مغروور قطر
13-05-2009, 08:33 PM
اقتصادية أبوظبي تصدر ألفا و 278 رخصة جديدة في أبريل
وام 13/05/2009
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال شهر أبريل الماضي ألفا و 278رخصة تجارية جديدة منها / 1005/ تجارية و/252 /حرفية و/21 /رخصة مهنية ليصل إجمالي الرخص المسجلة في الثلث الأول من العام الجاري حوالي أربعة آلاف و 297 رخصة تضاف إلى إجمالي الرخص المسجلة في الإمارة حتى نهاية العام الماضي والبالغة أكثر من 146 ألف رخصة .
وأوضح التقرير الشهري لقطاع الشؤون التجارية بالدائرة عن شهر أبريل الماضي أن استخراج رخصة مؤسسة استحوذ على النسبة الأعلى من إجمالي الرخص بواقع 42ر71 بالمائة بحوالي 932 رخصة تلتها شركات ذات مسؤولية محدودة بـ 186 رخصة وبنسبة 48ر15 بالمائة ثم فروع لشركات محلية بحوالي 133 رخصة وفروع لشركات أجنبية بـ 21 رخصة .
ونوه الى أن إدارة الرخص التجارية بقطاع الشؤون التجاري بالدائرة لم تصدر في أبريل الماضي أية رخصة لشركات مساهمة خاصة أو عامة فيما أصدرت عدد 5 شركات تضامن وشركة توصية بسيطة .
وأكد سعادة حمد سالم لخريباني النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية بالدائرة استمرار النسق التصاعدي لحركة النشاط التجاري على مستوى إمارة أبو ظبي خلال الثلث الأول من العام الجاري 2009 .
وأشار سعادته إلى أن تقرير قطاع الشؤون التجارية لشهر أبريل الماضي يعكس مدى الثقة الكبيرة لدى المستثمرين باقتصاد إمارة أبوظبي الذي لا يزال محافظا على قوته ومكانته رغم الظروف العالمية التي أحاطتها الأزمة المالية وتداعياتها التي أثرت على اقتصاديات العديد من الدول .
وقال النعيمي ان هناك العديد من الإجراءات والتسهيلات والمميزات تعمل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتطوير وترقية بيئة الأعمال بالإمارة من شانها أن تساهم بشكل رئيسي في خدمة المستثمر ورجال الأعمال والإبقاء على إمارة أبو ظبي منطقة جذب للمستثمرين من خلال إدخال العديد من المبادرات والبرامج التي تحقق الأهداف التي رسمتها رؤية أبو ظبي الاقتصادية 2030 .
من جانبه أوضح خالد حمر عين الظاهري مدير إدارة الرخص التجارية أن شهر أبريل الماضي شهد ارتفاعا في استخراج الرخص التجارية مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى للعام الجاري بنسبة 10 بالمائة تقريبا .
وقال إن حركة أنشطة التراخيص خلال أبريل الماضي كانت الأعلى منذ بداية السنة بـ 19 الفا و 520 حركة شملت ثلاثة الاف و 437 طلبا للأسماء التجارية و خمسة الاف و714 تجديد رخص وإصدار الف و 345 موافقة مبدئية وتعديل الفين و977 رخصة تجارية وإصدار الف و 415 إعلانا وتصريحا وغيرها من الإجراءات ذات العلاقة .
وأوضح مدير إدارة الرخص التجارية بالدائرة أن إجمالي الرخص التجارية التي تم إلغاؤها خلال شهر ابريل الماضي بلغ 154 رخصة مختلفة تعددت فيها أسباب الإلغاء بين مرور الفترة الزمنية المقدرة لعدم تجديد الرخص القديمة بخمس سنوات وتقديم مباشر من المستثمر بالإلغاء.
