الخبير المالي
03-04-2005, 01:55 PM
حديث لسيف المنصوري مدير سوق الدوحة ولاحظوا اللي بين السطور
وأكد السيد سيف المنصوري، مدير سوق الدوحة للأوراق المالية بالانابة ان جميع الاستعدادات قد اتخذت لتطبيق القانون رقم (2) لسنة ،2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي، بحيث يجيز للمستثمرين القطريين تملك نسبة لا تزيد علي 25% من أسهم شركات المساهمة القطرية المطروحة للتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية، وذلك اعتبارا من الثالث من شهر ابريل المقبل.
وقال السيد المنصوري ان ادارة السوق قد استكملت استعداداتها من حيث تطوير وتعديل أنظمة التداول والتسجيل المركزي، وزيادة وتأهيل الكوادر البشرية، واعداد شروط واجراءات تداول غير القطريين، كما يتم حاليا تعديل اللوائح والأنظمة، وتطوير موقع السوق علي شبكة الإنترنت بحيث يمكن تلبية احتياجات قطاعات أوسع من المستثمرين.
وأشار السيد المنصوري الي التوجيهات التي أصدرها سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، رئيس لجنة السوق الي شركات الوساطة المعتمدة في السوق لرفع كفاءتها وتعزيز قدراتها من خلال فتح مكاتب خارجية لها، وضرورة توفير الأنظمة الفنية الضرورية للربط بين فروعها الخارجية ومكاتبها داخل السوق، وزيادة أعداد موظفيها وتأهيلهم للتكيف مع متطلبات المرحلة المقبلة.
آلية التطبيق
وحول آلية تطبيق القانون، قال السيد المنصوري إنه قد تم بعد استشارة خبراء قانونيين تحديد النسب المسموح لغير القطريين بتداولها في جميع الشركات المدرجة في السوق لتكون علي النحو التالي:
أولاً: الشركات الثماني التي سمحت أنظمتها الأساسية أو تم تعديلها بحيث سمحت للخليجيين بتملك نسبة 25% من رأس المال وهذه الشركات الثماني يسمح لغير القطريين كافة بمن فيهم الخليجيون مجتمعين بتملك نسبة لا تتعدي 25% من رأس مال أي من تلك الشركات التي سمحت لغير القطريين بتملك تلك النسب منذ تأسيسها، أو عدلت أنظمتها الأساسية علي ذلك النحو:
والشركات المعنية بذلك هي شركة الملاحة القطرية والشركة القطرية للنقل البحري وشركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام وشركة الكهرباء والماء القطرية والشركة القطرية للصناعات التحويلية والشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية والشركة الوطنية للإجارة والشركة المتحدة للتنمية.
ونوه المنصوري بأن شركتي الإجارة والمتحدة للتنمية سمحتا للخليجيين بالاستثمار فيهما منذ مرحلة الاكتتاب.
ثانياً: شركتا اتصالات قطر والسلام العالمية:
وأوضح المنصوري ان شركتي اتصالات قطر كيوتل والسلام العالمية يسمح لغير القطريين كافة بمن فيهم الخليجيون مجتمعين بتملك أية نسبة في أسهم الشركتين مع الالتزام بالحد الأقصي لتملك الفرد الواحد المحدد فقط ب 10% من رأس مال اتصالات قطر، والإبقاء علي تملك الفرد الواحد في السلام العالمية مفتوحا دون حد أقصي (وذلك علي نحو ما نص عليه القانون والنظام الأساسي للشركتين).
20 شركة
ثالثاً: الشركات العشرون الأخري المدرجة حالياً في السوق: وفيما يتعلق بالشركات العشرين المتبقية أوضح المنصوري انه يسمح لغير القطريين كافة بمن فيهم الخليجيون مجتمعين بتملك نسبة لا تتعدي 25% من أسهم تلك الشركات المطروحة للتداول في السوق ويتم تحديد تلك الأسهم بعد استقطاع بعضها كأسهم التأسيس وأسهم عضوية مجالس الادارات وغيرها..
البنك الأهلي
وحول وضع البنك الأهلي، قال السيد المنصوري ان البنك الأهلي له وضعية خاصة فهو مغلق أمام المستثمرين غير القطريين طالما بقيت نسبة 40% من أسهمه خاضعة لالتزام البنك الأهلي المتحد (البحرين)
بعدم التصرف بها، وقد حددت تلك المدة في عقد التأسيس بثلاث سنوات. واذا ما قام البنك الأهلي المتحد عقب انتهاء تلك المدة ببيع جانب من تلك الأسهم وتراجعت نسبة تملكه الي ما دون 25%، فإن البنك سيفتح أمام المستثمرين غير القطريين عامة لتداول تلك الأسهم شريطة ألا تتعدي نسبة تملكهم بما فيهم البنك الأهلي المتحد 25% من الأسهم المطروحة للتداول.
