مغروور قطر
16-05-2009, 01:19 PM
إصلاحات إقتصادية على المحك في انتخابات الكويت
رويترز 16/05/2009
يدلي الناخبون الكويتيون بأصواتهم في انتخابات برلمانية يوم السبت وذلك بعد شهرين من قرار حاكم البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح حل مجلس الامة (البرلمان) الذي كان يهمين عليه إسلاميون لانهاء نزاع طويل الامد مع الحكومة.
ويطمح رابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم الى تنويع موارد اقتصاده واعادة تنشيطه لكن عدة إصلاحات تأجلت في البرلمان بسبب الخلاف.
ويملك البرلمان المنتخب سلطة اقرار القوانين وميزانية البلاد. ويستطيع أيضا إلغاء صفقات ومشاريع رئيسية.
وفيما يلي موقف خطط الاصلاح الاقتصادي الرئيسية:
اصلاحات أقرتها الحكومة:
- قدم مجلس الوزراء السابق استقالته في مارس اذار ممهدا الطريق أمام حاكم البلاد لاقرار حزمة تحفيز اقتصادي قيمتها 1.5 مليار دينار (5.18 مليار دولار) عن طريق تشريع طاريء. ولاتزال الخطة التي لاقت بعض المعارضة في البرلمان السابق تحتاج الى موافقة المجلس الجديد. ويقول محللون ان من المرجح أن يوافق عليها البرلمان الجديد عندما ينعقد للمرة الاولى في يونيو حزيران لانها ستكون قد دخلت حيز التنفيذ بالفعل.
- في ديسمبر كانون الاول أطلقت الحكومة صندوقا استثماريا لا تقل قيمته عن 1.5 مليار دينار لدعم سوق الاسهم بعدما تأثرت سلبا من جراء الازمة المالية العالمية.
- وفي العام الماضي تدخل البنك المركزي لانقاذ بنك الخليج خامس أكبر بنك كويتي من حيث القيمة السوقية وأمر باعادة هيكلة البنك. واشترت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية حصة نسبتها 16 بالمئة في بنك الخليج عن طريق اصدار حقوق أفضلية طاريء.
اصلاحات أقرها البرلمان:
- أقر البرلمان قانونا في أكتوبر تشرين الاول لضمان الودائع المصرفية بعد تدخل البنك المركزي لانقاذ بنك الخليج عقب تكبد الاخير لخسائر قيمتها 1.4 مليار دولار في عقود مشتقة.
- وافق البرلمان في يناير كانون الثاني 2008 على بيع الناقلة الوطنية التي تتكبد خسائر شركة الخطوط الجوية الكويتية في غضون عامين.
- أقر النواب في 2007 مشروع قانون قدمته الحكومة لخفض الضرائب على الشركات الاجنبية الى 15 في المئة من شرائح تصل الى 55 بالمئة في السابق. وستعفى أرباح المستثمرين الاجانب في البورصة من الضرائب.
- وصدق البرلمان أيضا على مشروع قانون لاسناد مزيد من الانشطة مثل أعمال التخزين الى جهات خارجية.
اصلاحات تنتظر الموافقة:
- ألغت الكويت مناقصة لبناء مصفاة تكرير رابعة كان من المقرر أن تبلغ طاقتها 615 ألف برميل يوميا بعدما أبدى نواب بالبرلمان معارضتهم بدعوى وقوع مخالفات في العملية. وقالت الكويت انها لم تلغ المشروع لكنها لم تذكر متى ستطرح مناقصة جديدة. وسيقرر مجلس الوزراء والبرلمان الجديدان مصير مشروع مصفاة الزور الذي تبلغ قيمة استثماراته 15 مليار دولار.
- لم يقر البرلمان بعد قانونا لاقامة هيئة رقابة مالية تتولى الاشراف وتحقيق الشفافية في ثاني أكبر بورصة عربية.
- مشروع الكويت هو خطة لضخ مزيد من النفط من حقول في شمال البلاد من أجل تعزيز انتاج الخام لكنه لم يتجاوز قط عتبة اللجان البرلمانية بسبب اعتراض بعض النواب على دخول الشركات الغربية في قطاع الطاقة المهم. والحقول الكويتية مغلقة في وجه المستثمرين الاجانب. والمشروع الذي تقدر استثمارته بمليارات الدولارات معلق منذ ما يربو على عشر سنوات.
- تريد الحكومة التعجيل ببيع شركات مملوكة للدولة وزيادة دور القطاع الخاص في الاستثمار. وتريد الكويت أيضا خصخصة قطاع النفط من أجل تنشيط أكبر مصدر لعائدات البلاد. لكن البرلمان لم يصدر بعد قانونا للخصخصة يجري العمل عليه منذ أكثر من عشر سنوات.
- وتقول الحكومة أيضا انها تريد السماح للاجانب بتملك العقارات على غرار المعمول به في بعض دول الخليج الاخرى لكن التفاصيل لم تعلن بعد.
- تسعى الكويت الى اقامة هيئة منظمة لعمل مرفق الاتصالات لكن البرلمان لم يصدر قانونا في هذا الشأن حتى الآن.
