عليان قطر
16-05-2009, 10:46 AM
78 من سكان قطر: السجن أفضل عقوبة لـ «مجانين الطرقات»
http://www.alarab.com.qa/admin/articles/images/1115064039_ff.jpg
2009-05-16
الدوحة - شبوب أبوطالب
يرى أكثر من %78.3 من المواطنين والمقيمين أن السجن هو العقوبة المثالية لكل من تثبت مخالفته لوائح السير عمدا وتعريضه حياة مرتادي الطرق لخطر الجرح أو الوفاة. ويؤكد %61 من المستطلعين أن العقوبة المالية لا يمكنها أن تكون رادعا جيدا ضد المخالفين، ويقترح %13.3 مضاعفتها للتقليل من حوادث المرور بصفة ملموسة.
وأمام الأرقام المهولة التي بلغتها الحوادث والإصابات القاتلة العالية فإن كثيرا من المواطنين والمقيمين يتجهون لنحوٍ أكثر تشددا في التعاطي مع الموضوع ويميلون لاقتراح حلول أكثر حسما مع المتهورين الذين يذهبون بحياة العشرات كل سنة. ولتقصي الموضوع فقد أجرت «العرب» استطلاعا للآراء طال عينة من 60 قطريا ومقيما عبر عينة عشوائية، وتحدث كثيرون عن المآسي التي تشهدها شوارع الدوحة بشكل مستمر، والتي لا تستثنني من خطورتها طفلا ولا شيخا ولا امرأة.
واتفق الجميع على أن مشكلة عدم الالتزام بقوانين السير تفوق في خطورتها الأمراض البدنية والنفسية التي تُشَنُّ ضدها الحملات الإعلانية وجلسات الوعظ الصحي أو تستنفر في مكافحتها جهود الخطباء والدعاة وأئمة المساجد. وقد تنوعت آراء المستجوبين حول الأسباب التي تجعل الشبان غير ملتزمين بقوانين المرور، وأسباب الحوادث العديدة التي تقع في قطر بصفة لا تتناسب مع عدد سكانها ولا مستوى الوعي القانوني الذي يشيع فيها.
ويرى %70 من المستطلعين أن مرجع الحوادث هو تهور السائقين ممن لا ينتبهون للخطر الذي يعرضون له حياتهم أثناء قيامهم بمغامرات مجنونة في جميع الشوارع بالدولة. بينما يعتقد %20 من المستجوبين أن الطرق القطرية مساهم رئيس في رفع مؤشر «شهداء الطرق» إلى أعلى باستمرار، وينتقدون بطء الإصلاحات التي تستغرق زمنا طويلا، كما يندر أن تتم تسوية أي طريق بصفة نهائية. والغريب أن الاصلاحات كثيرا ما تكون في قلب المناطق التي تشهد حركة مرورية كثيفة.
ويقول %8.3 من المستطلعين أن بعضا من السائقين يجدون صعوبة في التكيف مع قوانين المرور القطرية لاختلاف البيئة وصعوبة التعود على نظم سير معينة بعد التعايش مع غيرها لعدة عقود من الزمن.
لأنهم أثرياء.. يقتلون أطفالنا
أما حول تعليل الجرأة الغريبة التي يظهرها بعض السائقين تجاه القوانين، فإن المؤشرات تعطي علامات واضحة على أن الاقتدار المالي قد يكون عاملا قويا في هذا الصدد، حيث يرى %61.1 من المستجوبين أن القدرة على السداد هي العامل الذي يدفع كثيرين للتهور وتحدي القانون دونما حسب ولا رقيب طالما أن هؤلاء قادرون على تسديد ثمن المخالفة مرتاحين، أو يمتلكون تأمينا شاملا يغطي تكاليف أية أضرار قد تصيب مركباتهم. ويروي أبو عبيدة.غ وهو موظف بشركة محلية حكاية وقعت معه في مدينة خليفة حيث كان عائدا إلى بيته مصطحبا زوجته بعد دوام يوم متعب، وكان يسير وفق السرعة المقررة (80 كلم) لكن السائق الذي كان خلفه أصر على استعجاله وملأ سماءه صراخا ناهيك عن استعمال «الزامور» لفترات طويلة، ولما يئس من جَعْلِ أبوعبيدة يغير سرعته صعد على الرصيف ثم قام بنصف دورة سادًّا الطريق على صاحبنا، ونزل من سيارته ليخاصمه بسبب «عدم تفهمه»، لكن ابوعبيدة أصر على صواب موقفه وقال إنه لم يكن مستعدا لتغيير سرعته أبدا، فما كان من السائق الثاني إلا أن رمقه شزرا وقال له «معي تأمين شامل وكان يمكنني دهسك بسهولة وتحطيم سيارتك عبر توقف مفاجئ تحمّل أنت مسؤوليته القانونية»! ويعّلق أبوعبيدة على ما حصل بالقول: «يبدو أن بعض السائقين لا يفرقون بين التأمين الشامل والتأمين القاتل، ويعتقدون أنهم بسبب قدرتهم على السداد فهم فوق البشر وأعلى من أن يحترموا القانون». بينما يقول مستطلَع ثانٍ أن حل أزمات الطرق في قطر بسيط للغاية وهو «إغلاق شركات التأمين أو على الأقل إلغاء التأمين الشامل وإرسال من يتسبب في حادث لأقرب سجن وبهذه الطريقة وحدها يمكن إبطال مفعول الثروة التي تعني لبعض الناس إمكانية التلاعب بأرواحهم وأرواح غيرهم».
