قطري مغترب
15-05-2009, 07:24 PM
جريدة الرياض 15/05/2009
يجتمع وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي في مسقط نهاية الشهر الجاري، لبحث جملة من القضايا الاقتصادية أبرزها إنشاء هيئة لشبكة سكة حديد دول الخليج، تتولى بدورها كافة مهام إدارة شبكة القطارات التي تربط كلا من السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات.
وقال الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، مدير عام العلاقات الاقتصادية الدولية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إن أجندة اجتماع وزراء مالية الدول الست تتضمن بحث آخر تطورات مشروع شبكة سكة حديد دول المجلس ، ومناقشة مقترح يقضي بتأسيس هيئة مشتركة لهذا المشروع الاستراتيجي، لافتاً إلى أن قادة دول مجلس التعاون وجهوا خلال القمة الخليجية الأخيرة في مسقط والقمة التشاورية التي عقدت في الرياض ، وزراء المالية بضرورة تنفيذ شبكة سكة الحديد على أحدث المواصفات العالمية. ولم يكشف العويشق الذي كان يتحدث ل"الرياض"، تفاصيل المهام الدقيقة لهيئة سكة الحديد المتوقع تأسيسها بشكل مشترك بين الدول السبت، لكنهّ لخصّ هذه المهام بالقول :" مسؤوليات هيئة سكة الحديد الخليجية تتضمن الإدارة الكاملة للشبكة ".
وألمح الدكتور العويشق إلى أن أحد أبرز القضايا المطروحة للنقاش بين دول المجلس هو كيفية إجراء عمليات التفتيش والجوازات داخل القطار نفسه دون التوقف على الحدود، مشيراً إلى أن تطبيق التجربة الأوروبية قد يكون الخيار الأمثل في هذا الخصوص.
وتهدف شبكة سكة الحديد بين دول مجلس التعاون إلى نقل الركاب بين الدول الست، مما يحقق احد أهداف السوق الخليجية المشتركة في ترابط مواطني دول المجلس وتسهيل تنقلهم بين دولهم، إلى جانب نقل البضائع الأمر الذي يحقق أهداف الاتحاد الجمركي الذي يقوم على مبدأ حرية تنقل السلع بين دول المجلس.
وسيؤدي مشروع سكة الحديد إلى زيادة وتشجيع التكامل الاجتماعي والاقتصادي من خلال التجارة البينية بين دول المجلس، إضافة إلى إيجاد فرص عمل لمواطني دول مجلس التعاون والاستفادة من استخدام الصناعات الوطنية المساندة للمشروع، وإمكانية مشاركة القطاع الخاص بشكل فاعل في تمويل وصيانة وتشغيل سكة حديد دول المجلس. يذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي قامت بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لسكة الحديد الخاصة بها منذ شهر سبتمبر 2007. وأشارت دراسة الجدوى التي أعدتها إحدى الشركات العالمية، إلى أن مشروع السكة الحديدية الخليجية قادر على جذب 41 % من ركاب النقل الجوي بين دول الخليج، وتوليد حركة ركاب جدد بنسبة 10 % دون أن تحدث تغيرا مؤثرا في التنقلات البرية بين السعودية والبحرين، وكذلك بين البحرين وقطر بعد إنشاء الجسر بينهما.
يجتمع وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي في مسقط نهاية الشهر الجاري، لبحث جملة من القضايا الاقتصادية أبرزها إنشاء هيئة لشبكة سكة حديد دول الخليج، تتولى بدورها كافة مهام إدارة شبكة القطارات التي تربط كلا من السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات.
وقال الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، مدير عام العلاقات الاقتصادية الدولية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إن أجندة اجتماع وزراء مالية الدول الست تتضمن بحث آخر تطورات مشروع شبكة سكة حديد دول المجلس ، ومناقشة مقترح يقضي بتأسيس هيئة مشتركة لهذا المشروع الاستراتيجي، لافتاً إلى أن قادة دول مجلس التعاون وجهوا خلال القمة الخليجية الأخيرة في مسقط والقمة التشاورية التي عقدت في الرياض ، وزراء المالية بضرورة تنفيذ شبكة سكة الحديد على أحدث المواصفات العالمية. ولم يكشف العويشق الذي كان يتحدث ل"الرياض"، تفاصيل المهام الدقيقة لهيئة سكة الحديد المتوقع تأسيسها بشكل مشترك بين الدول السبت، لكنهّ لخصّ هذه المهام بالقول :" مسؤوليات هيئة سكة الحديد الخليجية تتضمن الإدارة الكاملة للشبكة ".
وألمح الدكتور العويشق إلى أن أحد أبرز القضايا المطروحة للنقاش بين دول المجلس هو كيفية إجراء عمليات التفتيش والجوازات داخل القطار نفسه دون التوقف على الحدود، مشيراً إلى أن تطبيق التجربة الأوروبية قد يكون الخيار الأمثل في هذا الخصوص.
وتهدف شبكة سكة الحديد بين دول مجلس التعاون إلى نقل الركاب بين الدول الست، مما يحقق احد أهداف السوق الخليجية المشتركة في ترابط مواطني دول المجلس وتسهيل تنقلهم بين دولهم، إلى جانب نقل البضائع الأمر الذي يحقق أهداف الاتحاد الجمركي الذي يقوم على مبدأ حرية تنقل السلع بين دول المجلس.
وسيؤدي مشروع سكة الحديد إلى زيادة وتشجيع التكامل الاجتماعي والاقتصادي من خلال التجارة البينية بين دول المجلس، إضافة إلى إيجاد فرص عمل لمواطني دول مجلس التعاون والاستفادة من استخدام الصناعات الوطنية المساندة للمشروع، وإمكانية مشاركة القطاع الخاص بشكل فاعل في تمويل وصيانة وتشغيل سكة حديد دول المجلس. يذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي قامت بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لسكة الحديد الخاصة بها منذ شهر سبتمبر 2007. وأشارت دراسة الجدوى التي أعدتها إحدى الشركات العالمية، إلى أن مشروع السكة الحديدية الخليجية قادر على جذب 41 % من ركاب النقل الجوي بين دول الخليج، وتوليد حركة ركاب جدد بنسبة 10 % دون أن تحدث تغيرا مؤثرا في التنقلات البرية بين السعودية والبحرين، وكذلك بين البحرين وقطر بعد إنشاء الجسر بينهما.