مغروور قطر
14-05-2009, 12:59 PM
القوانين الجديدة تؤثر سلباً في ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري في الإمارات.. وتتوقع استمرار ركود القطاع في دبي حتى نهاية 2010
أرقام 14/05/2009
قالت هيرمس إن الركود في القطاع العقاري بدبي سيستمر حتى نهاية عام 2010، متوقعة أن تتراجع الأسعار بنهاية عام 2009 بحوالي 50 % إلى 60 % مقارنة بأسعار الذروة صيف عام 2008.
وتطرق التقرير للقانون رقم 13 والتعديل الذي طرأ عليه في أبريل الماضي والذي عرف بقانون دبي رقم 9 للبيع على الخارطة واصفاً إياه بكونه قانونا في صالح المطور في كل الأحوال وأنّه ضربة أخرى في وجه ثقة المستثمرين، حيث يسمح للمطور بالاحتفاظ بنسب مختلفة أدناها 30% مما دفعه المستثمر وفي حالات مختلفة بحسب تطورات الإنجازات.
كما تطرقت هيرمس إلى القانون الاتحادي الجديد في الإمارات والذي رسم شروط حصول الأجانب المشترين لوحدات عقارية في مناطق التملك الحر على إقامة تتجدد كل 6 أشهر، ووصفت هيرمس القانون بأنه سيؤدي إلى هز ثقة المستثمرين أكثر منه داعما لها، حيث إن القانون راعى الإمارات المتحفظة (أبو ظبي والشارقة) على حساب الإمارات الأكثر انفتاحاً (دبي وعجمان).
أرقام 14/05/2009
قالت هيرمس إن الركود في القطاع العقاري بدبي سيستمر حتى نهاية عام 2010، متوقعة أن تتراجع الأسعار بنهاية عام 2009 بحوالي 50 % إلى 60 % مقارنة بأسعار الذروة صيف عام 2008.
وتطرق التقرير للقانون رقم 13 والتعديل الذي طرأ عليه في أبريل الماضي والذي عرف بقانون دبي رقم 9 للبيع على الخارطة واصفاً إياه بكونه قانونا في صالح المطور في كل الأحوال وأنّه ضربة أخرى في وجه ثقة المستثمرين، حيث يسمح للمطور بالاحتفاظ بنسب مختلفة أدناها 30% مما دفعه المستثمر وفي حالات مختلفة بحسب تطورات الإنجازات.
كما تطرقت هيرمس إلى القانون الاتحادي الجديد في الإمارات والذي رسم شروط حصول الأجانب المشترين لوحدات عقارية في مناطق التملك الحر على إقامة تتجدد كل 6 أشهر، ووصفت هيرمس القانون بأنه سيؤدي إلى هز ثقة المستثمرين أكثر منه داعما لها، حيث إن القانون راعى الإمارات المتحفظة (أبو ظبي والشارقة) على حساب الإمارات الأكثر انفتاحاً (دبي وعجمان).