1000 حلبة
بالمقابل تعتقد فئة تقدر نسبتها بـ %30 من المستطلعين أن الطيش وحب المغامرة يقفان وراء المجازفات التي تحول كثيرا من طرق الدوحة إلى حلبات سباق خصوصا بعد العاشرة ليلا. ويقول هؤلاء إن فائض الطاقة لدى الشباب ووقت الفراغ الكثير المتوفر لهم وغياب أي معنى لحياة بعضهم يجعلهم ينصرفون لمغامرات لا تجلب سوى الفوضى للطرقات والموت لهم ولغيرهم. ويرى غالبية من يشيرون إلى هذا السبب أن حله بسيط للغاية، ويتمثل ببناء عدة حلبات سباق إضافية وإطلاق مسابقات خاصة بالشباب للسيارات الشخصية والسيارات المعدلة وإنشاء مسابقات في تعديل السيارات مثلما فعلت السعودية قبل سنة، على أن تكون هذه السباقات بجوائز مجزية ولا يشارك فيها سوى الهواة وتنظم عبر عدة مستويات. وبهذه الطريقة يظن كثيرون أن النتيجة ستكون جذبا للشباب المغامرين وتصريفا لطاقاتهم في ميدان مفيد، ناهيك عن إمكانية تأهيل المميزين من المشاركين والعناية بهم ليكونوا نجوما عالميين في ميدان سباقات السيارات. وفي المحصلة الختامية سيتم سحب جزء مهم من «مجانين الطرق»، على رأي بعض المتحدثين، من الشارع وإراحة المواطنين والمقيمين والابتلاء بملاقاتهم يوميا، ناهيك عن توفير الإطار المناسب والحماية الكافية لهؤلاء الشباب عبر حلبات مناسبة تحافظ على سلامتهم الشخصية وتطور مهاراتهم.
أما %8.3 من المستجوبين فيرون أن هنالك أسبابا مختلفة للتهور المروري وبينها الحالة العصبية للسائقين ممن لا يتحلون باللياقة النفسية اللازمة لمزاولة هذا النشاط البدني والفكري، ويقترحون إجراء فحوص نفسية أكثر عمقا للمتقدمين لنيل رخصة السياقة خصوصا لدى الفئات الأصغر سنا.
اسجنوهم و «ريحونا»!
يختلف المواطنون والمقيمون كثيرا في اقتراح المعالجات الضرورية لتقليل نسب الكوارث في قطر، لكن النتيجة اللافتة للنظر هي اعتقاد %78.3 منهم (47 من 60 مشاركا) أن السجن يظل العقوبة الأكثر ردعا لهؤلاء، إذ أن أي عقوبة مالية ستظل أقل مما هو لازم. وتقترح غالبية المستجوبين توسيع حالات السجن في العقوبات المرورية. وحبسهم فإن السائق عندما يعلم أن عقوبة مخالفته سيتم دفعها سنوات من عمره لا ريالات من جيبه سيكون أكثر حذرا. لكن فئة أخرى تقدر نسبتها بـ %13.33 ترى أن مضاعفة الغرامة ستكون حلا رادعا، وبرأي هؤلاء فإن هنالك حدودا للتحمل المالي، ولن يكون بإمكان الكثيرين الإصرار على الخطأ في حالة مضاعفة الغرامات العقابية وكذا رفعها في حالات تكرار الخطأ. ولدى المستجوبين آراء أخرى جديرة بالتوقف عندها، فـ %3.33 منهم يقترحون إزالة الدوارات من الطرق القطرية واستبدالها بالإشارات الضوئية المدعمة بكاميرات المراقبة. أما الـ %5 الباقون فيرون أن توسيع حالات الحرمان من رخص القيادة هو الحل المثالي.