وقال الظاهري إن مدينة أبو ظبي استمرت في المركز الأكبر من حيث النشاط التجاري خلال ابريل الماضي بـ تسعة الاف و 862 حركة نشاط حيث أصدرت إدارة الرخص التجارية فيها حوالي 382 رخصة جديدة وعملت على تجديد الفين و 685 رخصة وتسجيل طلب بواقع ألف و 734 اسما تجاريا جديدا وأعطيت موافقات مبدئية لحوالي 667 رخصة فيما تم إلغاء حوالي 83 رخصة فيها .
ونوه التقرير الى أن قسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تعامل خلال شهر أبريل الماضي مع 51 حركة نشاط توزعت على 29 لارتفاع الأسعار و9 للغش التجاري وشكويين "الضمانات " و7 شكاوي أخرى و3 شكاوى تحت الإجراء وشكوى محالة إلى وزارة الاقتصاد .
وأشار التقرير الى أن قسم الرقابة والتفتيش بالدائرة نفذ في ابريل الماضي تسعة الاف و 776 زيارة ميدانية للمحلات والشركات والمؤسسات التجارية في ابوظبي حرر خلالها اربع مخالفات ووجه 262 إنذارا .
وقال محمد راشد الرميثي مدير إدارة الحماية التجارية بقطاع الشؤون التجارية بالدائرة إن شهر أبريل الماضي وحسب ما ورد في التقرير الشهري شهد انخفاضا كبيرا في عدد المخالفات الموجهة لأصحاب الرخص التجارية مقارنة مع الأشهر الماضية والتي بلغت في فبراير الماضي 44 مخالفة مما يدل على وعي المستثمرين وتداركهم لأخطائهم السابقة وتعديل وتصحيح أوضاعهم حسب القانون التجاري للدولة وإمارة أبو ظبي بشكل خاص .
وأشار الرميثي إلى أن أسباب إصدار الإنذارات من قبل قسم الرقابة والتفتيش تعددت وأهمها عدم مزاولة النشاط التجاري المخصص / تغيير النشاط التجاري من دون موافقة / أو استخدام مكاتب ومقر العمل لغير النشاط المخصص به وغيرها من الأسباب الأخرى كعدم تجديد الرخصة أو ما شابه من الأمور الإدارية .
وام 13/05/2009
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال شهر أبريل الماضي ألفا و 278رخصة تجارية جديدة منها / 1005/ تجارية و/252 /حرفية و/21 /رخصة مهنية ليصل إجمالي الرخص المسجلة في الثلث الأول من العام الجاري حوالي أربعة آلاف و 297 رخصة تضاف إلى إجمالي الرخص المسجلة في الإمارة حتى نهاية العام الماضي والبالغة أكثر من 146 ألف رخصة .
وأوضح التقرير الشهري لقطاع الشؤون التجارية بالدائرة عن شهر أبريل الماضي أن استخراج رخصة مؤسسة استحوذ على النسبة الأعلى من إجمالي الرخص بواقع 42ر71 بالمائة بحوالي 932 رخصة تلتها شركات ذات مسؤولية محدودة بـ 186 رخصة وبنسبة 48ر15 بالمائة ثم فروع لشركات محلية بحوالي 133 رخصة وفروع لشركات أجنبية بـ 21 رخصة .
ونوه الى أن إدارة الرخص التجارية بقطاع الشؤون التجاري بالدائرة لم تصدر في أبريل الماضي أية رخصة لشركات مساهمة خاصة أو عامة فيما أصدرت عدد 5 شركات تضامن وشركة توصية بسيطة .
وأكد سعادة حمد سالم لخريباني النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية بالدائرة استمرار النسق التصاعدي لحركة النشاط التجاري على مستوى إمارة أبو ظبي خلال الثلث الأول من العام الجاري 2009 .
وأشار سعادته إلى أن تقرير قطاع الشؤون التجارية لشهر أبريل الماضي يعكس مدى الثقة الكبيرة لدى المستثمرين باقتصاد إمارة أبوظبي الذي لا يزال محافظا على قوته ومكانته رغم الظروف العالمية التي أحاطتها الأزمة المالية وتداعياتها التي أثرت على اقتصاديات العديد من الدول .
