مغروور قطر
13-05-2009, 08:33 PM
بيت التمويل الكويتي يوافق نهائيا على تقديم تمويلات بقيمة 115 مليون دينار لشركات محلية
كونا 13/05/2009
قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي (بيتك) محمد العمر أن البيت اعتمد الموافقة النهائية على تقديم تمويلات قيمتها 115 مليون دينار وفق قانون الاستقرار الاقتصادي الذي أقرته الحكومة بهدف معالجة اثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلى.
واوضح العمر في بيان صحافي اليوم أن تلك التمويلات اعتمدت وفق أعلى درجات الضوابط المهنية المتعارف عليها والمتمثلة في الملاءة المالية وتقديم الضمانات الكافية ووجود دراسة جدوى توضح الغرض من التمويل والية السداد والموجه لتمويل نشاط انتاجى فعلى داخل البلد. ودعا الشركات والمؤسسات الى سرعة التجاوب الايجابي مع القانون لاسيما أن تكلفة التمويل في الوقت الحالي بلغت مستويات منخفضة جدا بما يجعل عملية الاقتراض لتمويل مشروعات ذات جدوى أمرا يحمل في طياته المنفعة لمختلف الأطراف سواء صاحب المشروع أو الاقتصاد الوطني الذي تلقى دعما قويا باقرار القانون الموجه بشكل اساسى لخدمة جميع قطاعاته الانتاجية والخدمية . واكد استعداد بيتك لتمويل اى شركة تحظى بالملاءة المالية الجيدة وتتوافر فيها الشروط اللازمة للمنح وتنطبق عليها الضوابط والمعايير المهنية المعروفة.
واضاف أن بيتك يرى في القيام بهذا الدور في ظل الأوضاع والظروف التي تسود الأسواق واجبا وطنيا ينطلق من منهج عمله ورؤيته لضرورة بذل كل الجهود والطاقات لخدمة الاقتصاد الوطني بشكل شامل حيث يعتبر الاقتصاد القوى احد جوانب بناء المجتمع وتعزيز دعائم الاقتصاد.
كونا 13/05/2009
قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي (بيتك) محمد العمر أن البيت اعتمد الموافقة النهائية على تقديم تمويلات قيمتها 115 مليون دينار وفق قانون الاستقرار الاقتصادي الذي أقرته الحكومة بهدف معالجة اثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلى.
واوضح العمر في بيان صحافي اليوم أن تلك التمويلات اعتمدت وفق أعلى درجات الضوابط المهنية المتعارف عليها والمتمثلة في الملاءة المالية وتقديم الضمانات الكافية ووجود دراسة جدوى توضح الغرض من التمويل والية السداد والموجه لتمويل نشاط انتاجى فعلى داخل البلد. ودعا الشركات والمؤسسات الى سرعة التجاوب الايجابي مع القانون لاسيما أن تكلفة التمويل في الوقت الحالي بلغت مستويات منخفضة جدا بما يجعل عملية الاقتراض لتمويل مشروعات ذات جدوى أمرا يحمل في طياته المنفعة لمختلف الأطراف سواء صاحب المشروع أو الاقتصاد الوطني الذي تلقى دعما قويا باقرار القانون الموجه بشكل اساسى لخدمة جميع قطاعاته الانتاجية والخدمية . واكد استعداد بيتك لتمويل اى شركة تحظى بالملاءة المالية الجيدة وتتوافر فيها الشروط اللازمة للمنح وتنطبق عليها الضوابط والمعايير المهنية المعروفة.
واضاف أن بيتك يرى في القيام بهذا الدور في ظل الأوضاع والظروف التي تسود الأسواق واجبا وطنيا ينطلق من منهج عمله ورؤيته لضرورة بذل كل الجهود والطاقات لخدمة الاقتصاد الوطني بشكل شامل حيث يعتبر الاقتصاد القوى احد جوانب بناء المجتمع وتعزيز دعائم الاقتصاد.