http://www.alarab.com.qa/admin/articles/images/1115064039_ff.jpg
2009-05-16
الدوحة - شبوب أبوطالب
يرى أكثر من %78.3 من المواطنين والمقيمين أن السجن هو العقوبة المثالية لكل من تثبت مخالفته لوائح السير عمدا وتعريضه حياة مرتادي الطرق لخطر الجرح أو الوفاة. ويؤكد %61 من المستطلعين أن العقوبة المالية لا يمكنها أن تكون رادعا جيدا ضد المخالفين، ويقترح %13.3 مضاعفتها للتقليل من حوادث المرور بصفة ملموسة.
وأمام الأرقام المهولة التي بلغتها الحوادث والإصابات القاتلة العالية فإن كثيرا من المواطنين والمقيمين يتجهون لنحوٍ أكثر تشددا في التعاطي مع الموضوع ويميلون لاقتراح حلول أكثر حسما مع المتهورين الذين يذهبون بحياة العشرات كل سنة. ولتقصي الموضوع فقد أجرت «العرب» استطلاعا للآراء طال عينة من 60 قطريا ومقيما عبر عينة عشوائية، وتحدث كثيرون عن المآسي التي تشهدها شوارع الدوحة بشكل مستمر، والتي لا تستثنني من خطورتها طفلا ولا شيخا ولا امرأة.
واتفق الجميع على أن مشكلة عدم الالتزام بقوانين السير تفوق في خطورتها الأمراض البدنية والنفسية التي تُشَنُّ ضدها الحملات الإعلانية وجلسات الوعظ الصحي أو تستنفر في مكافحتها جهود الخطباء والدعاة وأئمة المساجد. وقد تنوعت آراء المستجوبين حول الأسباب التي تجعل الشبان غير ملتزمين بقوانين المرور، وأسباب الحوادث العديدة التي تقع في قطر بصفة لا تتناسب مع عدد سكانها ولا مستوى الوعي القانوني الذي يشيع فيها.
ويرى %70 من المستطلعين أن مرجع الحوادث هو تهور السائقين ممن لا ينتبهون للخطر الذي يعرضون له حياتهم أثناء قيامهم بمغامرات مجنونة في جميع الشوارع بالدولة. بينما يعتقد %20 من المستجوبين أن الطرق القطرية مساهم رئيس في رفع مؤشر «شهداء الطرق» إلى أعلى باستمرار، وينتقدون بطء الإصلاحات التي تستغرق زمنا طويلا، كما يندر أن تتم تسوية أي طريق بصفة نهائية. والغريب أن الاصلاحات كثيرا ما تكون في قلب المناطق التي تشهد حركة مرورية كثيفة.
ويقول %8.3 من المستطلعين أن بعضا من السائقين يجدون صعوبة في التكيف مع قوانين المرور القطرية لاختلاف البيئة وصعوبة التعود على نظم سير معينة بعد التعايش مع غيرها لعدة عقود من الزمن.
لأنهم أثرياء.. يقتلون أطفالنا
أما حول تعليل الجرأة الغريبة التي يظهرها بعض السائقين تجاه القوانين، فإن المؤشرات تعطي علامات واضحة على أن الاقتدار المالي قد يكون عاملا قويا في هذا الصدد، حيث يرى %61.1 من المستجوبين أن القدرة على السداد هي العامل الذي يدفع كثيرين للتهور وتحدي القانون دونما حسب ولا رقيب طالما أن هؤلاء قادرون على تسديد ثمن المخالفة مرتاحين، أو يمتلكون تأمينا شاملا يغطي تكاليف أية أضرار قد تصيب مركباتهم. ويروي أبو عبيدة.غ وهو موظف بشركة محلية حكاية وقعت معه في مدينة خليفة حيث كان عائدا إلى بيته مصطحبا زوجته بعد دوام يوم متعب، وكان يسير وفق السرعة المقررة (80 كلم) لكن السائق الذي كان خلفه أصر على استعجاله وملأ سماءه صراخا ناهيك عن استعمال «الزامور» لفترات طويلة، ولما يئس من جَعْلِ أبوعبيدة يغير سرعته صعد على الرصيف ثم قام بنصف دورة سادًّا الطريق على صاحبنا، ونزل من سيارته ليخاصمه بسبب «عدم تفهمه»، لكن ابوعبيدة أصر على صواب موقفه وقال إنه لم يكن مستعدا لتغيير سرعته أبدا، فما كان من السائق الثاني إلا أن رمقه شزرا وقال له «معي تأمين شامل وكان يمكنني دهسك بسهولة وتحطيم سيارتك عبر توقف مفاجئ تحمّل أنت مسؤوليته القانونية»! ويعّلق أبوعبيدة على ما حصل بالقول: «يبدو أن بعض السائقين لا يفرقون بين التأمين الشامل والتأمين القاتل، ويعتقدون أنهم بسبب قدرتهم على السداد فهم فوق البشر وأعلى من أن يحترموا القانون». بينما يقول مستطلَع ثانٍ أن حل أزمات الطرق في قطر بسيط للغاية وهو «إغلاق شركات التأمين أو على الأقل إلغاء التأمين الشامل وإرسال من يتسبب في حادث لأقرب سجن وبهذه الطريقة وحدها يمكن إبطال مفعول الثروة التي تعني لبعض الناس إمكانية التلاعب بأرواحهم وأرواح غيرهم».
