كأحد أهم ركائزها، وتسعى إلى التحول الكامل نحو مجتمع المعلومات في جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار المشاركون إلى أن القطاع الخاص القطري استفاد خلال السنوات الخمس الماضية من تسهيلات ائتمانية كبيرة وفرته طفرة السيولة في الجهاز المصرفي القطري ومن خارج دولة قطر أيضا، ولكن الأوضاع الحالية وتأثيرات الأزمة المالية العالمية تستدعي من القطاع الخاص العمل وفق قواعد الفاعلية والتحكم في التسيير وهو ما سيجعل هذا القطاع يتوجه نحو احترافية أكبر ويخرج في الخير من هذه الأزمة أقوى مما كان عليه قبلها ويمهد له الطريق للعب دور أكثر تعاظما في الاقتصاد القطري. وتابعوا بالقول إن القطاع الخاص بحاجة إلى دفعة تحفيز ليضطلع بدوره في اقتصاد قطر.
وأشار المشاركون إلى أن قطر تقوم بتنويع اقتصادها بطريقتها الخاصة حيث تفتح آفاقا في مجالات مختلفة عن المجالات التنويعية التي تعتمدها باقي دول مجلس التعاون الخليجي ومن أبرز هذه المجالات المميزة الاستثمار في اقتصاد المعرفة مشيرة في هذا الصدد إلى الدور الذي تلعبه مؤسسة قطر.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، ستيوارت بيرس من جانبه أن الإطار التنظيمي والتشريعي في دولة قطر يوفر مناخا مناسب للاستثمار، وضرب مثلا بمركز قطر للمال الذي أصبح يستقطب الشركات العالمية للعمل به نظرا للبيئة التنظيمية المحفزة التي يوفرها، معتبرا أن هذه الشركات تساهم في ذات الوقت في تقديم قيمة مضافة للاقتصاد القطري.
وأكد بيرس بدوره أيضا على أهمية الاستثمار في اقتصاد المعرفة وتنمية الكفاءات القطرية مشيرا إلى مشروع أكاديمية الأعمال التي ستفتتح أبوابها قبل نهاية العام الحالي، وهي مشروع مشترك بين مركز قطر للمال ومؤسسة قطر للتربية والعلوم .
إيجاد أنظمة مالية جديدة
وعلى هامش الجلسة الأولى كان للراية الاقتصادية لقاء مع الدكتور ياسر إسماعيل عبد الحميد طه قسم الاقتصاد و التمويل بكلية إدارة الإعمال جامعة البحرين حيث أشار إلى أن الجلسة الأولى اشتملت على كمية معلومات كبيرة عن قطر و عرض فرص الاستثمار المتعددة المتاحة في قطر أضاف أن كل التقارير والرؤى المطروحة تؤكد أن قطر اقل دول الخليج تأثرا بالازمة إذا تم مقارنتها مع الدول المجاورة في الخليج .
وفي سياق متصل ناشد الدكتور ياسر طه المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ التدابير العلاجية للحد من تأثيرات أزمة المال العالمية على اقتصاديات العالم من أجل تعافي الاقتصاد العالمي والعودة إلى النتائج الاقتصادية السابقة للأزمة .
و يضيف د. ياسر انه يجب التركيز على القطاع الخاص في ظل الأزمة الحالية و مساعدته و دول الخليج دخولها مرتفعة من العوائد البترولية و لكن للخروج من الأزمة يجب أن ندعم القطاع الخاص من المنح المالية و التسليف و دعم العمالة بكافة إشكالها فالقطاع الخاص يعانى من الأزمة و هو أساس المشكلة و طالما ستقوم الدولة بمساعدة القطاع الخاص فيجب وضع بعض القيود على القطاع الخاص حتى لا تحدث أزمة أخرى فمعظم النقود و السيولة التي يستخدمها القطاع الخاص هي من إفراد المجتمع نفسه لذلك يجب وضع قوانين لحماية نقود الناس و تضررهم بسبب القطاع الخاص موضحا أن الجو في قطر مناسب لإقامة وحدة خليجية أو قطرية من الأبحاث في جميع القطاعات الخاصة و لتجربة اى نظام جديد .
و يجب الخروج من هذه الأزمة في دول الخليج باستفادة من طرح أنظمة مالية جديدة مناسبة لنا و لتتم تجربتها في هذه المرحلة لتحقيق الأنظمة و القوانين التي تتماشي معنا للتعامل مع الأزمة
و أشار د. ياسر عبد الحميد إلى أن البنوك الإسلامية أصبحت جاذبة جدا للأجانب و المستثمرون يتطلعون إلى الاستثمار فيها و السيولة موجودة في الأنظمة الإسلامية و أرى أن المشكلة المالية التي ليس لنا ذنب فيها اعتقد أنه إذا قامت الدول بالعمل بالنظام المالي القديم الذي اثبت فشله فسيؤدى ذلك إلى أزمة اقتصادية أخرى و يجب تغير الأنظمة الأساسية المالية بطريقة جذرية خاصة النظام الاجنبى و يكون لنا أنظمتنا الخاصة بنا
و بالنسبة لإلغاء نظام الكفالة في البحرين و تأثيره على العمالة و زيادة الأسعار أوضح د. إسماعيل إن الأهم في اى دولة تقوم بإلغاء الكفالة هو الاستعداد لها جيدا سواء بالتضخم أو بزيادة الأسعار أو باى تأثيرات سلبية أو ايجابية أخرى فالاستعداد الجيد أهم مرحلة من مراحل هذا القرار و اعتقد أن البحرين مستعدة جيدا لمثل هذا القرار و علاج اى مشكلة قد تقابلنا .