وقال النعيمي ان هناك العديد من الإجراءات والتسهيلات والمميزات تعمل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتطوير وترقية بيئة الأعمال بالإمارة من شانها أن تساهم بشكل رئيسي في خدمة المستثمر ورجال الأعمال والإبقاء على إمارة أبو ظبي منطقة جذب للمستثمرين من خلال إدخال العديد من المبادرات والبرامج التي تحقق الأهداف التي رسمتها رؤية أبو ظبي الاقتصادية 2030 .
من جانبه أوضح خالد حمر عين الظاهري مدير إدارة الرخص التجارية أن شهر أبريل الماضي شهد ارتفاعا في استخراج الرخص التجارية مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى للعام الجاري بنسبة 10 بالمائة تقريبا .
وقال إن حركة أنشطة التراخيص خلال أبريل الماضي كانت الأعلى منذ بداية السنة بـ 19 الفا و 520 حركة شملت ثلاثة الاف و 437 طلبا للأسماء التجارية و خمسة الاف و714 تجديد رخص وإصدار الف و 345 موافقة مبدئية وتعديل الفين و977 رخصة تجارية وإصدار الف و 415 إعلانا وتصريحا وغيرها من الإجراءات ذات العلاقة .
وأوضح مدير إدارة الرخص التجارية بالدائرة أن إجمالي الرخص التجارية التي تم إلغاؤها خلال شهر ابريل الماضي بلغ 154 رخصة مختلفة تعددت فيها أسباب الإلغاء بين مرور الفترة الزمنية المقدرة لعدم تجديد الرخص القديمة بخمس سنوات وتقديم مباشر من المستثمر بالإلغاء.
وقال الظاهري إن مدينة أبو ظبي استمرت في المركز الأكبر من حيث النشاط التجاري خلال ابريل الماضي بـ تسعة الاف و 862 حركة نشاط حيث أصدرت إدارة الرخص التجارية فيها حوالي 382 رخصة جديدة وعملت على تجديد الفين و 685 رخصة وتسجيل طلب بواقع ألف و 734 اسما تجاريا جديدا وأعطيت موافقات مبدئية لحوالي 667 رخصة فيما تم إلغاء حوالي 83 رخصة فيها .
ونوه التقرير الى أن قسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تعامل خلال شهر أبريل الماضي مع 51 حركة نشاط توزعت على 29 لارتفاع الأسعار و9 للغش التجاري وشكويين "الضمانات " و7 شكاوي أخرى و3 شكاوى تحت الإجراء وشكوى محالة إلى وزارة الاقتصاد .
وأشار التقرير الى أن قسم الرقابة والتفتيش بالدائرة نفذ في ابريل الماضي تسعة الاف و 776 زيارة ميدانية للمحلات والشركات والمؤسسات التجارية في ابوظبي حرر خلالها اربع مخالفات ووجه 262 إنذارا .
وقال محمد راشد الرميثي مدير إدارة الحماية التجارية بقطاع الشؤون التجارية بالدائرة إن شهر أبريل الماضي وحسب ما ورد في التقرير الشهري شهد انخفاضا كبيرا في عدد المخالفات الموجهة لأصحاب الرخص التجارية مقارنة مع الأشهر الماضية والتي بلغت في فبراير الماضي 44 مخالفة مما يدل على وعي المستثمرين وتداركهم لأخطائهم السابقة وتعديل وتصحيح أوضاعهم حسب القانون التجاري للدولة وإمارة أبو ظبي بشكل خاص .
وأشار الرميثي إلى أن أسباب إصدار الإنذارات من قبل قسم الرقابة والتفتيش تعددت وأهمها عدم مزاولة النشاط التجاري المخصص / تغيير النشاط التجاري من دون موافقة / أو استخدام مكاتب ومقر العمل لغير النشاط المخصص به وغيرها من الأسباب الأخرى كعدم تجديد الرخصة أو ما شابه من الأمور الإدارية .