الشركات الحديثة
وحول الشركات التي تؤسس أو تدرج لاحقاً أوضح المنصوري انه يتم التعامل مع الشركات التي تؤسس او تدرج لاحقا حسبما تنص عليه القوانين الصادرة بشأنها إن كانت شركات منشأة من قبل حكومة دولة قطر، أو عقود تأسيسها إن كانت شركات منشأة من قبل القطاع الخاص.
ونوه السيد المنصوري بالاقبال الذي تشهده السوق من المستثمرين غير القطريين استعدادا لتداول أسهم المدرجة فيه عند تنفيذ القانون في الثالث من شهر ابريل المقبل، مشيرا الي ان عدد حسابات المستثمرين غير القطريين المسجلين في ادارة التسجيل المركزي قد بلغ 14540 حسابا بتاريخ 30/3/،2005 وان عدد الحسابات التي قام غير القطريين بفتحها منذ تاريخ صدور القانون في السادس من شهر فبراير الماضي وحتي يوم 30/3/،2005 قد بلغ 4970 حساباً، مشيرا الي ان اليومين الأخيرين قد شهدا ازدحاما كبيرا من قبل المستثمرين غير القطريين لفتح حسابات لهم في السوق، مما سبب ارباكا غير متوقع وخارجا عن إرادة السوق.
وقال: ان نظام التداول الالكتروني في السوق هو الذي سيتحكم بتنفيذ الصفقات لطلبات الشراء الخاصة بالقطريين وغير القطريين، بحيث يحول دون تجاوز نسبة ال 25% المسموح لغير القطريين بامتلاكها من الأسهم المطروحة للتداول والتي تم تحديدها بعدد من الأسهم لكل شركة من الشركات المدرجة في السوق، والموضحة في الجدول.
وأشاد السيد المنصوري بالتجاوب الذي تبديه الشركات المدرجة من حيث التزامها بلوائح وأنظمة السوق، وقيامها بالافصاح الفوري عن المعلومات، وتزويدها السوق بالبيانات المالية في مواعيدها المحددة، مشيرا الي النتائج الطيبة التي حققتها تلك الشركات خلال عام ،2004 حيث بلغ اجمالي أرباحها 7 مليارات و778 مليونا و706 آلاف ريال قطري، بزيادة نسبتها 58% عن الأرباح المحققة عام 2003.
منقول**
هل من الكلام تلاحظون ان الناقلات ليست من ضمن الشركات المسموح للاجانب بالتداول فيها؟؟
وأكد السيد سيف المنصوري، مدير سوق الدوحة للأوراق المالية بالانابة ان جميع الاستعدادات قد اتخذت لتطبيق القانون رقم (2) لسنة ،2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي، بحيث يجيز للمستثمرين القطريين تملك نسبة لا تزيد علي 25% من أسهم شركات المساهمة القطرية المطروحة للتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية، وذلك اعتبارا من الثالث من شهر ابريل المقبل.
وقال السيد المنصوري ان ادارة السوق قد استكملت استعداداتها من حيث تطوير وتعديل أنظمة التداول والتسجيل المركزي، وزيادة وتأهيل الكوادر البشرية، واعداد شروط واجراءات تداول غير القطريين، كما يتم حاليا تعديل اللوائح والأنظمة، وتطوير موقع السوق علي شبكة الإنترنت بحيث يمكن تلبية احتياجات قطاعات أوسع من المستثمرين.
وأشار السيد المنصوري الي التوجيهات التي أصدرها سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، رئيس لجنة السوق الي شركات الوساطة المعتمدة في السوق لرفع كفاءتها وتعزيز قدراتها من خلال فتح مكاتب خارجية لها، وضرورة توفير الأنظمة الفنية الضرورية للربط بين فروعها الخارجية ومكاتبها داخل السوق، وزيادة أعداد موظفيها وتأهيلهم للتكيف مع متطلبات المرحلة المقبلة.
آلية التطبيق
وحول آلية تطبيق القانون، قال السيد المنصوري إنه قد تم بعد استشارة خبراء قانونيين تحديد النسب المسموح لغير القطريين بتداولها في جميع الشركات المدرجة في السوق لتكون علي النحو التالي:
أولاً: الشركات الثماني التي سمحت أنظمتها الأساسية أو تم تعديلها بحيث سمحت للخليجيين بتملك نسبة 25% من رأس المال وهذه الشركات الثماني يسمح لغير القطريين كافة بمن فيهم الخليجيون مجتمعين بتملك نسبة لا تتعدي 25% من رأس مال أي من تلك الشركات التي سمحت لغير القطريين بتملك تلك النسب منذ تأسيسها، أو عدلت أنظمتها الأساسية علي ذلك النحو:
والشركات المعنية بذلك هي شركة الملاحة القطرية والشركة القطرية للنقل البحري وشركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام وشركة الكهرباء والماء القطرية والشركة القطرية للصناعات التحويلية والشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية والشركة الوطنية للإجارة والشركة المتحدة للتنمية.