1000 حلبة
بالمقابل تعتقد فئة تقدر نسبتها بـ %30 من المستطلعين أن الطيش وحب المغامرة يقفان وراء المجازفات التي تحول كثيرا من طرق الدوحة إلى حلبات سباق خصوصا بعد العاشرة ليلا. ويقول هؤلاء إن فائض الطاقة لدى الشباب ووقت الفراغ الكثير المتوفر لهم وغياب أي معنى لحياة بعضهم يجعلهم ينصرفون لمغامرات لا تجلب سوى الفوضى للطرقات والموت لهم ولغيرهم. ويرى غالبية من يشيرون إلى هذا السبب أن حله بسيط للغاية، ويتمثل ببناء عدة حلبات سباق إضافية وإطلاق مسابقات خاصة بالشباب للسيارات الشخصية والسيارات المعدلة وإنشاء مسابقات في تعديل السيارات مثلما فعلت السعودية قبل سنة، على أن تكون هذه السباقات بجوائز مجزية ولا يشارك فيها سوى الهواة وتنظم عبر عدة مستويات. وبهذه الطريقة يظن كثيرون أن النتيجة ستكون جذبا للشباب المغامرين وتصريفا لطاقاتهم في ميدان مفيد، ناهيك عن إمكانية تأهيل المميزين من المشاركين والعناية بهم ليكونوا نجوما عالميين في ميدان سباقات السيارات. وفي المحصلة الختامية سيتم سحب جزء مهم من «مجانين الطرق»، على رأي بعض المتحدثين، من الشارع وإراحة المواطنين والمقيمين والابتلاء بملاقاتهم يوميا، ناهيك عن توفير الإطار المناسب والحماية الكافية لهؤلاء الشباب عبر حلبات مناسبة تحافظ على سلامتهم الشخصية وتطور مهاراتهم.
أما %8.3 من المستجوبين فيرون أن هنالك أسبابا مختلفة للتهور المروري وبينها الحالة العصبية للسائقين ممن لا يتحلون باللياقة النفسية اللازمة لمزاولة هذا النشاط البدني والفكري، ويقترحون إجراء فحوص نفسية أكثر عمقا للمتقدمين لنيل رخصة السياقة خصوصا لدى الفئات الأصغر سنا.
اسجنوهم و «ريحونا»!
يختلف المواطنون والمقيمون كثيرا في اقتراح المعالجات الضرورية لتقليل نسب الكوارث في قطر، لكن النتيجة اللافتة للنظر هي اعتقاد %78.3 منهم (47 من 60 مشاركا) أن السجن يظل العقوبة الأكثر ردعا لهؤلاء، إذ أن أي عقوبة مالية ستظل أقل مما هو لازم. وتقترح غالبية المستجوبين توسيع حالات السجن في العقوبات المرورية. وحبسهم فإن السائق عندما يعلم أن عقوبة مخالفته سيتم دفعها سنوات من عمره لا ريالات من جيبه سيكون أكثر حذرا. لكن فئة أخرى تقدر نسبتها بـ %13.33 ترى أن مضاعفة الغرامة ستكون حلا رادعا، وبرأي هؤلاء فإن هنالك حدودا للتحمل المالي، ولن يكون بإمكان الكثيرين الإصرار على الخطأ في حالة مضاعفة الغرامات العقابية وكذا رفعها في حالات تكرار الخطأ. ولدى المستجوبين آراء أخرى جديرة بالتوقف عندها، فـ %3.33 منهم يقترحون إزالة الدوارات من الطرق القطرية واستبدالها بالإشارات الضوئية المدعمة بكاميرات المراقبة. أما الـ %5 الباقون فيرون أن توسيع حالات الحرمان من رخص القيادة هو الحل المثالي.