مغروور قطر
14-05-2009, 12:57 PM
التقرير المالي لشركة سوق دبي المالي: موجودات الشركة تتضمن 810 ملايين درهم مودعة لدى مؤسسات مالية يتم إعادة هيكلتها
أرقام خاص 14/05/2009
أظهرت القوائم المالية لشركة "سوق دبي المالي"، وهي الشركة التي تدير سوق دبي، وذلك للربع الأول 2009، أن موجودات الشركة المتداولة تتضمن 810 ملايين درهم مودعة لدى مؤسسات مالية يتم إعادة هيكلتها.
ولم يتطرق التقرير إلى أسماء هذه المؤسسات وإن كان من المرجح أن تكون شركتا أملاك وتمويل هما المقصودتين بذلك. يذكر أن شركتي أملاك وتمويل معلقتان عن التداول في سوق دبي المالي منذ عدة أشهر حتى يتم إعادة هيكلتهما بسبب الظروف الصعبة لسوق التمويل وانخفاض الاستثمارات العقارية التي يمتلكانها.
وقال تقرير المراجع الخارجي إن هذه الإيداعات لدى هذه المؤسسات قد استحقت خلال الربع الأول ولم يتم سحبها أو إعادة استثمارها مع تلك المؤسسات، كما في نهاية الفترة المنتهية في 31 مارس 2009.
وأظهرت القوائم أيضاً أن إجمالي الخسائر غير المحققة قد تراجعت بشكل طفيف خلال الربع الأول إلى 965 مليون درهم، وذلك مقارنة بـ 975 مليون درهم بنهاية عام 2008، ونتجت هذه الخسائر عن إعادة تقييم استثمارات الشركة في محافظ استثمارية، وتم إدراج هذا الانخفاض ضمن حقوق المساهمين.
وكانت الشركة قد قامت بنهاية عام 2008 بإعادة تصنيف استثمارتها القصيرة الأجل "الاستثمارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة" والتي يتم إدراج التغير في قيمتها العادلة في قائمة الدخل إلى استثمارات طويلة الأجل "استثمارات متاحة للبيع"، بحيث يتم إدراج التغير في القيمة العادلة في حساب احتياطي إعادة تقييم الاستثمارات ضمن حقوق المساهمين، وذلك حسب ما سمح به مؤخراً معيار المحاسبة الدولي رقم 39 من إعادة تصنيف الاستثمارات في الظروف النادرة.
يشار إلى أن أرباح الشركة الصافية تراجعت بشكل حاد خلال الربع الأول 2009 إلى 58.5 مليون درهم مقارنة بـ 314.4 مليون درهم لنفس الفترة من العام السابق، وذلك جراء تراجع قيم التداول في سوق دبي، وتشكل أنشطة الوساطة في السوق مصدر الدخل الرئيسي التشغيلي للشركة.
أرقام خاص 14/05/2009
أظهرت القوائم المالية لشركة "سوق دبي المالي"، وهي الشركة التي تدير سوق دبي، وذلك للربع الأول 2009، أن موجودات الشركة المتداولة تتضمن 810 ملايين درهم مودعة لدى مؤسسات مالية يتم إعادة هيكلتها.
ولم يتطرق التقرير إلى أسماء هذه المؤسسات وإن كان من المرجح أن تكون شركتا أملاك وتمويل هما المقصودتين بذلك. يذكر أن شركتي أملاك وتمويل معلقتان عن التداول في سوق دبي المالي منذ عدة أشهر حتى يتم إعادة هيكلتهما بسبب الظروف الصعبة لسوق التمويل وانخفاض الاستثمارات العقارية التي يمتلكانها.
وقال تقرير المراجع الخارجي إن هذه الإيداعات لدى هذه المؤسسات قد استحقت خلال الربع الأول ولم يتم سحبها أو إعادة استثمارها مع تلك المؤسسات، كما في نهاية الفترة المنتهية في 31 مارس 2009.
وأظهرت القوائم أيضاً أن إجمالي الخسائر غير المحققة قد تراجعت بشكل طفيف خلال الربع الأول إلى 965 مليون درهم، وذلك مقارنة بـ 975 مليون درهم بنهاية عام 2008، ونتجت هذه الخسائر عن إعادة تقييم استثمارات الشركة في محافظ استثمارية، وتم إدراج هذا الانخفاض ضمن حقوق المساهمين.
وكانت الشركة قد قامت بنهاية عام 2008 بإعادة تصنيف استثمارتها القصيرة الأجل "الاستثمارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة" والتي يتم إدراج التغير في قيمتها العادلة في قائمة الدخل إلى استثمارات طويلة الأجل "استثمارات متاحة للبيع"، بحيث يتم إدراج التغير في القيمة العادلة في حساب احتياطي إعادة تقييم الاستثمارات ضمن حقوق المساهمين، وذلك حسب ما سمح به مؤخراً معيار المحاسبة الدولي رقم 39 من إعادة تصنيف الاستثمارات في الظروف النادرة.
يشار إلى أن أرباح الشركة الصافية تراجعت بشكل حاد خلال الربع الأول 2009 إلى 58.5 مليون درهم مقارنة بـ 314.4 مليون درهم لنفس الفترة من العام السابق، وذلك جراء تراجع قيم التداول في سوق دبي، وتشكل أنشطة الوساطة في السوق مصدر الدخل الرئيسي التشغيلي للشركة.