رويترز 16/05/2009
يدلي الناخبون الكويتيون بأصواتهم في انتخابات برلمانية يوم السبت وذلك بعد شهرين من قرار حاكم البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح حل مجلس الامة (البرلمان) الذي كان يهمين عليه إسلاميون لانهاء نزاع طويل الامد مع الحكومة.
ويطمح رابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم الى تنويع موارد اقتصاده واعادة تنشيطه لكن عدة إصلاحات تأجلت في البرلمان بسبب الخلاف.
ويملك البرلمان المنتخب سلطة اقرار القوانين وميزانية البلاد. ويستطيع أيضا إلغاء صفقات ومشاريع رئيسية.
وفيما يلي موقف خطط الاصلاح الاقتصادي الرئيسية:
اصلاحات أقرتها الحكومة:
- قدم مجلس الوزراء السابق استقالته في مارس اذار ممهدا الطريق أمام حاكم البلاد لاقرار حزمة تحفيز اقتصادي قيمتها 1.5 مليار دينار (5.18 مليار دولار) عن طريق تشريع طاريء. ولاتزال الخطة التي لاقت بعض المعارضة في البرلمان السابق تحتاج الى موافقة المجلس الجديد. ويقول محللون ان من المرجح أن يوافق عليها البرلمان الجديد عندما ينعقد للمرة الاولى في يونيو حزيران لانها ستكون قد دخلت حيز التنفيذ بالفعل.
- في ديسمبر كانون الاول أطلقت الحكومة صندوقا استثماريا لا تقل قيمته عن 1.5 مليار دينار لدعم سوق الاسهم بعدما تأثرت سلبا من جراء الازمة المالية العالمية.
- وفي العام الماضي تدخل البنك المركزي لانقاذ بنك الخليج خامس أكبر بنك كويتي من حيث القيمة السوقية وأمر باعادة هيكلة البنك. واشترت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية حصة نسبتها 16 بالمئة في بنك الخليج عن طريق اصدار حقوق أفضلية طاريء.
اصلاحات أقرها البرلمان:
- أقر البرلمان قانونا في أكتوبر تشرين الاول لضمان الودائع المصرفية بعد تدخل البنك المركزي لانقاذ بنك الخليج عقب تكبد الاخير لخسائر قيمتها 1.4 مليار دولار في عقود مشتقة.
- وافق البرلمان في يناير كانون الثاني 2008 على بيع الناقلة الوطنية التي تتكبد خسائر شركة الخطوط الجوية الكويتية في غضون عامين.
- أقر النواب في 2007 مشروع قانون قدمته الحكومة لخفض الضرائب على الشركات الاجنبية الى 15 في المئة من شرائح تصل الى 55 بالمئة في السابق. وستعفى أرباح المستثمرين الاجانب في البورصة من الضرائب.
- وصدق البرلمان أيضا على مشروع قانون لاسناد مزيد من الانشطة مثل أعمال التخزين الى جهات خارجية.
اصلاحات تنتظر الموافقة:
- ألغت الكويت مناقصة لبناء مصفاة تكرير رابعة كان من المقرر أن تبلغ طاقتها 615 ألف برميل يوميا بعدما أبدى نواب بالبرلمان معارضتهم بدعوى وقوع مخالفات في العملية. وقالت الكويت انها لم تلغ المشروع لكنها لم تذكر متى ستطرح مناقصة جديدة. وسيقرر مجلس الوزراء والبرلمان الجديدان مصير مشروع مصفاة الزور الذي تبلغ قيمة استثماراته 15 مليار دولار.
- لم يقر البرلمان بعد قانونا لاقامة هيئة رقابة مالية تتولى الاشراف وتحقيق الشفافية في ثاني أكبر بورصة عربية.
- مشروع الكويت هو خطة لضخ مزيد من النفط من حقول في شمال البلاد من أجل تعزيز انتاج الخام لكنه لم يتجاوز قط عتبة اللجان البرلمانية بسبب اعتراض بعض النواب على دخول الشركات الغربية في قطاع الطاقة المهم. والحقول الكويتية مغلقة في وجه المستثمرين الاجانب. والمشروع الذي تقدر استثمارته بمليارات الدولارات معلق منذ ما يربو على عشر سنوات.
- تريد الحكومة التعجيل ببيع شركات مملوكة للدولة وزيادة دور القطاع الخاص في الاستثمار. وتريد الكويت أيضا خصخصة قطاع النفط من أجل تنشيط أكبر مصدر لعائدات البلاد. لكن البرلمان لم يصدر بعد قانونا للخصخصة يجري العمل عليه منذ أكثر من عشر سنوات.
- وتقول الحكومة أيضا انها تريد السماح للاجانب بتملك العقارات على غرار المعمول به في بعض دول الخليج الاخرى لكن التفاصيل لم تعلن بعد.
- تسعى الكويت الى اقامة هيئة منظمة لعمل مرفق الاتصالات لكن البرلمان لم يصدر قانونا في هذا الشأن حتى الآن.