ونوه المنصوري بأن شركتي الإجارة والمتحدة للتنمية سمحتا للخليجيين بالاستثمار فيهما منذ مرحلة الاكتتاب.
ثانياً: شركتا اتصالات قطر والسلام العالمية:
وأوضح المنصوري ان شركتي اتصالات قطر كيوتل والسلام العالمية يسمح لغير القطريين كافة بمن فيهم الخليجيون مجتمعين بتملك أية نسبة في أسهم الشركتين مع الالتزام بالحد الأقصي لتملك الفرد الواحد المحدد فقط ب 10% من رأس مال اتصالات قطر، والإبقاء علي تملك الفرد الواحد في السلام العالمية مفتوحا دون حد أقصي (وذلك علي نحو ما نص عليه القانون والنظام الأساسي للشركتين).
20 شركة
ثالثاً: الشركات العشرون الأخري المدرجة حالياً في السوق: وفيما يتعلق بالشركات العشرين المتبقية أوضح المنصوري انه يسمح لغير القطريين كافة بمن فيهم الخليجيون مجتمعين بتملك نسبة لا تتعدي 25% من أسهم تلك الشركات المطروحة للتداول في السوق ويتم تحديد تلك الأسهم بعد استقطاع بعضها كأسهم التأسيس وأسهم عضوية مجالس الادارات وغيرها..
البنك الأهلي
وحول وضع البنك الأهلي، قال السيد المنصوري ان البنك الأهلي له وضعية خاصة فهو مغلق أمام المستثمرين غير القطريين طالما بقيت نسبة 40% من أسهمه خاضعة لالتزام البنك الأهلي المتحد (البحرين)
بعدم التصرف بها، وقد حددت تلك المدة في عقد التأسيس بثلاث سنوات. واذا ما قام البنك الأهلي المتحد عقب انتهاء تلك المدة ببيع جانب من تلك الأسهم وتراجعت نسبة تملكه الي ما دون 25%، فإن البنك سيفتح أمام المستثمرين غير القطريين عامة لتداول تلك الأسهم شريطة ألا تتعدي نسبة تملكهم بما فيهم البنك الأهلي المتحد 25% من الأسهم المطروحة للتداول.
الشركات الحديثة
وحول الشركات التي تؤسس أو تدرج لاحقاً أوضح المنصوري انه يتم التعامل مع الشركات التي تؤسس او تدرج لاحقا حسبما تنص عليه القوانين الصادرة بشأنها إن كانت شركات منشأة من قبل حكومة دولة قطر، أو عقود تأسيسها إن كانت شركات منشأة من قبل القطاع الخاص.
ونوه السيد المنصوري بالاقبال الذي تشهده السوق من المستثمرين غير القطريين استعدادا لتداول أسهم المدرجة فيه عند تنفيذ القانون في الثالث من شهر ابريل المقبل، مشيرا الي ان عدد حسابات المستثمرين غير القطريين المسجلين في ادارة التسجيل المركزي قد بلغ 14540 حسابا بتاريخ 30/3/،2005 وان عدد الحسابات التي قام غير القطريين بفتحها منذ تاريخ صدور القانون في السادس من شهر فبراير الماضي وحتي يوم 30/3/،2005 قد بلغ 4970 حساباً، مشيرا الي ان اليومين الأخيرين قد شهدا ازدحاما كبيرا من قبل المستثمرين غير القطريين لفتح حسابات لهم في السوق، مما سبب ارباكا غير متوقع وخارجا عن إرادة السوق.
وقال: ان نظام التداول الالكتروني في السوق هو الذي سيتحكم بتنفيذ الصفقات لطلبات الشراء الخاصة بالقطريين وغير القطريين، بحيث يحول دون تجاوز نسبة ال 25% المسموح لغير القطريين بامتلاكها من الأسهم المطروحة للتداول والتي تم تحديدها بعدد من الأسهم لكل شركة من الشركات المدرجة في السوق، والموضحة في الجدول.
وأشاد السيد المنصوري بالتجاوب الذي تبديه الشركات المدرجة من حيث التزامها بلوائح وأنظمة السوق، وقيامها بالافصاح الفوري عن المعلومات، وتزويدها السوق بالبيانات المالية في مواعيدها المحددة، مشيرا الي النتائج الطيبة التي حققتها تلك الشركات خلال عام ،2004 حيث بلغ اجمالي أرباحها 7 مليارات و778 مليونا و706 آلاف ريال قطري، بزيادة نسبتها 58% عن الأرباح المحققة عام 2003.
منقول**
هل من الكلام تلاحظون ان الناقلات ليست من ضمن الشركات المسموح للاجانب بالتداول فيها؟؟